دنیای اقتصاد-امیرمحمد بختیاری: معاملات هفته گذشته بازار سرمایه، با سرخ‌پوشی نماگر‌های اصلی بازار خاتمه پیدا کرد. دماسنج اصلی بورس تهران که با کاهش ریسک‌های گوناگون روی خوش آرامش را به خود دیده، در هفته سوم اردیبهشت‌ماه مانند هفته دوم کاهش ارتفاع کم‌جانی را به ثبت رساند و حدود ۲.۰۲درصد سرخ‌پوش بود و در پایان ساعت معاملاتی روز چهارشنبه در قله ۲میلیون و ۲۱۹هزار واحدی ایستاد.

دنیای اقتصاد-علی عبدالمحمدی: معـاملات هــفــتــه گــذشــته بورس تهران با کاهش ارتفاع نماگرهای سهامی پیگیری شد. در هفته‌ای که گذشت، شاخص بورس ‌۲.۰۲درصد از ارتفاع خود را از دست داد. شاخص هموزن نیز هفته را با ثبت افت ۱.۷۱‌درصدی به پایان رساند. برآیند هفتگی معاملات فرابورس نیز به افت ۱.۴۸‌درصدی شاخص‌کل این بازار منتهی شد.

مدیرعامل تامین سرمایه کیمیا، به مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری این شرکت اشاره کرد و گفت: برای انتقال نماد تکیمیا از بازار پایه فرابورس ایران به یکی از بازارهای اول یا دوم، اقدامات بسیار قابل ملاحظه و موثری انجام شده است. همچنین تامین مالی صنایع معدنی، انتشار انواع اوراق مالی، و راه‌اندازی صندوق‌های کالایی از جمله برنامه‌های آتی تامین سرمایه کیمیاست. مهرداد فرح‌آبادی، مدیرعامل تامین سرمایه کیمیا، در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت، گفت: سال ۱۴۰۲، برای شرکت تامین سرمایه کیمیا، سال متفاوتی بود. نیمه اول سال گذشته به فرآیند اداری اخذ مجوز فعالیت‌های مالی اختصاص داشت و کیمیا اکنون به سبدی از مجوزهای خدمات مالی متنوع از جمله مشاور عرضه، مشاور پذیرش، سبدگردانی و غیره مجهز شده است.

در ابتدا باید ببینیم اوراق اخزا که دولت به فروش می‌رساند چیست و نقش آن در اقتصاد و مشخصا تاثیر آن بر بازار سرمایه چیست؟ اسناد خزانه یکی از مهم‌ترین ابزار بازار پول است که در سراسر دنیا هنگام کسری بودجه دولت‌ها دست به انتشار می‌زنند که سررسید کمتر از یک سال دارد. در ایران این اوراق به شکلی متفاوت استفاده می‌شود که ماهیت ربوی بودن آن برداشته شود. اسناد خزانه اسلامی (اخزا) اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تسویه بدهی‌های خود آن را به پیمانکاران می‌دهد.

دنیای اقتصاد: ادامه تردیدها و ابهامات مربوط به ریسک‌های پیرامونی بازار سهام، از جمله وضعیت ناپایدار اقتصادی، سبب شده معاملات کم‌رمقی را شاهد باشیم. این در حالی است که برخلاف سنت دیرینه بورس تهران در ماه‌های ابتدایی سال که معمولا شاخص‌ها روند صعودی می‌گیرند، دماسنج اصلی فروردین و اردیبهشت متزلزلی را پشت‌سر گذاشته است و بازیگران خرد در اکثر روزهای معاملاتی در مقام خریدار ظاهر شدند؛ وضعیتی که از همان ابتدای سال به دلیل ریسک‌های حاکم بر بازار، سناریوی تداوم رکود در بورس را تقویت کرد. شاخص سهام در حالی از ابتدای سال بازدهی ۱.۰۹درصدی را ثبت کرده است که با توجه به کسب بازدهی حدود ۱۲درصدی در سال ۱۴۰۲ به نظر می‌رسید در ماه‌های نخست سال شاهد جبران ناکامی بورس باشیم، اما بعد از تشدید ریسک‌های سیاسی و ناطمینانی‌های اقتصادی، سناریوی فوق هرگز محقق نشد.

احمد لطفی، رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق‌بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق‌بهادار گفت: با اجرای قانون جدید ابلاغ شده از سوی رئیس‌جمهور، فرآیند تامین مالی ناشران تسریع می‌شود. احمد لطفی با بیان اینکه یکی از چالش‌های موجود در افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار، وجود تشریفات غیرضروری در این فرآیند است، اظهار کرد: این تشریفات که عمدتا ریشه در الزامات ذکرشده در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ دارد، منجر به طولانی‌شدن فرآیند افزایش سرمایه ناشران شده‌است.

دنیای‌اقتصاد- عاطفه چوپان: مساله در بازار سرمایه بیش از اینکه افزایش نرخ دلار در سامانه نیما یا اصلاح «بند (س) تبصره‌۶ قانون بودجه‌۱۴۰۳» یا توقف قیمت‌گذاری دستوری باشد، مساله زمان است! اردیبهشت سال‌گذشته، وقتی محاسبه نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به ریسک بزرگ بازار تبدیل شده‌بود، در نهایت شیوه به فرمولی بازگشت اما در این میان زمانی‌که بورس در این ابهام به‌سر برد به سهامداران ضربه سنگینی زد، بنابراین به‌نظر می‌رسد در نهایت اقتصاد آزاد تا حدودی به سیاست‌های دستوری دولت و بانک‌مرکزی در بازار می‌چربد اما مدت زمانی‌ طول می‌کشد تا دولت از سیاست‌های انقباضی خود برای دستیابی به نتایج بلندمدت بهتر کوتاه بیاید که باعث می‌شود رکود، سرمایه سهامداران و سرمایه‌گذاران بورسی را بخورد.

دنیای اقتصاد: بررسی نسبت قیمت به سود گذشته‏نگر بازار سهام نشان می‏دهد که این شاخص در پایان معاملات روز گذشته به ۷.۴۴ رسیده است. میانگین این نسبت در سال گذشته ۸.۱۷ بوده است. با ارقامی که در روزهای فعلی در این نسبت تجربه می‏شود، می‏توان گفت که بازار به لحاظ محدوده ارزندگی از نظر سود ساخته‏شده در ۱۲ماه گذشته، در نقاط ارزنده‌تری نسبت به سال قبل قرار دارد. اما در مقطع کنونی ریسک‏‌های سیستماتیک و تصمیمات خلق‌الساعه سیاستگذار دو عامل مهمی است که مانع رشد این شاخص شده است.

شاخص‌کل بورس تهران در پایان معاملات آخرین روز هفته‌ با ۱۲‌هزار و ۳۳۱ واحد کاهش مواجه شد و در نهایت در سطح ۲‌میلیون و ۲۱۹‌هزار واحد قرارگرفت؛ این در حالی است که بازار با روند مطلوبی گام به دومین ماه سال ‌گذاشته‌بود. اتمسفر خوشایندی که دوام آن‌چنانی نداشت و طبق روال سال‌گذشته دوران رونق بسیار کوتاهی را تجربه کرد و پس از آن طی ۱۰ روز کاری منفی دنبال شد و در حدود ۹۸‌هزار واحد از شاخص‌کل بورس کاسته شد.

بازار سهام در ادامه روند رو به افتی که طی چند هفته اخیر و در نتیجه انتظار برای اتخاذ تصمیمات مثبت دولت و بانک‌مرکزی به آن دچار شده، سومین هفته اردیبهشت را نیز با نوسانات منفی پشت‌سر گذاشت.