سیاسی شدن تجار و تکاپو در استقرار مشروطیت
دکتر سهیلا ترابی فارسانی
تا اوایل قرن بیستم، مفاد قرارداد ترکمانچای در مناسبات تجاری ایران حکم‌فرما بود. در سال ۱۳۱۵/۱۸۹۷ سه نفر بلژیکی به ریاست نوز برای سامان دادن به وضع گمرک ایران استخدام شدند. در سال ۱۳۱۷/۱۸۹۹ تقاضای وام ایران از روسیه به شرط تغییر تعرفه گمرکی پذیرفته شد. عوارض گمرکی جدید که در سال ۱۳۲۱/۱۹۰۳ به اجرا گذارده شد با اعتراض و شکایت‌های فراوان تجار سراسر کشور مواجه گشت. تجار برای برخورد مسالمت‌آمیز با مساله گمرک و عوارض جدید گمرکی نامه‌های بسیاری از طریق سعدالدوله، وزیر تجارت به صدراعظم فرستادند و نارضایتی خود را از عملکرد بلژیکی‌ها در گمرک ابراز کردند. وزیر تجارت،‌جلسه‌ای با حضور تنی چند از تجار، عین‌الدوله و مسیو نوز و برخی دیگر از متصدیان امور به منظور بررسی شکایات تجار تشکیل داد. در این نشست، تجار ثابت کردند که بیش از آنچه در کتابچه گمرکی تعیین گردیده از آنها عوارض گرفته می‌شود. ولی با وجود این عین‌الدوله از اعتراض‌های اولیه با بی‌تفاوتی گذشت. بی‌توجهی دولت به خواست‌های تجار موجب بروز واکنش‌های شدیدتری شد. آنان از ابزارهای سنتی متداول آن عصر برای بیان اعتراض خود بهره جستند و در ۱۹ صفر ۱۳۲۳ در زاویه حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شدند. دولتیان کوشیدند از انتشار خبر تحصن جلوگیری کنند چرا که اوضاع دیگر شهرها نیز مستعد قیام بود. عین‌الدوله روز بیست و دوم صفر برای ملاقات با تجار به حضرت عبدالعظیم رفت ولی آنان به ملاقات با وی تمایلی نشان ندادند. این غائله با قول و وساطت محمدعلی میرزا ولیعهد مبنی بر اینکه به محض بازگشت شاه از فرنگ، نوز عزل می‌شود، پایان پذیرفت و روز بیست و هفتم صفر سال ۱۳۲۳ تجار به شهر بازگشتند.

حاج حسین امین الضرب متنفذترین تاجر عصر مشروطیت
تحصن در حضرت عبدالعظیم، بسته شدن بازارها و تلگراف تجار به شاه که از «حمل امتعه خارجی به داخل کشور صرفنظر خواهند کرد، مگر اینکه مقررات جدید نسخ گردد»، تا هنگامی که در شکل یک اعتراض گروهی بروز نمی‌یافت و بدون هماهنگی و همراهی سایر اقشار جامعه قادر به ایجاد تغییر و تحولی اساسی نبود. تحصن در زاویه حرم حضرت عبدالعظیم در شکل یک تجمع گروهی و صنفی بروز کرد که در پی خواست‌های ذیل بود:
1 - مخالفت با تعرفه گمرکی جدید و برشمردن زیان آن برای بازرگانی کشور
۲ - برکناری نوز و ذکر دشمنی و بدخواهی او با ایرانی‌ها
3 - شکایت از ستمگری کارکنان گمرک و گرفتن پول زیاد از تجار ایرانی
این تحصن اعتراض تجار به سیاست‌های حکومت بود که با عدم حمایت از سرمایه‌های داخلی دست بیگانگان را در امور اقتصادی کشور باز می‌گذاشت و از سرمایه‌های ملی حمایت نمی‌کرد. این ماجرا آغازگر حرکت‌های بعدی جنبش مشروطه‌خواهی شد. همکاری تجار و روحانیان در جنبش تنباکو تجربه عملی موفقیت‌آمیز این همراهی محسوب می‌شود.
تحصن در زاویه حرم حضرت عبدالعظیم، محمداسماعیل مغازه‌ای و حاج علی شال فروش دو تن از سران تجار متحصن با روحانیان روشن‌بین و آگاه عصر خود، سیدعلی بهبهانی و سیدمحمد طباطبایی همکاری داشتند. البته قابل به ذکر است انجمن مخفی آزادی‌خواهان نیز در هنگام تحصن تجار در جهت نزدیک ساختن بیشتر این دو قشر به یکدیگر تلاش‌های بسیار کردند. بدیهی است روشنفکران به ضرورت این نزدیکی واقف بودند و زمینه‌های روشنگری و ارتباط‌های لازم را فراهم می‌کردند.
الف) تجار و مهاجرت صغری
به دلیل جنگ روسیه و ژاپن در سال‌های 1905-1904 و کاهش صادرات قند به ایران، همچنین قرارداد شراکتی که چند تن از دلال‌های بازار با بانک روس بسته بودند، در اواخر رمضان 1323 قندو شکر در بازار تهران کمیاب و گران شد. دولت قاجار فرصت را مغتنم شمرد تا در مقابل اعتراض و تحصن تجار در حضرت عبدالعظیم واکنش مقتضی بروز دهد. علاءالدوله حاکم تهران چند تن از تجار معتبر را به دارالحکومه فراخواند و دو تن از آنها از جمله سیدهاشم قندی را به فلک بست که این امر تا آن زمان سابقه نداشت. در اعتراض به این واقعه بازارها بسته شد. عدم همکاری دولت با تجار و بی‌تفاوتی نسبت به خواست‌های آنها و ناتوانی سعدالدوله وزیر تجارت در حفظ منافع تجار موجب گشت ماهیت تقاضاها به تدریج تغییر یابد و از صورت یک جریان اعتراضی صنفی به یک جنبش گسترده سیاسی ـ اجتماعی بدل شود. تجار از اعتراض مسالمت‌آمیز و مذاکره با دولت و مقامات دیوانی نتیجه‌ای به دست نیاوردند، از این‌رو به جانب قدرت‌های پر نفوذ اجتماعی یعنی علما کشیده شدند. تجار و علما طی دوره قاجار روابط نزدیکی با یکدیگر داشتند و در مواردی از جمله شورش تنباکو در کنار یکدیگر و برای هدف معینی در مقابل دولت قاجار ایستادگی کردند.
از این مرحله جنبش وارد مرحله جدیدی می‌شود و اقشار مختلف جامعه تجار، علما و روشنفکران در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. سیاسی شدن تجار از این مرحله قابل طرح است. آنان از خواست‌های صنفی خود فراتر رفتند. چه عاملی موجب این امر شد. به‌رغم فشارهایی که از سوی دولت وارد می‌شد و انگیزه مقاومت و اعتراض را در آنان افزایش می‌داد، به نظر می‌رسد زمانی تجار از حوزه منافع طبقاتی خود فراتر می‌روند که بر موج یک جریان عمومی و توده‌ای سوار گردند و اقشار دیگری نیز با آنان همراه شوند. تجار تا بر حفظ دارایی خود و نبودن خطری جدی اطمینان نیابند، وارد مسائلی فراتر از خواست‌های صنفی نمی‌شوند. کمااینکه در این مرحله نیز بسیار با احتیاط عمل کردند و تدارکات پشت صحنه در تحصن حضرت عبدالعظیم را به عهده گرفتند.
تجار در مسجد شاه گرد آمدند و از علما درخواست کردند که در مسجد به آنان بپیوندند. به جز امام جمعه که به قصد دیگری به مسجد آمد، آقایان طباطبایی و بهبهانی برای حمایت از تجار به مسجد رفتند. تجار و علما به صورتی وسیع‌تر و عام‌تر از واقعه پیش در کنار هم قرار گرفتند. گردآمدگان در مسجد شاه‌خواهان جبران توهین به تجار و عزل‌ علاء‌الدوله از حکومت تهران شدند. علاوه بر عزل علاء‌الدوله، تقاضای تشکیل مجلسی برای رسیدگی به دادخواهی مردم نیز از خواست‌های تجمع‌کنندگان عنوان شده است. تجاوز و توهین عمال حکومت به تجار بهانه لازم را برای علنی کردن مطالبات سیاسی و اجتماعی فراهم ساخت. امام جمعه که رابطه نزدیکی با صدراعظم داشت، با هماهنگی عمال حکومت سخنرانی سیدجمال واعظ اصفهانی و تجمع معترضین را به بهانه هتک حرمت شاه بر هم زد و در پی اغتشاش ناشی از آن مردم متفرق شدند. علما تصمیم گرفتند به حضرت عبدالعظیم عزیمت کنند. در 16 شوال 1323 گروهی از علما، طلاب و تعدادی از تجار و پیشه‌وران از تهران به قصد حضرت عبدالعظیم عزیمت کردند. منابع به تعداد اندک تجار در مهاجرت صغری اشاره دارند. «از طایفه تجار معدودی رفتند و اکثر در خانه‌های خود چپیده و یا به گوشه‌ای خزیده.» هر چند منشا این حوادث از توهین به تجار آغاز شد و روحانیان برای همراهی با آنان یک صدا شدند، با این حال اندک بودن تعداد تجار در این مهاجرت جای شگفتی و پرسش دارد. گواینکه باید پذیرفت با وجود عدم امنیت مالی و روحیه محافظه‌کاری تجار، خطر تهاجم حکومت و مصادره اموال برای تجار بیش از سایر گروه‌ها بود. با وجود این تجار هزینه بست‌نشینان را به عهده گرفتند و دو تن از آنان به نام حاج محمدتقی بنکدار و حاج حسن بنکدار از جانب تجار وکیل خرج متحصنین شدند.
رقابت‌های درباری و جناح‌بندی‌های حکومتی نیز به نوبه خود جای ویژه‌ای یافت. افرادی همچون امین‌السلطان برای مقابل با عین‌الدوله و اشخاص دیگری مثل شاهزاده سالارالدوله، اعتصام‌السلطنه و رکن‌الدوله نیز مبالغی پول فرستادند که در بین بست‌نشینان تقسیم شد.
پس از مهاجرت علما و دیگر اقشار به حضرت عبدالعظیم، علاء‌الدوله حاکم تهران به زور، بازار تهران را باز نگهداشت. روشنفکران فرصت را غنیمت شمردند و دست به روشنگری زدند، کتابچه‌هایی منتشر کرده موضوع عدالت، امنیت و قانون را مطرح کردند و از قول علما عریضه‌هایی به شاه نوشتند. «این عریضه‌ها به دست علما هم رسید تا تکلیف خودشان را بدانند.» انتشار این اوراق زمینه آگاهی‌های عمومی را افزایش داد، چنانکه در افزونی شمار کسانی که طرفدار آزادی و ایجاد دگرگونی‌های بنیادی بودند، موثر واقع شد.
متحصنین خواست‌های خود را در هشت مورد مطرح ساختند. برخی از این تقاضاها صرفا جنبه فردی و شخصی داشت، هر چند تمایل و خواست‌های بخشی از روحانیون را باز می‌نمود. برای مثال عزل عسگر گاریچی از راه قم، مراجعت حاج‌میرزا محمدرضای کرمانی از علمای کرمان که تبعید شده بود و برگرداندن مدرسه خان مروی به حاج شیخ مرتضی آشتیانی از این نمونه بود. گفتنی است که در میان علما نیز به دلایل گوناگون رقابت‌های شخصی وجود داشت. مدرسه خان مروی نمونه بارزی بود از رقابت دیرین میان امام جمعه خویی و خانواده میرزاحسن آشتیانی که پس از وی اداره آن را به عهده داشتند. در این ماجرا دولت عین‌الدوله از امام جمعه خویی حمایت کرد. تقاضای عدالتخانه و اجرای قانون برای همه افراد به طور یکسان نیز مطرح گردید و این واکنشی در برابر فشار حکام و حاکمیت خودکامه بود که جنبه عام‌تر و گسترده‌تری داشت. روشنفکران نیز در مجامع مخفی و از طریق ارتباط با علما و تجار سعی در گسترش مفاهیم عام‌تر، فراگیرتر و اصولی‌تر داشتند.
عزل نوز و علاءالدوله نیز که از تقاضاهای اولیه تجار در اولین تحصن گروهی آنان بود، مجددا مطرح گردید. نوع تقاضاها حاکی از میزان دخالت و همکاری اقشار مختلف اجتماعی به‌خصوص علما، تجار و مجامع مخفی روشنفکری بود. هر چند هنوز به نوعی بی‌تجربگی و خامی ابتدایی در شناسایی روند کلی خواست‌های جنبش اجتماعی دچار بودند، به طور قطع مهاجرین مجبور بودند با خواست‌های تدارک‌کنندگان مالی مهاجرت و مجامع مخفی همراهی نشان بدهند.
بعد از رفت و آمدهای بسیار و مذاکره و وساطت سفیر عثمانی، شاه طی دستخطی فرمان ایجاد عدالتخانه را صادر کرده و متحصنین در روز ۲۶ ذیقعده ۱۳۲۳ در حالی که از صدور فرمان تاسیس عدالتخانه راضی بودند با افتخار به پایتخت بازگشتند. بعد از گذشت مدتی نه تنها فرمان به اجرا در نیامد، بلکه عین‌الدوله درصدد دستگیری و تبعید مخالفان خود و محرکان ماجرا برآمد که از جمله این افراد سیدجمال واعظ بود. وی در بین «کلاه‌نمدی‌ها و پیشه‌وران و طبقه پایین بازاری» نفود بسیار داشت. سیدجمال در هنگام تبعید می‌گوید: «مقصود همه ما از علما اعلام و طلاب و وعاظ و تجار فقط این است که شاه مجلس شورا بدهد.» سعدالدوله وزیر تجارت که بنا بر شغل حکومتی خویش رابط حکومت با تجار بود و کوشیده بود از تجار جانبداری کند، به طور غیرمحترمانه‌ای به یزد تبعید شد. همسر یکی از دو تن تاجری که به طور آشکار در مهاجرت صغری از متحصنان حمایت کرده بودند، توسط ماموران دولتی دستگیر شد. این شرایط به خوبی دلیل عدم‌شرکت تجار در مهاجرت به حضرت عبدالعظیم را باز می‌نماید، چرا که شناسایی این افراد خطر از دست دادن اموال و حتی تبعید آنان را به همراه داشت. عین‌الدوله فشار بر مخالفان نظام خودکانه را افزایش داد و با ایجاد فضای ترس و وحشت مخالفان خود را به نام بابی‌گری دستگیر نمود. «سه تن از بازرگانان را که به بهایی‌گری شناخته می‌بودند، گرفتند و بند کردند و چندگاهی نگه داشتند و سپس از هر کدام یکصد و پنجاه تومان گرفته رها گردانیدند.»
ب) تجار و مهاجرت کبری
در فضای فشار و ارعاب حاکمیت عین‌الدوله، موضوع دیگری به تحول حوادث سرعت بخشید. در ۱۸ جمادی‌الاول ۱۳۲۴ طلبه جوان به نام سیدعبدالحمید در برخورد میان سربازان و مردم به ضرب گلوله به قتل رسید. حادثه تا آنجا اهمیت یافت که بازارها بسته شد، علما، تجار و کسبه در مسجد جامع گرد آمدند. تجمع مسجد جامع جنبه عام‌تر و فراگیرتری یافت، به بهانه کشته شدن سیدی طلبه، توده‌های مردم براساس عقایدشان بر خود واجب دانستند در این اعتراض شرکت کنند. تقاضای عدالتخانه یا تاسیس مجلس عدل مجددا طرح شد. درگیری و کشتار اطراف مسجد، علما و گروهی از طلاب را واداشت به قصد عتبات از شهر خارج شوند. در حوادث مسجد جامع خبر برپا کردن علم توسط بزازها و فعالیت آنها و حضور تجار و کسبه در کنار علما گزارش شده است. بهبهانی قبل از خروج از شهر با سفارت انگلیس مکاتبه می‌کند و از آنان تقاضای همکاری در رفع ظلم می‌نماید و در مرتبه دوم پاسخ مساعد می‌گیرد. وی بعد از خروج از شهر در ابن‌بابویه به بعضی از تجار می‌گوید: «هر گاه پس از من متعرض شما شدند به آنها (سفارت انگلیس) متوسل شده و به آن مکان متحصن و ملتجی شوید.» اینکه چرا به تجار سفارش پناهندگی به سفارتخانه داده شد، قطعا به دلیل ترسی بود که از تعدی عمال حکومت به جان و مال آنها وجود داشت زیرا آنان بیش از گروه‌های دیگر از نظر مالی آسیب‌پذیر و در معرض خطر بودند. عین‌الدوله اعلام می‌کند که اگر بازار و دکان‌ها باز نشود به سربازان فرمان یغما می‌دهد. این تهدیدها بهانه لازم برای تحصن در سفارت را فراهم ساخت. اما این پرسش مطرح است که این تصمیم چگونه و توسط چه کسانی اخذ شد، هر چند بهبهانی با ‌سفارت مذاکراتی می‌کند ولی به نظر می‌رسد این تصمیم شخصی نبوده است. «عده‌ای از تجار آزادیخواه و روسای اصناف و رهبران مشروطیت» طی مذاکراتی به این نتیجه رسیدند. محمدتقی بنکدار از تدارک‌دهندگان مالی بست‌نشینی معتقد بود، فکر تحصن در سفارت از سوی چند تن از تجار عمده مطرح شد که وی آنان را با مجامع مخفی روشنفکری مرتبط می‌داند - کسانی همچون امین‌الضرب، حاجی شاهرودی و چند تن دیگر از تجار بزرگ که با دربار و شاه ارتباط داشتند و در بازار نیز سمت ریاست داشته و همه به آنها احترام می‌گذاردند.


pic1


عکس: سوروکین


منظره فلک بستن یکی از بازاریان تهران توسط فراشان حکومت


با موافقت تلویحی سفارت تعداد معدودی از تجار پس از مذاکره با سفارت در 24 جمادی‌الاول 1324 در محل سفارت انگلستان متحصن شدند. به تدریج با پراکنده شدن خبر بر تعداد افراد متحصن افزوده شد. تعداد این افراد را تا سیزده هزار نفر ذکر کرده‌اند. تمامی اصناف از جمله قصاب‌ها و حتی پینه‌دوزها و گردو فروش‌ها در این اجتماع شرکت کردند. «طایفه بزازها و صراف‌ها دکاکین خود را بسته و رفتند به سفارتخانه»، به طور قطع تجار بزرگ که با شاه، دربار، سفارتخانه و انجمن‌های مخفی مرتبط بودند و نبض بازار و حرکت‌های آن را در دست داشتند، در ترغیب اصناف، صراف‌ها و حتی تجار متوسط و خرد در حمایت از تحصن سفارتخانه و تدارک مالی آن نقش بسیار موثری داشتند. در اسامی نخستین تجاری که به سفارتخانه پناهنده می‌شوند اسامی تجار بزرگ و معتبری مثل امین‌الضرب، شاهرودی، اسماعیل مغازه‌ای، معین‌التجار بوشهری دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد آنان بیشتر خط‌دهنده و رابط بست‌نشینان با عناصر قدرت بودند و باز در این مرحله نیز از برخورد علنی و مستقیم با دیوانیان سرباز زدند و جانب احتیاط را رها نکردند. اما تجار متوسط و اصناف بازار همواره به عنوان بازوی عملی این گروه به کار گرفته می‌شدند و حتی در صورت لزوم نیازهای مادی آنان برای رسیدن به اهداف مورد نظر را تامین می‌کردند.
تجار تدارک مالی تحصن بزرگ سفارتخانه را همچون مهاجرت صغری به عهده گرفتند. محمدتقی بنکدار و حاج‌حسن بنکدار صاحب خرج و مسوول پرداخت مخارج بودند. از اسناد و نوشته‌های وکیل‌الدوله منشی مخصوص و وزیر تحریرات مظفرالدین شاه اینطور برمی‌آید که این شخص معتقد بود سفارت هم از نظر مالی و هم از نظر تعلیم مشروطیت به افراد متحصن نقش عمده‌ای داشته است. در جایی از این اسناد ذکر می‌شود:
«شارژ دافر به آن تجار معتبر واضح گفته است که اجازه دارم تا یک کرور تومان بدون تنزیل به شماها بدهم که به کاسب و اصناف‌ها که در اینجا پناهنده هستند و آذوقه و مئونه ندارند در میان آنها هر کس را به فراخور کسب و اعتبار قسمت نمایند و بعد از آنکه کارشان اصلاح شد عوض آن را به مرور بدهند.»
وی در جایی دیگر در مورد خرج متحصنان می‌نویسد: «تجار بیست‌هزار تومان چک فرستاده از بانک انگلیس آورده و به رزاز و بقال و غیره دادند.» ولی با این همه او معتقد بود تجار به تنهایی از عهده خرج افراد متحصن برنمی‌آمده‌اند. نویسنده این منبع بی‌تردید با خواست متحصنین چندان توافقی نداشته است. از واژه‌ها و تاکیدهای نویسنده نیز مشخص است نه تنها در به‌کارگیری آنها تعمد دارد که سعی دارد جنبش مشروطه را یک جریان وابسته به خارجی و غیرخودجوش باز نماید. حاج تقی بنکدار نیز به گرفتن هجده‌هزار تومان پول از بانک شاهی اشاره دارد که با تخصیص اعتبار حاجی امین‌الضرب مستقیما از بانک گرفته است. منابع دیگر از جمله تاریخ بیداری، از تجاری نام می‌برد که هزینه افراد متحصن در سفارت را به عهده گرفته‌اند. وی اسامی آنها را به قرار زیر آورده است: حاج امین‌الضرب، حاج معین بوشهری، حاج محمداسماعیل آقامغازه، آقا میرزا محمود اصفهانی، ارباب جمشید. علاوه بر آن تجار پولی تهیه کرده برای آقایان علما در قم فرستادند. بنابر شواهد موجود تجار بار مالی کلیه تحصن‌ها را تحمل کردند. هرچند به گرفتن پول از بانک شاهی اشاره شده ولی به نظر می‌رسد بیشتر به این منظور مطرح شد که کل جریان جنبش را وابسته، استعماری و به فرمان خارجی قلمداد کنند. پذیرش صرف چنین هزینه‌های گزافی از سوی تجار نمی‌توانست انگیزه‌ای در حد ایجاد عدالتخانه داشته باشد. سرمایه‌داران مالی همچون امین‌الضرب به‌طور قطع آگاهانه در این مسیر قدم می‌گذاردند. امین‌الضرب مسافرت‌های زیادی به اروپا، عثمانی، مسکو، قفقاز و مراکز و محافل روشنفکری داشت و با سرمایه‌گذاری در شکل جدید آن و نقش دولت‌ها و تاثیر نظام‌های سیاسی در فعالیت‌های تجاری به خوبی آشنا بود. ازاین‌رو، او نیز مانند روشنفکران به ضرورت اصلاحات در نظام سیاسی کشور معتقد بود، با این حال همچنان جانب احتیاط را حفظ می‌کرد.
در تحلیل حوادث پایانی که منجر به صدور فرمان مشروطیت شد، شاهد وقوع دو تحصن بزرگ هستیم. مهاجرین قم را به‌طور عمده علمای طراز اول تشکیل می‌دادند و بیشتر متحصنین سفارت را تجار، کسبه و رده‌های پایین روحانیت یعنی طلاب مدارس علمیه در برمی‌گرفتند. خواست‌های متحصنین سفارت در آغاز و انجام بدین قرار بود. بست‌نشینان سفارت در اولین درخواست‌های خود علاوه بر تقاضای بازگشت علما و عزل عین‌الدوله، مساله ایجاد امنیت و قانون را مطرح ساختند و اینکه «امروز کسی دارای مال و جان خود نیست». تقاضای افتتاح عدالتخوانه‌ای داشتند «که از طبقه علما و تجار و سایر اصناف برای رسیدگی در مرافعات شرکت در او داشته باشند». در این مرحله با وجود آنکه اکثر افراد متحصن را تجار و کسبه تشکیل می‌دادند تقاضاهای صنفی گذشته، به مفاهیمی عام‌تر و کلی‌تر تغییر یافت، هرچند لفظ مجلس و مشروطیت هنوز مطرح نشده بود. مطالبات نهایی متحصنین بدین شکل مطرح گردید:
۱ - بازگشت علما.
2 - عزل شاهزاده اتابک.
۳ - افتتاح دارالشوری.
4 - قصاص قاتلین شهدای وطن.
۵ - عودت مطرودین (رشدیه و دیگران).
ناظم‌الاسلام تقاضای صنفی صرافان و تجار در گرفتن وجه قبوض مواجب را هم اضافه می‌کند و به جای دارالشوری لفظ «تاسیس مجلس به طریق صحیح» به کار می‌برد. در هر حال تجار در آخرین تقاضا، معدلت خانه دولتی را به مشورت‌خانه ملی تبدیل کردند.
و حتی متحصنین سفارت به علمای قم پیغام دادند که «ایشان هم با مردم تا مشروطیت نگرفته، ساکت نشوند». مذاکراتی بین سران تجار حاج‌حسین‌آقا امین‌الضرب، محمداسماعیل آقا تبریزی، محمدعلی شالچی، عبدالرزاق اسکویی، محمدتقی شاهرودی، سیدمحمد صراف‌آقا، محمدمعین التجار بوشهری و سیدمحمدباقر کاشانی با شاه و صدراعظم انجام می‌گیرد و حکومت آنان را واسطه مذاکره با بست‌نشینان می‌کند، ولی آنان در ملاقات با عین‌الدوله آشکارا عنوان می‌کنند که متحصنین «مجلس مبعوثان ملی» می‌خواهند و اینکه آنان نیز روحا با مقاصد آنها موافقند، ولی از روی مصلحت داخل آن نشده‌اند. در هر حال صدراعظم متقبل شد همه مقاصد «آقایان و تجار و کسبه» را برآورده نماید. سرانجام دست‌خط شاه مبنی بر اجازه تشکیل مجلس شورای ملی از منتخبین گروه‌های مختلف اجتماعی صادر گردید. همکاری و پایداری تجار، اصناف و طلاب از یکسو و مهاجرت علما از سوی دیگر منجر به صدور فرمان مشروطیت در روز ۱۴جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ از سوی مظفرالدین شاه شد.
در مرحله پایانی فعالیت‌هایی که به صدور فرمان مشروطیت انجامید، اقشار مختلف جامعه در کنار یکدیگر قرار گرفتند و پیوندهای ظاهری میان آنان برقرار شد. اما مانند همه انقلاب‌ها، ائتلاف‌های نخستین در مرحله جنبش به خصوص اگر دوران درگیری کوتاه باشد، امکان تفکیک لایه‌های تشکیل دهنده جنبش به وجود نمی‌آید و در مرحله استقرار اختلاف‌نظرها و تمایلات متفاوت اقشار شرکت‌کننده بروز می‌نماید. فهم هر کدام از این گروه‌ها از مشروطیت متفاوت بود. بی‌تردید تجار بزرگ و رابط بست‌نشینان با عناصر قدرت نه تنها خط‌دهنده و تنظیم‌کننده جریان‌ها بودند که درک خاصی از مسائل سیاسی و به خصوص فهم مشخصی از مشروطیت داشتند. واژه مشروطیت از مملکت عثمانی به ایران سرایت کرد. آن را معادل قانون اساسی، دموکراسی، شیوه اداره پارلمانی و حکومت مردم بر مردم تعریف کرده‌اند. علمای دینی از مشروطیت عزل معاندانی چون عین‌الدوله و استقرار مجلس عدالت را مراد می‌کردند. روشنفکران به دنبال شعارهایی همچون حاکمیت ملی، پارلمان و قانون بودند. اما تجار از مشروطیت چه فهمی داشتند؟ بی‌تردید آنان از مشروطیت حکومت قانون، حدود و حقوق معین افراد را می‌فهمیدند و اینکه به این ترتیب کسی نمی‌تواند از حد قانون خارج شود. تجار در پی قانونی بودند که در پرتو آن امنیت سرمایه‌هایشان تضمین شود.
تجار بزرگ با محافل روشنفکری مرتبط بودند. آنان نه تنها از تحولات و اصلاحات اروپا مطلع بودند، بلکه با ایجاد دفاتر نمایندگی در قاهره، بمبئی، کلکته و استانبول از قوانین تجارتی دنیای سرمایه‌داری در آغاز قرن بیستم آگاهی یافته بودند و در پناه حمایت همین قوانین به تجارت مشغول بودند. تجار با جناح‌هایی از داخل حاکمیت سیاسی نیز مرتبط بودند. آنان اصلاحات سیاسی را در خدمت سرمایه و اهداف خود می‌خواستند و شکل نظام سیاسی به صرف خود اهمیت چندانی نداشت، نوع حاکمیت و تاثیر آن در عملکرد آنها بود که می‌توانست تاثیرگذار باشد. تجار طی حوادث سیاسی به نوعی انتخاب دست زدند و استقرار نظام سیاسی مشروطه و مشارکت خود در آن را برای ایجاد فضایی مناسب با رشد و گسترش فعالیت‌های تجاری و صنعتی خود موثر دانستند.
نظامنامه انتخابات نوشته شده و در آغاز تجار با آن مخالفت کردند، از‌این‌رو، مجددا تغییراتی در آن داده شد. تجار در این زمینه نیز فعالانه و با هوشیاری مداخله کردند هرچند موارد اعتراض و علت آن به دلیل در دست نبودن مدارک و اسناد مشخص، روشن نیست.
در این مقطع از جنبش، آنچه جالب توجه است، پایداری و سماجت تجار به همراهی طلاب در حفظ و حراست مشروطیت بود. در‌حین نوشتن نظامنامه و فراهم کردن مقدمات آن به چند مورد اعتراض این گروه بر می‌خوریم: «جمعی از تجار و اصناف آمدند خانه آقای طباطبایی و گفتند ما جناب آقا سیدعبدا... را خواهیم کشت. چه این ملت را فروخته و رشوه گرفت و زمین‌های درشت را از دولت برای خود و پسر و داماد خویش گرفته است.» و در جایی دیگر می‌گویند: «‌از رفتن جناب آقا سیدعبدا... حضور شاه، مردم در وحشت و خیالات افتادند، می‌ترسیم آخر ما ملت را بفروشند.» مجددا به دلیل تاخیر امضای نظامنامه هیاهو به راه افتاد و قرار شد دکان‌ها را باز نکنند، طباطبایی مهلت خواست، ولی «طلاب به این حرف‌ها و مواعید متقاعد نشدند.» در همان شب تجار دوباره در سفارتخانه انگلیس متحصن شدند و عده زیادی از طلاب به آنها پیوستند. «تجار و روسای اصناف و صراف‌ها در سفارتخانه‌ می‌باشند، می‌گویند تا مجلس صحیحی تشکیل نیابد و مطمئن نشویم، خارج نخواهیم شد» و اختلاف دیدگاه‌ها از این مرحله به بعد آغاز می‌شود. در حوادث منجر به صدور فرمان مشروطیت موارد زیر را می‌توان در نظر داشت:
1 - تجار بار مالی کلیه اعتراض‌ها و تحصن‌ها را به دوش داشتند.
۲ - منابع در این حوادث بیشتر تجار، اصناف و طلاب را در کنار یکدیگر نام می‌برند.
3 - به جز نخستین تحصن تجار در حضرت‌ عبدالعظیم که اعتراض صنفی بود در دیگر تحصن‌های حضرت عبدالعظیم و قم (خارج از تهران) تعداد تجار مهاجر اندک بوده است که بازتابی از حفظ موضع محافظه‌کارانه تجار و نگرانی‌ آنها از ترس مصادره اموال بوده است.
۴ - تقاضای نهایی، ایجاد مجلس یا دارالشوری از تحصن سفارتخانه که اجتماع تجار و اصناف و طلاب بود، صادر شد و تجار در کلیه مذاکره‌ها با سفارتخانه و سران حکومت نقش عمده و اساسی داشتند.
5 - در حوادث پس از اعلان مشروطیت، هرچند جناح‌های ائتلافی تجار و علما و روشنفکران در کنار یکدیگر قرار داشتند، به تدریج اختلاف‌نظر‌ها که حاکی از تمایز دیدگاه‌ها، انگیزه‌ها، منافع و تفاوت‌های شخصیتی افراد بود، آشکار گردید. اعتراض‌هایی از جانب تجار به برخی از سران روحانی نهضت وارد شد و طلاب نیز در کنار تجار قرار گرفتند.
این اختلاف‌ها به دلیل ظنی بود که به همکاری احتمالی سیدعبدا... با دربار می‌رفت و امکان نوعی سازش و محافظه‌کاری از جانب وی را مطرح کرد. طلاب که دارای افکاری نو و آرمانگرا بودند، با هر نوع سازش و محافظه‌کاری که امکان دستیابی به اهداف موردنظر را ناممکن سازد، مخالفت کردند.


میرزا احمد علاءالدوله- حاکم شهر تهران