هدفمندی یارانه ها؛ تحول در رفتار، تغییر در ساختار

با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از دیماه سال گذشته جراحی بزرگ اقتصادی که مسئولین در دوره های مختلف از آن سخن به میان می آوردند پس از کش و قوس‌های فراوان شروع شد و مردم ایران وارد یک دوره جدید زندگی بدون یارانه شدند.

به طوری که می توان در یک تقسیم بندی اقتصاد کشور را به دو دوره قبل و بعد از یارانه ها تقسیم کرد.
هدفمند کردن یارانه ها از آن جهت همواره مورد نظر کارشناسان و مسئولین کشور بوده است که بسیاری این شیوه پرداخت غیر مستقیم یارانه ها را عامل اصلی پایین بودن بهره وری در کشور و غیر واقعی بودن قیمت ها می دانستند و این اقدام را گامی در جهت پیاده سازی فرهنگ صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف و نیز بسط عدالت اجتماعی می‌دانند.
اما در این میان دغدغه بسیاری از اقتصاددانان انتخاب مناسب زمان و شیوه اجرای این طرح بوده و هست و حقیقتا اجرای قانون مذکور، بخش تولیدی کشور را دچار نگرانی هایی کرد که در حالت خوش بینانه شاید بتوان از آن به دوره گذار اقتصادی در بخش تولید نام برد.
در این راستا و به منظور بررسی اجمالی وضعیت مالی و اقتصادی استان اصفهان گفتگویی با آقای احمدوند، رئیس سازمان اموراقتصادی و دارایی، رئیس ستاد سرمایه گذاری و مشاور اقتصادی استاندار استان اصفهان انجام داده ایم که در ادامه مشروح آن را مطالعه خواهید کرد.

مهمترین ماموریت سازمان های اقتصاد و دارائی استان ها چه چیزهایی هستند؟
درگذشته نقش سازمان های اقتصاد و دارایی بیشتر نقش نظارت بود. به محض تصویب بودجه توسط دولت دو نظارت برآن اعمال می شود، یکی نظارت مالی حین خرج کار بود که توسط وزارت اموراقتصادی و سازمان‌های استانها انجام می گرفت و دوم نظارت عملیاتی بود، بدین معنی که وضعیت پیشرفت طرح ها و پروژه هایی که بودجه به آنها اختصاص داده شده است، بررسی می شود.
در سال های اخیر علاوه بر نقش فوق، با تحولاتی که در نظام اداری اتفاق افتاد و جایگاه سازمان برنامه و بودجه گذشته یک مقدار تعدیل شد، نقش وزارت امور اقتصاد ی و دارائی در سطح استانها فراتر از گذشته رفت وعلاوه بر نظارت مالی، درتعیین وتدوین اهداف سیاستهای اقتصادی ورود پیدا کردند. امروزه روسای سازمان های اقتصاد ودارایی درمباحث سهام عدالت، سرمایه گذاری، هدفمندی یارانه ها وطرح تحول اقتصادی نقش آفرینی می‌کنند و در مسائل اقتصادی استان دخالت دارند.

سازمان های امور اقتصادی ودارائی دو حوزه در استان ها دارند ۱.‌مرکز خدمات سرمایه گذاری ۲. ستاد سرمایه گذاری
مرکز خدمات متشکل از دستگاههای استانی است که به دنبال تسهیل فرآیند سرمایه گذاری در استانها ایده ها وپروژه ها را بررسی می کنند و هرکدام از دستگاهها که نقشی در پروژه مورد نظر دارند، سعی می کنند در جهت تسریع فرآیند آن اقدام نمایند. به طور مثال در زمینه واگذاری زمین، صدور مجوز، اختصاص تسهیلات بانکی، امور اداری و ...
ستاد سرمایه گذاری مسئولیتش این است که چنانچه مشکل و مانعی برسرراه واحدهای درحال فعالیت بوجود بیاید ستاد در رفع نواقص اقدام می‌کند . رئیس و دبیر مرکز خدمات و ستاد در استانها به ترتیب استاندار و رئیس سازمان اموراقتصادی ودارایی هستند و با حسن نیت آقای ذاکر مسئولیت رئیس ستاد سرمایه گذاری به من واگذار شد.

وضعیت اصفهان را از نظر زیرساخت های اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید و مهمترین برنامه های مالی و اقتصادی استان در سال جاری چه چیزهایی هستند؟
در اصفهان زیرساخت های بسیار خوبی وجود دارد و با جدا شدن استان البرز از استان تهران استان اصفهان در حوزه های مختلف اقتصادی رتبه اول رادارد ، ظرفیت های فوق العاده خوبی دراستان است به طور مثال در سال گذشته قراربود ۸۰ هزار شغل ایجاد شود که آمارها نشان می دهد ۱۷۰ هزار شغل ایجاد شده است، برای سال جاری نیز قرار است ۱۹۶ هزار شغل ایجاد گردد که سعی می کنیم فراتراز این عمل کنیم و نرخ بیکاری استان را کاهش دهیم . برای پایین آوردن نرخ بیکاری در استان برنامه ریزی‌هایی انجام شده است و دستگاههای مختلف همکاری خوبی با هم دارند و همین طور سند توسعه اشتغال در حال تدوین است.
در اصفهان با توجه به دیدگاه مسئولین در جهت پیگیری بحث سرمایه‌گذاری و توجه به زیرساخت های استان، فضای بسیار خوبی حاکم است. در برنامه پنجم و برنامه های دولت ایجاد فرصت شغلی مناسب به عنوان اولین و مهمترین دغدغه دولت و برنامه های اقتصادی آن معرفی شده که هدف این است با سیاست های کوتاه مدت، تسهیلات ارزان قیمت، بنگاه های زود بازده و سرمایه گذاری بتوانیم جوابگوی عرضه نیروی کار باشیم و بدون شک در آینده ما با فرصت‌های شغلی بیشتر و متناسب با سلیقه متقاضیان کار مواجهه هستیم.

با توجه به نامگذاری سال جاری با عنوان جهاد اقتصادی، نهادهای اقتصادی استان اصفهان در جهت تحقق جهاد اقتصادی چه هدف‌هایی را دنبال می کنند؟
در راستای نامگذاری سال جاری با عنوان جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، ستاد مرکزی هماهنگی اجرای فرمان جهاد اقتصادی با مسئولیت استاندار، از یک هسته مرکزی و ۱۱ کمیته در حوزه های مختلف اقتصادی تشکیل شده است که با مشارکت مدیران استانی، دستگاه های اجرایی استان، دانشگاهی ها، و صاحبنظران کار خود را شروع کرده است.
هر کدام از کمیته های مذکور موظفند مطابق برنامه، حوزه تخصصی خودشان را مورد بررسی قرار دهند و نظرات و پیشنهادات خود را در ستاد مرکزی مطرح و تصویب کنند و سپس در جهت اجرای آن گام بردارند تا بتوانیم در پایان سال یک کارنامه خوب و قابل ارزیابی در اجرای فرمان جهاد اقتصادی داشته باشیم.
در بحث جهاد اقتصادی الزامات و ضرورت هایی وجود دارد که می بایست رعایت شود تا بتوان به معنی واقعی جهاد اقتصادی رسید. جهاد اقتصادی از نظر واژه شناسی، تلاش و کوششی مقدس است و شاید یکی از دلایلی که مقام معظم رهبری این دو واژه را کنار هم گذاشته اند این است که خواسته‌اند بین فعالیت های اقتصادی و دینی ارتباط برقرار کنند و تقدسی به تلاش های عوامل اقتصادی بدهند.
مفهوم جهاد اقتصادی در دو محور قابل بررسی است که درست مصرف کردن و تولید با کیفیت و قیمت مناسب مهمترین مفاهیم جهاد اقتصادی هستند، لذا اگر جهاد اقتصادی خوب تشریح شود می تواند انرژی مردم را در جهت برطرف کردن مشکلات و موانع تجمیع کند و ماشین اقتصادی کشور می تواند با سرعت قابل توجهی به پیش برود بنابراین باید با اطلاع رسانی درست این بخش از ذهن و شخصیت مردم را تحریک کرد که هرگونه فعالیت اقتصادی که انجام می دهند مقدس است.
الزامات جهاد اقتصادی این است که ما باید نقشه راه داشته باشیم، کورکورانه حرکت نکنیم ،اقتصاد بین الملل را رصد کنیم ، فرصت ها و محدودیت ها را بشناسیم و به فعالیت های دانش بنیان اهمیت بدهیم تا بتوانیم از راه علم تولید ثروت کنیم.
ارزیابی ها نشان داده است که سرعت و توان ماشین اقتصادی کشور و تحقق اهدافش مطابق سند چشم انداز ممکن است خیلی مقبول نباشد بنابراین از نظر بعد فلسفی جهاد اقتصادی، یک حرکت جهادی لازم است که سرعت و توان ماشین اقتصادی کشور را افزایش دهد و رشد اقتصادی را از متوسط ۴ درصد به ۸ درصد برساند.
با توجه به زیرساخت های مناسب استان اصفهان، مهمترین وظیفه ستاد هماهنگی فرمان جهاداقتصادی، استفاده بهینه از امکانات است و سعی شده که از موازی کاری در این ستاد پرهیز شود. در حوزه سرمایه گذاری نهایت تلاش مان را می کنیم چرا که موتور رشد اقتصادی، سرمایه گذاری است که اگر سرمایه گذاری اتفاق بیفتد به دنبالش تولید و اشتغال و رفاه نیز اتفاق می افتد و اگر به هر دلیل سرمایه گذاری کم شود به همان نسبت ما با مشکلات مواجهه خواهیم شد.
من هم در ستاد مرکزی عضو هستم و هم مسئول کمیته جذب منابع ، در چند کمیته دیگر نیز عضویت دارم که وظیفه کمیته جذب منابع در مجموع این است که می خواهد منابع مورد نیازش را از راههای مختلفی تامین کند ، می توان در این راستا به بودجه مصوب دولت، استفاده از تسهیلات بانکی، استفاده از منابع بخش خصوصی و احیانا استفاده از منابع خارجی اشاره کرد.
مهمترین وظیفه سازمان امور اقتصادی و دارائی، وظیفه حاکمیتی است ، سازمان خزانه دار استان است و متناسب با سهم دستگاهها موظف است به آنها پرداخت داشته باشد و عملکرد مالی سازمان ها را مورد بررسی قرار دهد، همچنین تعیین و تدوین سیاست های اقتصادی یکی دیگر از وظایف سازمان های امور اقتصادی و دارائی است که بعد از انحلال سازمان برنامه و بودجه به سازمان های امور اقتصادی و دارایی واگذارشده است.
با توجه به تاکید مسئولین بر طرح تحول اقتصادی، مهمترین اهداف این طرح کدامند؟
هدف طرح تحول اقتصادی شفاف و روشن کردن فضای کسب وکار و محیط اقتصادی است به طوری که شرایط مناسب رقابتی وقابل پیش بینی برای عاملین اقتصادی بوجود بیاید.
تا اگر فردی خواست در یکی از حوزه‌های اقتصادی فعالیت کند بتواند برای خودش برنامه ریزی کند . در این حوزه بحث قیمت های نسبی یا یارانه‌ها شاید مهمترین نقش را ایفا کند.
اگر قیمت ها شفاف و روشن باشد و بر اساس مزیت های نسبی اقتصاد و براساس ارزش واقعی تولید، شکل بگیرد می تواند در تخصیص بهینه منابع و شکل گیری واحدهای کارآمد موثر باشد. لذا قیمت که به عنوان یک عدد مطرح می شود، چیزی فراتر از یک عدد است، همانطورکه اقتصاددانان قیمت را دنیایی از اطلاعات می دانند.
قیمت مجموعه اطلاعاتی است که در قالب یک عدد مطرح می شود و می‌تواند رفتارمصرف کننده و تولید کننده را تنظیم کند. لذا اگر قیمت ها براساس واقعیات اقتصاد شکل بگیرد خودش می تواند منابع اقتصادی را مدیریت کند. اختلال در قیمت ها گاهی برنامه ریزی شده و با هدف است چون ما به دنبال دست یابی به یک هدف بالاتر هستیم یا اینکه غیر برنامه‌ریزی شده است و هرگاه چنین باشد می تواند نظام اقتصادی را دچار مشکل کند.
بنابراین اساس هدفمندی یارانه ها یا اصلاح قیمت فرآورده های نفتی و به طورکل انرژی بعنوان یکی از محورهای اساسی و عمده در طرح تحولات اقتصادی، می تواند نقش بسیارحساسی در شفاف سازی و رقابتی کردن اقتصاد ایفا کند. لذا دراین راستا مطالعات عمیق و فراوانی صورت گرفت و تلاش شد از نظرات متعدد کسانی که در این حوزه بحث و نظری دارند استفاده شود.
مهمترین روش ها و سیاست های اصلاح الگو در جهت دست یابی به اهداف طرح تحول اقتصادی را چه می دانید؟
سیاست گذارها در جهت اصلاح الگوی مصرف دو سیاست را در پیش گرفته اند . سیاست های قیمتی و سیاست های غیر قیمتی.
زمانی از سیاست های قیمتی استفاده می شود که به طور مثال تقاضای یک محصول زیاد باشد که تولیدش را بالامی برند تا قیمتش پایین بیاید. اما در روش های غیر قیمتی با ایجاد تغییر در رفتارها و به دنبالش تغییر درساختارها می توانیم مصرف را بهینه کنیم تا ازاتلاف منابع جلوگیری شود.
هدفمندی یارانه ها برای سومین بار است که در اقتصاد ما مطرح می شود. اولین بار در دهه هفتاد بود که در آن مقطع هدف اصلاح سیاست های قیمتی بود که مسئولین را مجبور به عقب نشینی کرد. دومین بار هدف اصلاح سیاست های غیرقیمتی بود. بررسی ها نشان می دهد سیاست های غیرقیمتی روند اصلاح شان بسیار کند است و زمان زیادی طول خواهد کشید تا ما بتوانیم از این طریق، رفتاری را در حوزه اقتصاد اصلاح کنیم.
اما سرانجام در قانون هدفمند سازی یارانه ها تلاش شد سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی همزمان بکارگرفته شوند چرا که وقتی سیاست های قیمتی اتفاق بیفتد، به دنبالش بطور خودجوش سیاست های غیرقیمتی نیز اعمال می شود و در نهایت باعث تنظیم رفتار مصرف کننده و تولید کننده خواهد شد. به طور مثال امروزه بعد از حذف یارانه ها شاخص قیمت یک فاکتور تعیین کننده در خرید یک وسیله توسط مصرف کننده است.
بنابراین با این روش برای تولید کننده دو راه بیشتر باقی نخواهند ماند، اول اینکه تولید کننده تغییر جهت خواهد داد و با تغییر در تکنولوژی وخط تولید خود، تولیداتی متناسب با نیاز مصرف کننده فراهم خواهد آورد یا اینکه همان روش قبلی خود را ادامه خواهد داد که درآن صورت بازارش توسط رقبایی که نیاز مصرف کننده را لحاظ می کنند از دستش خارج خواهد شد و درنهایت به ورشکستگی خواهد رسید. لذا قیمت ها می توانند چنین تاثیری را در اقتصاد داشته باشند.
بررسی ها نشان داده است که بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها حدود ۲۰% در مصرف فرآورده های نفتی صرفه جویی شده است که این خود ناشی از تغییر رفتار است و ما هنوز در حال تغییر رفتار هستیم. به عنوان مثال وقتی اتاق نورش کافی است لامپ را خاموش می کنیم. امیدواریم در میان مدت و بلند مدت شاهد تغییر ساختار باشیم تا مصرف انرژی کاهش یابد، بعنوان مثال ما با تغییر کاربری درساختمان‌ها، درب ها و پنجره هایشان بتوانیم نورکافی را به یک واحد ساختمانی برسانیم و همچنین از هدر رفتن انرژی جلوگیری کنیم و ...
بدیهی است با توجه به اینکه مصرف انرژی درطول سالیان متمادی در کشور شکل گرفته است، انتظار این نیست که بلافاصله بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها رفتارها اصلاح شود، روشن است که این موضوع به زمان، آموزش واطلاع رسانی نیاز دارد و لذا هدفمندی یارانه ها هیچ موقع به معنی حذف یارانه ها نیست بلکه هدف تغییر رفتار و به دنبالش تغییر ساختار است.
در این مقطع دولت بدنبال حذف یارانه ها وکسب منابع برای خودش نیست. می خواهیم در این ۵ سال رفتارها و بدنبال آن ساختارها را اصلاح کنیم ومطابق مواد ۷-۸ و۱۱ قانون کل منابعی که از اصلاح قیمت ها برمی‌آید عینا به اقتصاد برمی گردد، منتها تلاش می شود این منابع صرف سیاست های غیر قیمتی شود که آن رفتارها سریعتر اتفاق افتد.
در بخش خانوارها با توجه به اینکه هنوز سیستم تامین اجتماعی کشور گستردگی لازم را جهت پوشش این بخش از هزینه ها مثل بهداشت ودرمان، آموزش و... پیدا نکرده است، با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قطعا هزینه هایی به خانوارها تحمیل می شود، تلاش شده است تا جایی که امکان دارد هزینه های مذکور جبران شود.
بنابراین تلاش شده است درتعیین سرانه پرداختی به خانوارها در دهک‌های کم در آمد حتی بیشتر از هزینه های تحمیل شده پرداخت شود و دهک های بعد ی آنهایی که الگوی مصرف شان را اصلاح کنند باز می‌توانند با این منابع هزینه هایشان را تامین کنند. لذا قانون با کمترین مشکلی به اجرا درآمد والان هرکس تلاش می کند که انرژی کمتری مصرف کند.
قانون می گوید ۵۰ درصد منابع برای خانوارها، ۳۰ درصد برای بخش تولید و برای۲۰ درصد باقیمانده ، مطابق با ماده ۱۱ دولت مجاز است تلاش کند برای بخش هایی که آثار وتبعات اجرای قانون آنها راتحت تاثیر قرارمی‌دهد یک بسته تدوین کند با عنوان بسته حمایتی که دارای ۳ محور است.
اول: بررسی آثار و تبعات اجرای قانون در بخش های مختلف توسط مسئولین مربوطه
مسئولین مربوطه می بایست بررسی کنند که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چه تاثیر و تبعاتی در مجموعه آنها بوجود آمده است، مثلا در بخش کشاورزی بررسی شد ۹۹درصد انرژی که در این بخش مصرف می شود برق وگازوئیل است که سهم گازوئیل بین ۷۰تا۸۰ درصد است ومتعاقبا مشخص شد که انرژی مصرف شده در بخش زراعت ودام وطیور به مراتب بیشتر از سایر بخش های کشاورزی است . لذا با توجه به این سند می توان با تحت حمایت قراردادن دوبخش مذکور ادعا کرد که بخش کشاورزی دچار مشکل نمی شود.
دوم: اولویت بندی و دسته بندی فعالیت ها وبخش هایی که در اثر اجرای قانون ممکن است مشکلات بیشتری برای آنها به وجود آید
سوم : برنامه حمایتی پیشنهادی از طریق دستگاههای مربوطه

جایگاه بخش خصوصی را در طرح مذکور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی در نقاط اقتصادی کشور یک تغییر مسیر از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی بوجود آمد که مقررشد دولت به فعالیت‌های اصلی خودش برگردد. به نظر من یکی از بسترهای لازم برای خصوصی‌سازی اجرای طرح تحول اقتصادی است و نیاز است که ما فضای روشن و شفافی داشته باشیم تا بخش خصوصی با اطمینان خاطر وارد شود.
در طرح تحول اقتصادی قرار است نظام مالی و مالیاتی، نحوه برخورد قانون مالیاتی با تولید‌کنندگان، نظام تجارت و قیمت‌ها و حوزه فعالیت دولت روشن و شفاف شود و بعد از این شفاف سازی است که بخش خصوصی وارد می شود.

بعد از حذف یارانه ها مهمترین نگرانی ها در بخش تولیدی کشور بوجود آمد و عنوان شد که خیلی از واحد های تولیدی امکان ادامه‌دادن فعالیت شان را ندارند، در این بخش دولت چه اقداماتی در دستورکاردارد؟
در بخش های تولیدی همکاران ما در حال بررسی موانع و مشکلات و ارزیابی آنها و تدوین برنامه هستند تا در این بخش ها دچار مشکل نشویم. ما امیدواریم که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در میان مدت و بلند مدت با اصلاح ساختار بتوانیم به کاهش قیمتی که مد نظر داریم دست پیدا کنیم.
بررسی ها نشان می دهد متوسط مالیاتی که بر فراورده های نفتی در دنیا وضع می شود بالای ۶۰ درصد است، بنابراین متوجه می شویم در سیستم تولید و مدیریت منابع تولید نواقصی داریم که علی رغم پایین بودن قیمت عوامل تولید هنوز رقابت خیلی قابل رضایت نیست.
بنابراین تسهیلاتی برای بخش های تولیدی در نظرگرفته شده که نخست اعتبار انرژی است که برای جبران هزینه های جاری که بر اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزایش پیدا کرده وضع شده است . بعنوان مثال مقرر شد شرکت های آب و برق فیش اضافه هزینه ها را به واحدهای تولیدی ندهند و این گونه فیش ها از محل منابع هدفمند سازی یارانه ها پرداخت شود.
دوم ، تسهیلات بلند مدت در بخش های تولیدی و حمل ونقل است که هدف دولت از پرداخت این تسهیلات اصلاح ساختار است و دولت بیشتر روی این موضوع تاکید دارد چرا که با اصلاح ساختار است که می توان به آن صرفه جویی که هدف نهایی است دست یافت. مثلا یک واحد تولیدی می‌تواند با تغییر تکنولوژی اش خود را با شرایط هماهنگ کند.

به نظر شما با توجه به تحریم هایی که علیه کشورمان وضع شده است، اجرای همزمان قانون هدفمندی یارانه ها صحیح است؟
اگرامروز ما در یک شرایط خوب بسر می بردیم و همه دنیا با ما ارتباط خوبی داشت و تحریمی وجود نداشت، مسلما مشکلات و هزینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خیلی کمتر بود. اما باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد ما و الگوی مصرفی که داریم این رفتارها و ساختارها قابل تحمل نیست و هر لحظه تاخیر در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هزینه های بسیار عظیمی بر اقتصاد ملی تحمیل می کند بنابراین علی رغم همه این مشکلات مسئولین تصمیم گرفتند که در شرایط فعلی قانون را اجرا کنند و ازاین بابت هم جای نگرانی نیست.
آمارها نشان می دهد علی رغم تحریم ها ما توانسته ایم ارتباط مان را با اقتصاد بین المللی برقرارکنیم و رشد صادرات خوب است و شرایطی که قبلاٌ دولت ها می توانستند پیرامون اقتصادشان مرز بکشند دیگر وجود ندارد، امروزه شرکت های بزرگ خودشان دست بکار شده اند و با بخش خصوصی ارتباط برقرارکرده اند.