ردپای سیاست های پولی در بازارارز و طلا
نظام بانکی کشور سال جدید را در حالی آغاز کرده‌است که واکنش ها به مفاد چالش برانگیز بسته پولی سال ۹۰ تقریبا ۵۰ روز پس از گذشتن ازآغاز آن همچنان ادامه دارد.
نظام بانکی کشور سال جدید را در حالی آغاز کرده‌است که واکنش ها به مفاد چالش برانگیز بسته پولی سال 90 تقریبا 50 روز پس از گذشتن ازآغاز آن همچنان ادامه دارد.
سالی که رییس دولت ، بر اساس وعده پیشین خود ، تحول ساختاری در نظام بانکی را دنبال خواهد کرد.جلوگیری از بنگاهداری بانکها و تمرکز بر افزایش خدمات بانکی و همچنین اجبار آنها بر درآمد زایی از محل کارمزد خدمات و قطع آنچه که رباخواری در نظام بانکی خوانده شده ، از جمله برنامه های تحول ساختاری است . بکار گیری عقود اسلامی همچون مرابحه ، خرید دین و استصناع برای تسهیل جریان منابع بانکی در بخشهای صنعتی و خدماتی و اختصاص دادن منابع قرض الحسنه در مصارف مربوطه از جمله دیگر این وعده هاست.
با این حال بانک مرکزی در حالی در نیمه فروردین امسال از بسته سیاستی- نظارتی خود رونمایی کرد، که مخالفت‌هایی از جانب کارشناسان و مقامات موسسات پولی و بانکی کشور به مندرجات این بسته ابراز شد. در عین حال نامه سرگشاده کانون بانکهای خصوصی به رییس کل بانک مرکزی ، و اعتراض به کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی و بی توجهی تنظیم کنندگان بسته پولی سال ۹۰ به قیمت تمام شده پول در بانکها، بر همگان آشکار کرد که بسته پولی جدید تنها دست‌پخت ناظران پولی کشور نبوده است.
مسعود رضا طاهری
نظام بانکی کشور سال جدید را در حالی آغاز کرده است که واکنش ها به مفاد چالش برانگیز بسته پولی سال ۹۰ تقریبا ۵۰ روز پس از گذشتن ازآغاز آن همچنان ادامه دارد. سالی که رییس دولت ، بر اساس وعده پیشین خود ، تحول ساختاری در نظام بانکی را دنبال خواهد کرد.جلوگیری از بنگاهداری بانکها و تمرکز بر افزایش خدمات بانکی و همچنین اجبار آنها بر درآمد زایی از محل کارمزد خدمات و قطع آنچه که رباخواری در نظام بانکی خوانده شده ، از جمله برنامه های تحول ساختاری است . بکار گیری عقود اسلامی همچون مرابحه ، خرید دین و استصناع برای تسهیل جریان منابع بانکی در بخشهای صنعتی و خدماتی و اختصاص دادن منابع قرض‌الحسنه در مصارف مربوطه از جمله دیگر این وعده هاست.
با این حال بانک مرکزی در حالی در نیمه فروردین امسال از بسته سیاستی- نظارتی خود رونمایی کرد، که مخالفت‌هایی از جانب کارشناسان و مقامات موسسات پولی و بانکی کشور به مندرجات این بسته ابراز شد. در عین حال نامه سرگشاده کانون بانکهای خصوصی به رییس کل بانک مرکزی ، و اعتراض به کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی و بی توجهی تنظیم کنندگان بسته پولی سال ۹۰ به قیمت تمام شده پول در بانکها، بر همگان آشکار کرد که بسته پولی جدید دست‌پخت ناظران پولی کشور به تنهایی نبوده است. این ادعا به راحتی از سخنان قضاوی ، معاون اقتصادی بانک مرکزی در جمع خبرنگاران در مورخه ۱۱ اردیبهشت قابل فهم است. وی گفت:" آنچه در مورد نرخ سود بانکی اتخاذ شد، جای نگرانی ندارد، شاید اگر بانک مرکزی خود می‌خواست تصمیم‌گیری کند نرخ بالاتری را برای سود سپرده‌ها پیشنهاد می‌کرد، ولی کاهش نرخ سود نگرانی ندارد، زیرا از یک سو کشور دارای ذخایر طلای عظیمی است و از سوی دیگر درآمد نفتی غیرقابل تصور هر بشکه نفت بیش از ۱۱۰ دلار وضعیتی را ایجاد کرده که وضعیت ذخایر ارزی کشور را قوی کرده است و این وضعیت در نهایت به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که در بازار مداخله
کرده تا تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار کند."وی تبعات ناشی از تدوین بسته پولی سال ۹۰ را موجب ورود نقدینگی ها به بازار سکه دانست . قضاوی در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش نرخ سود در بسته سیاستهای پولی امسال اظهار کرد: با توجه به آنکه برای سال جاری سیاست کاهش نرخ سود به نحوشدیدتری اتخاذ شد این امکان وجود دارد که التهابات مختلفی را بر روی بازار طلا ایجاد کرده باشد و نمی‌توان این امر را منکر شد. به این ترتیب معاون اقتصادی بانک مرکزی دلیل قیمت در بازار سکه را متوجه این بسته می داند. اگرچه بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه های خود به صراحت از بانکداران به دلیل مخالفت ضمنی آنها با مفاد بسته انتقاد کرد و بانکداران را به مخالفت با آنچه که خود در تدوین آن سهیم بوده اند، متهم کرد.
قضاوی در گفتگوی اوایل اسفند ماه سال گذشته خود با دنیای اقتصاد از در نظر گرفتن ملاحظات نظام بانکی از جمله قیمت تمام شده پول در شعب بانکها ، برای افزایش نرخ سود بانکی و تلاش برای متمرکز کردن منابع عمومی در بانکها به هنگام تهیه پیش نویس بسته سیاستی- نظارتی سال ۹۰ سخن گفته بود. قضاوی آن زمان ضمن تاکید بر اینکه برای عقود مشارکتی نمی‌توان از پیش نرخ قطعی تعیین کرد، گفته بود: راهکار اولیه و مطلوب، آن است که میانگین موزون نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی، ملاکی برای تعیین یک دامنه از نرخ سود پیشنهادی برای تسهیلات قرار گیرد. در این صورت طبیعی است که از نرخ سود انتظاری قابل درج در قراردادهای مشارکت کاسته خواهد شد؛ اما لازمه این کار، قدری افزایش در نرخ سود عقود مبادله‌ای است. اگر نرخ سود عقود مبادله‌ای و نرخ سود انتظاری قابل درج در قراردادهای مشارکتی به هم نزدیک شوند، زمینه رانت در بازار پول کاهش می‌یابد و با توجه به اختیار بانک مرکزی برای تعیین حداکثر «نسبت سهم سود بانکها در عقود مشارکتی»، در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا، می‌توان بر نرخ‌های انتظاری و اجحاف‌آمیزی که در عقود مشارکتی به کار گرفته می‌شود، محدودیتی
منطقی اعمال کرد. به گفته دکتر قضاوی طبق ماده ۲۰ قانون بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی می‌تواند حداقل نرخ سود مورد انتظار را در عقود مشارکتی تعیین کند و به بانکها بگوید پروژه‌هایی را که نرخ بازدهی آنها کمتر از نرخ مورد نظر است، نپذیرند. همچنین بانک مرکزی می‌تواند طبق قانون یادشده نسبت سهم سود عقود مشارکتی را برای بانکها تعیین کند. به عبارت دیگر بانک مرکزی می‌تواند به بانکها تکلیف کند که نسبت سهم سود آنها در عقود مشارکتی به گونه‌ای تعیین شود که نرخ سود مورد انتظاری که در قرارداد مشارکت درج می‌شود، از یک حد معقولی بالاتر نرود. به گفته وی، به نظر می‌رسد این حد معقول حدود ۱۸ تا ۲۱درصد است؛ زیرا در حال حاضر هزینه تجهیز منابع در بانکهای خصوصی شده مثل بانک صادرات، ملت، تجارت ورفاه حدود ۱۶درصد است. با این توضیح که این هزینه در بانکهای خصوصی قدیمی‌تر مثل پارسیان، اقتصادنوین و غیره بیشتر است؛ اما هزینه تجهیز منابع در بانکهای دولتی کمتر از این میزان است. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در قانون بانکداری بدون ربا تصریحی وجود ندارد که بانک مرکزی بتواند حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی را تعیین کند اما در یک بند آن تصریح
شده که بانک مرکزی می‌تواند حداکثر نسبت سهم سود بانکها را در عقود مشارکتی تعیین کند. اختیاری که تا کنون بانک مرکزی ازآن استفاده نکرده و در سال آینده سیاست‌گذار پولی می‌تواند به منظور ساماندهی نرخ سود انتظاری عقود مشارکتی از این پتانسیل استفاده کند. وی در ادامه گفته بود:واقعیت دیگر این است که قانون برنامه پنجم نظام بانکی را موظف کرده که نرخ سود سپرده‌های یک ساله به‌گونه‌ای تعیین شود که متاثر از نرخ تورم سال قبل ونرخ تورم انتظاری سال بعد باشد. با این حال آنچه پس از تعطیلات نوروز از لابلای روبانهای این بسته بیرون زد، چیزی غیر از انتظار بانکداران و سپرده‌گذاران بود.
با اعلام بسته سیاستی -نظارتی بانک مرکزی برای سال ۹۰ ،که طبق معمول هر سال پس از تعطیلات نوروز از سوی بانک مرکزی در جمع خبرنگاران اعلام می شود، نرخ سود انواع سپرده بانکی ، نرخ سود اوراق مشارکت و نرخ سود تسهیلات بانکی با افت قابل توجهی همراه شد. بر اساس این بسته پولی، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله از ۱۴ به ۵ /۱۲ درصد، دوساله از ۵ /۱۴ درصد به ۱۳ درصد، سه‌ساله از ۱۵ به ۵ /۱۳ درصد، چهارساله از ۱۶ درصد به ۱۴ درصد و پنج‌ساله از ۱۷ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است. همچنین عقود مشارکتی (بانک و وام گیرنده در اجرای یک پروژه با هم همکاری کرده و در سود و زیان شریک می‌شوند)که در بسته سال ۸۹ بدون کف و سقف بود دارای نرخ سودی معادل ۱۴ تا ۱۷ درصد خواهد بود.
نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها تا سه ماه معادل شش درصد، سه تا ۹ ماه روی هشت درصد، بالای ۹ ماه و کمتر از یک سال روی ۱۰ درصد تعیین شد.
در این بسته نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای با بازپرداخت کمتر از دو سال ۱۱ درصد و برای بیش از ۲ سال ۱۴ درصد تعیین شد.
پس از اعلام بسته سیاستی بانکی برای سال ۹۰ در ۱۵ فروردین امسال ، چشم انداز کسب سود برای بانکها و همچنین سپرده گذاران و خریداران اوراق مشارکت با ابهام مواجه شد.اگرچه نرخ اعلامی تورم برا ی پایان سال ۸۹ تقریبا ۴ /۱۲درصد بود اما نرخ تورم نقطه به نقطه در اطلاعیه تورمی بانک مرکزی حکایت از آن داشت که سطح عمومی قیمتها در اسفند ماه ۸۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۱۹ درصد رشد داشته است. بنا براین با نرخ های اعلامی برای سپرده گذاران ، انگیزه ها برا ی حضور مردم در بازاری غیر از سپرده گذاری در بانکها تقویت شد. موسسات پولی نیز که با افت قابل توجه نرخ سود تسهیلات خود به مردم مواجه شدند، تمایل برای ورود به بازار جایگزین را در خود احساس کردند.
به نظر می‌رسد ابتدایی ترین واکنش بازار به تبعات بسته پولی جدید هجوم نقدینگی به بازار سکه بود.
فروردین ماه امسال در بازار سکه
باز گردیم به داستان گرانی سکه . تا پیش از ورود به سال ۹۰ قیمت سکه بهار آزادی با یک روند تقریبا متعادل با افزایش قیمت جهانی طلا رو به رشد بود.در پایان فروردین ماه سال ۸۹ هر قطعه سکه بهار آزادی (تصویر امام) به نرخ ۲۷۱ هزار تومان فروخته می شد.این رقم درپایان اردیبهشت ماه همان سال به ۲۹۰ هزار تومان رسید.در ماه بعد این رقم به ۳۱۲ هزار تومان افزایش یافت در پایان شهریور پارسال نرخ سکه بهار آزادی تا ۳۲۶ هزارتومان بالا رفت . پایان دی ماه به ۳۶۰ هزار تومان و در پایان اسفند با وجود افزایش تقاضای شب عید نهایتا به ۳۸۵ هزار تومان افزایش یافت. سکه طی سال ۸۹ تقریبا ۴۲ درصد افزایش قیمت داشت.
همزمان قیمت طلا در بازار های جهانی از رقم ۱۱۴۲ دلار در پایان فروردین ماه به نرخ ۱۴۰۰ دلار در پایان سال ۸۹ رسید که در این مدت پس از نوسانات مختلف به طور متوسط نزدیک به ۲۳ درصد افزایش را ثبت کرده است.در این میان تفاوت ۱۹ درصدی نرخ رشد قیمت بیشتر مربوط به افزایش تقاضا و بخشی نیز مربوط به افزایش ۹ درصدی قیمت دلار در بازار آزاد کشور بوده است.در این مدت اگرچه مرتبا گران بودن قیمت سکه نسبت به حد واقعی آن ، پیوسته به بانک مرکزی گوشزد شده بود، اما چشم انداز افزایشی برای قیمت طلا در بازار‌های جهانی از یک سو و بالا رفتن انتظارات تورمی در جامعه میل به خرید سکه را افزایش می داد. تا این زمان مردم همچنان ترجیح می‌دادند که پولهای خود را برای خرید سکه از بانکها خارج نکنند.
بازار جهانی طلا در فروردین
بروز اتفاقات مهمی چون زلزله در ژاپن و افزایش درگیریها در کشور های شمال آفریقا و خاور میانه و همچنین افزایش قیمت نفت در نوسان قیمت طلا تاثیر زیادی داشته و تا پایان فروردین قیمت هر اونس آن از ۱۵۰۰ دلار نیز فراتر رفت و به رکورد های جدیدی دست یافت.
عدم دسترسی به توافق بر سر بودجه در میان مدت و بلند مدت درکنگره آمریکا ،ریسک دولت این کشور را بالا برده و منجر به اعلام افت رتبه اعتباری ایالات متحده از سطح AAA توسط موسسه رتبه سنجی استاندارد اند پورز شد. این اتفاق ارزش دلار آمریکا را در مقابل سایر ارزهای عمده کاهش داد که بر افزایش قیمت جهانی طلا در کنار سایر عوامل موثر واقع شد.در چین نیز افزایش نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی این کشور و امکان تمدید سیاستهای سخت پولی در جهت کنترل نقدینگی و تورم، موجب نوسان قیمت طلا شد. علاوه بر این افزایش نگرانی‌ها در خصوص بحران بدهی کشورهای اروپایی بر تقاضا برای طلا و نقره افزود.
بازار جهانی طلا در سال ۸۹
سال ۸۹ عوامل متعددی بازار های طلا و ارز را به نوسان واداشتند.از مهمترین این عوامل ، افت ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا در اواخر اردیبهشت ماه بود. بحران بی ثباتی و سرخوردگی از آینده یورو و نارضایتی مردم سختکوش آلمان از تحمیل شدن اکثر هزینه های نجات یورو از جیب آنان در مقابل ولخرجی ها و خوش گذارانی های مردم کشوری چون یونان ، کم کم حرف و حدیثهایی از احتمال پایان کار یورو و انجام نظر سنجی هایی مبنی بر علاقه مردم به سوی واحد های پولی گذشته از جمله دویچه مارک قدرتمند به گوش می رسید.
پایان اردیبهشت۸۹برابری یورو در مقابل دلار آمریکا در برخی بازارها
۲۱۴۴ /۱ نیز گزارش شد که در ۴ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. کمترین نرخ برابری یورو به دلار در ۴ سال پیش مربوط به ۳ ماه اول سال ۲۰۰۶ با رقم تقریبی ۲ /۱ است و کمترین حد تاریخی آن مربوط به اواخر سال ۲۰۰۰ میلادی با رقم تقریبی ۸۳ /۰ دلاری آن است. ژانویه سال ۱۹۹۹ میلادی یورو با برابری تقریبی ۱۷ /۱ در مقابل دلار آمریکا پا در میدان رقابت با اسکناس پشت سبز گذاشت و تقریبا پس از ۱۲ سال افت‌وخیز، نبود سنخیت و تجانس ملی و انگیزش‌های بهره‌وری در میان ملت‌های تحت لوای بانک مرکزی اروپا، نشان داد که پول مشترک تضمینی برای میل کامل به یکپارچگی اقتصادی نیست. بی‌شک آن روز برخی از مردم سختکوش این قاره افسوس قدرت مارک آلمان و فرانک فرانسه را می‌خوردند. صدر اعظم آلمان درسال گذشته از اجرایی شدن قانونی خبر داد که به موجب آن پیش فروش عادی سهام ۱۰ بانک و بیمه و اوراق قرضه دولتی در این کشور را ممنوع می کرد. این قانون تا ۳۱ مارس ۲۰۱۱ لازم‌الاجرا بود و برای ثبات بازار‌های مالی آلمان اعمال شد. اعلام این خبر از سوی برخی از کارشناسان به مفهوم عمیق‌تر بودن بحران مالی اروپا فراتر از آنچه که مقامات پولی اظهار می‌کردند، تفسیر شده بود.آن زمان برخی
دیگر از کارشناسان افت تقاضا برای دارایی‌های مالی اروپایی را از جمله اولین آثار این قانون برشمردند ومعتقد بودند که در نهایت به افت بیشتر ارزش یورو خواهد انجامید. این نگرانی ها هم اکنون نیز وجود دارند. بحران بدهی کشورهای اروپایی امروزه در ماه می سال ۲۰۱۱ همچنان جای نگرانی است، تا جایی که بر افزایش قیمت طلا ، عمدتا تاثیر مثبت دارد.
از جمله مهمترین موارد موثر بر بازار ارز و طلا در سال ۸۹ ، قطع جنجال برانگیز مسیر حواله ارز از طریق امارات بود. با تنگ تر شدن دایره تحریمهای بانکی از سوی غرب علیه ایران ، در هفته اول مهر ماه انجام حوالجات ارزی از طریق کشور امارات با محدودیت مواجه بوده و این شرایط با توجه به تلاش غرب برای تشدید تحریم‌ها با کارشکنی‌هایی از سوی دولت و بانکهای امارات روبه‌رو شد.
قیمت دلار آمریکا طی یک هفته از ۱۰۶۰ تومان تا ۱۲۵۰ تومان اوج گرفت. بانک مرکزی با تعلل یک هفته ای بالاخره خود را به میان انداخت و تلاش کرد تا با تزریق دلار نا محدود عطش سیری ناپذیر متقاضیان ارز را فرونشاند. عدم شفافیت قیمت در ان زمان موجب گم شدن قیمت انواع ارزهای موجود در بازار شد. درهم امارات به عنوان واسطه اصلی انجام حواله خیلی زود از میان بازار رخت بربست . صفهای طویل در جلو صرافی بانکهای دولتی و خصوصی و صرافی های آزاد تشکیل شد. زنان خانه دار نیز به خیل سوداگران پیاده رو نشین متقاضی دلار پیوستند. بانک مرکزی هر روز بروکراسی خرید ارز را دشوار تر می کرد تا بالاخره مقرر شد تا دلار دولتی تنها تا سقف ۲۰۰۰ دلار به مسافران دارای بلیط و گذرنامه تحویل داده شود. بعدها بانک مرکزی بخشنامه داد و صرافان را از خرید و فروش ارز آزاد بر حذر داشت ." دستور داد تا کسانیکه دلار خریده اند باید ارزهای خود را به قیمت دولتی به صرافان بفروشند و صرافان نیز فقط حق معامله ارز به نرخ دولتی را دارند ولاغیر ." نتیجه مداخله نا تمام بانک مرکزی در بازار ارز موجب به وجود آمدن ارز دو نرخی در بازار شد و بین قیمت دلار ۱۰۴۰ تومانی دولتی با دلار
۱۱۲۵ تومانی در بازار آزاد تقریبا ۷ درصد اختلاف به وجود آمد. نظام تک نرخی ارز از سال ۸۱ در کشور اجرایی شد که در نوع خود قدم بزرگی به حساب می آمد.
اعتراضات به دریافت ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده از دیگر مسایل تاثیر گذار بر نوسان قیمت سکه و ارز در سال ۸۹ بود.
برخی از طلا فروشان در ادامه اعتراضات خود به نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده اقدام به تعطیلی مغازه‌های خود کردند. این اقدام علاوه بر افزایش قیمت سکه بهار آزادی بر سر در گمی قیمت در بازار ارز نیز به طور جدی موثر بود.
حباب در قیمت سکه
با بالا گرفتن قیمت طلا در بازار های جهانی و افزایش تقاضای داخلی برای سکه و طلا قیمت انواع سکه به سرعت رو به افزایش نهاد. تنها در طول ۳ هفته پایان فروردین ماه ، قیمت سکه با ۶۰ هزار تومان افزایش تا ۴۴۵ هزار تومان بالا رفت .در حالی که در این مدت که طلا از ۱۴۰۰ دلار تنها با ۷ درصد افزایش قیمت ، به ۱۵۰۰ دلار رسیده بود، قیمت سکه بیش از ۱۵ درصد گران شده بود. طی مدت مورد اشاره قیمت دلار در بازار آزاد تنها ۲ درصد رشد یافته بود.
در آغاز تذکرات مکرر کارشناسان به قیمتها ی بازار و تشکیل حباب قیمت سکه آنچنان جدی گرفته نشد. در مراحل بعد بانک کارگشایی مامور افزایش جلسات هفتگی فروش و به قول خودشان حراج سکه در بازار شد.
نکته جالب توجه که اخیرا پس از روشنگری های مطبوعات مورد توجه کارشناسان نیز قرار گرفته، محاسبه قیمت دلار در ارزیابی قیمت سکه است . طی ۶ ماه گذشته بانک مرکزی به جای محاسبه قیمت سکه با دلار رسمی کشور، سعی کرده که سکه را برمبنای نرخ بازار آزاد دلار به مردم بفروشد و حتی مبالغی را به عنوان حق بیمه و حمل و نقل علاوه بر حق الضرب ۶۰۰ تومانی (نه ۶۰۰۰ تومانی) بر آن بیافزاید. اگر فراموش نکرده باشیم بانک مرکزی در اوضاع بحرانی بازار ارز در مهر ماه سال ۸۹ تلاش کرد که قیمت دلار را ۱۰۴۰ تومان معرفی کند و با سیاستهای تنظیمی قیمت آن را از ۱۲۵۰ تومان تا ۱۰۵۰ تومان در بازار آزاد کاهش دهد. فروش ارز مسافری به نرخ ۱۰۴۰ تومان تا سقف ۲۰۰۰ دلار و جلوگیری از فروش دلار و یورو آزاد در صرافی ها از جمله راهکارهای نهایی این بانک برای کنترل ظاهری قیمت ارز بود. بانک مرکزی هرروزه قیمت دلار مرجع و رسمی را در سایت خود (www.cbi.ir) معرفی می‌کند. تا کنون محاسبه قیمت سکه با نرخ دلار رسمی انجام شده است . بانک مرکزی به گفته سایر کارشناسان در فروش سکه گران فروشی کرده است.
اونس طلا ضرب در قیمت دلار تقسیم بر ۱ /۳۱ مساوی است با قیمت یک گرم طلای ۲۴ عیار.اگر حاصل این رقم را در عدد ۳۲ /۷ ضرب کنیم ، میزان طلای ناب موجود در سکه بهار آزادی به دست می آید. علاوه بر این مقدار نیز کمتر از یک گرم دیگر ناخالصی در سکه وجود دارد که ارزش آن به ندرت در حال حاضر از ۱۰۰۰ تومان فراتر می رود. بر آن مبالغی نیز به عنوان حق الضرب و غیره می افزایند. به این ترتیب اگر نرخ طلا در بازار های جهانی را ۱۵۰۰ دلار در هر اونس فرض کنیم و نرخ دلار رسمی کشور را ۱۰۴۰ تومان در نظر بگیریم، قیمت ۳۲ /۷ گرم طلای خالص ۲۴ عیار سکه عبارتست از:۳۷۶ هزارو ۱۷۶ تومان . وزن سکه با احتساب ناخالصی های آن ۱۳۳ /۸ گرم است.
