برخی ملاحظات در دوران پساتحریم
غلامرضا سلیمانی امیری مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری غدیر اقتصاد ایران در شرایط حساس تاریخی قرار دارد. در حالی کشور در آستانه بزرگترین گشایش سیاسی و اقتصادی خود قرار گرفته که بیم و امیدهای فراوانی نیز برای فعالان اقتصادی به همراه آورده است. بیشک تاثیر هر رخداد مثبت اقتصادی بستگی به ظرفیتهایی دارد که در درون هر اقتصادی وجود دارد. این ظرفیتها شامل همه ظرفیتهای نهادی، سازمانی و سرمایه انسانی است. این موضوع آنقدر اهمیت دارد که بسیاری از جوامع حتی با بروز رخدادهای منفی توانستهاند با تکیه بر همین ظرفیتها این تهدیدها را به فرصتهای بینظیری برای اقتصاد خود تبدیل کنند.
غلامرضا سلیمانی امیری مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری غدیر اقتصاد ایران در شرایط حساس تاریخی قرار دارد. در حالی کشور در آستانه بزرگترین گشایش سیاسی و اقتصادی خود قرار گرفته که بیم و امیدهای فراوانی نیز برای فعالان اقتصادی به همراه آورده است. بیشک تاثیر هر رخداد مثبت اقتصادی بستگی به ظرفیتهایی دارد که در درون هر اقتصادی وجود دارد. این ظرفیتها شامل همه ظرفیتهای نهادی، سازمانی و سرمایه انسانی است. این موضوع آنقدر اهمیت دارد که بسیاری از جوامع حتی با بروز رخدادهای منفی توانستهاند با تکیه بر همین ظرفیتها این تهدیدها را به فرصتهای بینظیری برای اقتصاد خود تبدیل کنند. در واقع بیمها ونگرانیهای فعالان و صاحب نظران اقتصادی ناشی از ظرفیتهای کنونی اقتصاد ملی در بهرهگیری از این فرصتها است که در ادامه به آن اشاره میشود. ایجاد توافق هستهای موجب آن میشود که فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد ملی خوشبین شده و در این صورت ورود پساندازهای خرد به بازارهای سرمایه از جمله بورس سرعت بیشتری پیدا کند، اما نکته نگرانکننده در این زمینه شکلگیری الگوهای ذهنی فعالان بازار سرمایه در چند سال اخیر بوده که بیشتر رویکردی کوتاهمدت و متمرکز بر نوسانگیری بوده است. این درحالی است که یک بازار سرمایه پویا نیازمند رویکرد بلندمدت عاملان اقتصادی به این بازار است. این الگوی ذهنی موجب آن میشود که فعالان بازار سرمایه بسیار کمحوصله شده و خود این امر میتواند زمینهساز فرصتطلبی گروهها و افراد سودجو و درنهایت از دست دادن این فرصت شود. بیم دیگری که ناشی از دل نگرانی نسبت به ظرفیتهای سازمانی، نهادی و سرمایه انسانی اقتصاد ملی وجود دارد، تمرکز اندک فعالان اقتصادی بر ورود کالاهای سرمایهای در مقایسه با کالاهای مصرفی است. هر توافق بینالمللی میتواند زمینهساز گشایش ارزی برای اقتصاد ملی شود و بیم آن وجود دارد که به دلیل فقدان ظرفیتهای لازم و البته برخی مطالبات بحق جامعه ناشی از تنگناهای تحریم، این گشایش ارزی بیشتر صرف ورود کالاهای مصرفی شود. این درحالی است که به دلیل رشد اندک انباشت سرمایه در سالهای اخیر، کشور ما نیازمند سرمایهگذاری گسترده در حوزههای مختلف اقتصادی است. با آشکار شدن زمینه توافق بینالمللی و وجود ظرفیتهای بالای اقتصاد ایران، کشورهای بسیاری به دنبال برقراری ارتباط با گروههای مختلف اقتصادی کشور به جهت بستن قرارداد و سرمایهگذاری در ایران هستند. در این زمینه نگرانیهایی وجود دارد که به چند نکته اشاره میشود:
۱- با توجه به آنکه منابع ارزی کشور محدود است، بیم آن میرود که منابع ارزی به سمت سرمایهگذاریهایی سوق داده شود که در حال حاضر اولویتهای اصلی اقتصاد ملی نیستند. با توجه به ضعف تاریخی توانمندیهای نهادی و سازمانی در این حوزه، توجه ویژه به این نکته ضرورت خواهد داشت تا سرمایهگذاریهای انجام شده موجب افزایش توان تولید در اقتصاد ملی شود. در این زمینه مسائل آمایش سرزمین و مناطق محروم با توجه به رویکردهای اقتصاد مقاومتی نیازمند تمرکز ویژه خواهند بود.
۲- با توجه به فرصتهای مناسب بازار ایران و رقابت بین گروههای مختلف خارجی، وجود توانمندیهای نهادی و سازمانی در اقتصاد ملی میتواند زمینه ساز فرصت مناسب ورود فناوری به کشور شود. این امر که تحت تاثیر نحوه مذاکرات و مسائل حقوقی بستن قرارداد با طرفهای خارجی است، نیازمند توانمندیهای لازم در حوزه سرمایه انسانی است که در این حوزه به لحاظ تاریخی برخی نگرانیها وجود دارد. امید است در سایه همدلی و همزبانی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی، ضمن استفاده از همه ظرفیتهای نهادی و سازمانی، زمینه ارتقای آن نیز فراهم شود.
ارسال نظر