سنا: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش‌بینی کرد که با آغاز لغو تحریم‌ها، بازار سرمایه با جهش در جذب منابع خارجی رو‌به‌رو شود. غلامرضا مصباحی‌مقدم در آستانه اجرایی شدن برجام گفت: هیات‌ها و شرکت‌های خارجی زیادی طی روزهای گذشته به کشور رفت و آمد و مذاکره کرده‌اند که نتیجه آن هنوز به عقد قرارداد منتهی نشده اما از این به بعد این مذاکرات همراه با عقد قرارداد با طرف‌های ایرانی خواهد بود.

این نماینده مجلس اظهار کرد: با شروع اجرای برجام، طبعا تحریم‌ها لغو می‌شود که با لغو تحریم‌ها چند اتفاق خواهد افتاد: اولین اتفاق این است که منابع مالی بلوکه‌شده ایران، در حساب‌های خارجی بانک مرکزی آزاد می‌شود. وی ادامه داد: این منابع مالی، ترکیبی است از منابع اختصاصی دولت که حدود ۶ میلیارد دلار است. طبیعی است که دولت می‌تواند این رقم را به فوری‌ترین نیاز بخش عمومی که هزینه سرمایه‌گذاری‌های دولت است یعنی بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص دهد. مصباحی‌مقدم گفت: علی‌القاعده، دولت باید اینها را تبدیل به ریال کند تا پروژه‌های عمرانی هم تامین مالی شوند. وی یکی از مهم‌ترین‌ گام‌های دولت را پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران طرح‌ها دانست و گفت: به این وسیله، پیمانکاران می‌توانند فعالیت‌های خود را مجددا شروع کنند و کسب و کار در بخش عمرانی دولت رونق پیدا می‌کند. مصباحی‌مقدم همچنین افزود: حدود ۲۳ میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی که در حساب‌های خارجی این بانک بلوکه بوده است، آزاد می‌شود. البته بانک مرکزی باید بخش اعظم این سرمایه‌ها را همچنان درحساب‌های خارجی خود نگه دارد؛ چرا که پشتوانه اعتباری بین‌المللی بانک مرکزی است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: در شرایط فعلی، این زمینه و ظرفیت وجود دارد که سرمایه‌گذاران خارجی بیایند و البته با رعایت حد و حدود آن در بورس ما سرمایه‌گذاری و سهام شرکت‌ها را خریداری کنند. وی ادامه داد: یکی از چیزهایی که اهمیت پیدا می‌کند، آن بخش‌هایی است که به خاطر عدم رونق بورس دچار رکود و وقفه شده‌اند و تا قبل از این، دولت نمی‌توانست سهام این شرکت‌ها را به بازار عرضه کند. به گفته مصباحی‌مقدم، حال با توجه به تقاضاهای خارجی، واگذاری شرکت‌ها و سهام دولتی می‌تواند رونق و افزایش پیدا کند و به این وسیله، بازار سرمایه هم با جهش در جذب منابع خارجی، رو به رو خواهد شد.


مراقب باشیم که در دام دامپینگ نیفتیم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تصریح کرد: یکی از نکاتی که حتما باید در این مجموعه حرکت‌ها لحاظ شود، این است که اجازه ندهیم واردات کالاهای نهایی، بازار ما را به خود اختصاص دهد و احیانا برخی کشورها با قیمت پایین‌تر تولیدات داخلی ما را تحت تاثیر قرار دهند و گرفتار دامپینگ شویم. مصباحی‌مقدم با تاکید بر لزوم رعایت برخی قواعد و ظرایف در انعقاد قراردادها گفت: یکی از مواردی که باید دقت شود، نوع قراردادها است. به ویژه در قراردادهای مربوط به استخراج نفت و گاز باید مراقبت شود تا سلطه غول‌ها و شرکت‌های قدرتمند بین‌المللی بر چاه‌های نفت و گاز پدید نیاید.وی افزود: یکی دیگر از نکات مهم این است که در قراردادهای خارجی، مشارکت واقعی دنبال شود به نحوی که هم منافع آنها و هم منافع طرف ایرانی لحاظ شود. این نماینده مجلس اضافه کرد: در بازار سرمایه هم مدیریت این بازار باید توجه کند که اقدام شرکت‌های خارجی در خرید سهام بورسی ایران به اتفاقی که در مالزی رخ داد و جورج سوروس آمد و آنجا سرمایه‌گذاری کرد و بعد هم سرمایه خود رابیرون کشید و بازار مالزی را با شکستی سنگین روبه رو کرد، منجر نشود.


بعید است بودجه 95 به شب عید برسد

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس همچنین از تقدیم لایحه بودجه ۹۵ به مجلس شورای اسلامی در هفته جاری خبر داد و گفت: تا الان به‌طور رسمی از آمار و ارقام و اطلاعات بودجه چیزی به دست ما نرسیده است و آنچه تا الان ذکر شده، همان چیزی است که سخنگوی دولت به شکل رسانه‌ای مطرح کرده است و همین طور سخنان رئیس‌جمهور که ۲۵ درصد اتکای بودجه به درآمدهای نفتی خواهد بود. البته گفته‌اند که این هفته - احتمالا سه‌شنبه - بودجه را به مجلس می‌دهند. مصباحی‌مقدم ادامه داد: از طرفی در اظهارات سخنگوی دولت آمده است که ما ۲۰۱ هزار میلیاردتومان سرمایه‌گذاری خواهیم کرد. یعنی بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه دولت، ۲۰۱ هزار میلیارد تومان است. این نماینده مجلس توضیح داد: گمان می‌کنم، این ترکیبی از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها باشد. چون اگر مراد، بودجه عمومی باشد که حتما آمار و ارقام، این نیست و این نحو بیان، قدری غلط‌انداز است و ما انتظار داریم اگر اظهاراتی هم می‌شود، شفاف باشد. به گفته مصباحی‌مقدم، تاکنون هرگاه صحبت از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شده، ناظر به بودجه شرکت‌ها نبوده است. چرا که بودجه شرکت‌ها بالاخره بودجه عظیمی است که هر ساله شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و موضوع تازه‌ای نیست؛ بنابراین، اعداد و ارقام اینها را نباید در کنار اعداد و ارقام مربوط به طرح‌های عمرانی بخش بودجه عمومی کشور قرار داد و یکپارچه مطرح کرد. این نماینده مجلس خاطر‌نشان کرد: قانونا ۵۵ روز زمان برای بررسی بودجه لازم داریم برای اینکه در کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون تلفیق و صحن مجلس موارد و نکات مورد‌نظر را بگذرانیم به ویژه آنکه انتخابات را هم در پیش داریم و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. با این تفاسیر، این انتظار که بودجه آینده کشور تا قبل از شب عید به دست دولت برسد، بسیار بعید است.


حرکت ارز به سوی تک نرخی شدن است

مصباحی‌مقدم درخصوص تثبیت نرخ ارز و بازار آتی ارز که مدتی قبل در شورای عالی بورس مورد تصویب قرار گرفت، گفت: طبعا کسانی که وارد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند که به نحوی به صادرات یا واردات مرتبط است نسبت به آینده قیمت ارز نگرانی دارند. لذا در هر گامی که می‌خواهند بردارند باید اطمینان خاطر پیدا کنند که نرخ ارز، ریسک بالایی را برای سرمایه‌گذاری‌های آنها - چه در جهت افزایش و چه در جهت کاهش - به وجود نیاورد. به این ترتیب، طراحی و ایجاد بازار آتی ارز، به کاهش این ریسک کمک بزرگی خواهد کرد. این نماینده مجلس اظهار کرد: با پیش‌بینی ریسک‌هایی از این دست و پیدایش تعادل جدید در عرضه و تقاضای ارز، بانک مرکزی نیز به راحتی خواهد توانست به ارز تک نرخی دست پیدا کند و الان هم حرکت ارز به همین سمت و سو آغاز شده است. وی در عین حال بر ضرورت شناخت بیشتر و آموزش این ابزار جدید در بازار تاکید کرد و گفت: فعالان بازار سرمایه باید بازار آتی ارز را به درستی بشناسند و به تجربه این ابزار در بازار‌های جهانی آشنایی پیدا کنند. همچنین سازمان بورس و شرکت‌های بورسی لازم است در این خصوص اطلاع رسانی بیشتری کنند تا به مرور زمان برای این ابزار جدید فرهنگ‌سازی شود.



بازار ارز با ذخایر آزاد شده، قابل مدیریت است

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس در ادامه با بیان اینکه دولت با بخشی از این ذخایر می‌تواند به مدیریت بازار ارز کمک و تقاضا را تامین کند، افزود: اگر سرمایه گذاران ایرانی بخواهند وارداتی داشته باشند، دولت تقاضای آنها را تامین مالی ارزی می‌کند و این هم کمکی به واردات سرمایه به‌طور عمده ( یعنی مواد اولیه، ماشین‌آلات، فناوری و امثال اینها) خواهد بود. مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه ۴۲ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه است، گفت: این رقم که در حساب‌های خارجی بانک مرکزی بلوکه شده، نیز آزاد می‌شود. وی توضیح داد: به این وسیله صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های عامل می‌تواند این منابع را در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی و آن بخش‌هایی که قدرت برگرداندن ارز را دارند، قرار دهد؛ به عبارت دیگر، با حمایت از بخش‌هایی که جنبه صادراتی دارد، در این گونه فعالیت‌ها هم رونق جدیدی اتفاق خواهد افتاد.


پیگیر قانون شفافیت اطلاعات مالی هستیم

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضع شرکت‌ها و نهادهایی که از سال گذشته طبق بند ۶ اصل ۴۴ قانون موظف به ارائه صورت‌های مالی به سازمان بورس شده‌اند، گفت: این موضوع همچنان در دستور کار مجلس است و نمایندگان به ویژه در کمیسیون اقتصادی با جدیت پیگیرند تا نهایی شود؛ به ویژه در صدد هستیم نهادهایی که به حسب ظاهر دولتی نیستند، اما حجم عظیمی از سرمایه را در اختیار دارند و با عدم شفافیت، مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند، بتوانیم از آنها شفافیت را شاهد باشیم. خاطرنشان می‌شود: بند ۶ اصل ۴۴ قانون اساسی از ۱۵ بهمن ۹۳ لازم الاجرا شده است اما هنوز بسیاری از نهادهای دولتی و شبه‌دولتی اقدام به ارائه صورت‌های مالی به سازمان بورس نکرده‌اند. بر اساس این قانون، مجموعه شهرداری ها، بنیادهای نظامی که شرکت‌های اقتصادی دارند، سازمان‌ها و شرکت‌های خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی موظف هستند اطلاعات مالی خود را شفاف‌سازی و آن را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار افشا‌سازی کنند.


پیشنهادهای تازه برای آینده اوراق اسناد خزانه مطرح شد

این نماینده مجلس درباره اوراق اسناد خزانه و ابزارهای جدید اسلامی اظهار کرد: اسناد خزانه که جزو مصوبات بسیار مهم کمیته فقهی بورس است و خوشبختانه یکی دو سال است در بودجه سالانه هم می‌آید، کمک بزرگی به دولت است که بتواند بدهی‌های خود به شرکت‌ها و پیمانکاران را تبدیل به اوراق کند و در اختیار آنها قرار دهد تا بتوانند در بازار نقد کنند و با درآمد حاصل آمده، مشکلات خود را حل کنند.وی افزود: دولت هم بر اساس این اوراق، تعهد یکساله یا دو ساله خواهد داشت تا بدهی‌های خود را طی مدت زمانی قابل قبول توزیع و تقسیم و در نهایت پرداخت کند. عضو کمیته فقهی سازمان بورس گفت: برای سال آینده هم پیشنهاد‌های خوبی برای اوراق اسناد خزانه مطرح شده است؛ ضمن اینکه ابزارهای جدیدی هم داریم که در نوبت رسیدگی است تا نهایی شود. مصباحی‌مقدم همچنین افزود: درخصوص سایر اوراق مالی باقیمانده هم هنوز ما بحث نکرده‌ایم. گرچه از نظر فقهی، دیدگاه‌های اهل سنت را جلوتر داریم و این اوراق در بعضی کشورهای دیگر مثل مالزی، بحرین، کویت و امارات به کار گرفته شده است؛ اما با اینکه این تجربه را داریم نیاز است ما هم از لحاظ فقهی بررسی و نهایی کنیم. این ابزارهای جدید اگر بخواهد عملیاتی شود، نیاز به دستورالعمل دارد که در شورای عالی بورس این دستورالعمل‌ها تهیه و تصویب و ابلاغ خواهد شد.