کاهش نرخ سود موجب تغییر ترکیب سپردهها شده است
بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۰ محدودیت‌هایی را در خصوص نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی به وجود آورده که این امر تاثیراتی را در بازار پول کشور موجب شده است.
بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۰ محدودیت‌هایی را در خصوص نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی به وجود آورده که این امر تاثیراتی را در بازار پول کشور موجب شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تحولات اخیر بازار ارز و طلا و افزایش بی‌سابقه قیمت سکه نتیجه آثار سیاست پولی سال ۹۰ است.
در گفت‌وگو با ولی ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان، تاثیر بسته پولی سال‌جاری مورد بررسی قرار گرفته است. وی می‌گوید: بانک سامان همواره التزام به اجرای قوانین و مقررات وضع شده از سوی نهادهای قانونی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است.
وی در عین حال معتقد است، سیاست‌های پولی سال ۹۰ زمینه هدایت منابع به سمت بازارهای ارز و طلا را فراهم کرده است. در ادامه گفت‌وگوی دنیای‌اقتصاد را با مدیرعامل بانک سامان بخوانید.
در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سال ۹۰ نرخ سود تسهیلات مشارکتی که عمدتا بانک‌های خصوصی تسهیلات خود را در این قالب پرداخت می‌کنند، کاهش قابل توجهی یافته است. تمهیدات بانک برای جبران این کاهش نرخ سود چیست؟
بانک سامان در سالهای فعالیت خود همواره تلاش خود را به سوی ارایه خدمات دارای ارزش افزوده برای مشتریان معطوف نموده است و در این مسیر، التزام به اجرای قوانین و مقررات وضع شده از سوی نهادهای قانونی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است. بانک مرکزی ج.ا.ا در بسته سیاستی- نظارتی سال ۱۳۹۰ نرخ سود علی الحساب عقود مشارکتی را حداکثر ۱۷ % اعلام کرده است و در این راستا بانک ها ملزم هستند سود عقود مشارکتی را پس از اینکه به صورت قطعی مشخص گردید از تسهیلات گیرنده متناسب با سهم الشرکه بانک اخذ نمایند. نظر به اینکه در سیستم بانکی ما هنوز نهادهای نظارتی و حسابرسی که بتوانند جوابگوی نیازهای گسترده بانک ها به نظارت بر روند مصرف تسهیلات و حسابرسی سود و زیان قطعی پروژه ها باشند به طور چشمگیر وجود ندارد، لذا بانک سامان ضمن رعایت مفاد قانونی مصرح در بسته سیاستی- نظارتی، با استفاده از توان کارشناسی خود نظارت بر مصرف تسهیلات را دنبال می نماید تا به منظور حداکثر سازی منفعت سپرده گذاران، سود قطعی پروژه های سرمایه گذاری شده را به میزان سهم الشرکه بانک محاسبه و اخذ نماید. ضمناً با توجه به نیاز بازار به خدمات ارزی و سرمایه گذاری در اجرای پروژه های ملی ،بانک سامان در نظر دارد ، بخشی از توان خود را بر ارایه خدمات کارمزدی از جمله در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت نامه ها و ارایه خدمات مشاوره سرمایه گذاری متمرکز نماید.
با توجه به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال ۹۰، بانک سامان چه برنامه‌هایی برای جذب و ماندگاری سپرده‌های خود دارد؟
همانطور که قابل پیش بینی بود، کاهش نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری در ابتدا منجر به جذاب شدن بازارهای رقیب یعنی سهام، ارز و طلا شد و این امر منجر به تغییر ترکیب سپردهها در سیستم بانکی با کاهش سپرده های سرمایه گذاری و افزایش سپرده‌های جاری گردید. انتظار می رود با توجه به اینکه دارندگان وجوه از نظر پذیرش ریسک در طیف های گوناگونی قرار دارند، بالطبع بخش قابل توجهی از آنهایی که وجوه خود را پیش تر به صورت سپرده های سرمایه گذاری در بانک ها نگهداری می کردند، مجدداً به این نوع سرمایه گذاری روی آورند.
از سویی با توجه به اینکه نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری برای کلیه بانک ها یکسان می باشد، بالطبع بانک هایی در این میان خواهند توانست سهم بیشتری از بازار را کسب نمایند که برای کسب رضایت و وفاداری مشتریان برنامه ریزی کرده باشند و در این راستا بانک سامان در ادامه سیاست های قبلی خود که همانا تأمین رضایت خاطر حداکثری مشتریان بوده است، برنامه‌های ویژه‌ای را از سال جاری در دستور کار خود قرار داده است. هدف اصلی اجرای این برنامه ها افزایش کیفیت سرویس‌دهی به مشتریان است.
بانک سامان از نخستین روزهای تاسیس اهتمام ویژه‌ای برای ترویج بانکداری الکترونیکی داشته است. عملکرد آن بانک در این زمینه را تشریح فرمایید.
بانک سامان در طول سال های فعالیت خود یکی از اهداف خود را رشد و اعتلای فرهنگ جامعه در بهره‌مندی از مزیت های بانکداری الکترونیکی قرار داده است و با توجه به آشنایی رو به ازدیاد آحاد جامعه با خدمات بانکداری الکترونیک، به توسعه محصولات در این حوزه گرایش داشته که در راستای گسترش هر چه بیشتر استفاده از خدمات مزبور در قدم اول ارایه کارت بدهی به تمامی مشتریان خود را در دستور کار قرار داده است. نسبت تعداد کارت های بدهی به تعداد مشتریان از ۸۱ درصد در سال ۸۸ به ۹۰ درصد در سال ۸۹ افزایش یافته است.
تعداد خودپردازهای نصب شده تا پایان سال ۸۹ با ۳۲ درصد رشد نسبت به سال گذشته از ۳۹۴ خود پرداز به ۵۱۹ خودپرداز افزایش یافته است. اگرچه تعداد دستگاه های کارت خوان نیز با ۱۷ درصد رشد در این دوره از ۵۵ هزار دستگاه به ۶۵ هزار دستگاه افزایش یافته اما بانک سامان در جهت افزایش بهره وری دستگاه های مزبور، اقدام به جمع آوری این دستگاه ها از مراکز غیر فعال و اختصاص آنها به مراکز فعال نموده است. اگرچه بنابر تصمیم شورای راهبردی بانکداری الکترونیک نسبت کارت‌های صادره به خودپرداز ۲ هزار کارت برای هر دستگاه خودپرداز برآورد شده اما بانک سامان در راستای سهولت هر چه بیشتر دسترسی این کانال، نسبت مزبور را ۱۷۰۰ کارت هدف قرار داده است. در سال ۸۹ نیز در راستای گسترش ابزار اینترنت بانک ، تعداد مشترکان اینترنت بانک با ۴۰ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته و تعداد مشترکان تلفن بانک نیز در این سال با ۴۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
بانک سامان، با بهره‌گیری از دانش روز جهانی و کارشناسان بانکداری کشور حرکتی مطمئن و منسجم به سمت تغییر دیدگاه نسبت به صنعت بانکداری در کشور را آغاز نمود و به این ترتیب به عنوان بانک پیشرو در زمینه بانکداری الکترونیکی در کشور مطرح گردیده است. در سال های آتی نیز توجه به توسعه بانکداری الکترونیک و ارائه خدمات متنوع الکترونیک همچون اینترنت بانک، تلفن بانک و موبایل بانک به منظور صرفه‌جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانال‌های متعدد برای انجام عملیات بانکی مورد توجه این بانک خواهد بود.
آماری از منابع و مصارف آن بانک و پیش‌بینی درآمد هر سهم بانک سامان در سال ۹۰ ارائه فرمایید.
منابع بانک سامان که عمدتاً شامل سپرده های اشخاص و حقوق صاحبان سهام می باشد ، در حدود ۷۰ درصد رشد داشت. در طرف مصارف، بانک سامان در حدود ۸۰ درصد از منابع خود را صرف دارایی‌های درآمد زا شامل تسهیلات، مشارکت و سرمایه‌گذاری نموده است که این دارایی ها در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ ، ۷۷ درصد رشد داشته‌اند.
پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۰ منابع و مصارف بانک نسبت به سال ۱۳۸۹ حداقل ۳۰ درصد رشد داشته باشد.
