بدون آی تی، نظارت بانکی میسر نیست

نمیتوان دو واژه بانکداری و فن آوری اطلاعات را در کنار هم قرار داد و از دکتر سیدولی الله فاطمی و شرکت تحت مدیریتش (توسن یا همان کیش ویر سابق) نامی نبرد که بی شک در کنار شرکت خدمات انفورماتیک، یکی از دو بازیگر اصلی این حوزه هستند. این روزها بحث بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی در سال ۹۰ نقل محافل بانکی است و هر بانک از نگاه خود به دنبال یافتن راه حلی برای توسعه کسب و کار خود است. این دغدغه ها، از حوزه های مختلفی باید بررسی شوند و نباید فن آوری اطلاعات را مغفول دانست. در این راستا با نگاهی به بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی، با دکتر فاطمی به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم که الحق برای مدیران بانکی و مسوولان بانک مرکزی ارزشمند خواهد بود.

آقای دکتر! چه نقشی برای حوزه فن آوری اطلاعات در عرصه نظارت بر عملیات بانکی قائل هستید؟

بازار های مالی و بالاخص بازار پولی و بانکی را باید نظام پیچیده اطلاعاتی ای دانست که بر اساس تصمیمات فردی فرایند های آن به اجرا در می آید این نظام پیچیده اطلاعاتی برای افزایش کارآیی و کارآمدی نیازمند بهره برداری از فن آوری است و لذا به عنوان یک اصل باید پذیرفت که توسعه نظام بانکی کشور و ارزیابی این بخش بدون پیشرفت در حوزه فن آوری اطلاعات امکان پذیر نیست. قطعا نمی‌توان با بازرسی‌های فیزیکی و یکسری گزارش‌های خلاصه ترازنامه‌ای و کلی نظارت دقیقی اعمال کرد.

باید با جمع‌آوری دقیق و مکانیزه اطلاعات و بررسی فنی و مدیریتی آنها ،تحلیل‌های موردی بر اطلاعات حاصله صورت بگیرد تا بتوان در شرایط پرشتاب کنونی، امر نظارت بر نظام بانکی کشور را در قالب نوینی احیا کرد. مباحثی چون مدیریت اطلاعات در حوزه تجارت براساس همین رویکرد رشد پیدا کرده‌اند.مدیران ارشد ما باید بپذیرند که نظارت بر اساس بررسی صورت‌های مالی دیگر کارایی لازم را ندارد و به نوعی منسوخ شده است.

یعنی شکل های تازه ای از نظارت به میان آمده؟

بله.امروزه نظارت از یک فرایند کلان نگر و بررسی محدود برخی از شاخص ها فراتر رفته و به سوی بررسی دقیق ریز دانه های اطلاعاتی و تشخیص و انطباق الگو های رفتاری آنها با هنجارهای و مقررات عملکردی گام برداشته است. نظام‌های نظارتی در جوامع پیشرفته به نظام حسابرسی عملکرد روی آورده‌اند ، این نظام بر بررسی بسیار موشکافانه و ریز عملکرد یک بنگاه تاکید دارد و به همین دلیل مهمترین ابزار این نوع از ارزیابی فن آوری اطلاعات است.این بسیار به بانک مرکزی در انجام کامل وظایف نظارتی کمک می‌کند.جریان اطلاعات در نظام بانکی ما باید به صورت متمرکز و ریز به وجود بیاید تا نظارت علمی و به‌روز عملیاتی شود.

بانک‌ها در حوزه نظارتی و به خصوص در بخش منابع و مصارف همواره با چالش‌هایی با نهادهای نظارتی مواجه بوده‌اند، با توجه به اینکه نیمی از بانک‌های کشور از سیستم متمرکز شرکت توسن استفاده می‌کنند و این شرکت به نوعی همکار استراتژیک این بانک‌ها محسوب میشود؛ شما چه راهکارهایی مبتنی بر تکنولوژی جهت رفع مشکلات آنها پیشنهاد می‌کنید؟

اگر بر این اعتقاد باشیم که تنها نهادی که باید متولی پیاده‌سازی مبحث بانکداری اسلامی باشد بانک مرکزی است و بسته‌های سیاست‌های کلی این مجموعه در راستای تصحیح روند استفاده از منابع حوزه بانکی در جهت اصلاح نظام اقتصادی کشور در راستای اعمال بانکداری اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا است نیاز به به‌کارگیری شیوه‌های مدرن نظارتی توسط بانک مرکزی در این حوزه به شدت احساس می‌شود. سئوال اصلی این است در این بخش فن‌آوری اطلاعات چه کمکی می‌تواند ارائه نماید؟

در بانکداری اسلامی اصل بر تدقیق و مشخص سازی منابع در هر مصرف است و کلان نگری و در هم آمیختن منابع برای مصارف متفاوت منجر به خدشه دار شدن نقش فردی ذینفعان می شود و این مورد پذیرش نیست. ایجاد زنجیره اطلاعاتی لازم برای نیل به این نگاه ویژه در بانکداری اسلامی بر پایه روش های گذشته هزینه های بالایی را ایجاد کرده و مقرون به صرفه و امکان پذیر نیست. وظیفه فن آوری اطلاعات مرتبط کردن زنجیره اطلاعات است.

چرخه صحیح مصرف منابع باید در نظام بانکی کشور ایجاد و رصد شود. فن آوری اطلاعات باید به سپرده‌گذار این اطمینان را بدهد که این چرخه از منابع تا مصرف در حوزه‌هایی همچون صنعت مبتنی بر عقود ۱۳ گانه بانکداری اسلامی بوده است.این ارزیابی زمانی حاصل می‌شود که تمام مراحل مستند باشد.در زمان اعطای تسهیلات و بعد از آن فن‌آوری اطلاعات دیگر حضور ندارد و این مشکلات بسیاری را در پی خواهد داشت.

آیا فن آوری اطلاعات صرفا توان نظارت بر عملکرد گذشته و شرایط کنونی یک بنگاه را دارد و یا می‌تواند فراتر از این عمل کند؟

نکته کلیدی حوزه فن آوری اطلاعات در دهه اخیر پیش بینی شرایط پیش‌روی یک مجموعه براساس الگوهای رفتاری و پارامتر های محیطی است. امری که به شدت در کشور نسبت به آن غافل هستیم و این مسئله بحران‌های متعددی را سبب شده است. ۷۰ تا ۸۰ درصد عوامل بحران‌زای پیش‌روی یک بنگاه قابل تخمین و بالطبع امکان مرتفع کردن آنها وجود دارد.در حوزه بانکداری ما هنوز سیستم منسجم و هدفمندی که پیش‌بینی مصارف اعتبارات را کرده باشد، وجود ندارد.باید بپذیریم جهت رفع این مشکلات نیازمند یاری گرفتن از حوزه فن‌آوری اطلاعات هستیم.به عبارت ساده‌تر بدون فن آوری اطلاعات رانندگی در تاریکی است حتی اگر اتومبیل خوبی داشته باشیم و در جاده مناسبی حرکت کنیم.مدیران ما باید به آینده سازمان‌شان فکر کنند و این امر بدون بهره‌گیری از دانش فن آوری اطلاعات غیرممکن است.

بانک‌ها و سایر نهادهای حاکمیتی در بخش فن‌آوری اطلاعات چه تعاملی می‌توانند برقرار نمایند؟

بانکها بخش موثری از نظام اقتصادی و اجتماعی هستند که افزایش کارایی اقتصادی و شکوفایی اجتماعی وابسته به نحوه عمکرد و تعامل آنها با سایر بخشها است.

به همین دلیل اتصال سیستم‌های اطلاعاتی کشور، به خصوص در سازمان‌های دولتی، در بسته‌ سیاست‌های بانک مرکزی وجود دارد و الگوسازی در این حوزه در حال انجام است و قدم‌های خوبی برداشته شده است.بانکداری الکترونیک به سمتی پیش می‌رود که همه اقشار و نهادها اعم از مردم و دولت و بنگاه‌های خصوصی بتوانند از خدمات بانک‌ها به صورت الکترونیک بهره‌مند شوند.

گرچه این بهره برداری از خدمات بانکها بر بستر فن آوری اطلاعات به خوبی آثار خود را نشان داده است لیکن همزمانی آن با ارائه سایر خدمات اقتصادی و اجتماعی مزیتی دوچندان را به ارمغان خواهد آورد و مزایایی چون تسهیل عملکرد و کاهش زمان انجام فعالیت ها ، امکان تخصیص دقیق منابع پولی و مالی در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی را ایجاد خواهد کرد و نوید اقتصادی دانش محور را می دهد که به رشد ارزش های اجتماعی کمک شایانی خواهد کرد.

ایجاد این همزمانی و استفاده از همافزایی آن نیازمند ورود المان ها و مفاهیم جدیدی در سازو کارها و انجام فعالیت ها می باشد و هویت الکترونیک یکی از پایه ای ترین المان ها محسوب می شود.

در این راستا سازمان‌ها و مردم باید دارای هویت الکترونیکی مشخص و غیرقابل خدشه‌ ثبت شده‌ای باشند که قابل ردیابی دقیق باشد.به دلیل عدم تمرکز در این حوزه بانک‌‌های ما قادر به تشخیص دقیق هویت الکترونیکی داده‌پیام‌های ارسالی نیستند. وقتی پیامی به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود،سیستم نمی‌تواند با اطمینان در باب اصل بودن آن قضاوت نماید اما در صورت وجود یک ریشه الکترونیکی، می‌توان اصالت پیام را تصدیق کرد.

در این شرایط می‌توان بدون تبادل هیچ سند کاغذی‌ای سرویس بین‌سازمانی و ارائه خدمات به ارباب رجوع را میسر ساخت.این تغییر رویکرد و عملکرد نیازمند فرهنگ‌سازی است به سادگی عادت عامه مردم و حتی مدیران کشور تغییر نمی‌کند. در بحث تحقق دولت الکترونیک باید نوع نگرش و مدیریت مسئولان، نهادها و ادارات و همچنین کارکنان تغییر یابد و استفاده از فناوری به عنوان ابزاری برای تسهیل امور و پیشبرد کارها، مورد قبول قرار گیرد.در این راه توجه بیش از حد به محرمانه‌بودن اطلاعات، که موجب احتیاط از استقرار آی‌تی در اکثر حوزه‌ها شده، مانعی بر سر راه سرعت تحقق دولت الکترونیک است.

باید توجه داشت خدمات و سرویس‌های الکترونیکی تنها به یک تبادل وجه بین حساب‌های بانکی محدود نمی‌شود.در رویکردهای نوین تبادل اطلاعات و وجوه نقدی بین دو سازمان و افرادی که همدیگر را نمی‌شناسند، واقع می‌شود.

بانک فرد را بر اساس امضای الکترونیکی شناسایی می‌کند و این بدین معناست که شاید اساسا یکبار نیز وی را ندیده باشد.این آینده فن‌آوری اطلاعات در خدمات بانکداری است که امیدوارم زیرساخت‌های آن هرچه زودتر فراهم گردد و اثرات مثبت این رخداد را در توسعه همه‌جانبه کشور شاهد باشیم.با توجه به اهداف مندرج درچشم انداز ۲۰ ساله ونقش بی بدیل دولت جهت بسترسازی مناسب برای همه بخش‌ها جهت نیل به اهداف مندرج درسند چشم‌انداز ، باید دولتی مبتنی بر فن آوری اطلاعات ایجاد شود تا توانمندی لازم را داشته باشد. اگر دولت الکترونیکی به درستی طراحی و راه اندازی شود، شهروندان می‌توانند به راحتی وارد یک سایت اینترنتی شده و به آن دسته از خدمات و اطلاعات دولتی که مورد نیازشان است، دسترسی پیدا کنند. همچنین مدیران تجاری می‌توانند از طریق فرم‌های الکترونیکی، بسیاری از نیازمندی‌های کاری خود را برآورده نمایند و مردم و مسؤولان دولتی قادر خواهند شد دریافت و پرداخت هزینه‌ها را از طریق اینترنت انجام دهند.

آقای دکتر! بسته سیاست‌های اقتصادی برای سال ۱۳۹۰ طراحی شده ،اما بسیاری از مدیران بانک‌ها این مسئله را مطرح می‌کنند که زیرساخت‌های لازم جهت پیاده‌شدن این سیاست‌ها فراهم نیست.یکی از این زیرساخت‌ها بدون تردید فن آوری اطلاعات است.شرکت توسن به عنوان یکی از مهمترین بازیگران عرصه فن آوری اطلاعات در حوزه بانکداری آیا آمادگی تکنولوژیکی جهت ارائه خدمات به بانک‌ها را داراست؟‌

توجه شما را به شرایط قبل از سال ۸۴ کشور در این حوزه جلب می‌کنم.جو غالب در بین مدیران حوزه بانکداری کشور این بود که زیرساخت‌های مدیریتی و حتی امنیتی جهت ارائه خدمات اینترنتی مهیا نیست. در همان سال مجموعه توسن اعلام کرد آمادگی فنی جهت ارائه این خدمات وجود دارد و کشور و مهندسین آن قادر به ارائه فناوری مورد نیاز هستند.

همان سال در جلسه‌ای مرحوم نوربخش از بنده سوال کردند که آیا می‌توانید تضمین کنید این کار عملی است که بنده ایشان را راضی کردم که به توانمندی شرکت و متخصصین ما اعتماد داشته باشند.ما باید به سمتی برویم که شرایط را بهبود بخشیم.باید ابزارهای لازم جهت بهبود شرایط مدیریت کشور به خصوص در حوزه بانکداری فراهم گردد.این وظیفه ملی ماست و ما در این راه دراین سال‌ها از هیچ کوششی دریغ نورزیدیم.

مشکلات همواره وجود داشته و دارند اما شجاعت روبرو شدن با آنها باید در مدیران کشور باشد تا هر روز گامی به سوی توسعه و پیشرفت برداریم. رشد اقتصادی و اجتماعی بدون پذیرش مخاطرات و پیمودن راه های خلاقانه و کارآفرینانه امکان پذیر نیست. فقدان جسارت و البته تعمق در رویارویی با آینده ما را در وضعیت های بحرانی و بغرنج قرار خواهد داد. لذا انجام تغییرات و البته کاهش مخاطرات آن با روش های خلاقانه اجتناب پذیر است.

با توجه به تجربه ده ساله فعالیت در این حوزه و اطلاعات متمرکزی که در بانک‌های کشور وجود دارد و نوآوری و خلاقیت جوانان ایرانی قطعا می‌توان شرایطی را حاصل کرد که اطمینان خاطر مدیران ارشد کشور جهت ایجاد تغییرات جلب گردد.

زمینه‌های اتکا جهت تصمیم‌سازی بهتر در حوزه فن آوری اطلاعات در عرصه بانکداری بیش از سایر بخش‌ها مهیاست؛این را می‌توان با قدرت بیان کرد که در این حوزه توانمندی‌های لازم جهت بهبود شرایط کنونی وجود دارد. البته این مسئله بستگی به این نکته دارد که اطلاعات کنونی در فرایند صحت‌سنجی قرار گیرند، سپس دسته‌بندی و طبقه‌بندی شود.

شرکت توسن با توجه به تجربیاتی که در این عرصه دارد و با تکیه بر نیروهای خلاق و فهیم خود می‌تواند به سیاست‌گذاران کلان کشور در این حوزه در حد توان یاری رساند. امری که هیچگاه در آن کوتاهی نکرده‌ایم. در همین بسته سیاستی در یکی دو مورد ارجاع به نهادهای بیرونی مثل معاونت برنامه ریزی وراهبردی ریاست جمهوری ووزارت بازرگانی در خصوص کارتهای اعتباری کارکنان دولت داده شده است. به نظر میرسد ارتباط دولت الکترونیک وحوزه بانکی در حال شکل‌گیری است. به نظر میرسد لازم است یک سری بنگاهها باید در میان وارد شوند تا ابزارهای لازم را تولید کنند.

موضوع ارتباط بین دولت الکترونیک و حوزه بانکی تنها ایجاد یک شکل خدمات و پیاده سازی فنی آن نیست بلکه باید به تمامی زیرساخت های آن توجه کرد، زیر ساخت های محیطی شامل فرهنگسازی و آموزش ، قوانین و مقررات و المان ها و هویت های جدیدی که باید آنها را ایجاد کنیم در همین بسته سیاستی با همین نگاه بحث اتصال سیستم های اطلاعاتی کشور در چند حوزه دارد الگو سازی میشود.مسیری که هنوز زیاد شناخته شده نیست اما ضرورت زمانی است و باید به سمت آن برویم .تا همین چند سال پیش ما در موضوع استاندارد کد گذاری ساده فارسی مشکل داشتیم و هر سازمان برای خودش یک نوع کد گذاری داشت و گزارش های واحد الکترونیکی از این کدگذاری‌های متنوع در نمی‌آمد که بالاخره زیرساخت لازمش مهیا شد و این مساله مرتفع گردید.

حالا همین نگاه را بانک مرکزی در الگوی مالی و نظارت مالی در عملکرد و توسعه ابزار مالی دارد . بانکداری الکترونیک به سمتی در حال پیشرفت است که قرار است دولت و همه ی سازمانها بتوانند از خدمات بانکها همزمان با ارائه خدمات به آحاد جامعه بهره ببرند.

بر این اساس دیگر ساختار واحد کشوری جدیت پیدا میکند.ما نمی‌توانیم یک سیستم واحد بانک الکترونیک ارائه بدهیم ولی هنوز سیستم هویت شناسی مان مجهول باشد و امکان ارائه خدمات را به صورت یکپارچه فراهم نیاوریم .در این بسته صراحتا پیش بینی شده و زمان‌بندی داده شده است که همه دستگاهها بتوانند هویت ملی الکترونیکی خودشان را بگیرند و ثبت کنند و با آن هویت بتوانند در مبادله و عملیات سازمانی از این هویت استفاده کنند.

باید قبول کنیم که به خاطر محدویت های موجود هنوز نمی توانیم هویت الکترونیکی داده پیام هایمان را شناسایی کنیم. باید فرض را بر این بگذاریم که بدون هر گونه تبادل کاغذی بین سازمانی سرویس سازمانی بدهیم و در این صورت است که آن هم افزایی که قبلا اشاره شد ایجاد می گردد. این خدمات را باید بین دولت و شرکتها، بین مردم و سازمانهای مختلف راه اندازی کنیم. در این بسته نگاه خوبی به موضوع هویت الکترونیکی شده است واینجا دوباره فن آوری اطلاعات خود ش را نشان میدهد.

هویت الکترونیکی ملی قرار است به جای کارت ملی کاغذی در عملیات بانکی مورد استفاده قرار گیرد.این یعنی همان تغییر نگرش و فرهنگ ، تغییر در مقررات و قوانین، یک تغییر نگاه سنگین . تا دیروز شما با کارت ملی یا شناسنامه یا گواهینامه میتوانستید یک سرویس بانکی بگیرید ولی در این حالت جدید یک گواهینامه دیجیتالی تایید‌کننده فرد یا سازمان برای انجام عملیات بانکی می‌شود. سرویس وقتی می‌گوییم که با یک اطلاع رسانی صرف، با یک مبادله حساب بین من و یک فرد دیگر فرق کند. فراتر از اینهاست، قرار است یک سرویس بین سازمانی گرفته شود یعنی بین دو سازمان حقوقی. ولی اطمینان کافی موجود حتی در حالتی که همدیگر را نمی بینند وهیچ اثری از هویت شما نداریم فقط به خاطر آن پیام وهویت الکترونیکی‌تان به شما سرویس می‌دهند وممکن است این خود ایجاد کننده یک خط و پرونده اعتباری باشد که فرایند نقدی آن در آینده و مبتنی بر سیستم‌های اطلاعاتی رخ خواهد داد اما از ابتدا فرآیند آتی آن مشخص شده است.

موضوع بعدی که اشاره شده توسعه خدمات کارتهای اعتباری است.یا بحث اعتبارسنجی. از منظر اعتبار سنجی و اعطای اعتبار ما نیازمند استخراج اعتباری فرد و بنگاه بر اساس علمکرد گذشته وی و شاخصه‌های عمومی رفتاری و البته برخی الگوهای نوین اعتبار اجتماعی هستیم، لیکن در کشور و در گذشته دارای گسست اطلاعاتی بوده ایم و بسیاری از اطلاعات یا ثبت نمی شده اند یا حتی با ثبت‌شان قابلیت بهره برداری از آنها وجود نداشته است. از وقتی که بانک مرکزی کنترل چک های برگشتی را اجرا کرد الان حداقل این اطلاعات موجود است که چقدر چک برگشتی وجود دارد و در کلان مشخص است که نظام چکی کشور چگونه است. این فقط خیلی ساده سیستم متمرکز ثبت چک است.

یکی از اصلی ترین المان های گسست اطلاعاتی خروج اطلاعات یا عدم ارتباط بخش‌های میانی انجام مبادله با نظام های جامع اطلاعات بانکی است. تبادل نظام بانکی کشور هنوز بر مبنای چک است، در صورتی که به طور جد باید نظام اعتباری چک مان از فرم فیزیکی دربیاید و به الکترونیکی بدل شود.

من هنوز برای مدرسه فرزندم باید ۱۰ فقره چک بکشم تا ثبت نام او صورت بگیرد. در صورتی که در دنیا این مسایل به صورت الکترونیکی وخودکار از طریق سیستمهای اعتباری و دستور پرداخت در آینده حل شده است و انجام میپذیرد. الان بنگاههایی که با چک کار میکنند برای مدیریت چک هایشان و عملیات مبادله شان معضل جدی دارند و بسیاری از اطلاعات میانی در این فرایند از بین می روند .این نکته ای که در اینجا اشاره شده است مساله اعتبار سنجی است که لازمه اش شناسایی اعتبار به صورت متمرکز و پویاست که بر اساس آن دستور پرداخت در اینده به صورت اقساطی در کشور رایج شود.الان بانک های ما اعتبار سنجی مشتریانشان را تک به تک وفردی انجام میدهند ولی اگر بخواهیم یک سیستم فراگیر در کشور راه بیاندازیم که میلیونها خدمت ارائه کند دیگر هر بانک و هر شعبه ای نمی تواند تک به تک این کار را انجام دهد .آن مرکز اعتبار سنجی است که بر اساس سوابق فرد می‌تواند اطلاعات درست وبا ارزش ارائه دهد.

راه اندازی یک سیتم متمرکز و فراگیر والکترونیکی اعتبار سنجی موضوعی است که ما چند سال است در بسته های نظارتی میاوریم ولی زیاد دقتی به آن نمی شود که امید داریم در بسته امسال به آن توجه ویژه شود. اینجاست که نقش آی تی جدی و حساس است. به نظر من واگذاری این پروژه به یک شرکت خارجی درست نبود و میتوانست در یک فرم بهتر و با همکاری شرکت های ایرانی مطلوب تر پیش رود. چون به این شکلی که اجرا شده است خارج از توان شرکت های ایرانی نبوده است.