از عدالت جنسیتی در آموزش، تا عدالت جنسیتی در بازار کار:

ارزیابی جایگاه زنان در بازار کار

شماره روزنامه: ۲۷۴۵ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۹۷۱۰۷ بیشتر

نسرین قبادی*<br> با توجه به آمار، زنان تقریبا یک‌سوم از نیروی کار رسمی کشورها را تشکیل می‌دهند، لیکن اغلب به سوی مشاغل کم‌درآمد جامعه رانده می‌شوند و در برابر بیکاری آسیب‌‌پذیرتر از مردان هستند، مضاف بر آن به صورت معمول به ازای انجام کار مشابه با مردان، به طور میانگین فقط سه چهارم دستمزد مردان را دریافت می‌کنند.

نسرین قبادی*
با توجه به آمار، زنان تقریبا یک‌سوم از نیروی کار رسمی کشورها را تشکیل می‌دهند، لیکن اغلب به سوی مشاغل کم‌درآمد جامعه رانده می‌شوند و در برابر بیکاری آسیب‌‌پذیرتر از مردان هستند، مضاف بر آن به صورت معمول به ازای انجام کار مشابه با مردان، به طور میانگین فقط سه چهارم دستمزد مردان را دریافت می‌کنند.

از طرف دیگر باید در نظر داشت داده‌های آماری مربوط به وضعیت زنان در بازار کار، اطلاعاتی در خصوص میزان شکاف دستمزد زنان و مردان در شرایط یکسان و مهم‌تر از آن میزان تصدی زنان در مشاغل کلیدی و مدیریتی ارائه نمی‌دهد. همچنین به محدودیت زمانی زنان با توجه به مسوولیت آنان در امور خانه‌داری پرداخته نمی‌شود. بالطبع این امر اوقات فراغت زنان را کاهش، و خستگی فیزیکی و استرس آنان را افزایش می‌دهد.
خلق فرصت‌های برابر برای آحاد مختلف جامعه؛ کلید دستیابی به عدالت اجتماعی و توزیعی است که طبیعتا در این زمینه، امکان دسترسی یکسان زنان و مردان به منابع و امکانات جامعه می‌تواند به عنوان یک راهبرد مدنظر قرار گیرد و هدف‌گذاری شود. اما در ایران، هر‌چند که در این خصوص در کشور اقداماتی صورت گرفته، اما هنوز برای تحقق مطلوب آن راه طولانی در پیش است.


برای مثال طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹ سهم اشتغال زنان در بخش دولتی اعم از رسمی و قراردادی افزایش و در مقابل به تدریج از سهم مردان کاسته شده است. به طوری که سهم اشتغال زنان از ۲۴/۸ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۳۴/۶ درصد در سال ۱۳۸۹ رسیده است. لیکن تعداد شاغلین مرد در بخش دولتی همچنان دو برابر شاغلین زن است.
نکته حائز اهمیت دیگر در این زمینه، چگونگی توزیع پست‌ها و مشاغل کلیدی بین زنان و مردان است. در این خصوص در حالی که در کشورهایی همچون نروژ، دانمارک و فنلاند بیش از ۴۰ درصد مناصب تصمیم‌گیری در اختیار زنان است، اما در بسیاری از کشورهای جهان سوم حتی با وجود اینکه شمار زیادی از زنان در بخش خدمات اجتماعی و بهداشت مشغول به کارند، ولی حتی در این مشاغل نیز زنان غالبا در سطوح پایین‌تر شاغل می‌باشند و سطوح بالاتر باز هم به مردان اختصاص دارد. این موضوع به‌ویژه در مورد بخش بهداشت صادق است. در این بخش، بیشتر زنان کارهایی از قبیل پرستاری را بر عهده دارند و در پست‌های مدیریت بیمارستان، جراحی و پژوهشگری به کار گمارده نمی‌شوند. نمودار شماره یک میزان اشتغال زنان و مردان را در بخش دولتی مقایسه می‌کند. ملاحظه می‌شود که مردان همواره از سهم اشتغالی حداقل به میزان دو برابر زنان برخوردارند. مضافا این که در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری وضعیت نامناسب‌تری وجود دارد؛ به گونه‌ای که تنها ۵/۲ درصد از مدیران کشور زن هستند و هرچه به سوی سطوح بالای مدیریتی می‌رویم، این میزان کاهش می یابد و به ۱/۴ درصد در سطوح مدیرکل و معاون دستگاه می رسد [۱].



وضعیت آموزش زنان
کاهش شکاف جنسیتی یکی از راهبردهای مهم توسعه انسانی و از اهداف مهم «سند توسعه هزاره»
(Millennium Development Goals) سازمان ملل متحد است. این اهداف شامل هشت هدف مشترک هستند که در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۰، توسط ۱۸۹ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده و در بیانیه آن مقرر شده است که کشورهای امضاکننده می‌کوشند که تا سال ۲۰۱۵، این اهداف را محقق کنند. یکی از راه‌های کاهش شکاف جنسیتی، توانمندسازی زنان از نظر آموزش و کسب مهارت‌های لازم و به طور کلی ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان است.
در همین راستا، طی چند دهه اخیر با وجود این که نرخ با سوادی برای زنان و مردان همزمان رشد قابل توجهی داشته است، مع‌هذا رشد بالاتر نرخ باسوادی زنان منجر به کاهش محسوس شکاف جنسیتی در این زمینه شده است، به طوری که این شکاف از ۲۱/۷ در سال ۱۳۴۵ به ۸/۴ در سال ۱۳۸۵ رسیده است. جدول شماره یک نرخ باسوادی زنان و مردان را با هم مقایسه می‌کند.
همسو با این روند، بهبود پوشش تحصیلی دختران در مقاطع ابتدایی و راهنمایی در اکثر استان‌های کشور، باعث بهبود محسوس نسبت جنسیتی در مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی شده؛ به نحوی که هم‌اکنون سهم دختران در بین دانش‌آموزان مقطع راهنمایی، معادل ۴۸/۵ درصد است.
توجه به دو شاخص اخیر حاکی از بهبود نسبت جنسیتی در زمینه تحصیل است. در زمینه تحصیلات عالیه نیز، سهم زنان دانش‌آموخته دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی طی سال‌های اخیر از رشد فزاینده‌ای برخوردار بوده و از ۳۱/۶ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۵۰/۸ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است. در مورد فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد نیز این امر مصداق یافته و سهم زنان طی همین دوره از ۲۹/۴ درصد به ۴۰/۶ درصد رسیده است.



جمع‌بندی
در سال‌های اخیر، با وجود بهبود محسوس و چشمگیر عدالت جنسیتی در حوزه آموزش، مع‌هذا، بهبود شرایط تحصیل برای زنان و افزایش بیشتر سهم آنان در مقاطع مختلف تحصیلی، با بهبود حضور آنان در بازار کار مصادف نشده است. برای مثال هم‌اکنون ۶۴/۸ درصد از زنان لیسانسیه کشور، جزو جمعیت «بیکار» (فاقد شغل و در جست‌وجو‌ی کار) طبقه‌بندی می‌شوند.
بنابراین می‌توان یکی از دلایل افزایش نرخ مشارکت زنان در سال‌های اخیر را ناشی از افزایش سطح تحصیلات زنان دانست. نرخ مشارکت بنا به تعریف مرکز آمار ایران عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ۱۰ ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر) که افزایش آن به معنی اقبال بیشتر زنان به بازار کار می‌باشد. در سال‌های اخیر، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی در بازار کار، بین ۱۱ تا ۱۴ درصد در نوسان بوده؛ در حالی که این آمار در کشورهای صنعتی پیشرفته بسیار بیشتر بوده و در برخی از این کشورها، حدود ۵۰ درصد نیروی کار را زنان در اختیار دارند.


* کارشناس اقتصاد (na_ghobadi@yahoo.com)

ارجاعات:
[۱]: مهرداد گودرزوند چگینی و معصومه حقی، ۱۳۸۹، «تاثیر فرهنگ سازمانی بر جذب زنان در پست‌های مدیریتی»، فصلنامه زن وجامعه، سال اول، شماره۴

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن