۷۰ منطقه صنعتی زیر چتر وزارت صنایع و معادن

مصوبه هیات دولت در سفر دوم به استان تهران در خصوص تعیین تکلیف ۷۰ منطقه صنعتی استان تهران و بحث ساماندهی این مناطق طی ۲ سال آینده مسئولان بخش صنعت و معدن و شرکت شهرکهای صنعتی استان را به تلاش مضاعف در سال جهاد اقتصادی فراخوانده است. این مناطق صنعتی که عمدتا به صورت پراکنده در سطح شهرستانهای استان تهران فعالیت می کنند و اکثریت واحدهای تولیدی و کارگاهی فاقد مجوز و یا دارای پروانه از اتحادیه های صنفی است، طی سالهای اخیر به عنوان دغدغه بزرگ و معضلی پیچیده در محاسبات مسئولان سیاسی و صنعتی استان تهران به ویژه سازمان صنایع و معادن بوده است.واحدهای فوق الذکر که برآورد و ارزیابی ها بیانگر سرمایه گذاری بیش از صدها میلیارد ریالی آنها در این مناطق است در سکوت متولیان و چشم پوشی برخی ارگانها و مسئولان دولتی و مطامع شهرداریها در شهرستانها و حاشیه کلان شهر تهران به تدریج و قارچ گونه رشد و توسعه پیدا کرده و امروزه به عنوان یک مدعی و معضل با مطالباتی بزرگ خودنمایی می کنند.

برخی از این مناطق از جمله منطقه صنعتی خرمدشت پردیس با بیش از ۳ دهه فعالیت و با تعداد بالغ بر ۱۵۰۰ واحد تولیدی و کارگاهی و اشتغالزایی حدود ۲۰۰۰۰ نفر هم اکنون به صورت علامت سوال بزرگ در بدنه صنعت استان تهران مشهود است که نادیده گرفتن آنها در شرایط فعلی با توجه به دیدگاه اقتصادی و صنعتی دولت دکتر احمدی نژاد ممکن نیست.

به گفته محمدرضا مس فروش رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران در سفر دوم رئیس جمهور و هیات دولت به استان تهران به پیشنهاد استانداری و سازمان صنایع و معادن استان تهران مصوب شد که طرح ساماندهی این مناطق صنعتی با تامین اعتبار لازم حداکثر تا پایان سال ۹۱ انجام شود که مقدمات کار در حال پیگیری است.در آغاز سال جدید و تمرکز مسئولان دولتی برای برداشتن گام های بلند در عرصه جهاد اقتصادی برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم به این عرصه گام گذاشتند.خبرهای رسیده از شهرستانهای استان حکایت از تحرکات چشمگیر نمایندگان مجلس در حوزه های اقتصادی و صنعتی دارد و به نظر می رسد دولتی ها و مجلسی ها در حال سبقت گرفتن از یکدیگر برای رفع بلاتکلیفی و مشکلات مناطق صنعتی و واحدهای فاقد مجوز هستند مشکلاتی که بیش از چند دهه در استان تهران به فراموشی سپرده شده است!