کاهش نرخ سود به نفع اقتصاد کشور نیست

محمد هادی مهدویان یکی از کارشناسان امور بانکی است که مدیر کل سابق بانک مرکزی نیزبوده است.وی در تبیین چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۰ با توجه به سیاستهای بانک مرکزی در بسته پولی ،ادامه سیاست کاهش نرخ سود را به نفع اقتصاد کشور نمی‌داند. این کارشناس نیز با در نظر گرفتن هدفمند کردن یارانه ها وانتظارات تورمی ،به ظرفیت های حال حاضر ورکود بی سابقه در ۴۰ سال اخیر در اقتصاد کشوراشاره کرده وبر تغییر سیاستها تاکید می کند.

وی می گوید:به هر حال اقتصاد ایران در سالهای اخیر به فضای تعادلی با رشد پایین حرکت کرده است، به این معنا که علی رغم وجود همه امکانات و ظرفیت ها، رشد اقتصادی و اشتغال و سرمایه گذاری در حد ظرفیت های بالقوه محقق نمی شود. اصلاح این وضعیت با یک برنامه جامع و در یک دوره نسبتا میان مدت قابل انجام خواهد بود.

به عقیده وی، در قانون هدفمند کردن یارانه ها صحبت از منابع نقدی اصلاح قیمتی و انتقال به خانوار در حد و اندازه ۱۵ تا ۱۶ در صد تولید ملی است. این اعداد بسیار درشت تر از آنست که تجهیز ومصرف آن بدون ایجاد بی نظمی وسیع بودجه ای و پولی و بانکی قابلیت اجرا داشته باشد. ضمن آنکه احتمال قوی آن است که تجهیز و مصرف واقعی وجوه یارانه ها در حد واندازه های بسیار کوچکتر از ارقام مصوب عمل کند، اما آثار منفی تصویب و اعلام این ارقام درشت بر بی ثباتی در رفتارهای اقتصادی مردم، ایجاد انتظارات تورمی، و نااطمینانی در بازار بر جای خواهد بود.

در عین حال مدیر کل سابق اقتصادی بانک مرکزی بر سیاستهای پولی سال جاری وبسته سیاستی پولی بانک مرکزی تاکید کرده ومی گوید: کاهش نرخ سود سپرده ها در سیستم بانکی منابع بانکها را بسمت سپرده های کوتاه مدت و جاری سوق می دهد. حتی اگر میزان اقبال عمومی به سپرده های بلند مدت دچار افت نشود، یقینا با اصابت اولین شوک به اقتصاد ایران این سپرده ها با هزینه پایین از سیستم بانکی خارج شده ووارد فعالیت های احتکاری خواهد شد. همانطور که در هفته های اخیر با ورود حجم قابل توجه نقدینگی به بازار طلا وارز ثبات این بازارها بهم خورد.

همچنین وی پیش بینی می کند: در سال جاری با شدت گرفتن انتظارات تورمی و کاهش نرخ اسمی سود سپرده ها باید انتظار داشت که نسبت سپرده های بلند مدت (به کوتاه مدت) دچار افت شود که مشکلات عدیده برای اقتصاد کشور و بانکها ایجاد خواهد کرد.

مهدویان با تاکید براینکه عملکرد اقتصاد ایران در چند سال اخیر تحت تاثیر رکود سنگین اقتصاد جهانی و تنگ تر شدن تدریجی حلقه تحریم های چند جانبه و یک جانبه خارجی بوده است گفت: در یک سال اخیر که تحریم های سنگین یک جانبه کشور های صنعتی علاوه بر تحریم های سازمان ملل متحد، به اجرا گذاشته شده، فضای بیرونی اقتصاد ایران برای تولید کنندگان و تجار بخش خصوصی پر هزینه، و پرمخاطره شده است.

وی ادامه می دهد: مزیت اقتصاد ایران در این سالها و در حال حاضر برخورداری از درآمدهای بسیار قابل توجه نفت است که با تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا و کاهش عرضه نفت اوپک، امکان بهره برداری از این مزیت بر جسته تر شده است.

تاثیر ۴ عامل بر اقتصاد ایران

مدیر کل سابق اقتصادی بانک مرکزی اظهار می دارد: در هر صورت عملکرد اقتصاد ایران در سال جاری مانند سالهای گذشته، تحت تاثیر چهار عامل عمده وضعیت اقتصاد جهانی، شدت اجرای تحریم های چند جانبه و یک جانبه، قیمت نفت و درآمد های نفتی، و سیاستهای اقتصادی دولت قرار دارد. حاصل کارکرد و عملکرد اقتصادی ایران در سال جاری به اثر تعاملی و ترکیبی این چهار عامل وابسته است.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه از بابت دو عامل اثر گذار بر فضای پیرامونی اقتصاد ایران یعنی رکود اقتصادی کشورهای صنعتی و درجه اجرای تحریم ها می‌گوید: اولا وضعیت اقتصاد جهانی با وجه مشخصه رکود در کشورهای صنعتی غربی و آغاز رونق در کشورهای جنوب شرقی آسیا و اقتصاد های نوظهور تصویر دوگانه پیچیده ای را ایجاد کرده است. پیچیده از این نظر که با خروج کشورهایی نظیر چین و هند و برزیل و کره و تعدادی از کشورهای آسیای جنوب شرقی از رکود، این انتظار از جانب کشورهای غربی خصوصا آمریکا و اروپا وجود دارد که این کشورها با اتکا به عوامل بازار اجازه دهند نرخ های ارزشان نسبت به دلار و یورو تقویت شود. مطلبی که کشورهای اقتصاد نوظهور و چین به شدت با آن مخالفت دارند و در عمل نیز مانع از تقویت پول ملی کشورهایشان در بازارهای جهانی می شوند.

وی ادامه می دهد:در مواجهه با چنین وضعیتی آمریکا تلاش دارد که با تزریق نقدینگی زیاد به اقتصاد جهان این گروه کشورها را متقاعد کند که تقویت پول آنها گزینه ای گریز ناپذیر است. هم اکنون فشارهای تورمی در آسیای جنوب شرقی و بعضی از اقتصاد های نوظهور عملأ منجر به تقویت ارزش واقعی پول ملی این کشورها شده است(یا می شود) و آنچه که این کشورها به صورت سیاستی فعال از پذیرش آن خودداری می کنند از طریق کارکرد متغیرهای پیرامونی بر آنها تحمیل می شود.

مدیر کل سابق اقتصادی بانک مرکزی در نتیجه گیری بحث فوق ادامه می دهد: بدون مشارکت فعال چین، خصوصأ در زمینه تقویت اسمی یوان، مشکل بی ثباتی اقتصاد جهان حل نمی شود، زیرا که آمریکا به سیاست های انبساطی مالی و پولی ادامه خواهد داد. این وضعیت ادامه بحران اقتصاد جهانی بصورت ترکیب رکود در غرب و یحتمل تورم و overheating در شرق را به دنبال خواهد داشت. حاصل این جنگ ارزی و پولی برای اقتصاد های پیرامونی نظیر کشور ما به لحاظ ارتباطات اقتصادی متوازن و متعادل با هر دو طرف، فضای محیطی رکود تورمی بر اقتصاد ملی است.

مهدویان تصریح می کند: این فضای پیرامونی در شرایط عدم اجرای سیاست های مناسب اقتصادی منجر به صدور اشتغال از کشور و debase شدن صنایع و فعالیت ها از صحنه اقتصاد ملی می شود. تحولات اخیر اجتماعی و سیاسی در بعضی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مستقیما تحت تاثیر این فضای پیرامونی قابل تحلیل و ارزیابی است.

اثر تحریم ها بر اقتصاد کشور

مهدویان می گوید:در مورد تحریم چند جانبه و دو جانبه باید گفت که متاسفانه کشورهای غربی ابزارهای لازم برای فشار بر اقتصاد ایران را در اختیار گرفته اند و از این نقطه به بعد تصمیم در زمینه شدت اجرای مصوبات بر عملکرد اقتصاد ایران اثر گذار خواهد بود.

وی اظهار می دارد:محرومیت کشور و شبکه بانکی و مالی ایران از خدمات مالی و بانکی وکارگزاری و تنگ تر شدن مسیرهای ارتباطی بانکی و پولی ایران با جهان خارج و منحصر کردن آن به چند موسسه و سقف گذاشتن بر میزان بهره برداری کشور از امکانات مالی خود و محدودیت های نظیر آن همچون شمشیر داموکلس بر اقتصاد ایران عمل خواهد کرد.

این کارشناس بانکی ادامه می دهد:متاسفانه باید پذیرفت که در خوش بینانه ترین وضعیت این محدودیت ها، حتی در صورت تثبیت وضعیت فعلی و عدم تشدید آن، مانع از بهره برداری کامل اقتصاد کشور از ظرفیت های بالقوه خود خواهد شد.

افزایش ریسک عملیات بانکی برای فعالان اقتصادی

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هم اکنون هزینه های واردات و صادرات برای تولید کنندگان و تجار کشور افزایش پیدا کرده است می گوید: ریسک عملیات بانکی و تجاری برای فعالان اقتصادی کشور بسیار بالا رفته است. نقدینگی واحد های تولیدی و سرمایه در گردش کارخانجات و تولید کنندگان مطلقا در حدی نیست که تکافوی این محدودیت ها را داشته باشد.

وی ادامه می دهد:شرایط رقابت با کالاهای وارداتی برای تولید کنندگان داخلی بسیار سنگین و دشوار شده است. وانگهی قدرت خرید داخلی در اقتصاد ایران با سرعت در حال افت است و ممکن است کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان داخلی همراه با فشار رقابت کالاهای وارداتی و رشد بالای هزینه های تولید به تدریج تولید کنندگان داخلی را از پای درآورد.

ضرورت نگهداشت سطح اشتغال وتولید

وی معتقد است: اگر چه دولت در سالهای گذشته و در سال جاری تلاش وسیعی را صرف ایجاد اشتغال جدید در اقتصاد ملی کرده است، اما متاسفانه نسبت به ضرورت های نگهداشت سطح اشتغال و تولید در اقتصاد کشور غفلت دارند.

سیاستهای اقتصادی پانویس سیاستهای اجتماعی وسیاسی

وی در مورد دو عامل دیگر یعنی درآمد های نفتی و سیاستهای اقتصادی دولت تاکید می کند: اولی به نقطه قوت اقتصاد ایران تبدیل شده و دومی به پا نویس سیاستهای اجتماعی و سیاسی مبدل شده است. با تحولات سیاسی- اجتماعی خاورمیانه باید انتظار داشت که قیمت نفت در میان مدت باز هم تقویت شودو اگر چه ایران در استفاده از درآمد های نفتی به ارز آزاد با محدودیت مواجه است، با توجه به استثنا بودن تامین نیازهای اساسی از تحریم، امید آنست که تامین نیازهای وارداتی کشور با مشکل مواجه نباشد.

مهدویان می گوید: در خصوص سیاستهای اقتصادی دولت باید امیدوار بود که دولت بیش از گذشته توجه خود را به حوزه اقتصاد معطوف دارد. یِکی از الزامات این مطلب ضرورت ارایه تحلیل های اقتصادی درست و واقع بینانه از وضعیت اقتصاد ملی است که متاسفانه در سالهای اخیر با تاخیر و محدودیت های مربوط به انتشار آمارهای اقتصادی دچار مشکل شده است. بدون وجود آمار صحیح و با کیفیت و شناخت درست از وضعیت اقتصاد کشور تدوین برنامه مناسب و سیاست گذاری بهینه بسیار دشوار، اگر نه غیرممکن، خواهد بود.

تغییر جهت سپرده ها به سمت تقاضاهای احتکاری

مدیر کل سابق اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان انتظار کاهش سود برای سال ۹۰ را با توجه به هدفمند کردن یارانه ها نداشتند، وضعیت سپرده ها در سال جاری را چگونه می بینید؟می گوید:

وضعیت سپرده ها در سال جاری و هر سال دیگری بستگی به رشد نقدینگی و پول پرقدرت بانک مرکزی و نیز سرعت گردش پول در اقتصاد ملی خواهد داشت. هر چه رشد نقدینگی و پول پرقدرت بالا باشد و سرعت گردش پول پایین، سپرده ها با سرعت بیشتری رشد خواهد نمود. به هر حال با رشد نقدینگی سپرده های بانکی نیز رشد می کند، بحثی در این زمینه وجود ندارد.

وی می افزاید: بحث اساسی آنست که اولا ترکیب این سپرده ها از بابت بلند مدت و کوتاه مدت در داخل نظام بانکی چگونه خواهد بود یا چگونه تغییر می کند. ثانیا با توجه به کاهش نرخ های سپرده های بانکی، آثار رشد نقدینگی بر رفتارهای احتکاری و تقاضای احتکاری برای پول و نیز واسطه گریزی و حرکت جریان نقدینگی به خارج سیستم بانکی، چگونه خواهد بود. بنظر می رسد که در هر دو زمینه آثار کاهش نرخ سود سپرده های بانکی منفی باشد، همانگونه که در گذشته تجربه شده است.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده ها در سیستم بانکی منابع بانکها را به سمت سپرده های کوتاه مدت و جاری سوق می دهد،می گوید: حتی اگر میزان اقبال عمومی به سپرده های بلند مدت دچار افت نشود، یقینا با اصابت اولین شوک به اقتصاد ایران این سپرده ها با هزینه پایین از سیستم بانکی خارج شده ووارد فعالیت های احتکاری خواهد شد.

وی ادامه می دهد:همانطور که در هفته های اخیر با ورود حجم قابل توجه نقدینگی به بازار طلا وارز ثبات این بازارها بهم خورد. توجه بفرمایید که در سال گذشته اگر چه نرخ سود سپرده های بانکی بالا نرفته بود اما به دلیل افت تورم و رشد نرخ سود واقعی سپرده ها، نسبت سپرده های بلند مدت به کوتاه مدت بانکها در حال افزایش بود، که تحول بسیار مثبتی در بخش پولی و بانکی کشور تلقی می شد. اما در سال جاری با شدت گرفتن انتظارات تورمی و کاهش نرخ اسمی سود سپرده ها باید انتظار داشت که نسبت سپرده های بلند مدت (به کوتاه مدت) دچار افت شود که مشکلات عدیده برای اقتصاد کشور و بانکها ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه می دهد:اگر چه زمان کنونی برای ارزیابی آمارها و قضاوت در این زمینه زود است، اما شما می توانید از وضعیت مالی بانکها قضاوت کنید که این تحلیل دور از واقع نیست.

انتظارات تورمی ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها

وی اظهار می دارد:از طرف دیگر همانطور که شما تلویحا اشاره داشتید طرح هدفمند کردن یارانه ها تا حدود زیادی به انتظارات تورمی در جامعه دامن زده است، اگر چه دولت تلاش دارد تا با اقدامات مدیریتی و اداری مانع از افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار شود. متاسفانه ما در کشور شاخص های هشدار دهنده زودرس در مورد تحلیل وارزیابی عوامل فعال بازار از تصمیمات اقتصادی دولت نظیر شاخص اعتماد مصرف کننده یا شاخص اعتماد سرمایه گذار و تولید کننده، در اختیار نداریم تا امکان ارزیابی انتظارات تورمی ناشی ازاجرای یکباره طرح هدفمند کردن یارانه ها فراهم باشد.

مدیر کل سابق اقتصادی بانک مرکزی ادامه می دهد:اما توجه داشته باشید در قانون هدفمند کردن یارانه ها ما از منابع نقدی اصلاح قیمتی و انتقال به خانوار در حد و اندازه ۱۵ تا ۱۶ در صد تولید ملی صحبت می کنیم. این اعداد بسیار درشت تر از آنست که تجهیز ومصرف آن بدون ایجاد بی نظمی وسیع بودجه ای و پولی و بانکی قابلیت اجرا داشته باشد. ضمن آنکه احتمال قوی آنست که تجهیز و مصرف واقعی وجوه یارانه ها در حد واندازه های بسیار کوچکتر از ارقام مصوب عمل کند، اما آثار منفی تصویب و اعلام این ارقام درشت بر بی ثباتی در رفتارهای اقتصادی مردم، ایجاد انتظارات تورمی، و نااطمینانی در بازار بر جای خواهد بود.

مهدویان با تاکید براینکه درهر صورت اگر شاخص های هشدار دهنده زودرس در کشور تدوین می شد و در اختیار بود، آنگاه می توانستیم ارزیابی و قضاوت نسبتا دقیقی از انتظارات تورمی ناشی از طرح یارانه ها داشته باشیم می گوید: به این ترتیب می توانستیم تحلیل کنیم که آیا اساسا اقتصاد نحیف و ضعیف فعلی قوه تجهیز و مصرف این ارقام را دارد و اگر این اعداد اجرایی شود آثار آن خصوصا در زمینه تورم، بخش تولید، و اشتغال و بیکاری چه خواهد بود.

وی ادامه می دهد:یقینا مطلعید که با تمام تلاشی که بانک مرکزی به عمل آورد تورم در ماه های سال گذشته به سمت تک رقمی شدن میل کرد اما بلافاصله با ارایه بودجه به مجلس و بحث های مربوط به یارانه ها این روند سیر معکوس به خود گرفت.

ظرفیت‌های سیاست پولی

وی در خصوص بهترین سیاست پولی در حال حاضر معتقد است:در مورد سیاست بهینه پولی در شرایط سنگین موجود اقتصاد کشور باید اذعان کرد که سیاست پولی از چنان ظرفیتی برای معکوس کردن روند های موجود برخوردار نیست. شرایط فعلی اقتصاد ایران از بابت شدت و عمق و زمان طولانی رکود شاید در چهل سال گذشته بی سابقه بوده است.

مهدویان ادامه می دهد: همانطور که عرض کردم این وضعیت هم ناشی از عوامل و فاکتورهای پیرامونی اقتصاد ایران نظیر رکود جهانی و مسأله تحریم هاست و هم ناشی از عوامل و سیاست های داخلی. واقعیت آنست که ظرفیت های سیاست های اقتصادی از جمله در زمینه سیاست های پولی برای اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی موجود محدود است. وی ادامه می دهد:اما یک واقعیت برتر آنست که ظرفیت سیاست های اقتصادی معکوس و بر اساس تحلیل اشتباه در بد تر شدن وضعیت اقتصادی بسیار بالاست. لذا اگر بخواهم به پرسش شما دقیقتر پاسخ بدهم باید بگویم که وضعیت جاری اقتصاد کشور شاید ایجاب نماید که سیاست های اقتصادی در قالب مدیریت بحران به اجرا گذاشته شود که بر اساس آن باید توجه کرد که وضعیت بدتر از آنچه که عوامل پیرامونی عمل می کند، نشود و گرنه در این شرایط ممکن است نتوان با سیاست های اقتصادی و پولی با این دشواری ها مواجهه کرد.

وی معتقد است: به هر حال اقتصاد ایران در سالهای اخیر به فضای تعادلی با رشد پایین حرکت کرده است، به این معنا که به رغم وجود همه امکانات و ظرفیت ها، رشد اقتصادی و اشتغال و سرمایه گذاری در حد ظرفیت های بالقوه محقق نمی شود. اصلاح این وضعیت با یک برنامه جامع و در یک دوره نسبتا میان مدت قابل انجام خواهد بود.