«دنیای اقتصاد» پس از یک ماه صعود پرشتاب سهام گروه خودرو بررسی می‌کند
سودآوری خودرویی‌ها از انتظار تا واقعیت
اگرچه شاخص اغلب گروه‌های بورسی طی یک ماه گذشته سبزپوش بوده است، اما گروهی بیش از همه خودنمایی می‌کند که بیش از ۴۰ درصد رشد شاخص خود را شاهد بوده است. گروه خودرویی طی یک ماه گذشته بیشترین رشد قیمت را به خود دیده است و شاخص آن از محدوده ۸ هزار و ۶۰۰ واحدی، به عدد ۱۲ هزار و ۱۳۲ واحدی رسیده است. نگران‌کننده‌تر از رشد شاخص این گروه، رشد سرسام‌آور ارزش معاملات این گروه است. ارزش معاملات این گروه در حالی ۲۵ تا ۳۰ درصد از کل ارزش معاملات بورس را تشکیل می‌دهد که این گروه تنها ۳ درصد از ارزش بازار سهام را تشکیل می‌دهد.
طی دو سال گذشته، همواره در بزنگاه‌های هسته‌ای سه گروه بانکی، خودرویی و حمل و نقل بیشترین توجه بازار را به خود جلب می‌کردند. در دوره‌های رونق بیشترین رشد قیمت و همچنین بیشترین ارزش معاملات به این گروه‌ها اختصاص داشته است. در تمام این دو سال خوش‌بینی به لغو تحریم‌های سوئیفت، امکان گشایش اعتبارات اسنادی، امکان عقد قرارداد با طرف‌های خارجی و امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی باعث شده است که سه گروه مذکور بیشترین اقبال را از فعالان بازار سهام دریافت کنند. اما همواره توسط کارشناسان تاکید می‌شد که نباید از لغو تحریم‌ها انتظار داشت در کشور معجزه کند. معجزه به این معنا که قرار نیست با لغو تحریم‌ها تغییری ساختاری در اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت رخ دهد. اقتصاد ایران همچنان به شدت به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و مشتقات نفتی وابسته است. این در حالی است که قیمت‌های جهانی به طرز اسفناکی تنزل داشته‌اند. نفت که روزی به ازای هر بشکه بیش از ۱۰۰ دلار برای کشور ارزآوری داشت، حالا در قیمت‌های کمتر از ۳۰ دلار معامله می‌شود. از آن مهم‌تر، بخش اعظم درآمدهای دولت ایران، این روزها از دست رفته است. به رغم صورت‌گیری تلاش‌های مختلف برای جداکردن درآمدهای دولت از فروش نفت و کوچک‌سازی دولت با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان دولت مهم‌ترین فعال اقتصادی و بزرگ‌ترین بازیگر بازارهاست. اگرچه در لایحه بودجه ۹۵، اتکای دولت به درآمدهای نفتی از همیشه کمتر شده است، اما نباید فراموش کرد که این موضوع به اجبار صورت گرفته است و مهم‌تر از آن امکان تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال آینده نیز هنوز محل سوال است. با فرض رشد درآمدهای دولت که تا حدودی بعید به نظر می‌رسد، بدهی‌های سنگین دولت به پیمانکاران و شبکه بانکی همچنان پابرجا است و استفاده از درآمدهای دولت در بخش‌های مولد تا حدودی بعید است.
تنها راهی که برای تامین مالی باقی می‌ماند، استفاده از فاینانس‌های بین‌المللی و ورود سرمایه‌گذاران خارجی است. این امر نیز با توجه به آنکه هم مخاطرات و هم موانعی دارد، به نظر می‌رسد به طول انجامد. در واقع چنانچه قرار باشد سرمایه‌گذاران خارجی وارد اقتصاد کشور شوند، نیاز مبرمی به ایجاد زیرساخت‌های حقوقی، بیمه‌ای، تضمینی و انتظاراتی است. تورم باید همچنان کنترل شود و راه برای رتبه‌بندی ایران برای سنجش توان بازپرداخت بدهی‌ها و تضمین سرمایه‌گذاری فراهم شود. همه این گمانه‌زنی‌ها در شرایطی شکل می‌گیرد که هنوز خبری از عزم جدی بزرگان اقتصاد کشور برای استقراض‌های خارجی نیست، اما هجوم سرمایه‌گذاران خارجی به روشنی مشهود است. در واقع همین موضوع است که سهام خودرویی‌ها را داغ کرده و روز به روز گران‌تر می‌کند. در نتیجه رشد چشمگیر خودرویی‌ها، بازار لیدر جدیدی به خود می‌بیند و روز به روز ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را با رشد قیمت‌ها بیشتر می‌کند. همه این مسائل ریسک‌های سیستماتیکی است که همچنان گریبان اقتصاد ایران را رها نمی‌کند. با کنار رفتن یکی از مهم‌ترین ریسک‌های سیستماتیک بازار سهام، همچنان سایر ریسک‌ها پابرجا هستند. از طرف دیگر لغو تحریم‌ها به عنوان از کنار رفتن سیستماتیک کل صنایع ایران مطرح است، اما صنایع و شرکت‌های مختلف همچنان با ریسک‌های غیرسیستماتیک مختص خود دست و پنجه نرم می‌کنند.
زیان انباشته مهم‌ترین نقیصه خودرویی‌ها
شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات در حالی طی یک ماه گذشته بیش از 40 درصد رشد کرده است که اغلب شرکت‌های این گروه از زیان‌های سنگین انباشته رنج می‌برند. این صنعت که 3 درصد از ارزش روز بازار سهام را تشکیل می‌دهد، بیش از 6هزار و 400 میلیارد تومان سرمایه ثبت شده دارد. این در حالی است که زیان انباشته این صنعت طبق آخرین ترازنامه‌های منتشر شده توسط خود شرکت‌ها، بیش از هزار و 180 میلیارد تومان است. این در حالی است که برخی از نمادهای حاضر در این گروه بیش از سرمایه ثبتی خود زیان انباشته دارند. بیشترین میزان زیان انباشته میان سازندگان وسایل نقلیه موتوری در نمادهای خاور، خساپا و خکاوه و همچنین خپارس دیده می‌شود که همگی همراه با بازار طی چند روز گذشته رشدهای عجیب قیمتی را در سهام خود مشاهده کرده‌اند. اگرچه با ورود سرمایه‌گذار خارجی قطعا اوضاع خودروسازان بهتر از آنچه در سال‌های تحریم تجربه شده است، خواهد بود، اما بعید به نظر می‌رسد که این شرکت‌ها به چنان سودآوری در کوتاه‌مدت برسند که قیمت‌های فعلی سهام را توجیه کند. همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، ورود سرمایه‌گذار خارجی و همچنین تاثیرگذاری این سرمایه‌گذاری‌ها احتمالا دست‌کم چند سال مالی به طول خواهد انجامید. از طرف دیگر بعید به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت بازار پررونقی برای خودرو‌های داخلی شکل گیرد و به فرض بالاترین سرعت در سرمایه‌گذاری، این شرکت‌ها احتمالا نمی‌توانند با ظرفیت کامل اقدام به تولید و فروش کنند، بنابراین تقسیم سود در این شرکت‌ها ممکن است سال‌ها به طول انجامد.
نکته نگران‌کننده دیگری که در صورت‌های مالی خودروسازان مشاهده می‌شود، حجم انبوه بدهی‌های این شرکت‌ها است. این صنعت جمعا 20 هزار میلیارد تومان بدهی جاری و 28 هزار میلیارد تومان بدهی غیر‌جاری دارند. دست‌کم برای دو سال گذشته جریانات نقدی این شرکت‌ها به شدت دچار مشکل بوده است. اگر فرض را بر این بگیریم که صادرات گسترده خودرو دست‌کم در آینده نزدیک میسر نیست، باید این نکته را مد نظر داشت که قرار است این شرکت‌ها محصولات خود را در همین بازار (بازار داخلی) به فروش برسانند. در واقع با وجود این بدهی‌های سنگین که امکان دارد زیان انباشته این صنعت را در پایان سال مالی جاری افزایش دهد و با در نظر گرفتن ضعف در جریانات نقدی مثبت، شاید انتظار وقوع معجزه در سال آینده برای این صنعت دور از ذهن باشد. این نکته‌ای است که احتمالا بازار سهام دیر یا زود، پس از آنکه التهابات و هیجان خرید سهام کاهش یافت و روند رشد و شکوفایی سودآوری خودرویی‌ها مطول شد، به آن آگاه خواهد شد و سرمایه‌گذاری‌های خود را با اصلاح قیمت، بهینه خواهد کرد.
ارسال نظر