خیز بورس در سالگرد رکود
بازار سهام ایران مشابه همه بازارهای مالی دارای سیکل‌های متناوب رونق و رکود است. منظور از رکود، سقوط بیش از ۲۰ درصدی متوسط قیمت‌های سهام از نقطه اوج است. مطالعه فراز وفرودهای بورس تهران پس از انقلاب اسلامی حاکی از آن است که این اتفاق چهار بار طی ۳۷ سال اخیر در بازار سرمایه کشور روی داده است. طول عمر دوره‌های رکود به‌طور میانگین حدود ۱۹ ماه بوده است. طولانی‌ترین رکود مربوط به آغاز مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای درسال ۸۳ بوده که دوسال به درازا کشید. دوره دیگری که به‌عنوان کوتاه‌ترین و سریع‌ترین رکود تاریخ بورس تهران شناخته شده مقارن با بحران جهانی اقتصاد از شهریور ۸۷ آغاز و در بهار ۸۸ پایان پذیرفت. سه‌شنبه این هفته، مقارن با دو سالگی شروع رکود بورس تهران بود. در این دو سال، شاخص کل، از اوج ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحدی نیمه دی ماه ۹۲، تا کف ۶۱ هزار واحدی اخیر بیش از ۳۱ درصد افت کرد. این نزول را باید شدیدترین سقوط بازار سهام ایران در طول تاریخ دانست که ابعاد آن حتی از اتفاق مشابه در زمان بحران جهانی اقتصاد نیز گسترده‌تر است. نکته جالب توجه اینکه اگر رکود فعلی باز هم به طول بینجامد ویژگی «طولانی‌ترین دوره رکود» به صفت قبلی یعنی «شدیدترین سقوط تاریخی» افزوده می‌شود. واکنش بازار در این هفته از آن جهت جالب بود که دقیقا در سالگرد دومین سال رکود، واکنش جدی تقاضا و حرکت قیمت سهام و شاخص کل به سمت بالا اتفاق افتاد. در همین راستا، سرمایه‌گذاران امیدوارند با ادامه رشد تدریجی بازار، دی‌ماه ۹۴ در تاریخ به‌عنوان مقطع پایانی چهارمین رکود بزرگ بعد از انقلاب شناخته شود تا به این ترتیب، سخت‌ترین سقوط تاریخی بورس حداقل به لحاظ زمانی رکورد جدیدی را ثبت نکند.
ضرورت تمرکز بر گزارش‌های ۹ ماهه
در بین سهام مورد توجه بازار در هفته جاری هر چند تشخیص نسبتا دقیق سرمایه‌گذاران بین صنایع پرپتانسیل و گروه‌های ضعیف‌تر دیده می‌شود اما به دلیل حاکمیت جو هیجان باید همواره نسبت به غلبه احساسات و شکل‌گیری رفتار دسته‌جمعی تقاضا در بین کلیه صنایع بورسی هوشیار بود. اهمیت این موضوع در شرایط کنونی پررنگ‌تر از قبل است، چرا که برخی صنایع به دلیل دشواری‌های اقتصادی داخلی و خارجی در وضعیت نامساعدی به سر می‌برند که امکان خروج کوتاه‌مدت از آن برای‌آنها متصور نیست. در راس این گروه، شرکت‌های وابسته به قیمت‌های جهانی فلزات اساسی، فولاد و سنگ‌آهن دیده می‌شود که هر چند از منظر مقایسه ارزش بازار با ارزش جایگزینی در محدوده ارزنده‌ای قرار دارند اما به دلیل افت قیمت‌های فروش از محل نرخ‌های جهانی و رکود داخلی در وضع بسیار دشواری به لحاظ سودآوری به سر می‌برند. انتظار می‌رود این شرکت‌ها تا زمان بهبود قیمت‌های جهانی (که فعلا چشم‌انداز دقیقی برای آن متصور نیست) شاهد انعکاس وخامت بیشتر اوضاع در صورت‌های مالی خود باشند. صنعت پتروشیمی هم به رغم افت محدودتر قیمت‌های فروش دارای شرایط پرچالشی است و گزارش هفته جاری پتروشیمی زاگرس هم نشان داد که به ویژه متانول سازان با قیمت‌های فعلی فروش و نرخ دلار و گاز در معرض کاهش سودآوری قرار دارند؛ ضمن آنکه آثار سقوط ارزش نفت بر قیمت دیگر محصولات پتروشیمی هنوز به‌طور کامل منعکس نشده و احتمال ادامه آن وجود دارد. در صنعت پالایشگاهی هم افت همزمان قیمت‌های نفت و محصولات و نیز عدم رشد متناسب نرخ ارز رسمی، شرایط پیچیده‌ای را برای حفظ سودآوری پالایشگاه‌ها رقم زده است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد باید در موقعیت کنونی نسبت به مشکلات بنیادی برخی صنایع و چالش‌های سودآوری آنها هوشیار بود و در این زمینه گزارش‌های 9 ماهه بنگاه‌ها که در دو هفته آینده منتشر می‌شود به‌عنوان یک ابزار مهم جهت غربالگری قابل استفاده خواهد بود.
معنای نوسان دلار برای بورس
قیمت دلار در بازار آزاد تهران با عبور از مرز ۳۷۰۰ تومان و تثبیت آن در روز گذشته، عملا بالاتر از سطحی قرار گرفت که قبلا در بهار ۹۲ و قبل از انتخاب رئیس‌جمهور فعلی ثبت شده بود. به این ترتیب، نرخ دلار یک گام دیگر به سقف قبلی خود، که در اواسط زمستان ۹۱ در بازه ۳۹۰۰ تا ۴هزار تومان تجربه شده بود، نزدیک شد. در این میان، از کاهش شدید قیمت نفت و افزایش پرشتاب نقدینگی و نیز چشم‌انداز افزایش تقاضای تجاری ارز در دوران پس از تحریم‌ها به‌عنوان عوامل تداوم تضعیف ریال یاد می‌شود. تعقیب روند ارز برای اهالی بورس تهران هم بسیار حائز اهمیت است، زیرا تضعیف ارزش پول ملی بر افزایش ریالی فروش و سودآوری شرکت‌های بورسی تاثیر بسزایی دارد و می‌تواند منجر به رونق بازار سهام شود. با این حال باید توجه داشت شدت افت جهانی ارزش کالاها به اندازه‌ای بوده که رشدهای محدود این چنینی نرخ برابری دلار در برابر ریال دردی از شرکت‌های وابسته به قیمت‌های جهانی دوا نمی‌کند. به تعبیر دیگر، برای معنادار شدن تاثیر رشد دلار در صنایع وابسته باید منتظر شکست سقف قبلی و عبور نرخ از ۴هزار تومان بود؛ وضعیتی که با عنایت به در پیش بودن اجرای توافق هسته‌ای و دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی، احتمال تحقق آن لااقل در ماه‌های نخستین اجرای برجام، چندان زیاد ارزیابی نمی‌شود.
ارسال نظر