گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام در هفته جاری شاهد تشدید افت قیمت‌ها بود تا جایی که با افت ۲/ ۱ درصدی، شاخص کل در آستانه شکست یکی از مهم‌ترین سطوح تاریخی خود قرار گرفته است. اهمیت سطح فعلی شاخص از آنجا نشات می‌گیرد که باند ۶۱ هزار واحدی در کف‌های قبلی بازار (مهر ۹۴ و اسفند ۹۳) مانع از افت بیشتر قیمت‌ها شده و از این‌رو محدوده روانی مهمی برای فعالان بازار به‌شمار می‌رود.

شکست شاخص ۶۱ هزار واحدی به معنای عقبگرد سهام به سطح شهریور ۹۲ است که گویای فقدان بازدهی سرمایه‌گذاری در ۲۷ماه گذشته در بورس تهران است. در همین حال، در بازارهای جهانی تداوم افت قیمت نفت نگرانی از وضعیت درآمد ارزی و افق درآمدهای دولت در سال آینده را افزایش داده است. به این ترتیب، امید سهامداران به اتفاق پایان ماه جاری یعنی اعلام رسمی اجرای توافق هسته‌ای و خاتمه تحریم‌ها دوخته شده است تا شاید از رهگذر افزایش حجم فروش نفت، کاهش هزینه مبادلات بانکی و ورود سرمایه خارجی، معادله سنگین رکود در اقتصاد داخلی و بازار سرمایه بر‌هم بخورد.

شگفتی بورس از نرخ ارز بودجه

انتشار بودجه سال ۹۵ دولت امسال به دلیل طولانی شدن بررسی‌ها و نیز همزمانی با تدوین برنامه ششم توسعه به درازا کشیده است. با این حال انتظار می‌رود این سند مهم مالی تا پیش از پایان دی‌ماه به‌صورت عمومی با جزئیات کامل منتشر شود. اهمیت ارقام بودجه برای فعالان بورس نیز زیاد است، زیرا دولت بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصادی کشور است و رفتار آن به‌ویژه در بخش بودجه‌های عمرانی تاثیر زیادی برای تقاضای کالا و خدمات تولیدی شرکت‌های بورسی خواهد گذاشت. در این میان، اظهارات اولیه از سوی سکانداران اقتصادی دولت در مورد نرخ ارز در بودجه سال آینده حاوی برخی نشانه‌های نگران‌کننده برای بورس تهران است. بر این اساس نرخ برابری دلار ۲۹۹۷ تومان تعیین شده که بیش از ۱۷ درصد از قیمت روز بازار کمتر است. تصویب این نرخ در بودجه به معنای آن است که یا دولت قصد دارد نظام ارز دو‌نرخی را بر خلاف وعده‌های قبلی در سال آینده هم حفظ کند یا با تزریق بی‌محابای منابع آزاد شده ارزی پس از تحریم‌ها، اقدام به تقویت قابل ملاحظه ارزش ریال در بازار با شدت زیادی کند. این در شرایطی است که به لحاظ درآمدهای ارزی کشور به دلیل افت قابل‌ملاحظه ارزش کالاها مناسب نبوده و صرف منابع ارزی برای تقویت کوتاه مدت ارزش پول ملی آن هم در وضعیتی که اکثر کشورهای در حال توسعه به دنبال تضعیف ارزش پول خود هستند مقرون به صلاح به نظر نمی‌رسد. در همین حال، ارز ۳هزار تومانی برای شرکت‌های بورسی هم در صورت تحقق پیامد مثبتی در‌بر‌ندارد و به معنای افت قیمت‌های فروش بخش مهمی از صنایع وابسته به قیمت‌های جهانی است که هم‌اکنون به دلیل سقوط قیمت‌های بین‌المللی و افزایش هزینه‌ها در وضعیت نامساعد سودآوری قرار دارند. به هر حال باید منتظر ماند و دید آیا رقم پیشنهادی اولیه دولت بابت دلار در جریان انتشار رسمی بودجه یا پس از آن در مجلس تعدیل می‌شود یا با تصویب نهایی آن، چالش جدیدی از محل تقویت ارزش پول ملی در شرایط نامساعد پیرامونی برای اقتصاد و بازار سرمایه در سال آینده رقم می‌خورد.

پیامدهای سخنان دو وزیر برای بازار

این هفته عرصه خبری کشور شاهد انتشار اظهارات مهمی از سوی دو وزیر کلیدی کابینه دولت یعنی وزرای نفت و راه و شهرسازی بود که بخش‌هایی از آنها حاوی پیامدهایی برای بورس تهران است. در همین راستا، آقای زنگنه با قدرت از نرخ ۱۳ سنتی خوراک گازی پتروشیمی‌ها دفاع کرد و به سودآوری مناسب شرکت‌های پتروشیمی با نرخ خوراک فعلی اشاره کرد. فارغ از قضاوت در مورد گرانی یا ارزانی خوراک، آنچه بیش از هر چیز در این موضوع بر بازار سرمایه فشار وارد کرده ابهام در تعیین تکلیف موضوع خوراک پس از دو سال است. با اظهارات زنگنه به نظر می‌رسد این ابهام دو ساله به مراحل پایانی خود نزدیک شده و نرخ نهایی احتمالا به زودی نهایی و اعلام شود. در تحولی دیگر، وزیر راه و شهرسازی انتقاد شدیدی به نظام قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران وارد کرده و خواستار «جمع کردن بساط سازمان حمایت و دیگر نهادهای قیمت‌گذاری برای همیشه» شده است. این اظهارات در پی دخالت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بخش توقف آزادسازی قیمت بلیت قطار عنوان شده است. با توجه به نقش مهم وزیر راه در تنظیم سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی، اظهارات ایشان بارقه‌های امیدی برای حل یکی از مشکلات کلیدی اقتصاد ایران که همانا نظام ناکارآمد قیمت‌گذاری دولتی است ایجاد کرده است؛ مشکلی که در سال‌های اخیر انعکاس منفی مهمی در بورس تهران هم داشته است و با دخالت نهادهای قیمت‌گذاری عملا امکان فعالیت شرکت‌ها بر‌اساس نظام تک‌نرخی و تنظیم قیمت‌های فروش برپایه و اساس عرضه و تقاضای واقعی را سلب کرده است.

قیمت‌های جهانی در نقطه حساس

در توجیه دلایل تشدید رکود در بورس تهران می‌توان به تند‌تر شدن افت قیمت‌های جهانی به‌ویژه در بخش انرژی اشاره کرد. قیمت نفت برنت به کف ۱۱ ساله خود رسیده و قیمت گاز طبیعی هم به کمترین سطح ۱۶ ساله رسیده است. در همین حال، شاخص کالاهای بلومبرگ که ارزش معاملاتی طیف وسیعی از کالاها شامل ۲۲ مورد را دنبال می‌کند، در محدوده ۷۷ واحد نوسان می‌کند که تنها یک واحد از کف ۷۶ واحدی سال ۱۹۹۹ که مقارن با حداقل این شاخص در ۳۰ سال گذشته است، فاصله دارد. بنابراین اگر متوسط قیمت‌های مواد اولیه چند درصد دیگر کاهش یابند، قیمت متوسط کالا معادل با دهه ۸۰ میلادی خواهند بود! یعنی با وجود افت شدید ارزش پول‌های کاغذی، قیمت اسمی متوسط کالاها از ۳۰ سال قبل هم ارزان‌تر شده است. شکست کف سال ۹۹ در قیمت کالاها، بازار را وارد فضای جدیدی می‌کند که به لحاظ روانی می‌تواند یک موج گسترده افت بیشتر قیمت را به دنبال داشته باشد. هر چند هنوز شواهدی از این موضوع در دست نیست، اما به لحاظ اهمیت این موضوع برای سودآوری بخش مهمی از شرکت‌ها، ضرورت تعقیب دقیق تحولات در بازارهای جهانی کالا این روزها بیش از بیش برای فعالان بورس تهران جلب توجه می‌کند.