تسنیم: مرکز پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی خود را درباره «طرح اصلاح ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» اعلام کرد.


دفتر امور حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: هدف اصلی طرح اصلاح تبصره‌های «3» و «4» بند «الف» ماده (3)، تسهیل در سرمایه‌گذاری دولت در گروه یک ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مناطق محروم و حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته است. هر چند کاهش بروکراسی غیرضرور در فرآیند سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای در گروه یک ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 لازم است، اما این اصلاحیه نباید هدف اولیه ابلاغ سیاست‌ها و تدوین این قانون یعنی جلوگیری از گسترش سرمایه‌گذاری دولت بدون کنترل و نظارت‌های لازم را نادیده بگیرد.


همچنین لازم است قبل از ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی گروه ۱، عدم تمایل بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری مشترک محرز شود و به همین دلیل وجود فراخوان برای هر درصد مشارکت ضروری می‌شود. اگرچه وجود فراخوان ممکن است روند سرمایه‌گذاری دولتی را آهسته کند، اما به شفافیت اطلاعات، بهبود فضای رقابتی میان بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از رانت و فساد اقتصادی کمک می‌کند. در واقع توازنی بین فراخوان عمومی و کند شدن فرآیند سرمایه‌گذاری و از طرفی افزایش رقابت و کاهش فساد در اقتصاد وجود دارد.


از سوی دیگر، در این طرح الزام به تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای در هیات‌ وزیران حذف شده است که این موضوع مغایر با بند «الف» ماده (3) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است و از این منظر مفاد طرح را با قانون اساسی مغایر می‌کند. به‌علاوه اینکه باید توجه داشت تصویب طرح‌های سازمان‌های توسعه‌ای توسط دولت سبب می‌شود دولت کنترل لازم را بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در گروه یک داشته باشد.


این گزارش می‌افزاید: مشکل اصلی عدم سرمایه‌گذاری مناسب در مناطق کمتر توسعه یافته کشور، نبود زیرساخت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی در این مناطق است که لازم است اولویت دولت در این مناطق، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، توسعه و دسترسی به بازارها، کاهش و پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین به‌عنوان یک بسته سیاستی مورد توجه قرار گیرد تا برای بنگاه‌های اقتصادی صرفه اقتصادی داشته باشد که در این مناطق حضور یابند و زمانی که بنگاه‌های اقتصادی عمومی شروع‌کننده یک فرآیند اقتصادی هستند، آنها نیز تکمیل‌کننده باشند.