ایسنا: مدیرعامل فرابورس گفت: اگر شرایط پساتحریم به درستی مدیریت نشود، این موضوع منجر به وارد شدن کالاهای خارجی به کشور خواهد شد و تولید داخلی به شدت ضربه خواهد خورد.

امیر هامونی در حاشیه برگزاری بیست و یکمین نشست سالانه فدراسیون بورس‌های اروپایی و آسیایی (FEAS) در اصفهان در جمع خبرنگاران، تاثیر دوران پساتحریم در وضعیت اقتصاد کشور را، یک تاثیر دو لبه دانست و اظهار کرد: این طور نیست که بلافاصله پس از برداشته شدن تحریم‌ها، نسبت به اقتصاد آینده خوش بین باشیم. اگر شرایط پساتحریم به درستی مدیریت نشود، این موضوع منجر به وارد شدن کالاهای خارجی به کشور خواهد شد و تولید داخلی به شدت ضربه خواهد خورد.

مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه بنگاه‌های داخلی باید تکنولوژی خود را به روز کنند، اضافه کرد: نباید این گونه باشد که دیواری بین صنعت خارجی و صنعت داخلی وجود داشته باشد و صنعت داخلی همواره از این دیوار که برای حمایت از صنعت داخلی کشیده شده است، منتفع شود. بنگاه‌های داخلی باید برای به روزرسانی تکنولوژی و دانش خود تلاش کنند، چراکه در شرایط پساتحریم برخی شرکت‌ها با ورود سرمایه‌گذاران خارجی با تهدیدهایی مواجه خواهند شد.

وی اضافه کرد: در بازار پساتحریم، صنایع و رشته‌های جدیدی می‌توانند به شدت رشد کنند و این موضوع می‌تواند برای آن دسته از صنایع به‌عنوان یک فرصت تلقی شود. در ۱۵ سال گذشته، تقریبا در هر ۵-۴ سال، یکی از صنایع، لیدر بازار بودند. اینکه در شرایط پساتحریم چه صنایعی ظهور و افول می‌یابند و چه صنایعی رشد می‌کنند، به تحلیل و نگاه تیزبینانه سهام داران، سرمایه گذاران و مردم بستگی دارد. هامونی با تاکید بر اینکه باید مراقب شرایط دوران پساتحریم باشیم، خاطرنشان کرد: باید به دنبال کسانی باشیم که واقعا پول، دانش و تکنولوژی را به کشور خواهند آورد. باید به این افراد بها دهیم و ورودشان را به کشور تسهیل کنیم. آن کسی که با هدف تبدیل ایران به بازار مصرف محصولات خود به کشور می‌آید و قصد دارد در شرایط رکود جهانی، جنس در انبار مانده خود را به کشور قالب کند، باید با یک سرمایه گذار واقعی متمایز شود.

مدیرعامل فرابورس ایران در پاسخ به این پرسش که مدیریت دوران پساتحریم بر عهده کیست، اظهار کرد: حاکمیت اقتصادی، دولت، مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه‌ها باید مراقب شرایط پساتحریم باشند. ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، برای شرکت‌های تولیدی داخلی یک رقیب تلقی می‌شود. قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی بسته می‌شود باید به گونه‌ای باشد که شرکت خارجی را با شرکت مشابه داخلی پیوند دهد و باید باعث شود دو شرکت داخلی و خارجی شریک هم باشند تا رقیب هم. این گونه می‌توان از یک طرف دانش، تکنولوژی و پول شرکت‌های خارجی را وارد اقتصاد کشور کرد و از طرف دیگر سهم تولید آن شرکت داخلی نیز کاهش نخواهد یافت.