منتقدان طرح‌های استانی فولاد

بهنود دامغانی

هفته گذشته اولین گردهمایی معدنکاران کشور در سال ۸۵ در شرایطی کاملا متفاوت‌ از نشست‌های پیشین بود

برگزار شد. حضور افرادی چون دکتر بهکیش، اقتصاددان، مهندس دانشمند، معاون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و مهندس حسابی عضو اتاق و تمامی مدیران وزارت صنایع و معادن گویای تغییر نگرش و حاکم شدن فضای جدید فکری در بین اعضای خانه معدن ایران و به خصوص معدنکاران کشور است.

چرا که در جلسه‌های گذشته فعالان بخش معدن، تنها به مسائل خرد و مشکلات درون دستگاهی پرداخته می‌شد، اما این نشست با مطرح شدن مسائل کلان‌تر نشان دادکه معدنکاران کشور به رویکرد فکری جدیدی که جدا از نظریه‌های سنتی گذشته که تنها به مشکلات جزئی این بخش اشاره می‌کردند، روی آورده‌اند.

یکی از مباحث مهمی که در این جلسه مطرح شد و منتقدانی به همراه داشت موضوع طرح‌های استانی فولاد بود. عملیات اجرایی این طرح‌ها طبق مصوبه شورای اقتصاد در ۸ استان هر کدام با ظرفیت ۸۰۰هزار تن در هفته دولت آغاز شد.

مجموع سرمایه‌گذاری در طرح‌های استانی حدود ۲۴۰۰ میلیارد ‌تومان است و شهرهای قائنات، بافق، سیرجان، نی‌ریز، چهارمحال و‌بختیاری، میانه، شادگان و سنگان محل اجرای این طرح‌ها هستند. طبق طرح جامع فولاد این ۸طرح فولادی باید طی چهار سال آینده به بهره‌برداری برسد.

در نشست معدنکاران، نمایندگان مجلس، وزارت صنایع و معادن و اعضای خانه معدن ایران نظرات و انتقادات خود را نسبت به طرح‌‌های استانی فولاد ارائه کردند. به طوری که ابوالقاسم شفیعی، معدنکار و صادرکننده نمونه کشور گفت: ما درخواست خود را برای اجرای یکی از طرح‌های فولادی کشور به وزارت صنایع و معادن ارائه کردیم اما مورد موافقت قرار نگرفت.

وی افزود: دولت نباید طرح‌های فولادی را با ظرفیت کوچک ۸۰۰ هزار تن اجرا کند، چرا که این طرح‌ها تورم‌زا خواهد بود. طرح‌های با ظرفیت پایین را باید بخش‌خصوصی اجرا می‌کرد چون در شرایط فعلی توان این کار را دارد.

شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر اشخاصی می‌گویند که بخش‌خصوصی هنوز بالغ نشده تا وارد صنایع و معادن بزرگ شود غلط نگفته‌اند، چرا که طی سال‌های اخیر نگذاشتند بخش‌خصوصی رشد کند.

وی خاطر نشان کرد: اگر بخش‌خصوصی متحد و سرمایه معدنکاران جمع شود این بخش می‌تواند سهام شرکت‌های معدنی نظیر گل‌گهر را بخرد. چون فرمان اخیر مقام معظم رهبری در مورد خصوصی‌سازی شرایط را برای حضور فعال‌تر غیردولتی‌ها فراهم کرده است.

شفیعی گفت: بخش خصوصی در کشور مانند ماهی بوده است که هیچ‌گاه اجازه نداشته وارد دریا شود، بنابراین نتوانسته آن‌طور که باید رشد کند. همچنین محمدحسین بصیری معاون وزیر صنایع و معادن در این نشست اظهار داشت: بخش خصوصی باید در احداث کارخانه‌های فولاد برنامه‌ریزی مدونی داشته باشد، اما متاسفانه در کشور دیدگاهی وجود دارد که می‌خواهد بخش خصوصی را تخریب کند، در صورتی که وزارت صنایع و معادن اعتقاد دارد که در تولید فولاد باید بخش خصوصی مشارکت داشته باشد.

وی گفت: اگر بخش خصوصی بخواهد در صنعت فولاد سرمایه‌گذاری کند وزارت صنایع و معادن حمایت خواهد کرد، چرا که حضور این بخش در این صنعت باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌شود.

محمدرضا سجادیان رییس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برخی از کارخانه‌های فولاد در نقاطی در حال احداث است که حتی آب برای خوردن هم وجود ندارد، باید دید که دولت با چه هدفی اقدام به احداث این کارخانه‌ها کرده است.

سجادیان با اشاره به بحث تغییر قانون معادن گفت: با توجه به ابلاغیه بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلاح و یا تغییر قانون معادن ضروری به نظر می‌رسد و دست‌اندرکاران بخش معدن باید هر چه زودتر پیش‌نویس قانون جدید را آماده کنند تا در همین فرصت باقیمانده از عمر مجلس هفتم این قانون جدید به تصویب برسد.

رییس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به تدوین بودجه سال ۸۶ کشور مسوولان وزارت صنایع و معادن باید پیشنهادهای خود را در این بودجه ارائه کنند تا در قانون بودجه به تصویب برسد.

وی افزود: تدوین استراتژی توسعه معدن در کشور نیز از دیگر طرح‌های مهم در دست اقدام است که برگزاری نشستی در این خصوص به منظور گردآوری دیدگاه‌های جامعه معدنی کشور لازم است.

سجادیان از تصویب قریب‌الوقوع «طرح رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری» در کمیسیون صنایع و معادن خبر داد و افزود: این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی به صحن علنی مجلس می‌رود و اگر رای آورد در خود کمیسیون تصویب و نهایی خواهد شد که بخش‌هایی از این طرح نیز به حوزه معدن اختصاص دارد.