موافق ادغام هستم

وجیه الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن موافق تاسیس وزارت صنعت و بازرگانی است. وی معتقد است که اگر این دو بخش با هدف تسخیر بازارهای جهانی ادغام شوند بسیار ایده آل خواهد بود. زیرا با تقویت صادرات در بخش معدن می توانیم به رونق کسب و کار در این بخش کمک کنیم. مشروح گفت‌وگوی دنیای اقتصاد به مناسبت همایش نقش معدن در جهاد اقتصادی را با وی بخوانید: همانطور که استحضار دارید یکی از مسائل مهمی که طی یک ماه اخیر در محافل صنعتی و معدنی کشور مطرح است موضوع تشکیل وزارت تجارت و صنعت است. آیا جنابعالی با بحث ادغام موافق هستید؟

بنده با ادغام وزارت صنایع و معادن با بازرگانی با این نگاه که معدن و صنعت در کنار تجارت باعث رشد اقتصادی می شود موافقم. اگر این دو بخش با هدف تسخیر بازرهای جهانی ادغام شوند بسیار ایده آل خواهد بود، زیرا با تقویت صادرات در بخش معدن می توانیم به رونق کسب و کار در این بخش کمک کنیم.

به نظر جنابعالی ادغام این دو وزارتخانه باعث تضعیف بخش معدن نمی شود؟

بخش معدن جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارد به طوری که ۷/ ۳۱ درصد صادرات غیرنفتی به بخش معدن و صنایع معدنی، و ۶/ ۴۶ درصد صادرات بخش صنعت و معدن مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است. همچنین سهم ۵ درصد در تولید ناخالص ملی، سهم ۲۵ درصدی در اشتغال بخش صنعت و معدن سهم ۲۳ درصدی از ارزش بورس، نشانگر نقش کلیدی و اساسی معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور است.

به اعتقاد بنده با ادغام وزارت صنایع و معادن با بازرگانی این بخش بیشتر تقویت خواهد شد. البته بنده اعتقاد دارم که در راستای ادغام باید جایگاه توسعه و حاکمیتی بخش معدن و صنایع معدنی به طور صحیح و با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت‌های موجود دیده شود که ماحصل آن اثرگذاری بیشتر در اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده بیشتر و همچنین خلق تکنولوژی‌های جدید در این بخش است.

آقای مهندس در سال جاری چه میزان مواد معدنی در کشور تولید خواهد شد؟

در سال ۸۹ حدود ۲۸۵ میلیون تن مواد معدنی خام در کشور تولید شد امسال پیش بینی می شود این رقم به ۳۰۰ میلیون تن برسد که از این میزان تولید ۸۹ درصد به مصالح ساختمانی، ۷ درصد به مواد معدنی فلزی و ۴ درصد به مواد معدنی غیرفلزی اختصاص دارد.

تعداد معادن فعال کشور چند فقره است؟

از ۵۷۰۰ معدن موجود در کشور حدود ۴۶۰۰ معدن در حال بهره برداری و استخراج است که ۷۷ درصد این معادن مصالح ساختمانی، ۷ درصد فلزی و ۱۶ درصد غیرفلزی است.

لطفاً در مورد صادرات مواد معدنی بگویید؟

در سال ۸۹ از لحاظ ارزشی ۳/ ۱۰ میلیارد دلار و از لحاظ وزنی ۴۱ میلیون تن مواد معدنی و صنایع معدنی صادر شد که نسبت به سال ۸۸ معادل ۲۳ درصد رشد داشت.

در سال جاری دولت در بخش خصوصی سازی معادن بزرگ چه برنامه ای دارد؟

دولت در سال جاری برنامه بزرگی در مورد خصوصی‌سازی معادن دارد که مهمترین آن واگذاری معدن بزرگ پتاس طرود به بخش خصوصی است.

آقای مهندس همانطور که می دانید انجام اکتشافات پایه یکی از مهمترین برنامه‌های دولت به خصوص سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی است. اما متاسفانه در سال گذشته این سازمان در مورد انجام اکتشافات پایه با مشکلات مالی روبه رو شد لطفا در این خصوص توضیحاتی ارائه کنید؟

سازمان زمین شناسی یک نهاد و ارگان مجزاست و سیاست‌های مرتبط به خود را پیگیری می کند و بنده نمی توانم در این خصوص پاسخی بدهم. اما در سال‌های گذشته دولت از بخش بودجه‌های عمرانی و جاری مبلغی را به وزارت صنایع و معادن جهت انجام امور اکتشافات پرداخت می کرد. اما طبق قانون جدید معادن که اصلاحیه آن در شورای نگهبان است و به زودی به کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی برمی گردد، آورده شده تا ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن به خزانه وزارت صنایع و معادن واریز تا در ماموریت‌های این وزارتخانه که بخشی از آن اکتشاف پایه است هزینه شود. همچنین در قانون جدید معادن و برنامه پنجم توسعه قید شده است که اکتشافات پایه توسط دستگاه‌های دولتی انجام و اطلاعات آن در اختیار وزارت صنایع معادن قرار داده شود و این وزارتخانه موظف است تمامی اطلاعات و دستاوردهای اکتشافی را در اختیار عمومی و افراد صاحب صلاحیت قرار دهد تا بخش خصوصی از این اطلاعات استفاده و اکتشافات را توسعه دهد و آن قسمتی که بخش خصوصی توان سرمایه گذاری در آن ندارد دولت باید وارد عمل شود. بنابراین برای اینکه بتوانیم از موازی کاری جلوگیری کنیم طبق ماموریت جدید وزارت صنایع و معادن مرکز جمع آوری اطلاعات پایه اکتشافی انتخاب شده آن را در اختیار افراد صاحب صلاحیت قرار می دهد.

آقای مهندس یکپارچه سازی اطلاعات اکتشافی معادن کشور و جمع آوری آن در این وزارتخانه به عنوان مرکز صدور اطلاعات پایه چه مزیتی دارد؟

همانطور که استحضار دارید اشخاص حقوقی و حقیقی سالانه محدوده‌های اکتشافی را با هدف دریافت پروانه کشور ثبت می کنند. برخی از این مناطق گاه ازنظر اقتصادی یا فقدان رهنمون ماده معدنی منتج به صدور پروانه اکتشاف نمی شوند یا بخش خصوصی به دلیل عدم توان مالی قادر به انجام اکتشاف نیست.

بنابراین محدوده فوق به طور خودکار باطل می شود. اما در طرح یکپارچه سازی اطلاعات اکتشافی معادن که مرکزیت آن وزارت صنایع و معادن است، محدوده‌هایی که قبلا توسط بخش خصوصی ثبت شده اما به دلیل مواردی که ذکر کردم محدوده یا پروانه اکتشاف باطل شده است اطلاعات آن در این سیستم ثبت می شود به طوری که کلیه اطلاعات آن نظیر موقعیت جغرافیایی و غیره در وزارت صنایع و معادن موجود است و اگر شخصی قصد ثبت محدوده داشته باشد به این پایگاه مراجعه و از آخرین اطلاعات قبلی محدوده مطلع که ماحصل آن جلوگیری از موازی کاری و تلف شدن وقت است.

آقای مهندس همانطور که می دانید در حال حاضر در برخی از استانها به دلیل وجود رانت اطلاعاتی از محدوده‌های اکتشافی فضای غیررقابتی و عدم شفاف سازی اطلاعات را به همراه آورده است. به طوری که برخی افراد با دسترسی به اطلاعات معدنی فضای معدنکاری را برای معدنکاران مخدوش کرده اند. به اعتقاد جنابعالی با راه اندازی سیستم یکپارچه سازی محدوده‌های اکتشاف معدنی این مشکلات رفع خواهد شد؟

هدف ما از اجرای این طرح شفاف سازی اطلاعات است. به طوری که قصد داریم تا تمامی اطلاعات معدنی را در اختیار عموم و افراد صاحب صلاحیت قرار دهیم. ماحصل اجرای این طرح حذف رانت است. در آیین نامه اجرایی قانون جدید معادن به صراحت قید شده است که افرادی می توانند ثبت محدوده کنند که دارای صلاحیت باشند و از این پس هر شخصی مجاز به ورود به این بخش نیست.

به طوری که شفاف سازی و حذف فضای غیررقابتی از دستاوردهای مهم طرح یکپارچه سازی اطلاعات معدنی است. ما اعتقاد داریم که از انفال باید به طور برابر در جهت حفظ منافع ملی استفاده کرد و اینکه یکسری افراد به اطلاعات خاص در بخش معدن دسترسی داشته باشند به شدت مخالفیم.

بنابراین با اجرای این طرح ثبت محدوده‌های معدنی با نظارت دولت سازماندهی خواهد شد؟

بله، تمامی اطلاعات محدوده‌های معدنی در این طرح در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار خواهد گرفت و فقط افراد صاحب صلاحیت قصد ورود و ثبت محدوده را خواهند داشت و بعد از تایید شخص، از طریق قانونی که اصولا به صورت مزایده عمومی است محدوده واگذار خواهد شد.

البته نحوه واگذاری هنوز معلوم نیست، اما یکی از پیشنهادات انجام مزایده عمومی است.

طرح سیستم یکپارچه سازی اطلاعات چه زمانی به پایان می رسد؟

نمی توان زمان دقیقی را اعلام کرد. بخشی از امور این طرح مربوط به طراحی نرم افزار آن است که از سوی سازمان زمین شناسی در حال پیگیری است. بخشی از امور که مربوط به ورود اطلاعات و سازماندهی محدوده‌های معدنی است در سازمان صنایع و معادن استان ها طی دو سال اخیر در حال پیگیری است که با اتمام این دو بخش این طرح به مرحله بهره برداری می‌رسد.

بنابراین با اجرای این طرح ثبت محدوده‌ها از طریق فضای وب و اینترنتی ممکن خواهد شد؟

بله، قطعاً با اجرای این طرح موقعیت محدوده‌های اکتشافی با مشخصات دقیق طول و عرض جغرافیایی مشخص و افراد صاحب صلاحیت می توانند اقدام به ثبت محدوده و فرصت دستیابی به آخرین وضعیت محدوده را داشته باشند.

در مورد آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون معادن بگویید؟

طرح اصلاح قانون معادن به پایان رسیده است. شورای نگهبان در مورد ۱۳ بند از این قانون ایراداتی را مطرح کرده است. عمده ایرادات به بحث مسائل مالکیتی است. البته با جلسات مشترکی که طی هفته‌های آینده برگزار خواهد شد این موضوع قابل رفع است و به زودی طرح به کمیسیون صنایع و معادن ارسال تا در صحن مجلس مطرح و به تصویب نهایی برسد.

آقای مهندس یکی از اعضای خانه معدن ایران طی اظهار نظری گفته بود که مشکلات منابع طبیعی و معدنکاران رفع شده است، به طوری که اگر شخصی معدنی را به ثبت برساند وزارت صنایع و معادن مجوز منابع طبیعی را صادر می کند، آیا این موضوع صحت دارد؟

البته وزارت صنایع و معادن برنامه دارد در بخش صنعت و معدن با رعایت ضوابط منابع طبیعی اقدام به صدور مجوز را در دستور کار قرار دهد.

البته در قانون جدید معادن بحث مجوز صدور منابع طبیعی و محیط زیست را به شکل پنجره واحد دیده ایم به طوری که با حضور نمایندگان منابع طبیعی و محیط زیست در سازمان صنایع و معادن استان ها کانال صدور کلیه مجوزها را در این وزارتخانه دیده ایم.

درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن سالانه به چه میزان است؟

در سال ۸۹ درآمد حاصل از حقوق دولتی ۱۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود که حدود ۹۰ درصد آن محقق شده، همچنین برای سال ۹۰ هم همان ۱۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

حقوق دولتی معادن پیش تر در چه محل‌هایی هزینه خواهد شد؟

همانطور که اشاره کردم این رقم در بخش ماموریت حاکمیتی ستاد وزارت صنایع و معادن آن هم در بخش معدن هزینه خواهد شد و سایر ارگان ها نظیر سازمان توسعه و نوسازی معادن و سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور سهمی از حقوق دولتی معادن در انجام امور اکتشاف یا ماموریت‌های معدنی خود ندارند و این سازمان ها از بودجه داخلی خود یا بودجه عمومی کشور جهت اجرای پروژه ها استفاده خواهند کرد.

امسال چند طرح بزرگ در بخش معدن و صنایع معدنی راه اندازی می شود؟

۹ طرح سیمان، ۵ طرح فولاد، دو معدن طلا و چند طرح توسعه در گل گهر سیرجان و سنگان به بهره برداری می رسد.

در سال گذشته ۹۵۰ فقره گواهی کشف برای معادن بخش خصوصی صادر شد و امیدواریم تعدادی از این معادن در سال ۱۳۹۰ به مرحله راه اندازی برسد.

دولت امسال چه برنامه ای برای ارائه تسهیلات در اکتشاف خواهد داشت؟

میزان تسهیلات به بخش معدن به خصوص اکتشاف و فرآوری افزایش خواهد یافت و طبق روال این تسهیلات طی قراردادی از طریق بانک صنعت و معدن تخصیص خواهد یافت.