محسن عبداللهی

مدیر دارایی‌های کارگزاری بانک کشاورزی

بورس ایران از دی ۱۳۹۲ با ریزش شاخص، کاهش حجم و ارزش معاملات سهام، شاهد رکودی طولانی‌مدت و بی‌سابقه بوده است.

در طول این مدت، اکثر شرکت‌های کارگزاری از نظر رشد و توسعه زیر‌ساخت‌های تکنولوژی و راهکارهای ارائه خدمات پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند. اما در کنار این افزایش هزینه‌ها، با کاهش در‌آمد روبه‌رو‌ بوده‌اند. در حقیقت طولانی‌شدن دوره رکود و ادامه این روند، شرکت‌های کارگزاری را در معرض خطر ورشکستگی قرار داده است؛ چرا که عمده در‌آمد این شرکت‌ها از محل کارمزد معاملات سهام است.

در عین حال طبق سیاست‌های سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری، این فشار وجود دارد که فعالان صنعت کارگزاری خدمات خود را توسعه دهند و تکنولوژی خود را به روز کنند. دستورالعمل رتبه‌بندی کارگزاران در ۶ ماده و ۳ تبصره به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

رتبه‌بندی سازمان بورس سالی یکبار در بازه زمانی تعیین‌شده بر‌اساس معیارهای عادی، تشویقی و تنبیهی انجام می‌شود. داشتن دفاتر اداری، سرمایه پرداخت شده، دفتر پذیرش فعال، پرسنل دارای گواهی‌نامه حرفه‌ای، معاملات بلوک و غیر‌بلوک و قراردادهای آتی، مجوز سبد‌گردانی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعداد مشتریان و بسیاری موارد دیگر در حال حاضر از معیارهای این رتبه‌بندی است.

فواصل یکساله رتبه‌بندی و - به‌صورت گسسته- و الزام اعطای مجوزهای مختلف به شرکت‌های کارگزاری بر اساس رتبه کسب شده از ایرادات این سیستم رتبه‌بندی است. از طرفی نحوه اعطای امتیاز در رتبه‌بندی فعلی به گونه‌ای است که بهره‌وری شرکت کارگزاری - از نگاه سهامداری- اصلا دیده نشده و صرفا میزان توسعه آن در خدمت‌رسانی به بازار سرمایه مد‌نظر بوده است.

برای اینکه شرکت‌های کارگزاری در دوره رکود بازار، تداوم فعالیت داشته باشند، ناگزیر به ارزیابی عملکرد شعب خود هستند و به نوعی باید رتبه‌بندی داخلی بین شعب خود داشته باشند تا بهره‌وری کل شرکت را حداکثر کنند. بدون شک این نظام رتبه‌بندی، باید معیار جامعی به لحاظ استخراج هزینه منفعت و شرایط پتانسیل منطقه‌ای برای ارزیابی صحیح عملکرد واحد داشته باشد.

در این نوشتار پیشنهاد شده تا دفتر کارگزاری نظارت بر رتبه‌بندی شعب، براساس هزینه منفعت از طریق نظام امتیازدهی راه‌اندازی شود. - قسمت اول سنجش، شامل درصد سود خالص ایجاد شده توسط هر شعبه در بین کل شعب کارگزاری نسبت به بازه‌های زمانی مشابه است. هدف این قسمت، سنجش درونی کارگزاری از جایگاه هر یک از شعب خود خواهد بود تا بتوان سود کل شرکت کارگزاری را با رقابت بین شعب یک شرکت حداکثر کرد.

- قسمت دوم این سنجش شامل درصد ارزش معاملات هر شعبه کارگزاری از کل ارزش معاملات استان خود نسبت به سری‌های زمانی مشابه خواهد بود. به‌وسیله این کسر وضعیت هر شعبه در میان رقبای استان در بازه‌های زمانی مشابه را می‌توان سنجید و به ظرفیت‌های استانی و منطقه‌ای توجه کرد تا بتوان شعبه کارگزاری در یک شهر را با شهر دیگر با توجه به ظرفیت‌های آن شهر مقایسه کرد.

از جمع جبری دو مولفه محاسبه شده فوق، به عددی می‌رسیم که می‌تواند شاخصی جامع و منطقی برای امتیازدهی به عملکرد شعب یک کارگزاری در شهرهای مختلف باشد. شاخصی که وضعیت رکود یا رونق بازار به تنهایی تاثیر مستقیمی بر آن نخواهد گذاشت، چرا‌که خروجی آن یک متغیر نسبی است که عملکرد شعبه کارگزاری را در قیاس با سایر همکاران یک شرکت در سایر شهرها و همین‌طور در میان سایر کارگزاران در یک شهر -نه صرفا سود ریالی را- نمایش می‌دهد. نتیجه این نوع امتیازدهی می‌تواند به‌عنوان ملاکی برای سنجش بهره‌وری یک واحد (به‌عنوان مرکز هزینه) باشد. از این معیار در زمان تصمیم‌گیری برای تعدیل شعب غیر‌بهره‌ور در راستای کاهش هزینه‌ها می‌توان استفاده کرد و اولویت توجه شرکت کارگزاری به یک شعبه خاص درآمدزا و روبه رشد را برای تخصیص امکانات، توسعه یا تشویق، معین می‌کند.