دکترحجت‌الله صیدی

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

بخش پایانی

در بخش‌های پیشین اشاره شد که برای خروج از چرخه بسته رکود، باید طرح‌های پیشران در فضای مساعد و شفاف سرمایه‌گذاری سریعا شروع شود. مهم‌ترین و بزرگ‌ترین‌ متولی طرح‌های پیشران، وزارت نفت است که برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری باید گام نخست را با ارائه قراردادهای مناسب بردارد.


طبیعی است که رسیدن به نقطه‌ای که بتوان قرارداد جذاب و منصفانه‌ای که در عین حفظ منافع اصولی و حاکمیتی وزارت نفت، منافع مشروع مناسبی هم برای طرف قرارداد به ارمغان بیاورد، با ساختارهای ذهنی هر دو طرف ممکن است بسیار دشوار باشد،‌ زیرا برخی دستگاه‌های دولتی نشان داده‌اند که ظرفیت پدرانه عمل کردن را پیدا نکرده‌اند، به این معنی که هرگاه بخش غیر‌دولتی، حتی با وجود ده‌ها و صدها هزار سهامدار ناگهان سودی بالاتر از نرخ بازده عادی از محل سرمایه‌گذاری خود به دست آورده، بخش حاکمیتی آن کسب و کار فرض را یا بر کوتاهی خود در وضع قوانین و مقررات و محدودیت‌ها گذاشته یا انجام تخلف را محرز دانسته است. نباید فراموش کرد زمانی را که سود شرکت‌های تولید‌کننده محصولات پتروشیمی که پس از سال‌ها سرمایه‌گذاری و انتظار طولانی از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت و بلافاصله همه کمر به تضعیف این فرزندان در حال رشد و بلوغ بستند، وزارت دارایی به این صرافت افتاد که محصولات پتروشیمی نباید صادرات غیرنفتی محسوب شود بنابراین باید مالیات کلانی از آنها گرفت، وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی به این فکر افتادند که اولا این شرکت‌ها را موظف به فروش داخلی کرده و از صادرات آن به دلیل نیاز داخل پیشگیری کنند و ثانیا نرخ محصولات را به حداقل ممکن رسانده بعد هم وجوه مربوط به خریدهای دولتی را قطره‌چکانی تزریق کنند، وزارت نفت نیز که شیر گاز و نفتا را در دست داشت هم به خود اجازه داد هر زمان صلاح دید یک‌طرفه شیر را ببندد و بعد نرخ را آن گونه که نیاز دارد تعیین کند.


نحوه تعیین نرخ ورودی و خروجی پالایشگاه‌های بورسی، زبانزد خاص و عام است. انگار نه انگار که عاملی به نام مزیت رقابتی موجب روی آوردن سرمایه‌گذاران به صنعت نفت و گاز شده و این مزیت، همان نرخ جذاب خوراک و بازارهای باز جهانی و معافیت‌های مالیاتی است. از سوی دیگر، شرکت‌های طرف قرارداد نیز مانند ستم‌دیدگان و مارگزیدگانی که از ریسمان سیاه و سفید هم می‌ترسند، گاه بازی را به هم زده‌اند یا در میانه راه بریده‌اند، زیرا اغلب کوتاه‌مدت فکر کرده‌اند. اما از حق نباید گذشت که در این بازی شطرنج که بر صفحه‌ای ناصاف و با مهره‌ها و حرکت‌هایی گاه غیر‌اصولی جریان داشته، طرف قدرتمند بازی که دست بالا را داشته بیشتر بازی را به هم زده و در مقابل وزیری قدرتمند در این صفحه ناهموار،‌ کاری از دست پیاده سربازها ساخته نبوده است.از این روی رسیدن به متنی از قرارداد که بازی را اصولی و منصفانه کند، اگر چه دشوار ولی صد درصد ممکن است و این همان بهبود فضای سرمایه‌گذاری است که اولویت اول اقتصاد ایران برای خروج از بحران تلقی شد. از آنجا که این گام اولویت‌دار در صنعت نفت که پیشران و محرک اصلی اقتصاد کشور به حساب می‌آید و خواهد آمد، برداشته می‌شود، خروج از بحران فرساینده رکود اقتصادی، حتمی به نظر می‌رسد. فضای شفاف و مساعد سرمایه‌گذاری به‌طور مجمل به این معنا است که سرمایه‌گذار بتواند ریسک سرمایه‌گذاری خود را برآورد کند،‌ فرمول تعیین نرخ‌ها و حق‌الزحمه‌ها و نحوه تقسیم منابع را هم بداند و هم به ثابت بودن فرمول - و نه الزاما نرخ - اطمینان داشته باشد. این چنین است که سرمایه‌گذاران نهادی پا به میدان می‌گذارند تا ضمن کسب منافعی مشروع، به یاری کشور و طرح‌های معطل‌مانده آن بشتابند. از این طریق برخی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی نیز محقق خواهند شد، مگر درون‌زا بودن اقتصاد به معنی چیزی غیر از اعتماد و اتکا به نیروها و بنگاه‌های صلاحیت‌دار داخلی است؟ مگر ذی‌صلاح‌تر از شرکت‌های بزرگ سهامی عام داخلی برای تعامل با بیرون داریم؟ مگر مردم‌نهاد‌تر از سرمایه‌گذاران نهادی در هر کشور سراغ داریم؟


به‌طور خلاصه،‌ به باور این نوشته، راه خروج از رکود عمیقی که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو‌ است، مسیر کوتاه اتکا و اعتماد وزارت نفت به رکن اصلی بازار سرمایه، یعنی سرمایه‌گذاران نهادی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه است. برای برقراری این اعتماد، البته باید هر دو طرف تصمیم‌هایی دشوار برای تغییر و ارتقا اتخاذ کنند. اگر وزارت نفت بر این عقیده است که پس از اجرایی شدن برجام بلافاصله قرارداد با پیمانکاران خارجی نهایی می‌شود و سیل سرمایه‌ها در کوتاه‌مدت به سمت کشور سرازیر می‌شود، اشتباه محاسباتی فاحشی دارد. کافی است یک بار دیگر متن برجام با دقت و با نگاهی عملیاتی مطالعه شود تا بدانیم که ورود ارزان پول به کشور مسیری بیش از یک سال را خواهد پیمود. کافی است نگاه کنیم به پیوست‌های برجام که هنوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مشمول تحریم‌های اداره خزانه‌داری آمریکا نگه داشته است. اگر چه این محدودیت تنها مربوط به شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی است و تنها مربوط به دلار می‌شود، اما کیست که در عالم حرفه‌ای نداند که شرکت‌های نفتی مطرح اروپایی و آسیایی و بانک‌های بزرگ سراسر دنیا به دلیل حجم بالای داد و ستدشان با شرکت‌های آمریکایی، بسیار محتاطانه عمل خواهند کرد و این تا به بار بنشیند ماه‌ها زمان خواهد برد. پس باید رویکرد وزارت نفت تغییر اساسی یابد و علاوه بر آن سایر بخش‌های دولت و کشور مانند وزارتخانه‌های دارایی، صنعت و معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز به یاری بشتابند تا خروج از رکود عملی شود. در آن سوی مدل خروج نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید با مفاهیمی چون کنسرسیوم، مناقصه بین‌المللی،‌ مشارکت در فناوری و اقدام‌های راهبردی به روز جهانی آشتی جدی کنند تا این بخش از مدل نیز تکمیل شود.


باور کنیم که اگر قرار بود با روش‌های سنتی، خروج از رکود به ثمر برسد، با تلاش‌های شبانه‌روزی که دولتمردان و بخش‌های اقتصادی دولت به کار بسته‌اند اکنون ماه‌ها بود که شاهد رونق اقتصادی بودیم.


اگر می‌خواهیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم،‌ اگر می‌خواهیم شاخص بورس به روند پایدار افزایشی خود برگردد، اگر می‌خواهیم شاهد رشد اقتصادی بالای 2، 3 درصد در سال بعد و سال‌های بعد از آن باشیم تا به نرخ ثابت هشت درصد برسیم، اگر بیکاری دغدغه جدی ما است، اگر می‌خواهیم به برخی از اهداف سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ برسیم، ابتدا باید سرنخ کلاف سر در گم اقتصاد را پیدا کنیم و آن در دست وزارت نفت است و در گرو تصمیم این وزارتخانه برای بازنگری جدی در سیاست‌هایش برای واگذاری کارها به بخش عمومی غیر‌دولتی که همان سرمایه‌گذاران نهادی هستند. اگر چه اکنون نیز دیر است، اما گام نخست را باید برداشت.