بورس در آخرین بزنگاه هسته‌ای

گروه بورس، هاشم آردم: معاملات بورس تهران در هفته گذشته در حالی پیگیری شد که مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ به آخرین بزنگاه خود نزدیک می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته مهم‌ترین علت افت‌و‌خیز شاخص کل و دیگر نماگرهای کلان بازار سهام، اخبار و وقایع مربوط به مذاکرات هسته‌ای بوده است. در واقع رشد بی سابقه بازار در سال ۹۲ با خوش بینی به تصمیمات دیپلماتیک دولت یازدهم آغاز شد. گرچه در آن دوران قیمت‌های جهانی، قیمت نفت و هزینه فرصت پول در سطح مطلوب تری برای بازار سهام قرار داشت، اما حقیقت این است که سوخت موتور انگیزشی خرید سهام در آن دوره، توسط خوش‌بینی‌های ناشی از احتمال لغو تحریم‌ها تامین می‌شد.

هفته گذشته بازار سهام تهران در آخرین مراحل ماراتن مناقشه هسته‌ای، انتظار انتشار گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را می‌کشید. یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای عصر روز چهارشنبه ۱۱ آذر ماه‌ (۲ دسامبر) ارزیابی نهایی خود را از مسائل باقی‌مانده درخصوص برنامه هسته‌ای گذشته و حال ایران منتشر کرد. در حالی که آخرین مهلت برای تصمیم شورای حکام، ۲۴ آذرماه در نظر گرفته شده است. از اخبار چنین به نظر می‌رسد که احتمالا به‌زودی شاهد لغو تحریم‌ها خواهیم بود. دست‌کم می‌توان چنین ادعا کرد که امروز احتمال لغو تحریم‌ها از هر زمان دیگری در گذشته بیشتر شده است. در این زمینه دولت آمریکا اعلام کرد که با توجه به گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، آماده است که پرونده ابهامات فعالیت هسته‌ای ایران یا پرونده «جنبه‌های نظامی احتمالی» این برنامه را ببندد.

مارک تونر، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا گفت گزارش آژانس، ابهامات و سوالات باقی مانده در مورد برنامه هسته‌ای ایران را به خوبی پاسخ داده است. بنا بر گزارش خبرگزاری‌های خارجی او گفت که آمریکا و پنج کشور دیگری که در مذاکرات هسته‌ای با ایران مشارکت داشتند در جلسه شورای حکام آژانس در روز ۱۵ دسامبر با مختومه شدن این پرونده موافقت خواهند کرد تا بتوانیم بر اجرای توافق جامع هسته‌ای متمرکز شویم. تونر گفت گزارش آژانس با ارزیابی اطلاعاتی آمریکا که برنامه تسلیحات اتمی ایران در سال ۲۰۰۳ متوقف شده بود، همخوانی دارد و توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ شفافیت و دسترسی لازم را برای اقدام فوری در صورت تکرار چنین فعالیت‌هایی در ایران فراهم می‌کند.

جایگاه بورس تهران در معادلات

حال که این گزارش منتشر شده و زمینه را برای بستن پرونده‌ PMD فراهم می‌کند، واکنش بازار سهام محل سوال است. برای پاسخ به این سوال لازم است قدری به گذشته معاملات بورس و شرایط داخلی بازار سهام مراجعه کنیم. در گزارش‌های پیشین اشاره شده بود که در شرایط فعلی، به چند دلیل، نمی‌توان از بازار سهام انتظار رشد داشت، در این باره چند نکته وجود دارد که مرور آن خالی از لطف نیست.

نکته‌ اول آنکه دو دلیل عمده و اصلی باعث می‌شود بورس تهران با رکودی کم‌سابقه مواجه باشد. از طرفی توانایی سودسازی شرکت‌ها به علل عدیده از جمله تحریم‌ها، کاهش قیمت‌های جهانی، کاهش درآمدهای نفتی دولت و افت شدید بودجه عمرانی، اعمال سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم و... به شدت محدود شده است. از طرف دیگر کمبود نقدینگی و افزایش هزینه فرصت پول باعث می‌شود حتی سهم‌های ارزنده بازار نیز از حمایت کافی برخوردار نباشند. یک بررسی ساده در فضای معاملات نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از ۵۰ شرکت در بازار وجود دارد که نسبت قیمت به عایدی (P برE) در سهام آنها در محدوده ۴ یا کمتر از ۴ قرار دارد که دست کم نیمی از این شرکت‌ها قدرت دستیابی به EPS پیش‌بینی شده‌ خود را دارند. اما در کمال تعجب فعالان بازار میل و رغبتی برای خرید این سهم‌ها نشان نمی‌دهند. این مسأله می‌تواند مشخص کند که دلیل اصلی افت بازار سهام، نه کاهش سودآوری شرکت‌ها، بلکه کمبود مفرط نقدینگی و هزینه‌ فرصت بالای پول (نرخ بهره) است. این کمبود نقدینگی در بازارهای موازی نیز به شدت قابل لمس است. به جرات می‌توان گفت که در شرایط فعلی در هیچ بازاری خریدار نیست! بنابراین این نکته را در نظر داشته باشید که سهام ارزنده در بازار هست، کم هم نیست، اما بازار نمی‌خرد.

نکته‌ دومی که باید به آن توجه شود، مارگزیدگی فعالان بازار از مذاکرات هسته‌ای است. روند شاخص کل و سهم‌های لیدر بازار در بزنگاه‌های هسته‌ای به روشنی توضیح می‌دهد که فعالان بازار رفته رفته از مذاکرات هسته‌ای خسته شده و هر بار نوسان کمتری را به بازار تحمیل کرده‌اند. در نتیجه از خرداد ماه ۹۲ تا‌کنون، نوسان‌های قیمتی در بزنگاه‌های هسته‌ای هر بار کاهش یافته‌اند. چرا که فعالان بازار به تجربه متوجه شده‌اند که در پس لغو تحریم‌ها، دست‌کم در کوتاه مدت بهبودی در شرایط اقتصادی حاصل نخواهد شد.

در نهایت باید توجه داشت که اگرچه با تصمیم مثبت احتمالی شورای حکام، نظام تحریم‌ها برچیده خواهد شد و احتمالا در میان مدت سودآوری برخی شرکت‌های بورسی و فرابورسی رشد خواهد کرد، اما بازار زمانی در مقام خریدار ظاهر خواهد شد که پولی در بساط داشته باشد و آن، زمانی است که هزینه‌ فرصت پول کاهش یافته باشد. اگرنه همین حالا هم سهم‌های ارزنده را به قدر کافی می‌خرید.

حال این امکان وجود دارد که بازار از شنبه شروع به خرید کند و در هفته‌ آینده شاهد صف‌های پراکنده‌ خرید باشیم، احتمالی که چندان قوی نیست. اما به هر حال استنباط فعالان بازار از گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌تواند مثبت باشد و این استنباط مثبت احتمالی نیز می‌تواند یک اثر روانی کوتاه‌مدت را به بازار تحمیل کند. به ویژه برای صنایعی که در گذشته به‌عنوان منتفع‌ترین صنایع احتمالی از لغو تحریم‌ها در نظر گرفته می‌شدند.

چرا که این صنایع از طرفی در سوابق خود رشدهایی نجومی در زمانی کوتاه ثبت کرده‌اند و از طرف دیگر قیمت سهام این صنایع در شرایط فعلی در پایین‌ترین رکوردهای دویاسه ماهه اخیر قرار دارد. اگر چنین اتفاقی رخ داد، شاید بهتر باشد که فعالان تازه‌کارتر و غیرحرفه‌ای، خویشتندار بوده و بی‌گدار وارد سهم‌هایی که نمی‌شناسند نشوند، چرا که چنانچه صف‌های خرید به وجود آیند، احتمالا دوامی ندارند و فقط محلی برای نوسان‌گیری حرفه‌ای‌تر خواهند بود.

دومین هفته آذرماه چگونه گذشت؟

در پایان معاملات هفته منتهی به ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۴، شاخص کل با ۱۸۵ واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم ۶۲۵۵۰ واحد رسید. شاخص بازار اول با ۲۰۷ واحد کاهش به رقم ۴۳۰۲۳ واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با ۵۰ واحد افزایش عدد ۱۴۱۱۵۸ واحد را تجربه کرد و به ترتیب با ۴۸/ ۰ درصد کاهش و ۰۴/ ۰ درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در ۴ روز کاری هفته گذشته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به ۳۷۵۹ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۸/ ۲۱ درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد ۲۰۳۹ میلیون سهم و حق تقدم در ۱۱۶ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۱۳ درصد و ۳/ ۲۲ درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. همچنین ارزش معاملات نرمال به ۳۷۵۹ میلیارد ریال رسید و حجم معاملات نرمال با ۲۰۳۹ میلیون سهم به ترتیب با ۳/ ۱۴ درصد و ۷/ ۲ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. براین اساس تعداد ۵۲۶۶۸۹ برگه اوراق مشارکت به ارزش ۵۲۷ میلیارد ریال معامله شد که ۳/ ۸۰ درصد کاهش نسبت به هفته ماقبل را نشان می‌دهد.

در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» اشاره شده بود که در شرایط فعلی تنها عاملی که می‌تواند سودآوری برخی شرکت‌ها را به‌صورت بنیادین بهبود دهد، رشد نرخ ارز و ثبات آن در قیمت‌های بالاتر از ۳۵۰۰ تومان است. با توجه به رشد نرخ ارز در هفته‌های گذشته، همین مساله باعث شد در هفته گذشته گروه محصولات شیمیایی بیشترین تاثیر مثبت را برای شاخص کل به ارمغان آوردند. به این ترتیب این گروه به تنهایی شاخص کل را در طول یک هفته ۱۴۸ واحد رشد داد. همچنین گروه‌های شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی و گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته نیز به ترتیب شاخص را ۳۸ و ۲۰ واحد مثبت کردند و در صدر فهرست اثرگذاران مثبت قرار گرفتند. در طرف دیگر نیز گروه‌های بانکی، خدمات فنی و مهندسی و خودرویی‌ها به ترتیب شاخص کل را ۱۳۱، ۹۵ و ۵۶ واحد تنزل دادند و به‌عنوان منفی‌ترین اثرگذاران بر شاخص کل لقب گرفتند. از میان شرکت‌ها نیز صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی جم شاخص کل را به ترتیب ۱۳۴ و ۹۰ واحد رشد دادند و در طرف دیگر نمادها رمپنا، تاپیکو و وپارس نیز بیشترین آثار منفی را برای شاخص کل به همراه داشتند.

همچنین طی معاملات هفته گذشته در بورس تهران گروه‌های استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف با ۹/ ۲ درصد، رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن با ۰۷/ ۱ درصد، محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با ۸۲/ ۰ درصد و قند و شکر با ۷۶/ ۰ درصد بیشترین تغییر مثبت در شاخص صنایع را نسبت به سایر گروه‌ها به خود اختصاص دادند و در نتیجه بیشترین بازدهی هفتگی را برای سهامداران خود به ارمغان آوردند. در طرف دیگر نیز شاخص گروه‌های ابزار پزشکی، خدمات فنی و مهندسی و دباغی و پرداخت چرم بیشترین کاهش را ثبت کردند و سهامداران خود را به ترتیب با زیان ۵۷/ ۴، ۱۲/ ۴ و ۳۶/ ۳ درصدی مواجه کردند.