کارنامه یکساله دولت نهم
دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت<br> دولت نهم در طول یکسال فعالیت خود کوشیده است با استعانت از خداوند متعال، بهرهگیری از دیدگاهها و رهنمودهای رهبری معظم انقلاب و استفاده از ظرفیتها و پتانسیل بدون انتهای مجموعه مردم در سراسر کشور و همچنین فعالتر کردن ظرفیت مجموعه کلان دولت زمینه خدمترسانی به مردم را در راستای اهداف ۴گانه خود فراهم کند.
دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت
دولت نهم در طول یکسال فعالیت خود کوشیده است با استعانت از خداوند متعال، بهرهگیری از دیدگاهها و رهنمودهای رهبری معظم انقلاب و استفاده از ظرفیتها و پتانسیل بدون انتهای مجموعه مردم در سراسر کشور و همچنین فعالتر کردن ظرفیت مجموعه کلان دولت زمینه خدمترسانی به مردم را در راستای اهداف ۴گانه خود فراهم کند. هر چند سال سپری شده، سال «اول» دولت نهم بوده و بخش قابل اعتنایی از آن به تغییرات لازم در بدنه مدیریتهای اجرایی ستادی و استانی سپری شد و علاوه بر آن دولت در این سال با موانع و مشکلات متعدد خارجی و داخلی روبهرو بود.
اما در همین مدت تلاش شد با سوق دادن جهتگیریها و رویکردها در بسترهای تصمیمگیری به سمت برنامهها و شعارهای انقلاب و «تلاش برای هدر ندادن حتی یک روز»، زمینه خدمات متعددی فراهم شود که در ادامه به برخی از این جهتگیریها و رویکردها جهت استحضار اشاره میشود.
۱ - مردممحوری
دولت نهم- همانند بسیاری از دولتها و مراکز دیگر مدیریت و قدرت در کشور- در طول نخستین دوره یکساله فعالیت، در معرض خواستهها و دیدگاههای متفاوتی برای تامین منافع گروهها و اقشار خاص و ویژه بوده است، اما این افتخار را برای خود محفوظ میداند که چه در انتصاب مدیران در سطوح عالی ملی و استانی و چه در تصویب مصوبات، آییننامهها، صدور امتیازات، مقابله با مفاسد اداری و... هرگز به دنبال ترجیح منافع گروهها، دستهها و اقشار خاص و ویژه به منافع عامه مردم نبوده و «مردممحوری» را به عنوان آموزهای دینی و اعتقادی سرلوحه خدمات خود قرار داده است.
در این راه با نامهربانیهای متعددی نیز روبهرو شده است، اما بر این اعتقاد راسخ است که آثار مبارک این رویکرد در تصحیح برخی جهتگیریهای پیشین اجرایی و نزدیکتر کردن رابطه «دولت- ملت» در تداوم عزتمندی نظام ظهور و بروز مناسبی را پیدا خواهد کرد.
مبنای «مردممحوری» موجب شده است مجموعه دولت با غنیمت شمردن فرصت کوتاه تصدی اجرایی خود نسبت به برنامهریزی برای بردن دولت به اقصی نقاط کشور- با اولویت مناطق محروم و کمتر برخوردار- اقدام کند.
دولت و رییسجمهور در این سفرها که از آغازین ماههای استقرار دولت- آبانماه ۱۳۸۴- آغاز شده است موفق شدهاند.
در ۱۸ سفر استانی، با مردم حدود ۱۴۰شهرستان (حدود ۴۰درصد کل شهرستانهای کشور) دیدار کرده و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات حدود دو سوم استانهای کشور قرار گیرند. در جریان ۱۵ سفر اول هیات دولت با برگزاری جلسات مشترک با دستگاههای اجرایی، مسوولان استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از هر شهرستان و استان، ۲۶۹۴فقره توافق و تفاهم کارشناسی شده میان دستگاهها و استانها برای تسریع در سازندگی کشور صورت گرفته که از این میان ۲۰۹۱فقره در زمینه احداث، تکمیل و تجهیز پروژهها و طرحها و ۴۱۳فقره در زمینه مطالعه پروژهها و طرحها و ۱۹۰فقره نیز در زمینه صدور مجوزهای تسریع در رشد فعالیتهای استانی بوده است.
همچنین حدود ۲۷۰توافق و تفاهم در قالب بیش از ۱۲۰ بند مصوبه نیز در سه سفر اخیر استانی دولت تهیه شده که در فهرست جمعبندی سفرها مورد اشاره قرار نگرفته است.
از جمله نکات قابل توجه در این سفرها تلاش برای حضور همه دستگاهها (۳۲دستگاه اجرایی) در روند توسعه مناطق کشور و همچنین پیگیری مداوم رییسجمهور و معاون ایشان برای اجرایی کردن این مصوبات بوده است.
از جمع ۲۶۹۴ مصوبه و توافق مربوط به ۱۵استان ابتدای محل مسافرت هیات دولت و رییس جمهور با وجود دوره کوتاه سپری شده از زمان انجام سفرها تاکنون، ۱۱۷۵ فقره به نتیجه رسیده و یا مراحل اجرایی آن در حال انجام است که بیش از ۵۰درصد مصوبات را شامل میشود و مابقی در دست پیگیری بوده و یا تاکنون اقدام لازم برای اجرایی شدن آن صورت نگرفته است.
در این میان بیشترین توفیقات یا انجام مصوبات سفرهای استانی، مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۸۳درصد و خراسان جنوبی با ۷۸درصد و کمترین مربوط به استان زنجان با ۲/۲۳درصد (با توجه به گذشت حدود ۳ماه از انجام سفر) است.
در راستای مردممحوری، دولت با برنامهریزی جهت غافل نشدن از مشکلات جاری مردم در عین برنامهریزیهای کلان، سازوکار منظمی را برای پیگیری نامهها و شکایات مردمی در نهاد ریاست جمهوری و دیگر دستگاههای اداری به وجود آورده و وزرا و مقامات عالیرتبه دولت نیز با تاکیدات صورت گرفته، نسبت به برگزاری دیدارهای مردمی و پیگیری نامههای مردمی اقدام میکنند.
۲ - تلاش برای گسترش فرهنگ خدمترسانی
از دیگر رویکردهای مورد تاکید و پیگیری مجموعه دولت در سال اول فعالیت، برنامهریزی برای افزایش کیفی و کمی فرهنگ خدماترسانی به مردم بوده است.
دولت در این دوره کوشید با دوری از منازعات بدون حاصل اما فرصت سوز سیاسی و حزبی، ضمن تلاش برای پایدار نمودن آرامش سیاسی در جامعه، زمینه تسلط فضای کار و خدمت را فراهم کند.
افزایش قابل توجه ساعات فعالیت بدنه مدیریتی دولت، برنامهریزی برای دخیل شدن بدنه کارشناسی استانی و ملی دستگاهها در فرآیند تصمیمگیریها، انجام منظم سفرهای منطقهای وزرا و معاونان رییسجمهوری و دیگر همکاران آنها، به علاوه سفرهای منظم پایان هفته هیات وزیران- هر دو هفته یکبار- موجب شد بحمدا... فضای عمومی جامعه و همچنین ساختار دولت به جای فضای ملتهب و غیرکاری، فضایی آکنده از روحیه کار و تلاش و فرهنگ خدمت باشد.
۳ - دنبال کردن رویکرد عزتمند در عرصه دیپلماسی
از جمله دیگر موضوعات مورد تاکید دولت در عرصه اجرایی دنبال کردن رویکردی عزتمند و متناسب با شان نظام مقدس جمهوری اسلامی و خواست مردم شریف کشور در عرصه دیپلماسی و مجموعه اقدامات سیاست خارجی بود.
در ماجرای پرونده هستهای، دولت با کمک دیگر قوا و مجموعههای نظام، بالاخص مجلس شورای اسلامی، موفق شد مجموعه اقداماتی را که از آخرین روزهای دولت گذشته برای راهاندازی مراکز هستهای آغاز شده بود، گسترش داده و در کنار فعال کردن تعاملات دیپلماتیک و افزایش رایزنیها در سطوح منطقهای و جهانی، با قدرت به استیفای حقوق هستهای ملت، بازگشایی مراکز هستهای تعطیل شده در کشور، تکمیل چرخه سوخت هستهای و راهاندازی بخشهای جدیدی در این حوزه بپردازند.
افزایش سطح تعاملات دیپلماتیک رییسجمهوری و دستگاهها از دیگر اقدامات صورت گرفته در این عرصه بود تا جایی که در یکسال مورد اشاره بیش از ۴۰کمیسیون مشترک همکاری ایران با دیگر کشورها تشکیل جلسه داده و صدها تفاهمنامه و قرارداد جدید در حوزههای اقتصادی و بینالمللی میان کشورمان و دیگر کشورهای جهان به امضا رسید. در این دوره رییسجمهور با صدها نفر از مقامات سیاسی و دیپلماتیک کشورهای جهان (از جمله حدود ۱۰۰رییس جمهور و نخستوزیر جهان) دیدار و با سفر به بیش از ۲۰کشور جهان، صدها ساعت رایزنی دیپلماتیک را برای تامین منافع بینالمللی کشور انجام داده است.
اتخاذ رویکردهای فعال در عرصه دیپلماسی از دیگر گزینههای انتخاب شده در سال ابتدایی دولت نهم بود.
دولت با باور به ضرورت «تامینعزتملی» در عرصه دیپلماسی و ضرورت «مبارزه با نظام سلطه» به عنوان انتخاب نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه خارجی، تلاش کرد با اتخاذ رویکردهای مناسب زمینه تحقق این اهداف و ضرورتها را فراهم کند.
مکاتبه با روسای جمهور کشورهای بزرگ جهان، طراحی و بیان ایدههایی چون «گفتوگوهای حقوق بشری با غرب»، «خدشه به باورهای اساسی جهان استکبار چون هولوکاست»، فعالتر کردن سطح مناسبات با کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی و تشکیل ستاد کشورهای توسعهای برای هماهنگی دستگاههایی به همین منظور از دیگر تلاشهای صورت گرفته در این راستا است. از جمله اثرات موفقیتآمیز این رویکرد و جهتگیری دولت در این سال علاوه بر موارد استحضاری پیشین، «پررنگ شدن الگو محوری جمهوریاسلامی در جهان اسلام» بود.
کمرنگ شدن طرح شعارهای اصیل، بنیادین و اعتقادی انقلاب در بیان و عمل مقامات اجرایی کشور در سالهای گذشته، موجب شده بود محوریت جمهوریاسلامی در جهان اسلام با چالشها و سرخوردگیهایی روبهرو شده و یاس و نومیدی ناشی از این وضعیت تاثیرات خود را در تودههای مسلمان و دیگر ملل محروم جهان برجای گذارد.
رویکرد عزتمند دولت نهم در عرصه خارجی موجب شده تا با تقویت محوریت آرمانهای جمهوریاسلامی در جهان اسلام، مجددا آموزههای امامراحل (ره) به عنوان آموزههایی قابل تحقق در رهایی ملل مسلمان از زیر یوغ استکبار مطرح شود.
۴ - بسترسازی برای عدالت
از جمله شعارهای اصلی رییسجمهوری- چه در دوران پیش از انتخابات و چه پس از آن- و دولت نهم تلاش برای تحقق عدالت بود. هر چند ادعای عدالت محوری در همه عرصههای عملی حوزه فعالیت دولت، ادعایی بزرگ و تاکنون تحقق نیافته تلقی میشود، اما دولت کوشیده است در جریان مصوبات و اقدامات خود بسترسازی برای تحقق عملی عدالت را به عنوان رکنی اصیل مورد توجه قرار دهد.
از جمله نمونههای عینی و عملی اقدامات دولت در این رابطه را میتوان موارد ذیل برشمرد:
هدایت منابع بانکی در جهت ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی
با توجه به اینکه تسهیلات بانکی از جمله ابزارهای موثر برای بسترسازی عدالت اجتماعی و اقتصادی و همچنین تسهیل رویکرد «تولید» در کشور است دولت تاکنون اقدامات زیر را در این خصوص به انجام رسانده است:
الف- کاهش نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی
نظر به تاکید دولت به سوق دادن منابع به سمت اقدامات تولیدی و کاهش درآمدهای غیردولتی از ابتدای سالجاری نرخ سود تسهیلات بانکی با ۲درصد کاهش به ۱۴درصد رسید و نرخ سود در بانکهای خصوصی و دیگر موسسات اعتباری غیردولتی نیز با حدود ۱۰درصد کاهش حداکثر ۱۷درصد تعیین شد.
ب- توجه به بخش کشاورزی و صنایع کوچک زودبازده
با تصمیم دولت، نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی به ۱۰ تا ۵/۱۱درصد کاهش یافت و ۱۸۰هزار میلیارد ریال از منابع بانکها نیز به صنایع کوچک و زودبازده اختصاص پیدا کرد. بخشودگی جرایم دیرکرد بازپرداخت تسهیلات خصوصا در بخش کشاورزی برای همه مناطق دچار خشکسالی در جریان سفرهای استانی صورت گرفته، از دیگر اقدامات موثر دولت در این زمینه بوده است.
از آنجا که تامین مسکن اقشار نیازمند از اقدامات موثر در اجرایی کردن عدالت اجتماعی است دولت نگاه ویژهای به این بخش داشته است. «تامین وام قرضالحسنه ودیعه مسکن برای مستاجران کم درآمد»، «اختصاص تسهیلات مسکن به کارمندان و کارگرانی که درآمد آنها کمتر از حدود ۲۵۰هزار تومان در ماه است»، «تمدید مدت پرداخت وام ۱۸۰میلیون ریالی» و «اعطای مجوز پرداخت تسهیلات خرید مسکن به همه بانکها» و همچنین «تامین منابع کافی با سود ۵درصد برای ساخت ۲۰۰هزار مسکن روستایی در سراسر کشور» از جمله این اقدامات است.
افزایش حقوق کارکنان دولت، معلمان و بازنشستگان
افزایش ضرایب حقوقی کارکنان دولت و معلمان بیش از نرخ تورم از جمله اقدامات مهم دولت برای افزایش قدرت خرید این قشر بوده به طوری که ضرایب حقوقی کارکنان دولت حدود ۱۴درصد و ضرایب حقوقی فرهنگیان حدود ۵/۱۶درصد در سال جاری افزایش پیدا کرد.
براساس قانون بودجه، حداقل دریافتی بازنشستگان به ۲۰۰هزار تومان در ماه رسیده است. دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز کمتر از این حد است.
پرداخت مطالبات معوقه
دولت پس از استقرار با مقوله مطالبات انباشته کارکنان دستگاههای مختلف روبهرو شد.
از این رو، با تدوین متمم بودجه سال ۱۳۸۴ و همچنین صرفهجویی در اعتبارات هزینهای سال ۱۳۸۵ به پرداخت بخش اعظم این مطالبات اقدام کرد.
برخی از این مطالبات معوق در خصوص کارکنان نیروهای مسلح، وزارت آموزش و پرورش و ... سابقهای ۱۸ ساله داشت که بحمدا... در اولین سال فعالیت دولت نهم پرداخت شد.
کاهش نرخ تورم
یکی از عوامل اصلی در افزایش شکاف طبقاتی رشد فزاینده تورم است به همین دلیل با تلاشهای صورت گرفته و تلاش جهت مدیریت یکپارچه اقتصادی از سوی ستاد دولت، نرخ تورم در سال اول فعالیت دولت (تیر ماه ۸۵) به حدود ۴/۱۰درصد کاهش یافت.
نرخ تورم در پایان سال ۱۳۸۴ حدود ۱/۱۲درصد و در پایان سال ۱۳۸۳ حدود ۸/۱۴درصد بوده است.
واگذاری سهام عدالت
دولت در اجرای واگذاری بخشی از امور به مردم و همچنین کاهش فاصله طبقاتی اقدام به تخصیص بخشی از سهام شرکتهای دولتی به دهکهای پایین درآمدی کرده است. در این راستا تا پایان سال ۱۳۸۴ بیش از یکمیلیارد و ۲۷۸میلیون سهم به ارزش ۳هزار و ۴۲۵میلیارد ریال به خانوارهای کمدرآمد در چهار استان ایلام، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویر احمد اختصاص پیدا کرد. تا پایان سال گذشته ۶۸۵هزار و ۳۸ نفر مشمول طرح توزیع سهام عدالت شدهاند و انشاءا... با ابلاغیه بند ج اصل ۴۴ این فرآیند با سرعت بیشتری در سالجاری گسترش خواهد یافت.
۵ - حمایت از بخش خصوصی، سرمایهگذاری، تولید و کار آفرینی
دولت برای تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در امور تولیدی و کارآفرینی اقدامات گوناگونی را در دوره فعالیت خود به انجام رسانده است که از جمله آنها به شرح ذیل است:
- تهیه و تنظیم سند نهایی توسعه اشتغال و کاهش بیکاری
دولت در این سند برای اولین بار با تعیین متولی اشتغال در کشور ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ و تغییر ساختار این وزارتخانه متناسب با این مساله، وظایف کلیه دستگاهها و نهادهای مسوول در زمینه اشتغال و کاهش بیکاری را تعیین کرده است.
- تهیه آییننامه گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی و زود بازده
ـ ایجاد بنگاههای کوچک و زود بازده براساس مطالعات از مهمترین روشهای کشورهای نیمهصنعتی جهان برای رفع بیکاری بوده است.
- در اجرای این طرح تاکنون نزدیک به ۱۹۲هزار طرح اشتغالزا به بانکهای کشور معرفی شدهاند که از این مقدار حدود ۸۸هزار طرح مورد تایید سیستم بانکی قرار گرفته است و میزان تسهیلات ارائه شده نیز به ۵هزار و ۶۸۹میلیارد ریال رسیده است.
- اجرای طرح شناسایی کارآفرینان در سراسر کشور با هدف شناسایی و طبقهبندی آنان که تاکنون ۲۲۱۹ نفر از این افراد شناسایی شدهاند.
- برنامهریزی برای تعامل با بخش خصوصی
به این منظور تاکنون جلسات مستمری با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی، صنایع و رییس کل بانک مرکزی در اتاقهای بازرگانی ایران و تهران تشکیل شده است.
- ایجاد صندوق مهر رضا (ع) با تاکید بر گسترش فرهنگ قرضالحسنه
با هدف ایجاد اشتغال، تامین مسکن جوانان و تسهیل در امر ازدواج صندوق مهر رضا (ع) از ادغام صندوق حمایت از فرصتهای شغلی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان و صندوق توسعه اشتغال روستایی با تاکید بر ترویج فرهنگ قرضالحسنه تشکیل شد. این صندوق در مرحله اول وام ازدواج پرداخت میکند و طراحی آن به گونهای است که بتوان از منابع آن برای تامین مسکن و اشتغال قشر جوان بهره برد. دولت فقط در یک مورد ۳۲۰۰میلیارد ریال اعتبار در اختیار این صندوق قرار داد و برای اعطای ۶۰۰هزار وام ازدواج از محل این صندوق در سالجاری برنامهریزی شده است. همچنین در جریان سفرهای استانی دولت نیز برای گسترش فرهنگ قرضالحسنه و کاهش ربا تسهیلاتی به میزان ۸۱۰میلیارد ریال به عنوان قرضالحسنه برای کمک به ازدواج، تامین ودیعه مسکن و... اختصاص یافته است.
- حمایت از تولیدات داخلی
به این منظور تعرفه واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند افزایش پیدا کرد و در مقابل تعرفه مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی، کاهش یافته است.
همچنین برای اولین بار فهرست جامعی از تولیدات داخلی تهیه و کلیه دستگاهها مکلف به حمایت و خرید از آنها در مقابل تولیدات مشابه خارجی شدند.
- برنامهریزی برای جذب سرمایه خارجی
در پایان سال گذشته ۶۱ طرح سرمایهگذاری خارجی به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیده است. سهم مشارکت ارزی شرکتهای خارجی در طرحهای مصوب بیش از ۱/۴میلیارد دلار بوده که از مبدا ۲۶ کشور مختلف است.
- با توجه به مجموعه اقدامات فوق حجم صادرات غیرنفتی کشور در دوره شهریور ۸۴ تا مرداد ۸۵ به بیش از ۱۲میلیارد و ۶۵۵میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشدی در حدود ۹۴درصد برخوردار بوده است.
- در این مدت صادرات صنعتی و معدنی کشور به رقم ۹میلیارد و ۶۸۳میلیون دلار رسید که رشد ۹۹درصدی را نشان میدهد.
همچنین در دوره شهریور ۸۴ تا مرداد ۸۵ بیش از ۳۸هزار فقره جواز تاسیس بنگاههای اقتصادی با حجم سرمایهگذاری ۸۹۶هزار میلیارد ریال و پیشبینی اشتغال بیش از یک میلیون نفر صادر شده است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد جوازهای صادره ۸/۱۵درصد، حجم سرمایهگذاری ۲/۳۲درصد و اشتغالزایی طرحها ۹/۱۳درصد رشد داشته است.
در این دوره همچنین پروانه بهرهبرداری از ۵هزار و ۶۷۸ طرح با سرمایه ۵۴هزار و ۶۱۰میلیارد ریال در رشتههای مختلف صنعتی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲/۲۷ و ۱۳درصد رشد داشته است.
- در دوره ۱/۶/۸۴ تا ۱/۴/۸۵ از محل حساب ذخیره ارزی تعداد ۱۳۲ طرح به مبلغ ۹۰۴میلیون دلار تخصیص ارز صورت گرفت و برای ۹۷ فقره طرح به مبلغ ۷۸۲میلیون دلار گشایش اعتبار شده است.
-۶ تمرکززدایی اداری
از جمله رویکردهای دنبال شده از سوی دولت در این دوره کوتاه، برنامهریزی برای تمرکززدایی اداری در کشور بود که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱ـ تشکیل کمیسیون ویژه دولت متشکل از جمعی از استانداران و اعضای دولت
این کمیسیون ویژه با اختیارات کمیسیونهای هیات وزیران و با ریاست وزیر کشور، برنامهریزی برای استفاده از ظرفیتهای استانی و مجموعههای مدیریتی قابل تفویض به استانها را آغاز کرده که چند مورد از مصوبات این کمیسیون نیز با تایید دولت ابلاغ شده است.
۲ـ انتقال شرکتهای دولتی غیرضروری
با توجه به تجارب و تحقیقات دوره فعالیت در شهرداری تهران، دولت از آغازین روزهای خود برنامه انتقال شرکتهای دولتی غیرضروری از تهران به شهرستانها و مراکز استانها را مورد تاکید قرار داده و در این رابطه با برنامهریزی به عمل آمده بیش از ۱۰۰ شرکت از مجموعه شرکتهای دولتی بالاخص در حوزه فعالیت وزارتخانههای نفت، صنایع، نیرو، مخابرات و جهاد کشاورزی از تهران به مراکز اصلی محل فعالیت منتقل شده و انتقال حدود ۵۰ شرکت دیگر در دست انجام است.
۳ـ تفویض اختیارات در جریان سفرهای استانی
از جمله اقدامات دیگر دولت در زمینه تمرکززدایی اداری، تفویض اختیارات به استانها براساس تجربیات و نتایج حاصل از سفرهای استانی است.
از جمله این تفویض اختیارات بیش از ۵۰ مورد تفویض اختیار به استاندار و همچنین بیش از ۱۰۰ مورد توافق میان دستگاههای ملی و استانداران برای اجرای اقدامات نیازمند اختیار ملی در چارچوب استانی بوده است.
جمع تسهیلات تفویضی به استانها از محل مصوبات دولت برای گسترش فعالیت در استانها تا پایان تیرماه سالجاری بالغ بر ۴۰۱۰۰میلیارد ریال برای طرحهای اقتصادی و ۴۳۰۰میلیون دلار از محل منابع حساب ذخیره ارزی بوده است.
۴ـ اعطای مدیریت بخشی از منابع بانکی به استانها
از دیگر مشکلات قابل توجه در راه پیشرفت استانها، عدم امکان مدیریت بر منابع مالی و بانکی در استانها بود.دولت در راستای رفع این مانع از سالجاری اعطای مدیریت بیش از یک سوم منابع بانکی استان به خود استان را آغاز کرده که با رفع مشکلات احتمالی انشاءا... این رویه تداوم خواهد یافت.
۵ـ استانی کردن پروژهها
بررسی و تحقیق دولت مبنی بر پیشرفت سریعتر پروژههای استانی به نسبت دیگر پروژهها موجب شد دولت برای تقویت رویکرد عمرانی و همچنین تسریع در پیشرفت پروژهها، در سالجاری برای اولین بار نسبت به استانی کردن بسیاری از پروژهها اقدام و اختیار و بودجه لازم را برای اجرای آنها به استانها واگذار کرده است. این رویکرد در قالب بودجه سالجاری قابل مشاهده است.
۷ـ تخصیص بیسابقه اعتبارات عمرانی
در این بخش از دیگر افتخارات دولت، پیگیری ابلاغ بیش از نیمی از اعتبارات عمرانی بودجه در ۴ ماهه اول سال جاری و ایجاد تحرک در استانهای مختلف جهت جذب سریع آن بوده است.
این رویکرد در حالی است که اولین تخصیص اعتبارات عمرانی در سالهای گذشته بعضا تا ۶ ماه پس از شروع سال صادر میشد. دولت مصمم است با تلاش و مجاهدت و جذب دقیق و منضبط این بودجهها در نیمه اول امسال نسبت به درخواست بودجه جدید از مجلس شورای اسلامی و تسریع بیشتر روند پیشرفت کشور اقدام کند.
۸ ـ صرفه جویی اداری ـ مالی
از دیگر رویکردها و برنامههای مورد توجه در مجموعه دولت تلاش جهت صرفه جوییهای اداری ـ مالی در کشور و محوریت فرهنگ قناعت در نظام اجرایی بوده است. در این راستا نیز جهتگیریها و اقدامات مختلفی صورت گرفته است که از جمله آنها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱ـ تدوین چندین مصوبه جامع برای کاهش هزینههای اداری
دولت نهم در این راستا با مطالعه، اقدام به تدوین ۱۴ راهکار برای کاهش هزینههای اداری خود کرده است که از جمله آنها میتوان به موظف کردن دستگاهها به کاهش هزینههای غیرعملیاتی، تدوین نظام فنی و اجرایی کشور برای ارتقای بهره وری، تعدیل هزینههای پرسنلی به ویژه پاداش مدیران، کاهش هزینههای پذیرایی و جشنها، ساماندهی دفاتر شرکتهای دولتی درخارج از کشور، ممنوعیت پرداخت هر نوع پاداش و عیدی متفرقه به مدیران شرکتهای دولتی، کاهش فوقالعاده استفاده از هواپیمای اختصاصی برای مسافرت مقامات و ... اشاره کرد.
۲ـ ممنوعیت چاپ اقلام فاقد ضرورت تبلیغاتی
از جمله دیگر اقدامات مورد تصویب و پیگیری، دولت، جلوگیری از چاپ اقلام فاقد ضرورت تبلیغاتی مانند سررسید، تقویم و ... است.
۳ـ نظاممند کردن برگزاری همایشها
دولت نهم در راستای کاهش هزینههای اداری ـ مالی زائد، همچنین نسبت به برنامهریزی جهت نظاممند کردن برگزاری همایشهای بینالمللی اقدام کرده و از ابتدای آغاز دولت تاکنون با پیگیری معاون اول رییسجمهوری، همایشهای مورد نظر دستگاهها «صرفا» پس از انجام کارشناسی در کمیسیونهای مربوطه دولت مورد تصویب قرار می گیرد.
۸ ـ رویکردهای علمی ـ فرهنگی
همراه با اقدامات مختلف صورت گرفته در عرصههای اقتصادی، زیربنایی و سیاست خارجی، دولت رویکردهای مختلفی را نیز در حوزههای علمی- فرهنگی دنبال نموده است که مهمترین این جهتگیریها و مصوبات متناسب با آن به شرح ذیل است:
۱ـ مصوب نمودن احداث، تکمیل و ارتقای ۱۲۰ دانشگاه و مرکز آموزش عالی در مصوبات دولت
با مطالعات صورت گرفته درخصوص ظرفیتهای بومی علمی در مجموعه وزارت علوم، احداث و تکمیل این مراکز در جریان مصوبات سفرهای استانی دولت و همچنین مصوبات ملی به تصویب دولت رسیده است.
۲ـ اختصاص بیش از ۱۲میلیون دلار برای تجهیز علمی دانشگاهها
از دیگر اقدامات دولت در طول سال اول فعالیت اختصاص بیش از ۱۲میلیون دلار ـ علاوه بر سهم عادی و سنواتی ـ برای تجهیز آزمایشگاهها، مراکز تحقیقاتی و کارگاههای آموزشی و تحقیقاتی موسسات آموزش عالی کشور بوده است.
۳ـ کاهش شهریههای دانشجویی و تسهیل انتقال دانشجویان
از دیگر اقدامات و رویکردهای فرهنگی در این دوره تلاش جدی برای کاهش ۵ تا ۴۰درصدی شهریه در مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاههای دولتی و پیگیری جهت اجرای همین روند در دانشگاه آزاد بوده است. همچنین با پیگیری وزارتخانههای علوم و بهداشت نسبت به جابجایی بیش از ۱۲هزار نفر از دانشجویان دختر دانشگاهها اقدام شده است.
علاوه بر این اقدامات قابل توجهی نیز در جهت گسترش دانشگاههای پیام نور در اقصی نقاط کشور و همچنین کمک به مساجد و مراکز دینی از طریق بودجههای اختصاص یافته در سفرهای استانی صورت گرفته است.
علاوه بر موارد و موضوعات ذکر شده و رویکرد و جهتگیریهای مورد اشاره، دولت نهم خود کوشیده است در تمامی محورهای فعالیت خود ضمن توجه به مبانی و رویکردهای نظام و رهبری معظم آن، با پیگیری قاطع مقوله مبارزه با فساد در بدنه دستگاههای اجرایی و با تسهیل رابطه مردم با دولتمردان، تقویت رویکردهای مردمی و تعاونی در عرصه اقتصاد و توجه خاص به مناطق محروم و روستایی و ... نسبت به اجرای شعارها و برنامههای خود در حوزههای مختلف اقدام کند.