بورس در دوران پساتحریم
<p> <b>قاسم نیک جو</b> </p> <p> <b>تحلیلگر اقتصادی بازار سرمایه</b> </p> <p> شرایط بورس و بازارهای مالی اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم به وضعیت نماگرهای اقتصادی پیوند خورده است. اقتصاد ایران نسبت به اقتصادهای نوظهور دیگر دارای پتانسیل‌های بالقوه و دست نخورده زیادی است، یکی از مهم ترین پتانسیل‌های این کشور برخورداری از سرمایه انسانی جوان با بهره وری بالا و دستمزد پایین است که به اقتصاد این کشور اجازه می‌دهد مانند مالزی دهه ۱۹۸۰و کره جنوبی ۱۹۷۰ در چرخه و تقسیم کار بین‌المللی وارد شده و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و صنعتی را به خود جذب کند. </p>
قاسم نیک جو
تحلیلگر اقتصادی بازار سرمایه
شرایط بورس و بازارهای مالی اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم به وضعیت نماگرهای اقتصادی پیوند خورده است. اقتصاد ایران نسبت به اقتصادهای نوظهور دیگر دارای پتانسیل‌های بالقوه و دست نخورده زیادی است، یکی از مهم ترین پتانسیل‌های این کشور برخورداری از سرمایه انسانی جوان با بهره وری بالا و دستمزد پایین است که به اقتصاد این کشور اجازه می‌دهد مانند مالزی دهه ۱۹۸۰و کره جنوبی ۱۹۷۰ در چرخه و تقسیم کار بین‌المللی وارد شده و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و صنعتی را به خود جذب کند. از آنجا که هیچ کشور دیگری با چنین سرمایه انسانی و منابع طبیعی و زیرساخت‌های اقتصادی دست نخورده و بکر (به علت پایین بودن دستمزد عوامل تولید به نسبت سایر کشورها) وجود ندارد از این رو ایران می‌تواند بهشت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران جهانی بوده و می‌تواند معجزه رشد را مثل کشورهای ژاپن، چین، کره و... در این دهه رقم زند. هم در مقام نظر و هم تجربه همه کشورهایی که توانستند به چرخه تولید بین‌المللی بپیوندند به چنین معجزات رشدی رسیده‌اند.
اما تحقق این رویا که با توافق و حل و فصل یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مناقشه انگیز ایران و غرب، چندان دور از دسترس نخواهد بود به اعمال چند سیاست استراتژیک و مهم نیاز دارد.
ابتدا اینکه دولت بتواند اصلاحات اساسی در ساختار و قوانین اقتصادی و بازارهای مالی برای تقویت بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اعمال کند و به آن متعهد باشد. دوم اینکه هرچه زودتر پیوستن به WTO در دستور کار قرار گیرد و سوم آنکه دولت یک برنامه مشخص و منظم برای حذف تکانه‌های اختلال‌زای درآمد نفتی را پیاده کرده، نقش صندوق ذخیره ارزی را پررنگ‌تر کند و به این رویه‌ها و قوانین، هم دولت فعلی و هم دولت‌های بعدی متعهد باشند. چهارم اینکه دولت و بانک مرکزی سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ برای جذب و کاهش نوسانات دوره‌های تجاری کوتاه‌مدت در اقتصاد کلان داشته باشد به خصوص از تبدیل نرخ ارز به یک لنگر اسمی برای کنترل تورم دست بردارد و کنترل تورم را فقط از طریق کنترل حجم پول پیگیری کند. این چهار سیاست اقتصادی مهم و استراتژیک که هرکدام به چند سیاست پایین‌دستی تبدیل می‌شوند می‌تواند در نهایت اقتصاد کشور را طی سال‌های آتی متحول کرده و یک دوره رشد بلندمدت پایدار را به ارمغان بیاورد و به تبع آن بورس و بازارهای مالی نیز مانند یک آینه واقعی اقتصاد شدیدا از این رهگذر منتفع خواهند شد.
