بازار سرمایه از دوربین بودجه

گروه بورس- هدیه لطفی: سرانجام روز گذشته لایحه بودجه سال ۹۵ پس از حدود یک ماه تاخیر در حالی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که اهالی بازار سرمایه امید دارند برنامه‌ریزی‌های سال آینده دولت بتواند بارقه‌های امیدی برای این بازار داشته باشد و بخشی از مشکلات سرمایه گذاران بورسی را برطرف کند.

از میان مهم‌ترین سرفصل‌های اقتصادی بودجه کشور که مرتبط با بازار سرمایه نیز هست، بحث مالیات‌ها مطرح می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه ۹۵، عمده این رشد مربوط به بنگاه‌های اقتصادی است که شفافیت مالی لازم را نداشتند. بنابراین قرار نیست از شرکت‌های بورسی که شفافیت مالی لازم را دارند مالیات بیشتری دریافت شود. از سوی دیگر، بحث بودجه‌های عمرانی است که افزایش نسبی پیدا کرده و مهم‌تر از آن امیدواری به تحقق آن با توجه به درآمدهای نفتی بیشتر است. با توجه به رابطه مستقیم بودجه عمرانی و عملکرد بسیاری از صنایع مهم بورس، این نکته از بودجه نیز اهمیت بالایی دارد. نکته مهم دیگری که در بودجه سال ۹۵ مشاهده می‌شود، کاهش نرخ بهره مالکانه شرکت‌های معدنی و فلزی است که اکنون زیر فشار افت شدید قیمت‌های جهانی هستند.

بودجه انبساطی دولت

امیر عباس کریم زاده، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت نوآوران مدیریت سبا نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: سقف کل بودجه ۹۵ از سوی دولت ۹۵۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به قانون بودجه کشور در سال ۱۳۹۴ (معادل ۸۴۷ هزار میلیارد تومان) افزایش بیش از ۳/ ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد در حالی‌که قانون بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ رشد ۳/ ۵ درصدی داشت. لذا در گام اول می‌توان به این نکته رسید که بودجه کشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ از رشد بالاتری برخوردار بوده و انبساطی پیش‌بینی شده است. وی ادامه داد: همچنین مجموع کل منابع عمومی دولت ( شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی) در بودجه ۱۳۹۵ کشور معادل ۲۶۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کشور (معادل ۲۳۶ هزار میلیارد تومان) رشد بیش از ۱۳ درصد را ارائه می‌دهد. مجموع منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۳ معادل ۲۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۶ درصدی در بودجه ۱۳۹۴ به ۲۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی قدر مطلق افزایش منابع عمومی دولت در بودجه ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴، افزایش ۳۱ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد در حالی‌که در بودجه ۹۴ نسبت به سال ماقبل آن افزایش ۲۵ هزار میلیارد‌تومانی را نشان می‌دهد.

وی در ادامه افزود: بخش درآمدها به مبلغ ۱۴۹ هزار میلیارد تومان ( شامل درآمدهای مالیاتی، درآمد ناشی از کمک‌های اجتماعی، درآمد حاصل از مالکیت دولت، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمد جرایم و خسارات و متفرقه)؛ بیش از ۵۵ درصد از سهم درآمد را به خود اختصاص داده است، که نکته قابل تامل در این بخش سهم بخش درآمد مالیاتی است که بیش از ۱۰۱ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است به عبارتی درآمد مالیاتی از کل درآمدهای بودجه بیش از ۸/ ۶۷ درصد و همچنین از کل منابع عمومی دولت ۷/ ۳۷ درصد را تشکیل می‌دهد. ضمنا درآمدهای مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب ۶۶ و ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی دولت بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ افزایش به همراه داشته است. به عبارتی نقطه ضعف درآمدهای دولت، درآمدهای مالیاتی است، زیرا دولت تاکید کرده که سهم وابستگی خود به فروش نفت خام را به مبلغ ۶۸۵ هزار میلیارد ریال به میزان ۲۵ درصد تقلیل داده است در حالی که این سهم در لایحه بودجه ۱۳۹۴ به میزان ۳۲ درصد بوده است. بخش درآمدهای دولت در بودجه ۹۵ نسبت به سال جاری با افزایش ۴/ ۱۶ درصد به سطح ۱۴۹ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با افزایش ۴/ ۲۹ درصد به سطح ۷۳ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی مالی با رشد ۳۰ درصدی به ۴۵ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. واگذاری دارایی مالی در بودجه سال ۱۳۹۴ کاهش یک درصدی را داشته است. وی در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه آیا افزایش مالیات می‌تواند تاثیری بر بازار سرمایه داشته باشد؟ گفت: برای بررسی تاثیرات لایحه بودجه ۱۳۹۵ بر بازار سرمایه کشور باید به برخی از محورهای مهم لایحه بودجه از جمله مالیات، بودجه عمرانی دولت، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی و نرخ تسعیر ارز پرداخت.

نبود ریسک مالیاتی برای بازار سرمایه

کریم زاده در ادامه به بررسی سرفصل مالیات پرداخت و گفت: سهم درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه ۱۳۹۴ معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه ۱۳۹۵ کشور، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که می‌توان تفسیر‌های مختلفی در این بابت داشت؛ در نگاه کلی کاهش دادن سهم درآمدهای دولت از حوزه نفت و مشتقات آن و انتقال آن به حوزه مالیات امری مثبت ارزیابی می‌شود، به‌طوری‌که نوسانات بهای نفت موجب تلاطم در بودجه کشور نخواهد شد. وی ادامه داد: افزایش ۱۳ درصدی درآمدهای دولت در حوزه مالیات تاحدودی توان نقدینگی بخش‌های تولید و خدماتی را با توجه به شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور خواهد کاست که پیامد مثبتی برای اقتصاد و بازار سرمایه کشور به حساب نمی‌آید، اما باید نگاهی دقیق‌تر داشت که افزایش درآمدهای مالیاتی از کدام قسمت پیش‌بینی شده است.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه مالیات اشخاص حقوقی در قانون بودجه ۹۴ معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ این رقم به سطح ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که افزایش ۲ هزار میلیارد تومانی مالیات از سهم شرکت‌های حقوقی غیر‌دولتی دیده شده است بنابراین می‌توان در نظر گرفت که با لحاظ اینکه در برنامه ششم دولت، هیچ‌گونه معافیت مالیاتی جدیدی دیده نشده است و برنامه‌ای درخصوص حذف مالیات‌های شرکت‌های حقوقی مشمول معافیت مالیاتی دیده نشده است، بنابراین دولت برنامه‌های جدی برای مقابله با فرار مالیاتی و اخذ بخشی از ۶۰ درصد درآمدهای مشمول فرار مالیاتی دارد پس برای بازار سرمایه ریسکی را به بار نمی‌آورد، چرا‌که دولت در تلاش است که سیستم مالیات خود را شفاف کرده و تمرکز جدی بر فرار مالیاتی داشته باشد. وی درخصوص بودجه عمرانی دولت نیز اظهار کرد: در لایحه بودجه ۱۳۹۵ معادل ۵۹ هزار میلیارد تومان و در قانون بودجه ۱۳۹۴، مبلغ ۵۱ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی برآورد شده است به عبارتی بودجه عمرانی دولت انبساطی تلقی شده و این امر پیامدی مثبت برای اقتصاد و برای بازار سرمایه است.

نوید مهم برای صنایع معدنی و فولادی کشور

وی در ادامه با اشاره به اینکه تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۳۹۴ عنوان می‌کند که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن که پروانه آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکت‌های تابعه هستند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۵، ۲۰ درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند، گفت: در صورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید حق انتفاع به‌صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می‌شود:

- فروش محصول به‌صورت سنگ‌آهن و دانه‌بندی شده معادل ۲۰ درصد مبلغ فروش

- فروش محصول به‌صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و افشرده‌سازی به خارج از شرکت معادل ۵/ ۱۶ درصد مبلغ فروش

- فروش محصول به‌صورت گندله‌سازی معادل ۱۳ درصد مبلغ فروش افشرده

- فروش محصول به‌صورت آهن اسفنجی معادل ۱۰ درصد مبلغ فروش افشرده

- مواد فوق صرفا به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. در صورتی که شرکت‌های موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود سهام خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از محل سود، به‌عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود. مدیر سرمایه‌گذاری شرکت نوآوران مدیریت سبا با اشاره به موارد فوق، گفت: در مقایسه با بودجه‌های سال اخیر که درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود، سیاست‌های به مراتب بهتری را برای شرکت‌های این گروه در پیش گرفته است و این رقم به ۹ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است؛ بنابراین این نوید مهمی برای صنایع معدنی و فولادی کشور به حساب می‌آید. وی درخصوص افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه جدید نیز اظهار کرد: نرخ تسعیر ارز در بودجه سال ۹۵ عدد ۲۹۹۷ تومان تعیین شد و این نرخ نسبت به نرخ ۲۸۵۰ تومان ارز مبادله‌ای بوده سال جاری، افزایش به همراه داشته است.

اهتمام دولت به رشد مولفه‌های اقتصادی

در این راستا سعید اسلامی بیدگلی، رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی معتقد است: بودجه امسال همان‌گونه که از قبل نیز مشخص بود به‌طور کلی در مقایسه با سال گذشته انبساطی تر است و با توجه به تاخیری که به دلیل اجرایی شدن برجام در ارسال آن به مجلس پیش آمد، می‌توان به تلاش دولت برای بهبود شرایط اقتصادی پی برد که افزایش در درآمدهای عمرانی و اختصاص بودجه بیشتر به بخش عمرانی و توجه به صنایع که آسیب بیشتری از رکود دیده‌اند، نمونه بارز این مساله است. با افزایش درآمد در بودجه عمرانی کشور، هرچند مخارج و هزینه‌ها نیز به تبعیت از آن رشد خواهد کرد اما افزایش بودجه عمرانی به بهبود صنایع و در نتیجه رشد مولفه‌های بورسی منجر می‌شود. وی ادامه داد: با افزایش بودجه عمرانی، میزان تقاضا برای کالاهای عمرانی به ویژه برای دولت به‌عنوان مصرف‌کننده افزایش می‌یابد که محصولات سیمانی، فولادی، سنگ معدنی‌ها، فلزی و غیر‌فلزی در صدر دیگر محصولاتی هستند که با رشد روبه‌رو‌ خواهند شد. رئیس هیات‌مدیره مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی در ادامه افزود: رشد مولفه‌های مزبور، افزایش میزان تولید، فروش و در نهایت افزایش حاشیه سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را دربر دارد. اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که دولت وضعیت مناسب‌تری در بودجه پیدا می‌کند، انتظار برای طرح‌ها و تغییراتی که منجر به کاهش سود شرکت‌های بورسی می‌شود نیز کاهش یافته یا به تعویق می‌افتد که از این منظر نیز شرکت‌ها و صنایع بورسی با بهبود شرایط و بالطبع سودآوری روبه‌رو‌ خواهند شد. وی در ادامه افزود: اولویت دیگر دولت در این بودجه، پرداخت بدهی‌های دولتی به پیمانکاران است که به این ترتیب صنایع فعال در این زمینه که در بازار سرمایه نیز مشغول هستند با افزایش درآمد مواجه می‌شوند. اسلامی در پایان پیشنهاد داد: کاش شرکت‌های فعال در بازار سرمایه همزمان با ارسال گزارش بودجه، به اصلاح گزارش عملکرد خود می‌پرداختند.