دنیای اقتصاد:
ناکامی بازار سهام به روز نهم رسید. بورس بعد از هشت روز سرخ، شنبه را نیز با کاهش سطح شاخص کل به اتمام رساند. این کاهش در حالی رقم خورد که بازار تمام ۹روز کاری گذشته را شاهد خروج پول بوده است. بررسی روند دادوستدهای این بازار از دومین هفته اردیبهشت نشان میدهد چهار متغیر اصلی، ریزش بازار سهام طی مدت مذکور را کارگردانی کردهاند. واکنش محتاطانه بازار به «فروش اوراق دولتی با سود ۲۸.۵درصدی»، «تدابیر احتمالی تیم جدید مجلس با هدف مهار تورم در راستای مداخلات قیمتی»، «فروش ۱۴هزار میلیارد تومان از اورق اخزا به پیمانکاران» و «بلاتکلیفی بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه» شرایطی را رقم زدند تا بورس بدون استراحت بریزد. در حالی شاخص روز گذشته به سطح ۲میلیون و ۲۰۸هزار واحد رضایت داد که یک پرسش مهم درتالار شیشهای شکل گرفته است؛ آیا میتوان به شکستن قفل عرضه مستمر و بازگشت اعتماد امیدوار بود؟ کارشناسان میگویند بخشی از التهابات مزبور، مربوط به وضعیت متغیرها و بخشی دیگر مربوط به نزدیک شدن شاخص به حمایت ۲.۲میلیون واحد است.
دنیای اقتصاد-علی عبدالمحمدی:
برای نهمین روز معاملاتی متوالی افت شاخصکل بورس تهران ادامهدار بود و شاخصکل با نزول ۰.۴۹درصدی خود در روز گذشته، به پلههای ابتدایی کانال ۲میلیون و ۲۰۰هزار واحدی رسید. آخرینباری که شاخصکل اینچنین گرفتار سلسله روزهای معاملاتی منفی شدهبود، به شهریور ۱۴۰۱ بازمیگردد که در حد فاصل روزهای ۸ تا ۲۱ شهریور آن سال، نماگر اصلی بازار سهام ۱۰ روز معاملاتی منفی را تجربه کردهبود.
دنیای اقتصاد:
روز گذشته زینب فلاح، رئیس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه، موضوعات و ظرفیتهای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها برای بازار سرمایه را تشریح کرد. رئیس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه پیرامون این موضوع اظهار کرد: قانون تامین مالی تولید و زیرساختها از سوی نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۰ بررسی شد و پس از سه بار ارائه از سوی مجلس و اعلام اصلاح توسط شورای نگهبان، به تایید شورا رسید و از سوی رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
طبق لایحه بودجه سال۱۴۰۳ دولت برنامه دارد از محل واگذاری داراییهای مالی در قالب اوراق دولتی حدود ۳۳۰هزار میلیاردتومان تامین مالی انجام دهد که در مقایسه با سالقبل رشد نزدیک به ۸۰درصدی نشان میدهد و بهطور متوسط برابر با ماهانه ۲۷.۵همت است. دولت نیازمند منابع جهت بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسیدشده است که با توجه به نیمهتعطیل بودن فروردین ماه جهت جلوگیری از انباشت انتشار اوراق به نیمه دوم سال این اقدام بهنظر منطقی و درست میرسد؛ هرچند با درنظرگرفتن شرایط نابسامان بازار پول و بدهی که منجر به بدونمشتری ماندن اوراق و افزایش عرضه در مقابل تقاضای ضعیف میشود، ممکن است شاهد بالاتر رفتن متوسط نرخ بهره بدونریسک باشیم.