پتانسیل‌های بورس در رکودزدایی غیرتورمی
گروه بورس: حسن قالیباف‌اصل، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، به بررسی اثرات قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر بر بازار سرمایه پرداخت.
وی با اشاره به طراحی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر با هدف هدایت اقتصاد ملی به خروج غیرتورمی از رکود اظهار کرد: بخشی از مواد این قانون به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بر این اساس انتظار می‌رود اجرای این قانون تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی و همچنین توسعه بازار سرمایه داشته باشد.
مدیرعامل شرکت بورس درخصوص برخی از مواد تاثیرگذار این قانون بر بازار سرمایه، بندهای «الف» و «ب» ماده ۲ قانون رفع موانع تولید را مورد اشاره قرار داد که به انتشار اوراق تسویه خزانه و اوراق صکوک اجاره برای تهاتر و پرداخت بدهی‌های دولت پرداخته است.
قالیباف اظهار کرد: با توجه به ظرفیت اوراق بهادار با درآمد ثابت که در کشورهای توسعه‌یافته بخش بزرگی از بازار اوراق بهادار را تشکیل می‌دهند و در مواردی حتی بزرگ‌تر از بازار سهام هستند، انتشار این اوراق می‌تواند به تعمیق بازار اوراق بهادار ایران کمک کند.
وی با بیان اینکه بند «ب» این ماده، اوراق اجاره منتشره را قابل دادوستد در بازار ثانویه می‌داند، اضافه کرد: در صورت ورود اوراق یادشده به بورس اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری مواجه خواهند بود. از سوی دیگر با پذیرش اوراق یادشده در بورس، حجم معاملات نیز بر اثر دادوستد اوراق یادشده افزایش خواهد یافت.
قالیباف همچنین با اشاره به ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، عنوان کرد که به موجب این ماده قانونی، بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم به واگذاری سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه طی مدت سه سال هستند.
وی با بیان اینکه ماده ۱۷ نیز مجازات‌هایی را در صورت عدم انجام ماده ۱۶ در نظر گرفته است، گفت: با توجه به حضور بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آنها در بازار سرمایه، خروج آنها به ویژه در شرایط رکودی می‌تواند افت بازار را شدت بخشد.
مدیرعامل شرکت بورس ادامه داد: تبصره «۳» ماده «۲۰» قانون، سازمان بورس، بانک مرکزی و بیمه مرکزی را ملزم به تدوین آیین‌نامه‌ای برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز کرده است. با توجه به نوسانات نرخ ارز که هر از چندی اقتصاد ملی را متاثر می‌کند، لزوم بهره‌گیری از روش‌هایی برای پوشش ریسک ناشی از فراز و فرود ارز کاملا مشهود است.
وی که اجرای این امر را برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان و همچنین برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار تاثیرگذار می‌داند، عنوان کرد: بورس اوراق بهادار تهران می‌تواند با راه‌اندازی بازار ابزار مشتقه ارز به این هدف یاری رساند.
قالیباف معتقد است که روش استاندارد و جهانی برای پوشش نوسانات نرخ ارز استفاده از ابزار مشتقه ارز است، برای این منظور راه‌اندازی ابزار مشتقه ارز و فراهم کردن بازاری برای آن، از الزامات دستیابی به هدف مذکور است.
بر این اساس وی به آمادگی شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای راه‌اندازی بازار ابزار مشتقه ارز اشاره کرد که با توجه به قدمت، زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، حضور کارگزاران و بدنه کارشناسی صورت خواهد گرفت.
بازار بدهی، نیازمند رتبه‌بندی
وی از ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید به‌عنوان عاملی نام برد که زمینه راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی و انتشار اوراق مشارکت را با توجه به رتبه اعلامی توسط آن موسسات فراهم کرده است.
وی که از راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی اعتباری به‌عنوان الزامات توسعه بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت نام می‌برد، عنوان کرد: بازار اوراق یادشده نیز در صورت توسعه می‌تواند نقش مهمی در فرآیند تامین مالی برعهده گیرد. هم‌اکنون ضامن‌های اوراق بهادار با درآمد ثابت به دلیل تعهدی که می‌پذیرند هزینه بالایی به ناشر تحمیل می‌کنند. بر این اساس وجود موسسات رتبه‌بندی می‌تواند اوراق با رتبه بالا را از داشتن ضامن معاف کند.
قالیباف اضافه کرد: به این ترتیب در صورت راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی می‌توان به توسعه بازار بدهی امید بسیار داشت. هرچند نکته مهم در این میان اعتبار خود موسسه رتبه‌بندی است. به ویژه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی حضور موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی بزرگ و معتبر ضروری است.
وی تصریح کرد: به بیان دیگر چون سرمایه‌گذاران بر اساس اعتماد خود به نظر موسسه رتبه‌بندی، اقدام به خرید اوراق می‌کنند، موسسه رتبه‌بندی به نوبه خود باید از اعتبار بالایی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار باشد.
مدیرعامل شرکت بورس در ادامه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را مورد اشاره قرار داد که به موجب ماده ۲۶ قانون رفع موانع تولید، صرفا از طریق بورس یا بازار خارج از بورس انجام خواهد شد.
به گفته وی، تبصره ۱ این ماده، انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک‌های دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشرشده توسط سایر بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانک‌های دولتی را ممنوع کرده است.
وی ادامه داد: تبصره۲ ماده یادشده نیز بر انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: این ماده با توجه به آنکه دادوستد اوراق بهادار با درآمد ثابت را به بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس محدود کرده است، بی‌شک گامی موثر در تقویت بازار اوراق بهادار برداشته است.
قالیباف در این میان توجه به این نکته را حائز اهمیت دانست که برای بهره‌مندی مناسب از اوراق بدهی به منظور کمک به تامین مالی، نیازمند بازار متشکل اوراق بهادار با درآمد ثابت هستیم. این بازار به خوبی در بورس اوراق بهادار قابل تشکیل است و شرط موفقیت آن یکسانی مقررات حاکم بر اوراق بدهی بدون توجه به نهاد صادر‌کننده مجوز است.
وی تصریح کرد: به بیان دیگر اوراق بهادار با درآمد ثابت بی‌توجه به اینکه مجوز انتشار آنها را سازمان بورس یا بانک مرکزی صادر کرده است، باید از قواعد همسانی پیروی کنند. به‌طور مثال اگر برخی از اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل بازخرید باشند و برخی نباشند، نمی‌توان به موفقیت بازار اوراق بدهی امید چندانی داشت.
الزامات افزایش سرمایه شرکت‌ها
وی در ادامه اظهارات خود، به معافیت شرکت‌های بورسی از پرداخت حق‌تمبر اشاره کرد که به موجب ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید صورت پذیرفته است.
به گفته مدیرعامل شرکت بورس؛ این معافیت مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس است که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال‌شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند.
وی عنوان کرد: اصولا با توجه به نیاز مبرم شرکت‌ها به سرمایه و مشکلات آنها در تامین منابع مالی، سیاستگذاران کلان اقتصادی باید به تامین مالی درونی یعنی تامین منابع مالی از محل سود انباشته، توجه ویژه داشته باشند و این ماده قانونی نیز بیانگر توجه به این موضوع است.
قالیباف با اظهار تاسف از اینکه هر سال بخش بسیاری از سود شرکت‌ها به‌صورت نقدی میان سهامداران توزیع می‌شود و شرکت‌ها در انباشت سود و تبدیل آن به سرمایه دچار مشکل هستند، بر لزوم توجه سیاست گذاران اقتصادی در استفاده از روش‌هایی برای تشویق سهامداران به انباشت سود در شرکت تاکید کرد.
وی گفت: شرکت بورس تهران پیشنهاد کرده است، مالیات بر سود انباشته سالانه شرکت‌های پذیرفته شده در هر یک از بورس‌های اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس با تاخیر زمانی ۵ ساله از پایان سال مالی شرکت قابل پرداخت باشد.
به گفته وی، در صورت تبدیل سود انباشته به سرمایه طی این مدت، کل مبلغ سود یادشده از مالیات متعلقه معاف شود و در صورت پرداخت نقدی سود انباشته در هر زمان یا گذشت مدت مذکور، مالیات متعلقه به سود انباشته همراه با اولین پرداخت مالیاتی شرکت به سازمان امور مالیاتی تادیه شود.
خوب و بد صندوق تثبیت بازار سرمایه
مدیرعامل شرکت بورس به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد که به موجب بند «الف» ماده «۲۸» این قانون، به‌عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و به‌صورت شخصیت حقوقی مستقلی در بازار سرمایه فعالیت کند.
به گفته وی؛ طبق اساسنامه صندوق تثبیت بازار و در چارچوب مصوبات، هیات امنا متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیات عامل به منظور کنترل و کاهش مخاطرات در بحران‌های مالی و اقتصادی فعالیت می‌کنند.
وی ادامه داد: براساس تبصره «۱» این ماده، اداره صندوق بر عهده هیات عامل آن خواهد بود. همچنین تبصره ۲ نیز سازمان بورس و اوراق بهادار را مجاز دانسته که با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد.
وی اضافه کرد: صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد از منابع سالانه خود را از طریق سپرده‌های خود در بانک‌های عامل در این صندوق سپرده‌گذاری کند. تبصره ۳ شرایط و معیارهای مخاطرات و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیات امنا و هیات عامل را به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه دانسته که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. به گفته قالیباف، براساس تبصره ۴ در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه، کلیه اموال و دارایی‌های آن بعد از کسر تعهدات و بدهی‌ها به دولت تعلق می‌گیرد.
وی با قابل قبول دانستن حمایت از بازار در شرایط بحرانی، تاکید کرد که با راه‌اندازی ابزار مشتقه، هر گونه نوسان بازار حتی اگر به صعود قیمت‌ها منجر شود به زیان گروهی از سرمایه‌گذاران در ابزار مشتقه (گروهی که موقعیت فروش دارند) منتهی می‌شود. مدیر عامل شرکت بورس تصریح کرد: بنابراین هر‌گونه نوسانی که خارج از نیروهای عرضه و تقاضا به بازار تحمیل شود، زیان عده‌ای از سرمایه‌گذاران را که براساس پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی وارد بازار شده‌اند در پی خواهد داشت.
وی ابراز کرد: در این صورت هر‌گونه سرمایه‌گذاری و حمایت از بازار توسط وزارت اقتصاد، سازمان بورس یا هر نهاد حاکمیتی دیگر، باید با دقت بسیار و همچنین با تعیین و اعلام عمومی سازوکار ورود و خروج و پایبندی به موارد اعلام شده صورت گیرد.
مزایای سهام خزانه
وی به تسهیل مقررات برای استفاده از سهام خزانه به موجب بند «ب» ماده ۲۸، اشاره کرد که به موجب آن شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس مجاز به برخورداری از حداکثر ۱۰درصد سهام خزانه هستند. وی با اشاره به استفاده از سهام خزانه در بسیاری از کشورها، عنوان کرد: با مجاز شدن برخورداری شرکت‌ها از سهام خزانه، شرکت‌ها می‌توانند با رعایت مقررات مربوط اقدام به خرید سهام خود کنند و در مواقع مورد نیاز سهام خریداری شده را به بازار عرضه کنند.
وی در توضیح بیشتر سهام خزانه گفت: این نوع از سهام فاقد حق رای است و سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، اما به شرکت‌ها در انتشار اوراق قابل تبدیل به سهام کمک شایانی می‌کند. در واقع اگر شرکتی تمایل به انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام داشته باشد، می‌تواند هنگام تبدیل اوراق مشارکت منتشره به سهام از سهام خزانه خود استفاده کند.
وی اضافه کرد: همچنین به دلیل عدم تعلق سود به سهام خزانه، شرکت‌ها می‌توانند با خرید سهام، سود هر سهم خود را افزایش دهند. در مواردی که شرکت مایل به سرمایه‌گذاری در سهام خود است، می‌تواند اقدام به خرید سهام خود کند. مدیرعامل شرکت بورس تصریح کرد: همچنین در صورتی که شرکت از نقدینگی کافی برای پرداخت سود نقدی برخوردار نباشد، می‌تواند به‌جای سود نقدی و از محل سهام خزانه، اقدام به اعطای سهام به‌جای پرداخت سود نقدی کند.
بر این اساس وی پیش‌بینی کرد که با امکان‌پذیری بهره‌برداری از سهام خزانه، بخشی از عملیات مالی شرکت‌ها تسهیل شود.
وی در مورد هزینه قابل قبول مالیاتی شرکت‌های بورسی نیز بند «پ» ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید را مورد اشاره قرار داد که به موجب این بند، مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته است.
به گفته وی، این امر می‌تواند به ناشرانی که برای جذاب‌تر شدن اوراق بهادار با درآمد ثابت خود اقدام به فروش اوراق کمتر از قیمت اسمی می‌کنند، کمک کند.
وی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: ماده ۳۳ نیز بازارگردان را از پرداخت مالیات نیم درصدی معاملات معاف کرده است. با توجه به حجم بالای معاملات بازارگردان این امر می‌تواند تاثیر مناسبی بر عملکرد بازارگردان داشته و در این صورت به افزایش نقدشوندگی و کارآیی بازار منجر شود.
ارسال نظر