آشنایی با اقتصاد سیاسی و انتخاب عمومی۳

علی سرزعیم

در شماره‌های گذشته به این سوال پرداخته شد که دلیل وجودی دولت چیست؟ پاسخ ارائه شده این بود که دولت به منظور تامین کالاهای عمومی‌نظیر ایجاد امنیت، بهداشت عمومی‌و مسائلی مانند آن ایجاد می‌شود. شاید پاسخ ارائه شده این سوال را به ذهن برساند که آیا در طول تاریخ دولت‌ها همواره به این دلیل ایجاد شده‌اند؟ به عنوان مثال در مواقعی از تاریخ دیده شده که یک نفر که از بقیه جنگاورتر بوده رییس منطقه‌ای شده و حکومتی برپاساخته و با اتکا به قدرت جنگاوری خود تولیدات دیگران را به یغما برده است. لذا خواست انتقال منابع از بخشی از جامعه به سمت دیگر یکی از واقعیات تاریخی است که غیرقابل کتمان است. مساله آنجاست که در بخش قبل نگاهی هنجاری بر تحلیل حاکم بود، ولی مثال گفته شده نگاهی ایجابی است. به عبارت دیگر اقتصاد به ما یاد می‌دهد که با ارائه کالاهای عمومی‌کارایی در اقتصاد بالا می‌رود و رفاه انسان‌ها به دلیل مبادلات بیشتر ارتقا می‌یابد، اما سهم بخش‌های مختلف از این افزایش رفاه متفاوت خواهد بود. لذا مناقشه بر سر اینکه هر کس در جامعه چه سهمی‌از رفاه ایجاد شده را نصیب خود کند، موضوعی اساسا سیاسی است و از کانال سیاست پیگیری می‌شود. الگوهای مختلف تخصیص منابع در جامعه می‌تواند بر توزیع درآمد آثار متفاوت داشته باشد، لذا در سطح سیاسی همواره رقابتی بر سر این است که کدام الگوی تخصیص منابع بر اقتصاد حاکم شود. با این توضیح مشخص می‌شود که یکی از فلسفه وجودی دولت‌ها امر بازتوزیع منابع می‌تواند باشد. دولت‌ها به وجود می‌آیند تا منابع را از بخشی از جامعه به بخش دیگر منتقل کنند. سوالی که به تبع آن مطرح می‌شود آن است که چرا اساسا باز توزیع درآمد صورت می‌گیرد؟ چه دلیلی وجود دارد که انسان‌ها به بازتوزیع درآمد رضایت دهند؟ فرضیات گوناگونی برای پاسخ به این سوال مطرح شده که در ادامه به تشریح آن‌ها خواهیم پرداخت.

بازتوزیع به عنوان حق بیمه

ما انسان‌ها در شرایط عدم قطعیت زندگی می‌کنیم. هیچ مشخص نیست که فردا چه بر سر ما خواهد آمد. هیچ ضمانتی نیست که انسان سالم امروز فردا نیز سالم و سرحال باشد. این بی‌اطمینانی موجب ناراحتی و تشویش خاطر می‌شود. از این‌رو همیشه انسان‌ها به دنبال راه‌حل‌هایی بوده‌اند تا از این عدم اطمینان نجات یابند یا لااقل اثرات آن را کاهش دهند. بیمه شیوه‌ای است که انسان‌ها بهایی را می‌پردازند تا از این عدم اطمینان نجات یابند. حال همین مفهوم را می‌توان در چارچوب رالزی مورد استفاده قرار داد. قبلا گفته شد که یک راه فهم فلسفه وجودی دولت تصور حالت اولیه‌ای است که هیچ دولتی وجود نداشته و انسان‌های اولیه به این نتیجه می‌رسند که جامعه ایجاد شود و دولتی را تشکیل دهند. در شرایط اولیه هیچ کس نمی‌داند که اگر جامعه تشکیل شود و در آن به فعالیت بپردازند آیا او نهایتا جزو ثروتمندان قرار خواهد گرفت یا جزو فقرا. به دلیل این عدم اطمینان نسبت به وضعیت آینده در قرارداد اجتماعی همه متفقا قبول می‌کنند که بخشی از درآمد ثروتمندان به فقرا اختصاص یابد. دلیل اینکه همه متفقا به این بند قرارداد تن می‌دهند آن است که هیچ‌کس به طور قطع نمی‌داند که آیا او در آینده جزو ثروتمندان خواهد شد یا جزو فقرا. به این ترتیب بازتوزیع درآمد می‌تواند در قرارداد اجتماعی لحاظ شود.

حال چرا دولت باید نقش این شرکت بیمه را در جهت بازتوزیع درآمد ایفا کند؟ آیا ممکن نیست که قراردادهای شخصی و خصوصی افراد بتواند همین کارکرد را داشته باشد؟ به دو دلیل این امکان وجود ندارد و دولت باید در نقش بازتوزیع کننده درآمد ظاهر شود. اولا وضعیت این شرکت بیمه فرضی شبیه حالت انحصار طبیعی است به این معنی که هزینه هر فرد اضافی نزولی است، لذا مقدار بهینه برای عضویت در این شرکت بیمه فرضی، تمام جامعه است. به زبان ساده‌تر همان طور که نمی‌شود در یک شهر چند سری شبکه آب و برق وجود داشته باشد و شرکت‌های برق و آب مختلفی فعالیت کنند، در این حالت نیز بهینه آنست که یک شرکت بیمه فعالیت نماید. دلیل اینکه این شرکت بیمه نمی‌تواند خصوصی باشد نیز ریشه در یکی از مصادیق شکست بازار دارد که اصطلاحا مخاطره اخلاقی خوانده می‌شود. می‌گویند بیمه‌های خصوصی ورشکست می‌شوند، اگر صرفا مبادلات به بازار واگذار شود، چرا که افرادی که اهل خطر کردن نیستند و احتمال مشکل پیداکردن کمی‌دارند بیمه نمی‌شوند و در عوض کسانی که احتمال زیادی می‌دهند دچار معضل شوند به سراغ بیمه‌ها می‌آیند. این وضعیت موجب می‌شود تا همه افراد مشکل دار خواهان خدمات بیمه شوند که پیامد آن ورشکستگی شرکت بیمه است. در مثال گفته شده نیز انسان‌ها شرایط یکسانی ندارند. بعضی استعداد و هوش و قدرت کارآفرینی بالایی دارند و در شرایط اولیه احتمال کمی‌می‌دهند که پس از تشکیل جامعه به افرادی فقیر تبدیل شوند در مقابل کسان دیگری نیز هستند که می‌دانند توانایی کمی‌دارند و پس از تشکیل جامعه به افرادی فقیر تبدیل خواهند شد. با این توصیف دسته اول میل به خرید این بیمه فرضی نیستند، اما دسته دوم تقاضای زیادی برای آن دارند که عملا به ورشکستگی آن منتهی می‌شود. لذا نمی‌توان بازتوزیع درآمد را که در این مثال در نقش بیمه کردن ظاهر شد به بخش خصوصی واگذار کرد و تنها باید دولت آن را برعهده گیرد.

شواهدی به نفع این تبیین وجود دارد. به عنوان مثال در دوران جنگ جهانی دوم که لندن شدیدا زیر بمباران قرار داشت و هیچ تضمینی نبود که چه کسی زنده خواهد ماند و چه کسی کشته خواهد شد، موافقت عمومی‌با ایجاد سیستم تامین اجتماعی فراگیر افزایش یافت، زیرا هر کس خود را در جای دیگری می‌گذاشت و بر این اساس به قضاوت می‌نشست. شبیه همین وضعیت نیز در آمریکا در طی بحران بزرگ ایجاد شد. چون هیچ مشخص نبود که در این وضعیت چه کسی بیکار خواهد ماند و چه کسی شغل خواهد یافت، لذا برنامه اجتماعی در این مقطع به تصویب رسید.

بازتوزیع درآمد به عنوان دیگرخواهی

فرضیه دیگر این است که انسان‌های ثروتمند خود خواستار تخصیص بخشی از منابع خود به فقرا هستند. چرا که آنها از شاد شدن دیگران لذت می‌برند. اگر این فرض درست باشد سوالی که مطرح است آنست که چه ضرورتی دارد دولت در این مساله دخالت کند؟ چرا کار به نهادهای داوطلبانه خصوصی واگذار نمی‌شود؟ جواب این است که در این حالت احتمال وقوع سواری مجانی زیاد است. مقصود از این حرف آنست که برخی ثروتمندان از پرداخت پول به فقرا خودداری می‌کنند، چون می‌بینند که دیگران این کار را انجام می‌دهند و آنها صرفا از بهبود وضعیت فقرا لذت کسب می‌کنند بدون اینکه هزینه‌ای بابت اینکار پرداخته باشند. لذا میزان بازتوزیع صورت گرفته کمتر از مقدار بهینه خواهد شد. برای خودداری از این مساله دولت باید وارد شود و عمل بازتوزیع را صورت دهد.

بازتوزیع برای ارضای حس برابری‌خواهی

فرضیه دیگر این است که انسان‌ها فی‌ذاته دارای حس برابری‌خواهی و حداقل انصاف در توزیع درآمد هستند. به عبارت دیگر انسان‌ها حتی اگر ثروتمند باشند دوست ندارند که فاصله غیرقابل قبولی با اقشار زیردست پیدا کنند. مثال موید این ادعا یک بررسی تجربی است. در این بررسی به افراد شرکت کننده در آزمایش پولی داده می‌شود و به آنها گفته می‌شود که آنها می‌توانند پول مذکور را به هرنحو که خواستند میان خود و فرد دیگر تقسیم کنند. نتایج بدست آمده در مورد افراد متعدد حاکی از آنست که این پول معمولا به نسبت ۷۰ و ۳۰ توزیع شده است در حالیکه حس خودخواهی علی‌القاعده می‌باید موجب آن می‌شد که دارنده پول چیزی به دیگری ندهد. توجیهی که برای این نتیجه به‌دست آمده ارائه شده آنست که انسان‌ها دارای حس برابری خواهی و انصاف در توزیع هستند و از توزیع‌های غیرمنصفانه منزجر هستند. لذا عمل بازتوزیع دولت می‌تواند متکی به این احساس شهروندان باشد.

بازتوزیع در خدمت افزایش کارایی

فرض کنید در جامعه دو نفر انسان وجود دارد. اولی فردی با کارایی و بهره‌وری بالا و دومی‌با بهره‌وری کم است. اگر هر کدام مستقلا بر روی زمین خود به تولید محصولات کشاورزی بپردازند، محصول تولید شده قطعا کمتر از حالتی خواهد شد که کل زمین‌ها در اختیار فرد کاراتر قرار گیرد. اگر در جامعه حقوق مالکیت محترم باشد این دو نفر با هم قرارداد می‌بندند که کل زمین‌ها در اختیار فرد کاراتر قرار گیرد در عوض این فرد از درآمد کسب شده بخشی را به عنوان اجاره به دیگری پرداخت کند. اما اگر تضمینی برای قراردادها وجود نداشته باشد، فرد کاراتر دلیلی نمی‌بیند که به عهد خود وفا کند و اجاره فرد دیگر را پرداخت کند. با این توضیح می‌توان گفت بازتوزیع درآمد قراردادی است میان بخش‌های ثروتمند و فقیر که بر اساس آن افراد کاراتر که ثروتمندتر هم هستند از مواهب جامعه بیشتر برخوردار خواهند بود و در عوض پولی را به فقرا پرداخت کنند. به این ترتیب بازتوزیع درآمد در خدمت افزایش کارایی قرار می‌گیرد. مثال دیگر این وضعیت مالیاتی است که از ثروتمندان گرفته می‌شود و صرف آموزش فرزندان فقیر می‌شود. این اقدام که نوعی بازتوزیع است کمک می‌کند به افزایش کارایی فرزندان مذکور.

کلیه فرضیات فوق موید آن بود که بازتوزیع اقدامی ‌است که می‌تواند با اجماع به تصویب رسد. همانطور که از زندگی عادی می‌توان احساس کرد این تحلیل چندان واقع بینانه نیست و نمی‌تواند همه مساله بازتوزیع درآمد را توضیح دهد. بازتوزیع درآمد در جوامع مدرن از طریق مکانیزم مالیات گرفتن از یک قشر و سوبسید دادن به اقشار دیگر به صورت الزامی‌انجام می‌شود و همواره عده ای مخالف آن هستند. لذا نمی‌شود این امر را از طریق اجماع به تصویب رساند. لذا یک رقابتی میان اقشار فقیر و اقشار غنی وجود دارد. اقشار فقیر می‌خواهند سوبسیدها زیاد شود و اقشار غنی تمایل دارند که مالیات‌ها کم شود. چون تصمیم‌گیری در این مساله در سطح سیاسی صورت می‌گیرد این دو قشر تلاش می‌کنند که بر تصمیم‌گیری مذکور تاثیر بگذارند. این تاثیرگذاری از طریق فعالیت سیاسی میسر است. اقشار ثروتمند منابع بیشتری دارند که خرج کنند تا بر بوروکرات‌ها تاثیر بگذارند، اما اقشار فقیر هم به لحاظ تعداد بیشتر هستند و هم هزینه فرصت کمی ‌دارند، لذا داوطلبانه حاضرند وقت بیشتری برای فعالیت سیاسی اختصاص دهند. این دو اثر در مقابل هم عمل می‌کنند. از تعامل میان این دو اثر تعادل حاصل می‌شود که نشان می‌دهد نهایتا تصمیم نظام سیاسی به خواست کدام گروه نزدیک‌تر است.

*این مطلب براساس فصل سوم کتاب انتخاب عمومی ‌نوشته دنیس مولر نوشته شده است.