محمد گرجی آرا
کارشناس بازار سرمایه

در هفت ماه اول سال 94 بازار سهام ایران با سیاست‌های پولی و مالی ضد تورمی که از سوی بانک مرکزی و دولت اعمال می‌شد، متناسب با غالب شدن جو رکود بر فضای کسب و کار داخلی، وضعیت مناسبی را تجربه نکرد، این درحالی بود که انتظار می‌رفت با گشایش و تقویت روابط بین‌المللی در سیاست خارجی ایران، شاخص بورس تهران به‌عنوان یک شاخص پیشرو، اتفاقات مطلوبی را در شرکت‌هایی که در گذشته از تحریم‌ها آسیب دیده بودند، در قیمت امروز آنها تنزیل کند.


با توجه به شرایط فعلی در جلسه مشترک دولت و بانک مرکزی در روز شنبه هفته جاری، از بسته دوم ضد رکودی رونمایی شد که تلاش برای بهبود فضای کسب و کار از طریق افزایش تقاضا محور اصلی این بسته است. بخش بزرگ این بسته معطوف به صنایعی است که کالای با دوام تولید می‌کنند که از جمله مهم‌ترین این صنایع می‌توان به خودرو و مسکن اشاره کرد.


این بسته را می‌توان در دو قالب سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت مورد بررسی قرار داد.در بخش سیاست‌های پولی مهم‌ترین بخش کاهش نرخ‌های ذخیره قانونی است، در جلسه روز شنبه مقرر شد که نرخ ذخیره قانونی بر حسب شرایط بانک‌ها از ۱۳ تا ۱۰ درصد تعیین شود و این به آن معنی است که برای کلیه بانک‌ها این امر تحقق نخواهد یافت.بر این اساس به نظر می‌رسد تا اعلام شرایط دقیق از سوی بانک مرکزی نباید با این مقوله عجولانه برخورد کرد. با توجه به شرایط بانک‌های کشور و اینکه برخی از بانک‌ها در یک سال اخیر با افت منابع روبه‌رو‌ شده‌اند، این قاعده برای بانک‌هایی خواهد بود که منابع بانک در آنها مثبت است و بانک‌های دارای منابع منفی از این قاعده مستثنی خواهند شد.


اگر بخواهیم یک برآورد کلی در این بخش داشته باشیم، باید بگوییم در کل این مصوبه توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد و خود می‌تواند منجر به کاهش نرخ بهره بین بانکی و نرخ بهره موثر در شبکه بانکی ایران و به تبع آن کاهش هزینه مالی برای صنایع شود بنابراین شروع این فرآیند کلیدی برای گشایش قفل کاهش نرخ بهره خواهد بود ولی باید توجه داشت که سیاست پولی بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا معمولا عمر بلندی ندارد و بیشتر برای تنظیم شرایط پولی در بازار است و بانک مرکزی هم به امید ورود سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد شرایط وام‌گیری ارزی ارزان‌تر برای بانک‌ها با گشایش خط‌های اعتباری بین‌المللی در دوران پس از تحریم، این سیاست موقتی را در پیش گرفته است. همچنین در مصاحبه رئیس بانک مرکزی نکته‌ای که جلب توجه می‌کرد، برنامه‌های دولت برای تحریک تقاضا در صنعت خودرو با اعطای وام ارزان‌قیمت با نرخ 16 درصد به مصرف‌کننده است. نکته‌ای که باید در بررسی این وام‌ها در نظر داشت، این وام‌ها به‌طور مستقیم به مصرف‌کنندگان داده نمی‌شود و این اعتبار از طریق تولید‌کنندگان به مصرف‌کنندگان انتقال می‌یابد.


براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، این وام‌ها از طریق عقد خرید دین ایجاد می‌شود و اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانک‌ها تنظیم شده و بانک‌ها اسناد خود را به بانک مرکزی ارائه خواهند داد و بانک مرکزی با نرخ ۱۴درصد این اعتبار را در اختیار بانک‌ها و بانک‌ها نیز با نرخ ۱۶درصد، این تسهیلات را در اختیار شرکت‌های خودروساز قرار می‌دهند. در این نوع از وام‌ها مسوول وصول مطالبات از مشتریان خودروسازان بوده‌اند و بانک‌ها تنها با خودرو‌سازان طرف حساب خواهند بود، بنابراین این عملیات موجب می‌شود که به‌طور قریب به یقین خودروسازان عملیات اعطای اعتبار را به لیزینگ‌های زیر مجموعه خود واگذار کنند و بخش عمده‌ای از این حاشیه سود ۲درصد در شرکت‌های لیزینگ شناسایی خواهد شد.


همچنین در بخشی دیگر از این بسته پیشنهادی، به سیاست بانک مرکزی در کاهش قیمت تمام شده از طریق اعطای یارانه تولید در بخش کشاورزی اشاره شده است که مهم‌ترین تسهیلاتی که بانک مرکزی می‌تواند ایجاد کند کاهش وام تعویض و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی با نظارت وزارت جهاد کشاورزی است که این امر می‌تواند تاثیر مثبت بسزایی را در تولید‌کنندگان این گونه ماشین‌آلات در بورس داشته باشد.


در بخشی دیگر از جلسه روز شنبه، اشاره به سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز شده است که حداکثر ۶ ماه پس از اجرای برجام و اوایل سال ۹۵ این سیاست عملیاتی می‌شود. این سیاست با توجه به اینکه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و تولید‌کنندگان روانکار به ارز مبادله‌ای تحویل آنها می‌شود، با آزاد شدن نرخ ارز حاشیه سود تسعیر ارز که در این شرکت‌ها شناسایی می‌شد از بین خواهد رفت و از این بابت اثرات منفی را در سود‌آوری آنها خواهیم دید.


در بخش سیاست‌های مالی دولت مهم‌ترین بخش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر تخصیص 35 هزار میلیارد تومان منابع برای طرح‌های عمرانی است که شرکت‌های پیمانکار و تولید‌کننده مواد اولیه مانند سیمان در این صنعت را اندکی از شرایط رکودی فعلی فاصله می‌دهد ولی آنچه بدیهی است فارغ از مازاد عرضه سنگین فولاد و سیمان در کشور با توجه به بودجه 47 هزار میلیارد تومانی دولت در ابتدای سال برای بودجه عمرانی که تا کنون بخش اعظم آن تحقق پیدا نکرده است، تخصیص 35 هزار میلیارد تومان (معادل 75 درصد بودجه کل سال) در پنج ماهه باقی مانده دور از انتظار به نظر می‌رسد.


همچنین یکی از موارد مهمی که وزیر اقتصاد به آن اشاره کرد، پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران بود. بر‌اساس آمارهای غیر‌رسمی و اظهارات وزیر اقتصاد بدهی‌های دولت که عموما به پیمانکاران و بانک‌ها است ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که دولت در این بسته ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار را برای بازپرداخت بدهی به پیمانکاران در نظر گرفته است که با توجه به عمق بازار به نظر نمی‌رسد بیشتر از هزار میلیارد تومان آن را پیمانکاران بتوانند در بازار به فروش برسانند و بانک‌ها باید این اوراق را تنزیل کنند که خود نیازمند منابع از سوی بانک‌ها است. از جمله پیمانکاران مهمی که دولت به آنها بدهکار است، پیمانکاران وزارت نیرو است که مطالبات آنها از دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان است که در صورتی که بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت شود اخبار خوبی از این صنعت به گوش خواهد رسید. از سویی دیگر انتشار این اوراق خود می‌تواند به‌عنوان یک عامل کنترلی برای مدیریت نقدینگی آزاد شده به موجب اجرای این بسته است از این باب نیز انتشار آن برای دولت جذاب باشد.


به‌طور کلی اگر بخواهیم در یک جمع بندی به بسته اعلامی از سوی دولت و بانک مرکزی نگاه کنیم، این بسته مهم‌ترین دستاوردی که برای بازار سهام خواهد داشت، خوش بینی به کاهش نرخ‌های بهره و تحریک تقاضا برای کالاهای انباشت شده در شرکت‌ها است. این گشایش بیشتر به نظر می‌رسد در صنایعی خواهد بود که کالاهای نهایی مصرفی با دوام تولید می‌کنند و اگر خوش بینانه تحقق بسته پیشنهادی مذکور را در نظر بگیریم، گشایشی در صنایع مذکور اتفاق خواهد افتاد و مقدار فروش در 6 ماه دوم بیش از 6ماه اول خواهد بود. ولی اگر از نگاه کلان بخواهیم به این مساله نگاه کنیم، این بسته بیشتر به دنبال شکستن انتظارات رکودی مردم است و برای تلطیف فضای کسب و کار تا بازگشایی منابع بلوکه شده ایران و برداشته شدن تحریم‌های سوئیفت است و سیاست‌های پولی این بسته به نظر در بلند‌مدت تعدیل خواهد شد. همچنین برای توفیق چنین بسته‌ای نیازمند نظارت دقیق و شدید بانک مرکزی هستیم؛ چرا‌که مطابق با آنچه پیش از این در شبکه بانکی اتفاق افتاده است سیاست‌های پولی انبساطی پس از مدتی با بی انضباطی بانک‌ها و وام گیرندگان امکان دارد به حاشیه رانده شود و سبب سوء‌استفاده برخی از تولید‌کنندگان را فراهم کند؛ به‌گونه‌ای‌که امکان دارد برخی از تولید‌کنندگان اقدام به فروش صوری خود و تنزیل اسناد فروش در بانک‌ها با نرخ 16درصد کنند و در بانک‌ها با نرخ بیش از 20درصد مجددا سرمایه‌گذاری کنند و از این فرصت آربیتراژ نرخ سود، بهره گیرند.


در جمع بندی کلی شاید بتوان گفت که این بسته پولی و مالی، آغازگر روند کاهش رکود در برخی از صنایع بورسی باشد؛ ولی در بلند مدت نمی‌توان روی نتایج آن حساب کرد و باید عمق تحولات اقتصادی را با گشایش مبادلات پولی و سوئیفت سنجید.