با چند ساعت رانندگی در مونیخ و فرانکفورت یا پرواز به هر فرودگاهی در آلمان و یا دور زدن گرد رودخانه راین، یک تصویر را همه‌جا می‌توانید ببینید، تصویر کارگران ساختمانی با کلاه ایمنی که در حال ساخت ساختمان‌های جدید هستند. این ساختمان‌ها هر نوع سازه‌ای را در برمی‌گیرند، از دفاتر اداری تا کارخانه‌ها. برای اولین‌بار از نیمه دهه ۱۹۹۰ ساخت‌وساز به رشد اقتصادی کمک می‌کند نه اینکه مانع آن شود. صنعت در آلمان یکبار دیگر در حال سرمایه‌گذاری است. رشد اقتصاد منطقه یورو (کشور‌های عضو پول واحد اروپا)، دوباره احیا شده و این یک معجزه است. اقتصاد‌های مهم و بزرگ اروپا در سه ماه دوم سال‌جاری انتظارات و پیش‌بینی‌های مطرح شده درباره تولید ناخالص داخلی را شکستند و بیشترین رقم رشد در شش سال گذشته را نشان دادند. اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماه گذشته کمتر از یک‌درصد رشد داشت و از این نظر از آمریکا، انگلیس و ژاپن پیشی گرفت. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که منطقه یورو امسال نزدیک به ۵/۲درصد رشد خواهد داشت و از ۳/۱درصد در سال ۲۰۰۵ بالاتر خواهد رفت. نکته قابل‌توجه دیگر اینکه اروپای کم‌شتاب و کند اکنون سریع‌تر از آمریکا شغل ایجاد می‌کند. این وضعیت در فرانسه و آلمان محسوس‌تر است.

در آینده‌ای نه چندان دور با نمایان شدن کندی رشد اقتصاد آمریکا که با کم‌تحرکی بخش مسکن شروع شده است، اقتصاد جهان دیگر نمی‌تواند به مصرف‌کنندگان آمریکایی متکی باشد. «کنت روگاف»، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد می‌گوید: نوعی توازن سودمند و سالم در حال شکل‌گیری است.

مدت‌ها است ما به عنوان یک موتور در یک سوی توازن قدرت اقتصاد جهان بودیم.

اکنون ژاپن هم در حال رشد است و اروپا برای اولین‌بار در تاریخ اخیر عملکرد خوبی نشان داده است.

تاثیرگذارتر و جالب توجه‌تر از آمار و ارقام رشد اقتصادی، دلایلی است که در پس این عملکرد چشمگیر اقتصادی نهفته است. برای اولین‌بار در سال‌های گذشته، نه فقط شرکت‌ها، بلکه مصرف‌کنندگان اروپایی به رشد دامن می‌زنند.

به یمن نرخ بهره پایین و کاهش بیکاری، تقاضای مصرف‌کنندگان افزایش یافته و پس‌انداز و اندوخته‌ها بالا رفته است. برای اولین‌بار در سال‌های گذشته اروپایی‌ها فروشگاه‌ها را پر کرده‌اند و سرمایه‌گذاری تجاری در همه حوزه‌ها افزایش یافته است.

اکنون پرسش مهم این است که آیا این روند ادامه می‌یابد؟ پاسخ به این سوال مانند همیشه به شرایط آلمان بستگی دارد.

کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که امسال رشد اقتصادی به ۲/۲درصد برسد که این رقم دوبرابر سال گذشته است. از آنجا که آلمان بزرگ‌ترین بازار صادرات همه کشور‌های اروپایی است، این خبر خوبی است برای همه اروپایی‌ها، از مدیران ایتالیایی گرفته تا تولیدکنندگان کالا‌های لوکس فرانسه. بخشی از این رشد نتیجه اتفاقات مقطعی است،‌ مانند افزایش فروش تلویزیون‌های صفحه تخت در روز‌های مسابقات جام‌جهانی در آلمان، با این حال نشانه‌هایی از تغییرات اساسی دیده می‌شود که باید به حفظ تقاضای مصرف‌کننده کمک کند.

یکی از آنها کاهش نرخ اندوخته در آلمان از ۷/۱۰درصد در سه ماه چهارم ۲۰۰۵ به ۴/۱۰درصد در حال حاضر است. امروز مردم کمتر از دو سال قبل نگران از دست دادن شغلشان هستند. به همین دلیل دیگر چندان نگران پس‌انداز برای روز مبادا نیستند. فضای خوش‌بینانه کنونی تا بخشی، نتیجه فداکاری‌های دشوار گذشته است.

اتحادیه‌های کارگری آلمان امتیازات زیادی داده‌اند، مثلا به شرکت‌ها اجازه داده‌اند مشاغل بیشتری را در داخل کشور حفظ کنند. در فرانسه قوانین انعطاف‌پذیرتر کارگری، تاثیرات زیادی گذاشته است. در نتیجه تصویب قانون جدیدی که به شرکت‌های با کمتر از ۱۰کارمند اجازه اخراج کارگران را در دو سال اول اشتغال می‌دهد، حقوق کارمندان در شرکت‌های کوچک افزایش یافته است.

اقدام بانک‌های مرکزی اروپا این بحث را اندکی آسان‌تر کرده است. نرخ بهره پایین نقش مهمی در احیای اقتصاد کشورهای حوزه یورو داشته و نرخ رشد دو رقمی را موجب شده است. در همین حال اروپا هنوز تورم مهارشده‌ای دارد در حالی که آمریکا با تهدید افزایش نرخ تورم و کندی رشد روبه‌رو است، افت بازار املاک و مستغلات هم اقتصاد را با مشکل روبه‌رو کرده است. بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی اکنون در انتظار دوران کندی رشد اقتصادی و حتی رکود در سال ۲۰۰۷ هستند.

اگر آمریکا دچار سرماخوردگی شود آیا اروپا هم از پا درمی‌آید؟

نه لزوما، روابط تجاری دو سوی آتلانتیک در حال تغییر است، اروپا کالاها و محصولات اصلی خود را همچون تجهیزات حمل‌ونقل و پوشاک لوکس، به آسیا و خاورمیانه صادر می‌کند. از سوی دیگر تقاضای قدرتمند داخلی اروپا باعث کاهش هزینه مصرف‌کنندگان آمریکایی می‌شود. اکنون دیگر نمی‌توان گفت که وقتی آمریکا دچار رکود می‌شود بقیه دنیا را هم با خود به قعر می‌کشاند. با این حال نمی‌توان گفت که سال ۲۰۰۷ سال پرچالشی برای اروپا نخواهد بود. تهدید ناشی از نرخ بهره بالا، یوروی ارزشمند و سیاست‌های سخت مالی به اقتصاد منطقه یورو فشار خواهد آورد. اکثر کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ رشد تا پایان سال ۲۰۰۷ به وضعیت متعادلی می‌رسد. شرایط ماه‌های آینده اروپا به این بستگی دارد که آیا این قاره روند اصلاحات را ادامه می‌دهد یا نه. نشانه‌ها چندان صریح نیست.

منبع: نیوزویک

ترجمه: نیلوفر قدیری