در نخستین همایش مالی اسلامی مطرح شد
بازار بدهی، ضروریترین نیاز کشور
گروه بورس: نخستین همایش مالی اسلامی با سخنرانی رئیسکل بانک مرکزی، معاون سازمان مدیریت، نماینده مجلس، مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران و ارائه مقالات در دوپنل تخصصی برگزار شد. در این همایش علاوه بر تاسیس انجمن مالی اسلامی در کشور به امکان سنجی کاربرد مدیریت مالی اسلامی، چشم انداز آتی این موضوع و همچنین ابزارهای کاربردی در آن از جمله نقش صندوقهای قرض الحسنه در توسعه شمولیت مالی تشریح شد و همچنین بر لزوم همکاری کامل بانک مرکزی برای راهاندازی بازار مشتقه ارزی تاکید شد.
علی صالحآبادی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران، در نخستین همایش مالی اسلامی از تاسیس انجمن مالی ایران اسلامی خبر داد و اظهار کرد: کمیته فقهی اسلامی در سال ۸۵ در سازمان بورس تشکیل شد که ابزارهای مالی اسلامی را زیرنظر شورای عالی بورس تصویب میکرد.
گروه بورس: نخستین همایش مالی اسلامی با سخنرانی رئیسکل بانک مرکزی، معاون سازمان مدیریت، نماینده مجلس، مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران و ارائه مقالات در دوپنل تخصصی برگزار شد. در این همایش علاوه بر تاسیس انجمن مالی اسلامی در کشور به امکان سنجی کاربرد مدیریت مالی اسلامی، چشم انداز آتی این موضوع و همچنین ابزارهای کاربردی در آن از جمله نقش صندوقهای قرض الحسنه در توسعه شمولیت مالی تشریح شد و همچنین بر لزوم همکاری کامل بانک مرکزی برای راهاندازی بازار مشتقه ارزی تاکید شد.
علی صالحآبادی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران، در نخستین همایش مالی اسلامی از تاسیس انجمن مالی ایران اسلامی خبر داد و اظهار کرد: کمیته فقهی اسلامی در سال ۸۵ در سازمان بورس تشکیل شد که ابزارهای مالی اسلامی را زیرنظر شورای عالی بورس تصویب میکرد.وی افزود: در بانک مرکزی هم کمیته فقهی و شریعت ایجاد شد که این کمیته با دستور رئیس کل بانک مرکزی به یکی از ارکان این بانک تبدیل شده است. رئیس انجمن مالی ایران اسلامی با اشاره به تاسیس انجمن متبوع خود گفت: این انجمن حدود ۴ماه است که آغاز به کار کرده و از آذر سال ۹۳ دنبال تشکیل این انجمن بودیم تا در حوزه پول، بانک و بیمه فعالیت کند و مجوز آن از سوی وزارت علوم و تحقیقات صادر شده است.
صالحآبادی گفت: انجمن مالی ایران اسلامی با هدف ارتقای ابزارهای مالی ایجاد شده و در این انجمن به دنبال تحقق اقتصاد اسلامی هستیم تا شاهد ثمرات آن در نظام اقتصاد کشور باشیم.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: ما نمیتوانیم یکسری شرایط خاص را به سرمایهگذاران خارجی تحمیل کنیم، از اینرو بازار مشتقه ارزی باید براساس الگوهای بینالمللی در بورس کالا راهاندازی شود تا سرمایهگذاران به حضور در بازارهای ایران اشتیاق نشان دهند. وی ادامه داد: سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری مطمئن و هدفمند در ایران به دنبال پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز هستند، بنابراین، ایجاد بازاری امن برای دادن اطمینان خاطر به سرمایهگذاران و همچنین افزایش منابع مالی کشور ضروری به نظر میرسد. مدیرعامل بانک توسعه صادرات درخصوص مزیت راهاندازی بازار مشتقه ارزی اظهار کرد: ایجاد چنین بازاری علاوه بر اینکه میتواند ورود سرمایهگذاران خارجی را هموار کند و ریسک نوسانات نرخ ارز را برای فعالان اقتصادی پوشش دهد، برای همه افرادی که میخواهند در بازار فیزیکی ارز با اطلاعات ناکافی و نامطمئن سرمایهگذاری کنند، بستری شفاف و قابل اعتماد خواهد بود که به این ترتیب حجم سفتهبازیها در بازار نقدی و فیزیکی کاهش مییابد که این امر به سود اقتصاد ملی است. صالحآبادی با اشاره به لزوم همکاری کامل بانک مرکزی برای راهاندازی بازار مشتقه ارزی گفت: بهطور حتم حضور بانک مرکزی بهعنوان تنظیمکننده بازار ارز برای نظارت بر روند معاملات این بازار ضروری است. وی در پایان تصریح کرد: اگر چه بدون تکنرخی شدن ارز و در صورت رفع محدودیتهای بینالمللی نیز میتوان بازار مشتقه ارزی را بدون مشکل راهاندازی کرد، اما به نظر میرسد تک نرخی شدن ارز میتواند به تشکیل بهتر این بازار کمک کند تا با در کنار هم قرار گرفتن متغیرهای لازم همچون یک پازل، بازار مناسب و کارآیی برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی راهاندازی شود.
استانداردسازی اسلامی نظام مالی
در این همایش حمید پورمحمدی، معاون توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ارائه توضیحاتی درخصوص تاریخچه بانکداری اسلامی و الزامات آن در وضعیت فعلی بازارهای مالی ایران پرداخت و گفت: در حال حاضر ۱۳۰۰میلیارد دلار در اختیار بانکهای زیرمجموعه بانکداری اسلامی است که ۳۸ درصد از این داراییها در اختیار بانکهای ایرانی است. وی ادامه داد: در حوزه ابزارهای نوین نیز تا سال ۲۰۰۴، تنها ۲۰ میلیارد دلار صکوک منتشر شده بود، اما این رقم تا سال ۲۰۱۵ به ۲۷۰ میلیارد دلار رسید. ۵۶ درصد از این میزان را دولتها منتشر کردهاند و مابقی را نیز بخش خصوصی منتشر کرده است. ۶۸ درصد از این میزان در اختیار کشور مالزی و ۹ درصد در اختیار عربستان است.
معاون توسعه سازمان مدیریت و برنامهریزی در ادامه گفت: در حال حاضر اوراق مرابحه بیشترین میزان استقبال میان کشورهای زیرمجموعه بانکداری اسلامی را دارد و پس از آن به ترتیب اوراق اجاره و مشارکت قرار دارند، البته در کشور ما این موضوع برعکس است و اوراق مشارکت بیشترین حجم انتشار را دارند، در حالی که اوراق مرابحه مهجور ماندهاند. او در ادامه با انتقاد به اجرای سیاستهای بانکداری اسلامی در کشور گفت: در حال حاضر نه بازار سرمایه و نه بانک مرکزی ساز و کاری برای رتبهبندی بانکها ندارند و البته مشخص نیست که چه نهادی باید این کار را انجام دهد که البته این موضوع ناشی از فقدان استانداردهای شرعی است. پورمحمدی تصریح کرد: تمامی بانکها تاکید دارند که مدیریت نقدینگی را بر اساس استانداردهای شرعی انجام میدهند، اما این موضوع در بانکها مغفول مانده و حتی بانک مرکزی هم این کار را به درستی انجام نمیدهد. همچنین جای خالی قواعد فقهی و حقوقی در نظام مالی کشور به وضوح دیده میشود. در حالی که اگر این مقوله برای مدیران مالی تشریح شود، کاستیهای نظام بانکداری اسلامی در مقام اجرا کم میشود. این مقام سازمان مدیریت و برنامهریزی اظهار کرد: در حال حاضر نیاز به بازار بدهی، ضروری ترین نیاز مالی کشور است. البته در ابزارهایی که ارائه میشود، شائبههایی وجود دارد. بهعنوان مثال اکنون اوراقی به دست طلبکاران داده میشود که فروش نرفته یا صحبت از اوراق مصون از تورم میشود که عقد اسلامی آن مشخص نشده است. او در پایان گفت: در برنامه ششم توسعه و همچنین در بودجه سال آینده برای تعمیق بازار بدهی اوراق مرابحه زیادی پیشبینی شده است که با تاکید بر ایفای نقش دولت و همچنین لحاظ کردن معافیت مالیاتی برای این اوراق، انتظار میرود بخش خصوصی برای تامین مالی به سراغ این اوراق بیاید.
رعایت موازین شرعی
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس نیز گفت: به نظر میرسد وقت اعتماد هر چه بیشتر قانونگذاران و نمایندگان مجلس به سیاستگذاران حاضر در شورای عالی بورس و شورای پول و اعتبار بانک مرکزی فرارسیده است تا تصمیماتی که در این نهادها گرفته میشود با حمایت کامل قانونگذاران اجرایی شود.موسویان اظهار کرد: امروز مباحث شرعی بازار مشتقه ارزی در شورای فقهی بانک مرکزی و همچنین کمیته فقهی سازمان بورس مورد تایید قرار گرفته و مسائل قانونی راهاندازی این بازار نیز فراهم است. از همه مهمتر بازار مشتقه ارز نیاز مبرم فعالان اقتصادی بوده و به این ترتیب برای تشکیل این بازار فقط جسارت و اراده سیاستگذاران ارزی باقی مانده که به تدریج بازاری برای پوشش ریسک نوسانات ارزی در محلی قانونمند و شفاف راهاندازی شود و رفته رفته عمق این بازار با افزایش شمار بازیگران بیشتر شود.موسویان راهاندازی بازار مشتقه ارزی را یکی از نیازهای اساسی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: بنده از افرادی بودم که حدود ۴ سال پیش این ابزار را در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح کردم که این بازار مورد حمایت مسوولان قرار گرفت. امروز نیز شورای عالی بورس راهاندازی بازار مشتقه ارزی را که قرار است در بورس کالای ایران آغاز به کار کند، مورد تصویب قرار داده است.
ارسال نظر