یک هفته با تپیکس
نخستین هفته مثبت پس از توافق هسته‌ای
در این هفته، بازگشت ۲۰ درصدی قیمت‌های جهانی نفت از کف قبلی به‌عنوان رویدادی مهم، تاثیر مثبت اندکی بر فضای بورس تهران گذاشت. در همین حال، حجم معاملات روزانه خرد سهام در بورس و فرابورس بعضا به کمتر از ۶۰ میلیارد تومان رسید که از سطح داد‌و‌ستدهای روزانه در شرایط متعادل بازار حداقل ۵۰ درصد کمتر است.
در این هفته، بازگشت 20 درصدی قیمت‌های جهانی نفت از کف قبلی به‌عنوان رویدادی مهم، تاثیر مثبت اندکی بر فضای بورس تهران گذاشت. در همین حال، حجم معاملات روزانه خرد سهام در بورس و فرابورس بعضا به کمتر از 60 میلیارد تومان رسید که از سطح داد‌و‌ستدهای روزانه در شرایط متعادل بازار حداقل 50 درصد کمتر است. متوسط نسبت قیمت بر درآمد سهام هم در سطح 6/ 5 قرار گرفته که هر چند از میانگین تاریخی دراز‌مدت (6 واحد) کمتر است اما به سبب بالا بودن نرخ سود سرمایه‌گذاری کم‌ریسک (مثل سپرده بانکی و اوراق مشارکت) جذابیت خاصی برای خرید سهام به رغم گشایش در عرصه سیاست خارجی فراهم نکرده است. بنابراین، به نظر می‌رسد اهالی بازار سرمایه باید کماکان منتظر اتفاقات مهم‌تری نظیر تعیین تکلیف سرنوشت توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا و نیز تغییر احتمالی سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی به منظور بهبود شرایط بورس باشند.
پیامد آمارهای اخیر اقتصادی برای بورس
در هفته نخست شهریور‌ماه آمارهای اقتصادی متعددی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که هر یک حاوی دلالت‌های مهمی برای شرکت‌های بورسی است. در بخش قیمت‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده و تولید‌کننده به ترتیب معادل ۶/ ۱۲ و ۶/ ۵ درصد اعلام شد. این آمار که معادل کف رشد قیمت‌ها در طول حدود ۵ سال اخیر است نشان دهنده کاهش شدید آهنگ گرانی کالاها و خدمات است. بخشی از این کاهش، به قیمت رکود فراگیر اقتصادی در سطح کشور حاصل شده و تاثیرات منفی خود را به شکل کند شدن قابل ملاحظه افزایش حجم و قیمت‌های فروش در شرکت‌های بورسی گذاشته است. از آنجا که تداوم افت نرخ تورم برای دولت کماکان در اولویت است، آثار کاهنده این رویکرد بر سودآوری بنگاه‌ها احتمالا در گزارش‌های ۶ ماهه نیز قابل رصد خواهد بود. در بخش نقدینگی، آمار منتشر شده مربوط به پایان تیرماه از رشد ۴/ ۶ درصدی حجم نقدینگی در این دوره حکایت دارد که نشان‌دهنده عزم بانک مرکزی برای حفظ رشد سالانه این متغیر در بازه ۲۲ تا ۲۳ درصدی (که کمتر از نرخ ۲۷ درصدی رشد نقدینگی در دو دهه گذشته است) است. با توجه به سه برابر شدن قیمت ارز و متعاقب آن نقدینه‌خواهی کل اقتصاد در چند سال اخیر، به نظر می‌رسد نقدینگی در صورت ادامه افزایش با آهنگ فعلی در اواخر سال به سطح معادل قبل از زمان شروع بحران ارزی (به‌طور نسبی) برسد؛ امری که می‌تواند احساس خلأ نقدینگی در کل بازارها را تخفیف دهد. در تحولی دیگر، آمار بانک مرکزی از بازار مسکن حکایت از رشد ۱۱درصدی حجم معاملات ماهانه در شهر تهران در مقایسه با ماه قبل و رسیدن آن به سطح ۱۳ هزار فقره در مرداد دارد که در حال نزدیک شدن به سطح متوسط تاریخی (۱۵ هزار معامله در ماه) است. بنا بر تجربه تاریخی، در صورت عبور حجم معاملات از سطح متوسط مزبور می‌توان به تدریج انتظار تحرکات قیمتی در بازار ملک و به‌تبع آن رونق در صنایع مرتبط به سبب تحریک ساخت و ساز را داشت.
مصائب جدید خودروسازان
کمپین «نه به خرید خودروی داخلی» از جمله پدیده‌های نوینی است که به کمک شبکه‌های اجتماعی، صنعت خودرو را با چالش جدیدی مواجه کرده است. این صنعت که در سال گذشته بهبود خفیفی را ناشی از عبور از مشکل تامین قطعات و بازگشت نسبی خریداران تجربه کرده بود، این روزها بار دیگر با بحرانی جدید از جنس تقاضا رو‌به‌رو شده است. مطالعه گزارش‌های شرکت‌های این صنعت به‌ویژه در عملکرد سه ماهه از افت حداقل 20 درصدی تقاضا برای محصولات نسبت به مدت مشابه سال در سال 93 حکایت دارد. نکته جالب‌توجه در پیام‌های رد و بدل شده در کمپین تحریم خرید توسط مشتریان، اشاره به سود سرشار خودروسازان و قابلیت کاهش قابل‌ملاحظه قیمت محصول بدون لطمه بر سودآوری شرکت‌ها است. حال آنکه این اظهارات با توجه به زیان‌دهی خودروسازان اساسا بنیان منطقی نداشته و حاکی از عدم دقت بالای بررسی موضوع در سطح عمومی است. در هر صورت، فارغ از تحلیل این رویداد به لحاظ اجتماعی، آنچه از منظر اقتصادی مهم است اضافه شدن یک چالش دیگر به مشکلات خودروسازان در کوتاه‌مدت است که می‌تواند در عملکرد 6 ماهه باز‌هم گزارش‌های ضعیف‌تری را برای شرکت‌های فعال در این گروه رقم بزند. قیمت سهام ایران خودرو و سایپا به‌عنوان دو غول خودروسازی کشور تحت‌تاثیر شایعات مربوط به افت تقاضا در یک ماه اخیر به ترتیب 10 و 7 درصد کاهش داشته‌اند.
سیگنالی مهم از بازار اوراق
بازار اوراق بدهی در فرابورس در سال ۸۹ با عرضه نخستین اوراق مشارکت شرکتی به ارزش ۸ میلیارد تومان آغاز به‌کار کرد و اینک تبدیل به یک بازار ۸ هزار میلیارد تومانی در سطح فرابورس و بورس با تنوع قابل‌ملاحظه اوراق شده است. این اوراق اکنون با شرایط بازارگردانی و پرداخت سود متفاوت معامله می‌شوند و نرخ بازدهی روز شمار ۲۰ تا ۲۳ درصد را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده‌اند. مطالعه روند معاملات اوراق مزبور در بازار سرمایه نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به‌رغم چشم‌انداز کاهشی تورم و نرخ بازدهی قابل قبول نتوانستند متقاضیان زیادی را به سوی خود جذب کنند. علت این مساله علاوه بر جذابیت بورس در سال ۹۲ به پیشنهادهای جذاب‌تر شبکه بانکی و موسسات مالی در جذب پول افراد بازمی‌گشت که عملا سود بالاتری را به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌دادند.
اما مطالعه اتفاقات به ویژه در چند ماه اخیر گویای آن است که این شرایط کم‌کم به نفع بازار اوراق بدهی تغییر کرده است. به این ترتیب، با کاهش رسمی نرخ سود بانکی سپرده‌های مدت‌دار به حداکثر 20 درصد، نگاه بسیاری از سرمایه‌گذاران به سمت این اوراق که بازدهی 8 تا 10 درصدی بیش از تورم نقطه‌به‌نقطه را در اختیار افراد قرار می‌دهند، جلب شده است. این روند در ماه‌های اخیر منجر به کاهش قابل توجه انباشت اوراق با نرخ بالاتر از 20 درصد نزد تامین سرمایه‌ها (به‌عنوان بازارگردان) شده تا جایی که حتی اخیرا موج جدید تقاضا به علت عدم امکان خرید اوراق 22 تا 23 درصدی به سمت اوراق 20 تا 21 درصدی رفته است.
همچنین در یک اتفاق مهم دیگر بررسی روند صندوق‌های با درآمد ثابت تحت نظارت سازمان بورس نشان می‌دهد که حجم ورودی سرمایه به این صندوق‌ها در هفته‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و البته نرخ بازدهی این صندوق‌ها از سطح ۲۳ تا ۲۵ درصد به سمت ۲۲ درصد در سال در حال کاهش است.
همه اینها نشانه‌هایی مهم از غلبه عرضه بر تقاضای پول با عنایت به نرخ‌های سود بالای کنونی هستند که به تدریج و به‌طور غیر دستوری در حال سوق دادن نرخ‌های سود واقعی بازار به سمت نرخ مصوب شورای پول اعتبار (حداکثر 20 درصد سالانه) است. انتظار می‌رود با تداوم روند افت تورم و برخی گشایش‌های تجارت خارجی ناشی از تخفیف تحریم‌ها در زمستان و نیز افزایش دخالت بانک مرکزی در بازار بین بانکی، مسیر طبیعی کاهش نرخ‌های سود در نیمه دوم سال تسریع شود؛ اتفاقی که در صورت تحقق، برای خروج اقتصاد از رکود فعلی و نیز برای سرمایه گذاران در بازارهای غیر‌پولی از جمله بورس مثبت تلقی می‌شود.
ارسال نظر