بی‌تفاوتی بورس به محرک‌ها
خودروسازان در کانون انتفاع از بسته ضد‌رکود
در بین اقدامات اجرا شده در قالب بسته ضد‌رکود، بحث فروش اقساطی خودرو بیش از بقیه برنامه‌ها توجه کارشناسان را در هفته مورد گزارش به سوی خود جلب کرد. براساس برآوردها، استقبال از این طرح که از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شده مناسب بوده و در سه روز اول طرح، بیش از ۵۰ هزار فقره ثبت‌نام برای خرید خودروی جدید به‌عمل آمده است. این در حالی است که برخی منابع، از در نظر گرفتن سقف ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو برای تامین مالی خرید از سوی بانک مرکزی خبر می‌دهند. این اقدام که به معنای تزریق حداقل دو هزار میلیارد تومان نقدینگی تازه از سوی بانک مرکزی به خودروسازان است می‌تواند مشکلات این صنعت در کوتاه مدت را تسکین دهد ضمن آنکه با توجه به اثر آن بر افزایش پایه پولی قدرت خلق نقدینگی جدید ۱۲ هزار میلیارد تومانی در سیستم پولی کشور را پس از گذشت چند ماه دارد. در این میان، اعطای تسهیلات ۲۵۰ میلیون ریالی از سوی بانک مرکزی به خریداران خودرو فشار زیادی را بر تقاضای لیزینگ در کوتاه مدت وارد کرده که قادر به رقابت با شرایط ویژه این طرح با نرخ سود ۱۶ درصدی و بازپرداخت ۴ ساله نیستند. در هر حال، به نظر می‌رسد این اقدام بانک مرکزی به نوعی جایگزین
برنامه قبلی دولت مبنی بر اعطای تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی به خودروسازان شده است که البته، از آنجا که باعث گردش تولید و تحریک تقاضا می‌شود، بدیل مناسبی برای طرح قبلی به‌شمار می‌رود. انتظار می‌رود با اجرای برنامه اخیر، ایران خودرو و سایپا بتوانند در ماه جاری تقریبا کل موجودی انبار خود را به وجه نقد تبدیل کنند و چرخ تولید را مجددا به گردش در‌آورند؛ وضعیتی که هر‌چند انعکاس مناسبی در گزارش ۹ ماهه این شرکت‌ها خواهد داشت اما چاره‌ای از مشکلات مزمن و عمیق صنعت خودروی کشور در افق میان‌مدت دوا نمی‌کند.
ریشه‌یابی واکنش خنثی به اخبار بازار پول
در این هفته اخبار متناقضی در رسانه‌ها از امکان کاهش نرخ سود سپرده یک ساله از ۲۰ به ۱۸ درصد منتشر شد که البته هیچ یک واکنش جدی بازار سهام را به همراه نداشت. در ابتدای هفته، ابتدا خبر توافق مدیران ارشد بانک‌های خصوصی و دولتی برای کاهش ۲ درصدی نرخ سود منتشر شد اما در میانه هفته، مدیر‌عامل بانک ملی به‌عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در یک جهت‌گیری کاملا متفاوت گفت که طبق توافقات انجام شده قرار بر این است که از اول آذرماه اقدامات نظارتی سیستم بانکی برای کنترل نرخ‌های مصوب به‌طور جدی پیگیری شود تا پس از آن به سمت اصلاح نرخ سود حرکت کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد سود ۲۰ درصدی سپرده یک ساله که این روزها در اکثر بانک‌ها به نرخ سود روزشمار تغییر یافته تا اطلاع ثانوی کماکان پابرجا خواهد ماند؛ وضعیتی که البته پیش‌تر هم توسط مدیر‌عامل بانک ملی در اشاره‌ای مبنی بر عدم کاهش بیشتر نرخ‌های سود تا پایان سال پیش‌بینی شده بود. در همین حال، بورس تهران نه به خبر ظاهرا خوش اولیه و نه به تکذیبیه بعدی آن واکنشی نشان نداد. یکی از دلایل بی‌تفاوتی بازار سهام به تغییر نرخ سود بانکی به عدم عطف بما‌سبق شدن تصمیمات و در نتیجه زمان‌بر
بودن انعکاس هر‌گونه تصمیم اصلاح سود بانکی در بازار پول باز‌می‌گردد. واقعیت این است که هم‌اکنون بخش مهمی از منابع هنوز در حساب‌های ۲۲ درصدی سپرده‌ای (که قبل از کاهش نرخ سود قبلی در اردیبهشت منعقد شده‌اند) قرار دارند و بخش عمده دیگری نیز در حساب‌های یک ساله با نرخ سود ۲۰ درصدی جدید انباشت شده‌اند. از سوی دیگر، حجم عظیمی از اوراق بورسی و فرابورسی با نرخ‌های سود موثر ۲۱ تا ۲۳ درصدی وجود دارند که به آسانی در بازار سرمایه قابل ابتیاع هستند؛ ضمن آنکه اوراق اسناد خزانه اسلامی هم به‌عنوان بدهی دولت با ضمانت بانک مرکزی اکنون نرخ سود موثری در همین محدوده را به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌دهد. علاوه بر اینها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اکثر بانک‌ها، با پیدا کردن بستر قانونی، مطابق مفاد امید نامه خود در حال پرداخت سود ۲۲ درصدی روز شمار هستند. مجموع این شرایط موجب می‌شود تا هر‌گونه تصمیم برای کاهش سود سپرده بانکی نیازمند زمان زیادی برای انعکاس در نرخ سود قابل دسترس برای سرمایه‌گذاران باشد و از این‌رو نظایر این تصمیمات تنها در افق میان‌مدت (بالاتر از شش ماه) می‌توانند بر وضعیت بورس و ارزش‌گذاری سهام اثرگذار باشند.
شوک آمار اشتغال به بازارهای جهانی
انتشار آمار ایجاد مشاغل جدید در ماه گذشته میلادی در کشور آمریکا در روز جمعه گذشته باعث ایجاد یک شوک جدی در بازارهای جهانی ارز، سهام و کالا شد. بر این اساس، با ایجاد ۲۷۱ هزار شغل جدید (در برابر تخمین ۱۸۳ هزار عددی کارشناسان) و کاهش نرخ بیکاری از ۱/ ۵ به ۵ درصد، عملا زمینه برای اقدام بانک مرکزی آمریکا برای نخستین افزایش نرخ بهره پس از حدود ۹ سال سیاست فوق انبساطی فراهم شده است. در همین راستا، تخمین فعالان بازار از امکان افزایش نرخ بهره در آمریکا در ماه دسامبر از کمتر از ۵۰ درصد به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. در تحولی دیگر، ارزش دلار بیش از یک درصد در برابر سبد سایر ارزها تقویت شد و به بالاترین سطح در یک دهه گذشته رسید و نرخ بهره اوراق بدهی دو ساله به‌عنوان تاثیرپذیرترین ابزار مالی از سیاست‌های فدرال رزرو هم در بالاترین سطح در پنج سال گذشته ثبت شد. در همین حال، رئیس فدرال رزرو بر واقعی بودن امکان افزایش بهره در نشست ماه دسامبر این نهاد تاکید کرده است. به این ترتیب می‌توان گفت بازارهای جهانی در آستانه یک تصمیم مهم از سمت بانک مرکزی آمریکا قرار دارند که در عمل به معنای حفظ ارزش بالای دلار، ضعیف ماندن قیمت کالاها و افزایش هزینه استقراض به دلار خواهد بود؛ اتفاقی که در صورت مطلوبیت گزارش اشتغال ماه جاری، مانع چندانی برای تحقق آن وجود ندارد.
ارسال نظر