بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد، در پیام مهمی به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد (۹ دسامبر ۲۰۱۵ برابر با ۱۸ آذرماه) ضمن خرسندی از پیشرفت‌های محسوسی که در مقابله با پدیده فساد مالی و رشوه‌خواری در سطح جهانی حاصل شده است با رد قاطعانه عارضه فساد، به نکات مهمی اشاره کرد که این نوشتار برگرفته از آن است: نکته اول: فساد برخی دستگاه‌های دولتی، خشونت، عدم امنیت و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را به‌ویژه در جوامع آسیب‌پذیر تشدید می‌کند و می‌تواند سبب نارضایتی نهادهای عمومی، دلسردی نسبت به دولت به‌طور کل و افزایش خشونت و ناامنی شود. نکته دوم: نگرش جهانی نسبت به فساد، به‌طور چشمگیری تغییر کرده است. اگر‌چه زمانی رشوه‌خواری، فساد مالی و جریان‌های مالی غیرقانونی به‌عنوان پدیده‌ای رایج (هزینه تجارت) محسوب می‌شد؛ امروزه این عارضه اجتماعی، به‌طور گسترده‌ای و به درستی عملی مجرمانه و مخرب به‌شمار می‌آید.

نکته سوم: دولت‌های جهان باید با جدیت با فساد مبارزه کنند، چرا‌که این پدیده آثار و پیامدهای ویرانگری بر روند توسعه در جهان دارد و در جوامع مبتلا به این عارضه، منابع مالی و اعتباراتی را که قرار است به ساختن مدارس، بیمارستان‌ها و ایجاد زیر‌ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی تخصیص یابد از بین می‌برد و آن را به جیب سوء استفاده‌کنندگان می‌ریزد. نکته چهارم: فساد و رشوه‌خواری در جوامع موجب ناخرسندی، بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی، خشم و عصبانیت و فاصله گرفتن مردم از دولت‌ها می‌شود. نکته پنجم: تمام دولت‌ها و سازمان‌های مسوول در جهان، برای ضدیت و مبارزه با عارضه فساد، تقویت شفافیت و حسن زمامداری باید تلاشی یکپارچه کنند. ریشه‌کنی فساد نه‌تنها جوامع و کشورها را بهره‌مند می‌سازد بلکه می‌تواند همه ملت‌ها را به سوی آینده‌ای بهتر هدایت کند.

نکته ششم: تحقیقات سازمان ملل نشان می‌دهد که هر ساله حدود ۲درصد تولید ناخالص داخلی جهان، به روش‌های گوناگون به مسیرهای فساد راه پیدا می‌کند و از بین می‌رود. این رقم، تنها هزینه‌های مستقیم فساد را شامل می‌شود و در این محاسبه، نوآوری‌ها و بهره‌وری‌های تلف شده لحاظ نشده است. نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که استفاده نکردن از افراد مستعد و با کیفیت از فعالیت‌های مرتبط با تولید و نوآوری در کشورهایی که از دیر باز از پدیده فساد رنج می‌برند برای این کشورها و در نهایت برای اقتصاد جهان بسیار گران تمام می‌شود. اما برعکس،کشورهایی که با فساد و مظاهر متعدد آن مبارزه می‌کنند و برای تقویت برتری قانون می‌کوشند، در درازمدت نتیجه تلاش‌های خود را با افزایش قابل‌توجه میزان درآمد سرانه می‌گیرند.

نکته هفتم: کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد ابزار مهم و موثری است که با به‌کارگیری آن می‌توان ائتلاف بزرگی در کشورها، سازمان‌های غیردولتی، جوامع مدنی و رسانه‌ها در مبارزه با این پدیده ایجاد کرد. این کنوانسیون از طریق پیشگیری، برخوردهای کیفری و همکاری بین‌المللی قادر خواهد بود پیشرفت‌های جهانی در جهت ریشه‌کن کردن این عارضه اجتماعی را تسریع کند.

نکته هشتم: برنامه جدید توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ برای پایان دادن به فقر و اطمینان دادن به زندگی و کرامت انسانی، نیاز به مبارزه با فساد در تمامی زمینه‌ها را به رسمیت می‌شناسد و برای استرداد دارایی و کاهش دادن جریان‌های مالی غیرقانونی تاکید می‌کند.

نظام‌الدین ملک‌آرایی

حسابدار رسمی