تشریح نگاه منابع طبیعى به بخش معدن

سازمان منابع طبیعى طرح پیشنهادى خود را که با نام طرح منابع طبیعى و آبخیزدارى است، تقدیم هیات رییسه مجلس شوراى اسلامى کرد. تبصره‌هایى از این طرح مربوط به بخش معدن است که در ذیل به آن اشاره مى‌شود. ماده ۳: تبصره ۳- انجام هرگونه عملیات اجرایى اعم از اکتشاف، حفارى و بهره‌بردارى از معادن طبقه اول، دوم، سوم و چهارم واقع در مناطق طبیعى یا حوزه‌هاى آبخیز مستلزم ارائه طرح و موکول به اخذ موافقت از سازمان مى‌باشد.

تبصره ۴- به منظور حفاظت از منابع طبیعى و اعمال مدیریت بهینه بر حوزه آبخیز حساس به فرسایش، انجام هرگونه عملیات معدنى و راهسازى به وسیله اشخاص در مستثنیات واقع در حوزه‌هاى آبخیز مذکور موکول به اخذ مجوز تغییر از سازمان مى‌باشد. صدور مجوز کاربرى در اراضى زراعى و باغ‌ها واقع در خارج از محدوده قانونى شهرها و شهرک‌ها، مطابق قانون حفظ کاربرى اراضى زارعى و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ مجلس شوراى اسلامى و اصلاحیه‌هاى بعدى آن مى‌باشد.

تبصره ۵- مجوز اکتشاف و بهره‌بردارى از معادن واقع در جنگل‌هاى کشور و اراضى جنگلى پس از موافقت سازمان، منوط به تصویب در شوراى‌عالى حفاظت محیط‌زیست خواهد بود و در هر صورت اکتشاف و بهره‌بردارى از معادن واقع در ذخیره‌گاه‌هاى جنگلى و مرتعى و همچنین مناطق و محدوده‌هاى بحرانى ازنظر فرسایش، رانش زمین و سیلاب، در سطح کشور با تشخیص سازمان ممنوع است. دارندگان پروانه‌هاى بهره‌بردارى مکلف به پرداخت بهره مالکانه به ماخذ ۵درصد درآمد حاصل از فروش محصولات معدنى علاوه بر حقوق دولتى به حساب خزانه‌دارى کل مى‌باشند.

صدور اجازه قطع درختان و درختچه‌هاى واقع در محدوده طرح بهره‌بردارى از معدن در حد ضرورت منوط به اخذ اجازه از سازمان مى‌باشد.

تبصره ۶- هرگونه توسعه محدوده معادن موجود به منزله معدن جدید محسوب و ممنوع مى‌باشد و مستلزم کسب مجوز از سازمان است.

تبصره ۷- نحوه نظارت و حفاظت از منابع طبیعى در مقابله با تخریب ناشى از عملیات اجرایى معادن و بازسازى و تعیین میزان خسارات وارده طبق آیین‌نامه‌اى خواهد بود که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزى به تصویب هیات وزیران مى‌رسد.

تبصر ۸- هرگونه برداشت از معادن شن و ماسه و خاک واقع در منابع طبیعى و حوزه‌هاى آبخیز موکول به موافقت و اخذ اجازه از سازمان و نیز با نظارت بر نحوه برداشت توسط سازمان و همچنین بازسازى محدوده برداشت،‌ پرداخت بهره مالکانه و خسارات وارده امکان‌پذیر مى‌باشد.

تبصره ۹- تصدى نظارت بر محدوده‌هاى پروانه اکتشاف و بهره‌بردارى و نیز محدوده‌هاى مربوط به استخراج و انباشت و بهره‌بردارى مواد معدنى و دفع مواد زاید واقع در منابع ملى به عهده سازمان مى‌باشد و ید بهره‌برداران معادن واقع در منابع طبیعى ید امانى بوده و پس از خاتمه مدت مندرج در پروانه عرصه مورد عمل به سازمان مسترد مى‌گردد.