گروه بورس، حدیث موسوی: از سال ۸۰ تاکنون عمل به یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های اقتصاد جهانی یعنی خصوصی‌سازی با هدف کاهش مسوولیت‌های دولت و خارج‌سازی صنایع دولتی از حیطه مدیریت این نهاد و همچنین کاهش بار مالی صنایع دولتی بر بودجه کشور، در دستور کار سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد. در حالی که حدود ۶۴ درصد از واگذاری‌های این سازمان از سال ۸۰ تا ۹۲ صورت گرفته، اما ۳۶ درصد از خصوصی‌سازی‌های انجام شده در دو سال سپری شده از عمر دولت یازدهم رقم خورده که کارنامه قابل قبولی برای این دولت در امر واگذاری‌ها محسوب می‌شود.

در این میان اما مشکلاتی درخصوص واگذاری سهام عدالت تا پایان سال ۹۴ و کُند شدن روند خصوصی‌سازی از سال ۹۳ به بعد بروز کرده که رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به بیان این مشکلات پرداخته است. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رکود حاکم بر اقتصاد کشور و صنایع گوناگون، تداوم روند ریزشی بورس از حدود دو سال گذشته تاکنون و در نتیجه بی‌رغبتی خریداران برای شرکت در مزایده‌ها را مهم‌ترین عوامل این کُندی ذکر کرد. ضمن اینکه در این گفت‌وگو ابهامات موجود درخصوص حاشیه‌های واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال را نیز شفاف‌سازی کرد.

واگذاری سهام عدالت از سال 96

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی درخصوص واگذاری سهام عدالت از سال ۹۶ که به ظاهر با تاخیری دو ساله صورت می‌گیرد، توضیح داد: از سال ۸۵ سهام ۶۱ شرکت دولتی به ۴۷ میلیون نفر به‌عنوان سهام عدالت واگذار شد، از همان سال نیز مقرر شد یک میلیون تومان به ازای سهام واگذارشده از محل سود این سهام برای تسویه بدهی پرداخت شود. اما با آهنگ کُندی که درخصوص واگذاری این سهام در سال گذشته و امسال مشاهده کردیم به این نتیجه رسیدیم که زودتر از موعد مقرر ۱۰ ساله نمی‌توانیم این مهم را به سرانجام برسانیم، ازاین رو باید تا پایان زمان مقرر صبر کنیم تا اطلاعات سود سهام عدالت نیز در نیمه اول سال آینده برای سازمان خصوصی‌سازی مشخص شود؛ چراکه مجامع شرکت‌های بورسی برای تقسیم سود که در طرح سهام عدالت هستند تا پایان شهریور‌ماه ۹۵ طول می‌کشد. پوری حسینی گفت: به‌طور میانگین تا امروز حدود ۳۲ درصد از بدهی یک میلیون تومانی مشمولان سهام عدالت با سودهای این سهام پرداخت شده و امیدواریم تا نیمه اول سال آینده این رقم به حدود ۵۰ درصد افزایش یابد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: اگر وضع اقتصادی کشور به کمک رفع تحریم‌ها و بعد از اجرای برجام بهبود یافته و شرکت‌ها سودده شوند، این امیدواری وجود دارد که این رقم به ۵۵ تا ۶۰ درصد نیز بالغ شود.

پوری حسینی خاطرنشان کرد: در قانون برای ۲ دهک کم درآمد جمعیت کشور ۵۰ درصد تخفیف قائل شده‌اند، بنابراین با احتساب حدود ۵۰ درصد سود سهام عدالت تا سال آینده صد در صد سهام این ۲ دهک آزاد می‌شود. وی افزود: بقیه مشمولان اما ۶ ماه فرصت دارند تا مبلغ بدهی خود را واریز کنند تا بتوانند سهام خود را در اختیار بگیرند. پوری حسینی گفت: چون سهام به قیمت ۹ سال قبل در اختیار مشمولان قرار داده شده الان شاید ۲ یا ۳ برابر افزایش قیمت پیدا کرده باشد، بنابراین پول بدهی واریزی نیز به قیمت سهام ۹ سال قبل خواهد بود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: سازمان خصوصی‌سازی امیدوار است بتواند در شهریور سال آینده به همه ۴۷ میلیون سهامدار سهام عدالت صورت حساب مالی ارائه دهد و با احتساب ۶ ماه فرصت تسویه بدهی مشمولان در عمل واگذاری سهام عدالت به سال ۹۶ موکول می‌شود.

دلایل کند شدن واگذاری‌ها

بررسی آمار واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی گویای این واقعیت است که از ابتدای عمر این سازمان (سال ۸۰) تاکنون مجموع واگذاری‌های صورت گرفته با احتساب سهام عدالت رقم ۱۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که به گفته پوری‌حسینی ۳۶ درصد آن در دولت یازدهم انجام شده است. در این میان اما به نظر می‌رسد از شتاب واگذاری‌ها از سال ۹۳ به بعد کاسته شده که در این خصوص رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی توضیح داد: بخش اعظم واگذاری‌ها را در ۶ ماه دوم سال ۹۲ شاهد بودیم و از سال ۹۳ به بعد تحت تاثیر شرایط نامساعد بورس و ریزش ادامه‌دار شاخص به دلیل رکود اقتصادی کشور و مشکلات صنایع بزرگ و بعضا برخی مقاومت‌ها در اجرای این مهم، واگذاری‌ها با کُندی همراه شد. به گفته وی با آنکه طبق قانون در زمان بندی‌های متفاوت، واگذاری‌ها صورت گرفته است، اما متاثر از عوامل مذکور، خریداران چندان راغب به حضور در مزایده و خرید شرکت واگذار شده نبوده‌اند که این امر موجب شده این مهم با ضعف‌ و کندی‌هایی همراه شود. وی گفت: با این وجود، تلاش سازمان این بوده که خصوصی‌سازی نیز به‌طور واقعی انجام شود که در سال ۹۲، معادل ۸۷ درصد و سال ۹۳ کل واگذاری‌های صورت گرفته بر مبنای خصوصی‌سازی واقعی شکل گرفته است و ما مصمم هستیم این مهم را در سال‌های پیش رو به خوبی ادامه دهیم.

شفاف‌سازی واگذاری‌های پرحاشیه

پوری حسینی درخصوص ابهاماتی که در مورد نحوه واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال در مزایده دوم پیش آمد نیز به بیان توضیحاتی پرداخت. وی گفت: در مزایده نخست آلومینیوم المهدی و هرمزال که تیرماه سال گذشته بعد از کارشناسی‌های صورت گرفته با قیمت پایه ۱۶۵۵ میلیارد تومان صورت گرفت، خریداری اعلام آمادگی نکرد و مزایده ناتمام ماند، در مزایده دوم اما با قیمت حدود ۷۷۵ میلیارد تومان کمتر، آگهی واگذاری دوم منتشر شد اما با یک توضیح!

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی تشریح کرد: ما شرکتی به نام آلومینیوم المهدی و طرحی به نام کارخانه هرمزال داریم؛ در شرکت آلومینیوم المهدی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مالکیت ۷۷ درصد از سهام این شرکت را به عهده داشت و ۲۳ درصد از سهام آن مربوط به بخش غیردولتی می‌شد. در مجتمع هرمزال نیز به این علت که این مجتمع دارایی و بنگاه بود و نه شرکت، ۱۰۰ درصد آن متعلق به ایمیدرو بود.

وی گفت: درخصوص واگذاری هرمزال مساله‌ای که وجود داشت به تاسیس و اجرای این طرح با فاینانس مربوط می‌شد و طرح مذکور ۸۷۰ میلیارد تومان به طرف خارجی بدهکار بود، با این وجود بر اساس برنامه واگذاری‌ها، سازمان خصوصی‌سازی کار قیمت‌گذاری را انجام داد و در این خصوص نیز مسوولان ایمیدرو به امید اینکه اگر هرمزال به فروش برسد از محل فروشش پول دریافت کرده و بدهی طرف خارجی را پرداخت خواهند کرد با سازمان خصوصی‌سازی برای امر واگذاری همراهی کردند. پوری‌ حسینی گفت: منتهی پس از مزایده اول، تفسیری که از اجرای قانون شد این بود که پول فروش هرمزال به خزانه واریز می‌شود و پرداختی به ایمیدرو صورت نمی‌گیرد؛ از این رو بدهی ایمیدرو در مقابل طرف خارجی همچنان باقی می‌ماند که به این ترتیب برای حل این مشکل از ما خواسته شد، ۸۷۰ میلیارد تومان بدهی ایمیدرو را خریدار به جای اینکه به خزانه بپردازد به بانک‌های اروپایی پرداخت کند.

وی توضیح داد: به بیان دیگر اگر این میزان پول به خزانه پرداخت می‌شد، خزانه سیستمی برای آنکه پول را در اختیار ایمیدرو قرار دهد نداشت و به این ترتیب ۸۷۰ میلیارد تومان مذکور کاهش در قیمت پایه نبود. پوری حسینی ادامه داد: ما اسفند ۹۳ که مزایده برگزار کردیم ۱۰۰ میلیارد تومان نسبت به تیرماه افزایش قیمت پایه داشتیم اما چون خریدار را ۸۷۰ میلیارد تومان متعهد کردیم که بدهی ایمیدرو را به طرف خارجی بپردازد اینطور به نظر آمد که در قیمت پایه کاهش چشمگیری رخ داده که اینگونه نبود. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: به هر ترتیب در حال حاضر در قرارداد ذکر شده که خریدار به جای ۸۷۰ میلیارد تومان پولی که طی ۷ ، ۸ سال باید به خزانه واریز می‌کرد این پول را به نیابت از ایمیدرو برای بدهی به طرف خارجی بدهد؛ شاید خریدار این کار را در مدت سه یا چهار سال انجام دهد در هر حال ۸۷۰ میلیارد تومان از بدهی هرمزال که به عهده ایمیدرو بود به گردن خریدار گذاشته شد و این مورد نیز در آگهی، به‌طور کامل قید شده و خریدار مطلع بود.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: اینکه از مزایده دوم چه اتفاقی افتاد، باید بگویم که وقتی مزایده دوم برنده‌ای داشت، برخی دوستان شبهه‌ای برایشان پیش آمد که دارایی این طرح بیشتر ارزش داشت یا اینکه برخی دارایی‌ها در کارشناسی اولیه لحاظ نشده است که به همین خاطر دادستان دیوان محاسبات وارد بحث شد. وی افزود: با نظر خود دیوان محاسبات و هیات‌ واگذاری به جای یک کارشناس در هر زمینه، سه کارشناس به قید قرعه و با حضور دادستان دیوان محاسبات انتخاب کردیم. پوری حسینی گفت: این عزیزان دوباره همه ماشین‌آلات، تاسیسات، تجهیزات و زمین ساختمان المهدی و هرمزال را قیمت‌گذاری کردند و نتیجه این شد که ۳۴۶ میلیارد تومان نسبت به ۲۳۰۰ میلیارد تومان دارایی که قبلا کارشناسان برآورد کرده بودند افزایش نشان می‌داد.

وی با اشاره به اینکه همه واگذاری‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌دهد به‌صورت‌های مالی شرکتی که می‌خواهیم واگذار کنیم مستند است، گفت: سازمان خصوصی‌سازی اطلاع ویژه‌ای از صورت‌های مالی یک شرکت ندارد و مدیران المهدی صورت مالی تولید می‌کنند و هیات‌مدیره و بازرس قانونی می‌بینند و مجمع تصویب می‌کند و ما آن صورت‌های مالی را در اختیار کارشناس قرار می‌دهیم و کارشناس آن را ارزیابی و به ما قیمت اعلام می‌کند. پوری حسینی افزود: اگر هیات‌مدیره از دارایی غفلت کند و در صورت‌های مالی ننویسد و در این مورد کتمان صورت گیرد ما در قرارداد می‌نویسیم که حق داریم به هیات‌ داوری مراجعه کنیم و از هیات‌ داوری حکم بگیریم و خریدار موظف است دارایی از قلم افتاده را به نرخ کارشناسی روز معامله بپردازد. وی گفت: آنچه خالص رخ داد ۳۴۶ میلیارد تومان ما‌به‌التفاوت دو ارزیابی بود و بخش زیادی از این مبلغ به عدم افشای دقیق دارایی‌های این دو طرح المهدی و هرمزال ارتباط داشت و یکی دو مورد نیز مربوط به وضع آن دارایی‌هایی بود که شفاف‌سازی درخصوص آن صورت نگرفته بود.