دنیای اقتصاد: بازار سهام درحالی برای دومین روز متوالی نظارهگر سرخ پوشی تالار شیشهای است، که همچنان ریسکهای سیاسی نقش اصلی را در تصمیمگیری سرمایهگذاران ایفا میکنند. تب تند هیجانات در سمت فروش سبب شد تا شاخص کل بورس در میانه معاملات امروز با افت ۲.۶۵درصدی وارد کانال ۴.۲میلیونی شود. نماگر هموزن…
در روز اول هفته، نماگرهای بورسی تحتتاثیر ریسکهای سیاسی قرمزپوش شدند و شاخص کل یک کانال را از دست داد. خروج حدود ۷همت سرمایه حقیقی از بورس و صندوقهای سرمایهگذاری، نشان از استراتژی «حفظسود» سرمایهگذاران برای کنترل ریسک دارد.
بازار سهام دیروز، شاهد رکوردشکنیهای جدیدی بود. رشد قیمت دلار، سکه و طلا، بورس تهران را مجاب کرد تا در مقابل رقبای خود با واکنش مثبت، هفته جاری را آغاز کند. شاخص کل بورس با افزایش حدود ۱.۹۷درصدی موفق شد تا برای نخستینبار وارد کانال ۳.۴میلیون واحدی شود. پس از حضور قدرتمندانه خریداران در صحنه بازار سهام، شاخص کل در محدوده ۳میلیون و ۴۶۶هزار واحد آرام گرفت. همچنین نماگر هموزن نیز با افزایش ارتفاع بیش از ۱.۴درصدی، در محدوده ۹۷۳هزار واحد متوقف شد تا در یکقدمی سقف تاریخی خود یعنی محدوده ۹۷۷هزار واحد قرار گیرد. با توجه به اختلاف ۷۰درصدی قیمت دلار توافقی و بازار آزاد و همچنین روند روبهرشد نرخهای کالاهای پایه در بازارهای جهانی، چشمانداز بازار سهام مثبت ارزیابی میشود.
در روزهای اخیر اختلاف میان نرخ دلار آزاد و دلار توافقی دوباره به یکی از محوریترین موضوعات فعالان بازار سرمایه تبدیل شده است. این فاصله که حالا بهگفته بسیاری از تحلیلگران به محدودهای بیسابقه از اول سال رسیده، اثر مستقیم و فوری بر سودآوری شرکتهای صادراتمحور دارد؛ شرکتهایی که بخش بزرگی از ارزش بازار را تشکیل میدهند و در واقع عامل سنجش عملکرد صنایع به سیاستهای ارزی محسوب میشوند.
سال ۱۴۰۴ برای صندوقهای اهرمی، یک سال پرنوسان بوده است. بررسی آمارها گویای این نکته است که برخی صندوقهای اهرمی توانستهاند بازدهی بیش از ۵۰ درصد را تجربه کنند، درحالیکه میانگین بازدهی صندوقهای اهرمی از ابتدای سال در حدود ۳۸درصد بوده است؛ بررسی بازدهی این صندوقها از کف ۸ شهریور شاخص کل نیز تصویر متفاوتی از عملکرد صندوقها ارائه میدهد؛ دو صندوق اهرمی از کف ۸ شهریور تا پایان معاملات هفته گذشته رشد بیش از ۱۰۰درصدی داشتهاند و میانگین بازدهی صندوقهای اهرمی در این بازه زمانی، ۹۲درصد بوده است.
اگر اهداف اقتصاد کلان را رشد اقتصادی پایدار، ثبات قیمت و کاهش نوسانات اقتصادی، و اشتغال کامل بدانیم شرط تحقق این اهداف برقراری تعادل داخلی و خارجی است. منظور از تعادل داخلی، تعادل در سطح تولید اشتغال کامل و تعادل در بودجه دولت و مقصود از تعادل خارجی، تعادل درترازپرداختها است. یکی از رهیافتهای تعیین نرخ ارز با استفاده و مبتنی بر تراز پرداختها است. تراز پرداختها حاوی جریانات ارزی کشورها و فراتر از آن اثر این جریانات بر روابط سیاسی و اقتصادی میان آنهاست.
فرمول جدید سرمایهگذاری گلدمنساکس برای دهه پیشرو؛
دنیای اقتصاد - نیوشا شایان مهر: پـــــرتـــــفـــوی جــــهانی (World Portfolio) در واقع سبدی است از سهام، اوراق قرضه، املاک و کالاها که تقریبا تمام داراییهای قابلسرمایهگذاری روی کرهزمین را در خود جای داده است.