دشواری تامین مالی معضل اصلی بنگاه‌های اقتصادی
محمدرضا نیک‌رفتار
براساس جدید‌ترین گزارش رقابت‌پذیری جهانی که اواخر ماه گذشته میلادی منتشر شد، دسترسی به منابع تامین مالی با سهم ۱۹ درصدی اصلی‌ترین مشکل کسب‌و‌کار از دید فعالان بخش خصوصی در سال‌جاری است، در سال گذشته نیز دسترسی به منابع تامین مالی با سهم ۱۷ درصدی اصلی‌ترین مشکل کسب‌و‌کار بوده است که نشان می‌دهد این مشکل در سال‌جاری تا حدودی پررنگ‌تر بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت دلیل اصلی آن تضعیف قدرت وام‌دهی بانک‌ها و همچنین رکود در بازار سرمایه بوده است.
مشکل بعدی در سال‌جاری بی‌ثباتی سیاست‌ها است، که یکی از معضلات اصلی کسب‌و‌کار در سال گذشته نیز بوده است و نشان‌دهنده تصمیمات بی‌برنامه و خلق‌الساعه دولت و مجلس و عدم هماهنگی این دو نهاد سیاست‌گذار است، حتی این عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت نیز وجود داشته است.
براساس جدید‌ترین گزارش رقابت‌پذیری جهانی که اواخر ماه گذشته میلادی منتشر شد، دسترسی به منابع تامین مالی با سهم ۱۹ درصدی اصلی‌ترین مشکل کسب‌و‌کار از دید فعالان بخش خصوصی در سال‌جاری است، در سال گذشته نیز دسترسی به منابع تامین مالی با سهم ۱۷ درصدی اصلی‌ترین مشکل کسب‌و‌کار بوده است که نشان می‌دهد این مشکل در سال‌جاری تا حدودی پررنگ‌تر بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت دلیل اصلی آن تضعیف قدرت وام‌دهی بانک‌ها و همچنین رکود در بازار سرمایه بوده است.
مشکل بعدی در سال‌جاری بی‌ثباتی سیاست‌ها است، که یکی از معضلات اصلی کسب‌و‌کار در سال گذشته نیز بوده است و نشان‌دهنده تصمیمات بی‌برنامه و خلق‌الساعه دولت و مجلس و عدم هماهنگی این دو نهاد سیاست‌گذار است، حتی این عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت نیز وجود داشته است.
محمدرضا نیک‌رفتار
براساس جدید‌ترین گزارش رقابت‌پذیری جهانی که اواخر ماه گذشته میلادی منتشر شد، دسترسی به منابع تامین مالی با سهم ۱۹ درصدی اصلی‌ترین مشکل کسب‌و‌کار از دید فعالان بخش خصوصی در سال‌جاری است، در سال گذشته نیز دسترسی به منابع تامین مالی با سهم ۱۷ درصدی اصلی‌ترین مشکل کسب‌و‌کار بوده است که نشان می‌دهد این مشکل در سال‌جاری تا حدودی پررنگ‌تر بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت دلیل اصلی آن تضعیف قدرت وام‌دهی بانک‌ها و همچنین رکود در بازار سرمایه بوده است.
مشکل بعدی در سال‌جاری بی‌ثباتی سیاست‌ها است، که یکی از معضلات اصلی کسب‌و‌کار در سال گذشته نیز بوده است و نشان‌دهنده تصمیمات بی‌برنامه و خلق‌الساعه دولت و مجلس و عدم هماهنگی این دو نهاد سیاست‌گذار است، حتی این عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت نیز وجود داشته است. دیوان سالاری دولتی ناکارآمد که یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است و نتیجه بزرگ بودن بدنه دولت و اقتصادی دولتی است، سومین مشکل کسب‌و‌کار در سال‌جاری بوده است. این ناکارآمدی، فساد اداری که یکی دیگر از مشکلات فضای کسب‌و‌کار است را به همراه داشته است. چهارمین مشکل از دید فعالان بخش خصوصی تورم است، این در حالی است که سال گذشته دومین مشکل مهم فضای کسب‌و‌کار بعد از دسترسی به منابع تامین مالی بوده است. در سال‌جاری به دلیل اعمال سیاست‌های ضد تورمی از سوی دولت و بانک مرکزی از اهمیت آن کاسته شده است. اما همچنان یکی از معضلات اصلی کسب‌و‌کار در کشور است.
معضل بعدی کسب‌و‌کار، نا مناسب بودن زیرساخت‌ها است. این عامل یکی از ارکان رقابت‌پذیری جهانی نیز است که براساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی سال 2016-2015 ، ایران از لحاظ کیفیت جاده‌ها رتبه 63، کیفیت زیرساخت‌های ریلی رتبه 45، کیفیت زیرساخت‌های بندری رتبه 78، کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی رتبه 118و کیفیت انرژی برق رتبه 58 را در بین 144 کشور دارد. البته رکن زیرساخت‌ها در گزارش رقابت‌پذیری جهانی بیشتر بر حمل و نقل متمرکز است. علاوه بر این حوزه، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. با وجود اینکه کشور ما در زمینه زیرساخت‌های ارتباطی توفیقات بسیاری کسب کرده، اما در زمینه شبکه‌های اطلاعاتی و آنچه موجب ایجاد ارزش افزوده است، با ضعف‌های بسیاری روبه‌رو است.
یکی از مشکلات اصلی کسب‌و‌کار طی سال‌های اخیر ارز و مقررات مرتبط با آن بوده است که یکی از مهم‌ترین مقولات مرتبط با صادرات و واردات کالاها و خدمات که فراروی صاحبان واحدهای تولیدی- به‌ویژه واحدهای کوچک مقیاس- و کارآفرینان قرار دارد، است. طی سال‌های اخیر تغییرات نرخ ارز و مقررات مربوط به آن امکان برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت را از صاحبان کسب‌و‌کار سلب کرده است. هر چند که در سال‌جاری انضباط پولی و ارزی بیشتری را در اقتصاد کشور شاهد بوده‌ایم.
سایر مشکلات کسب‌و‌کار از نظر فعالان بخش خصوصی قوانین کار محدودیت زا، مقررات مالیاتی، کمبود نیروی کار تحصیل کرده و... است که اهمیت کمتری نسبت به موارد ذکر شده داشته‌اند.
براساس جدید‌ترین گزارش رقابت‌پذیری جهانی که اواخر ماه گذشته میلادی منتشر شد، دسترسی به منابع تامین مالی با سهم ۱۹ درصدی اصلی‌ترین مشکل کسب‌و‌کار از دید فعالان بخش خصوصی در سال‌جاری است، در سال گذشته نیز دسترسی به منابع تامین مالی با سهم ۱۷ درصدی اصلی‌ترین مشکل کسب‌و‌کار بوده است که نشان می‌دهد این مشکل در سال‌جاری تا حدودی پررنگ‌تر بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت دلیل اصلی آن تضعیف قدرت وام‌دهی بانک‌ها و همچنین رکود در بازار سرمایه بوده است.
مشکل بعدی در سال‌جاری بی‌ثباتی سیاست‌ها است، که یکی از معضلات اصلی کسب‌و‌کار در سال گذشته نیز بوده است و نشان‌دهنده تصمیمات بی‌برنامه و خلق‌الساعه دولت و مجلس و عدم هماهنگی این دو نهاد سیاست‌گذار است، حتی این عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت نیز وجود داشته است. دیوان سالاری دولتی ناکارآمد که یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است و نتیجه بزرگ بودن بدنه دولت و اقتصادی دولتی است، سومین مشکل کسب‌و‌کار در سال‌جاری بوده است. این ناکارآمدی، فساد اداری که یکی دیگر از مشکلات فضای کسب‌و‌کار است را به همراه داشته است. چهارمین مشکل از دید فعالان بخش خصوصی تورم است، این در حالی است که سال گذشته دومین مشکل مهم فضای کسب‌و‌کار بعد از دسترسی به منابع تامین مالی بوده است. در سال‌جاری به دلیل اعمال سیاست‌های ضد تورمی از سوی دولت و بانک مرکزی از اهمیت آن کاسته شده است. اما همچنان یکی از معضلات اصلی کسب‌و‌کار در کشور است.
معضل بعدی کسب‌و‌کار، نا مناسب بودن زیرساخت‌ها است. این عامل یکی از ارکان رقابت‌پذیری جهانی نیز است که براساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی سال 2016-2015 ، ایران از لحاظ کیفیت جاده‌ها رتبه 63، کیفیت زیرساخت‌های ریلی رتبه 45، کیفیت زیرساخت‌های بندری رتبه 78، کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی رتبه 118و کیفیت انرژی برق رتبه 58 را در بین 144 کشور دارد. البته رکن زیرساخت‌ها در گزارش رقابت‌پذیری جهانی بیشتر بر حمل و نقل متمرکز است. علاوه بر این حوزه، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. با وجود اینکه کشور ما در زمینه زیرساخت‌های ارتباطی توفیقات بسیاری کسب کرده، اما در زمینه شبکه‌های اطلاعاتی و آنچه موجب ایجاد ارزش افزوده است، با ضعف‌های بسیاری روبه‌رو است.
یکی از مشکلات اصلی کسب‌و‌کار طی سال‌های اخیر ارز و مقررات مرتبط با آن بوده است که یکی از مهم‌ترین مقولات مرتبط با صادرات و واردات کالاها و خدمات که فراروی صاحبان واحدهای تولیدی- به‌ویژه واحدهای کوچک مقیاس- و کارآفرینان قرار دارد، است. طی سال‌های اخیر تغییرات نرخ ارز و مقررات مربوط به آن امکان برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت را از صاحبان کسب‌و‌کار سلب کرده است. هر چند که در سال‌جاری انضباط پولی و ارزی بیشتری را در اقتصاد کشور شاهد بوده‌ایم.
سایر مشکلات کسب‌و‌کار از نظر فعالان بخش خصوصی قوانین کار محدودیت زا، مقررات مالیاتی، کمبود نیروی کار تحصیل کرده و... است که اهمیت کمتری نسبت به موارد ذکر شده داشته‌اند.
ارسال نظر