تغییرات در تجهیز منابع بانکها با ابلاغ بسته ۹۰
مدیرعامل بانک ملی گرچه سعی می‌کند از بسته سیاستی ـ نظارتی امسال بانک مرکزی انتقاد نکند اما می‌توان نارضایتی را در لابلای جملاتش درک کرد.
مدیرعامل بانک ملی گرچه سعی می‌کند از بسته سیاستی ـ نظارتی امسال بانک مرکزی انتقاد نکند اما می‌توان نارضایتی را در لابلای جملاتش درک کرد. محمودرضا خاوری خارج شدن بازخرید ثانویه اوراق مشارکت از تعهد نظام بانکی را گام مثبتی برای افزایش توان اعتباری بانکها می‌داند و با اشاره به وجوه مثبت بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی، در عین حال کاهش نرخ سود سپرده‌ها را باعث بی‌میلی سپرده‌گذران بلندمدت و دشوارشدن تجهیز منابع بانکها می‌داند. وی در عین انتقاد از الزام بانکها به واگذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌شان طبق مفاد بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی از واگذاری شرکت سرمایه‌گذاری ملی طی شش‌ماهه ابتدای سال جاری خبر می‌دهد.
با او درباره بسته امسال گفت‌‌وگو کرده‌ایم که در پی می‌آید.
شما به عنوان مدیرعامل بزرگ‌ترین بانک کشور محتوای بسته سیاستی ـ نظارتی سال ۹۰ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسته سال ۹۰ در شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شده و باید اجرایی شود و نظام بانکی کشور هم از آن تبعیت کند. در کل، شرایط بسته به گونه‌ای است که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، در نوع تجهیز منابع بانکها تغییراتی ایجاد خواهد شد و احتمالا با توجه به بازدهی خوبی که در بازار سرمایه وجود دارد منابع سپرده‌های مدت‌دار وارد بازار سرمایه خواهد شد و کار تجهیز منابع و مدیریت منابع پولی برای بانکها دشوار خواهد شد.
این امر چه تاثیری بر فعالیت بانکها خواهد داشت؟
کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری سبب تغییر در ترکیب پورتفوی منابع بانکها می‌شود و سپرده‌های بلندمدت مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.
از سوی دیگر شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات بوده‌ایم.
کاهش نرخ سود تسهیلات در کنار خارج شدن بازخرید ثانویه اوراق مشارکتی از تعهد نظام بانکی کشور می‌تواند کمک مناسبی به تخصیص بهینه تسهیلات باشد.
چگونه؟
پیش از این بانکها در زمینه منابع جاری و روزانه، منابع‌شان را تبدیل به اوراق مشارکت می‌کردند که این کار دیگر امکان‌پذیر نیست. بانکها، پول‌هایی را که می‌توانستند نگه دارند تبدیل به اوراق مشارکت می‌کردند و از این اوراق مشارکت سود می‌گرفتند و خود به خود در اهداف کلی سیاست‌های پولی و بانکی خدشه وارد می‌شد. خوشبختانه با تدبیری که دراین باره اندیشیده شد جلوی آن گرفته شد و این امر قدرت اعتباردهی بانکها را بالا می‌برد. این حرکت مثبتی است و جلوی زیاده‌خواهی دارندگان وجوه دیداری گرفته شده و منابع بانکها بیش از پیش آزاد خواهند شد.
پس توان تسهیلات‌دهی بانکها مختل نخواهد شد؟
همین بازخرید ثانویه، جلوی زیاده‌خواهی را از دارندگان وجوه دیداری می‌گیرد و می‌تواند سبب افزایش منابع دیداری بانکها شود و از طرف دیگر چون باز خرید این اوراق در بورس انجام خواهد شد و بانکها تعهدی برای خرید آن ندارند باعث مدیریت بهتری برای برنامه‌ریزی پرداخت تسهیلات خواهد شد. رسوب منابع دیداری باعث بالاتر رفتن قدرت تسهیلات‌دهی می‌شود و این یک سیاست‌گذاری مثبت است که تاثیر مناسبی خواهد داشت. به همین دلیل بانکها می‌توانند با منابعی که در اختیار دارند و همین طور منابعی که از صندوق توسعه ملی در اختیارشان قرار خواهد گرفت با یک بررسی فنی و دقیق، تسهیلات را در اختیار صنایع مختلف قرار بدهند.
در بسته امسال برای اولین بار، برای عقود مشارکتی سقف سود تعیین شده است ( بین ۱۴ تا ۱۷ درصد). آیا این امر از لحاظ قانونی و شرعی امکان‌پذیر است؟
به لحاظ قانون و تا آنجایی که اطلاعات من درباره مسائل فقهی اجازه می‌دهد، این کار شرعی است. به این معنا که دو طرف با هم شریک می‌شوند و یکی از شرکا توافق می‌کند بابت سهم‌الشراکت خود سود کمتری برداشت کند. اگر همه بانکها به این شرط تن بدهند، عقد مشارکتی می‌تواند به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور کمک کند به خصوص اگر این شرط در بخش‌های تولید کشور مورد توجه قرار بگیرد، می‌تواند اثربخش باشد.
اینکه بانکها مدعی هستند قیمت تمام‌شده پول برای آن‌ها بالاتر از این ارقام است، آیا باعث نمی‌شود تسهیلات را ببندند؟
به هر حال بانکها باید از بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی تبعیت کنند و خود را با این شرایط وفق بدهند. ممکن است منابع بانکها که تعهدات سه یا چهار سال آینده را داشته باشد پاسخگوی تسهیلات نباشد اما این امر بایستی مدیریت شود. این مدیریت باید در دو بخش مدیریت نقدینگی و مدیریت بر نرخ سود به درستی اعمال شود. بر این اساس ظرفیت‌های تولید و عرضه محصول باید در کشور بالا برود تا بتوانیم سطح عمومی قیمت‌ها را هم کنترل کنیم.
حالا با این محدودیت در زمینه عقود مشارکتی، فکر می‌کنید بانکها تسهیلات‌دهی را ادامه می‌دهند؟
بانک به بانک متفاوت است. اما در مجموع بانک کار دیگری نمی‌تواند بکند و باید پولش را به تسهیلات اختصاص دهد.
پس چه باید کنند؟ در حالی که مدعی‌اند قیمت تمام‌شده پول برای آن ها بالاتر از نرخ سود حداکثر ۱۷ درصدی است که در بسته آمده.
کاهش هزینه‌ها. باید نظارت را قوی کنند و گردش اعتبارات‌شان را سرعت بیشتری بدهند. همچنین به فکر افزایش درآمدهای کارمزدی‌شان باشند.
میانگین نرخ سودی که بانک ملی برای عقود مشارکتی در سال گذشته دریافت کرده چقدر بوده است و آیا با این میانگین ۱۴ تا ۱۷ درصدی هماهنگی دارد؟
بله هماهنگی دارد. البته الان در حال تجزیه و تحلیل آمارها هستیم. ولی توجه کنید که بانک ملی در سال گذشته بیشتر تسهیلاتش را در بخش عقود مبادله‌ای پرداخت کرده و کمتر در زمینه عقود مشارکتی کار کرده است.
شما پیش از این پیشنهادی داده بودید که برای پرداخت تسهیلات عقود مبادله‌ای و مشارکتی در بانکها سهم تعیین شود. یعنی یک بانک درصد مشخصی از منابعش را به عقود مبادله‌ای و بخش دیگر را به عقود مشارکتی اختصاص دهد. چرا این پیشنهاد مورد قبول شورای پول و اعتبار قرار نگرفت؟!
این پیشنهاد ما بود و مورد پذیرش قرار نگرفت. واقعیت این است که بهتر بود بر اساس بخش‌های اقتصادی و عملکرد بانکها، سهم مشخصی را در زمینه عقود مبادله‌ای و مشارکتی برای هر بانک در نظر می‌گرفتند. دراین میان برخی از بخش‌های اقتصادی باید از عقود مشارکتی معاف شوند. مثلا تامین نهاده‌های تولید باید با عقود مبادله‌ای انجام شود اما در بخش‌هایی مثل تجارت، اگر با عقود مشارکتی وارد شدیم ایرادی ندارد. به هر حال حالا این گونه تصمیم گرفته شده و ما هم باید از این تصمیمات تبعیت کنیم. هنر مدیریت بانکها الان این است که با حفظ سپرده‌های مردم بتوانند پاسخگوی تقاضای جامعه باشند و سودآوری داشته باشند.
چگونه افزایش درآمد بدهند وقتی که در بسته تاکید شده که بانکها موظفند شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌شان را تا پایان شش ماهه سال واگذار کنند.؟
باید توجه داشت که بحث پرهیز از بنگاه‌داری برای دولت یک بحث است و برای بانکها بحث دیگری. متاسفانه در خیلی جاها بانکها را در دریف موسسات حاکمیتی دولتی قرار می‌دهیم در حالی که یک سیاست منعطف پول واعتباری باید به بانک این اجازه را بدهد که در بازار سرمایه فعال باشد، کار بیمه ای و کارهای مربوط به خدمات وکالتی انجام بدهد تا بتواند با کارمزدهایش موجبات حفظ و ثبات ارزش پول را فراهم کند. امر واگذاری با این اهداف در تضاد است ولی ما هم به هر حال دنبال این هستیم که شرکت سرمایه‌گذاری‌مان را واگذار کنیم و از سیاست‌های پولی و بانکی تبعیت کنیم.
خیلی از بانکها هم به دلیل از بین رفتن ارتباط بازار سرمایه و پول، در مورد این بند بسته ابراز نارضایتی کرده‌اند.
بله. همین طور است.
در کل شما رویکرد بسته را چگونه می‌بینید و آیا فکر می‌کنید بانک مرکزی از عهده اجرایش بر خواهد آمد؟
اگر بحث نظارت بانک مرکزی قوی‌تر باشد و به درستی عمل شود و از سوی دیگر همه بانکها یکنواخت و هماهنگ کار کنند این بسته برای اقتصاد کشور مفید است و می‌تواند اثربخشی داشته باشد. اما اگر نظارت خاصی انجام نشود و بانکها به روش‌های مختلف بخواهند قوانین بسته را دور بزنند، مشکل‌ساز خواهد شد.
کلیت بسته را انقباضی می‌بینید یا انبساطی؟
قطعا انقباضی نمی‌بینم چون در بسته به منابع بانکها اتکای زیادی شده است و بحث مربوط به سپرده‌های قانونی را افزایش نداده‌اند. بنابراین نسبت به سال گذشته نه انقباضی است و نه انبساطی و همان سیاست‌ها را ادامه می‌دهد؛ اما با توجه به نقدینگی موجود در جامعه و بحث‌های استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به وسیله بانکها، در مجموع می‌توان گفت سیاست‌های سال ۹۰ انبساطی خواهد بود.
بسته امسال را چقدر در راستای برآورده کردن اهداف طرح تحول بانکی ارزیابی می‌کنید؟
طرح تحول نظام بانکی بحث دیگری است که اصلاح و اداره روش‌ها و رعایت نسبت‌های مالی و سلامت مالی بانکها را مدنظر دارد. همین طور پرهیز از قواعد ربوی و تاکید بر عقودی که مبتنی بر بازدهی واقعی پروژه هستند. بدین گونه که سود واقعی حاصل از پروژه، ملاک تسویه حساب در اعطای تسهیلات به مشتری باشد.
اولویت‌های شما در بانک ملی در سال ۹۰ چه خواهد بود؟
کماکان اصلاح ساختار مالی بانک را در نظر داریم. همچنین در بخش تسهیلات، کمک به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که بتوانند با ظرفیت کامل کار کنند. همچنین پرداخت به موقع مانده تسهیلات به واحدهای نیمه‌تمام است تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود به درستی بهره‌برداری کنیم. در اعطای تسهیلات به تنوع تولید و تکثر آن هم اهمیت جدی خواهیم داد.
