حاکمیت شرکتی و شاخص رتبه‌بندی
محمدمهدی مومن زاده کارشناس بازار سرمایه به نظر می‌رسد یکی از موانعی که بر سر راه تصویب و ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس وجود دارد، انتظار حداکثری دانشگاهیان و فعالان بازار از حاکمیت شرکتی است. بخش عمده‌ای از شناخت و درک ما از حاکمیت شرکتی مربوط به مطالعات و پژوهش‌هایی است که به‌صورت ترجمه وارد ادبیات دانشگاهی و حرفه‌ای ما شده است. باید توجه داشته باشیم که موضوعاتی مثل حاکمیت شرکتی در کشورهایی شکل گرفته و توسعه یافته که نظام حقوقی آنها نظام کامن لا (Common law) است ولی نظام حقوقی کشور ما رومن- ژرمن است و منبع اصلی آن قانون است.
محمدمهدی مومن زاده کارشناس بازار سرمایه به نظر می‌رسد یکی از موانعی که بر سر راه تصویب و ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس وجود دارد، انتظار حداکثری دانشگاهیان و فعالان بازار از حاکمیت شرکتی است. بخش عمده‌ای از شناخت و درک ما از حاکمیت شرکتی مربوط به مطالعات و پژوهش‌هایی است که به‌صورت ترجمه وارد ادبیات دانشگاهی و حرفه‌ای ما شده است. باید توجه داشته باشیم که موضوعاتی مثل حاکمیت شرکتی در کشورهایی شکل گرفته و توسعه یافته که نظام حقوقی آنها نظام کامن لا (Common law) است ولی نظام حقوقی کشور ما رومن- ژرمن است و منبع اصلی آن قانون است. نظام کامن لا، مبتنی بر سوابق قضایی است و نسبت به نظام حقوقی رومن - ژرمن از پویایی بیشتری برای همراهی با مباحث جدید برخوردار است. به همین دلیل رفع برخی از چالش‌های موجود در تدوین دستورالعمل حاکمیت شرکتی مثل عضو هیات‌مدیره مستقل زمانبر خواهد بود.
ما باید با تدوین قانون یا دستورالعمل یا استفاده از فرصت تدوین قانون برنامه ششم در جهت رفع چالش‌های موجود و عملیاتی شدن و اجرای ساز‌و‌کارهای حاکمیت شرکتی گام برداریم ولی نباید فکر کنیم که در همین ابتدا می‌توانیم به سطح ایده‌آلی از حاکمیت شرکتی دست پیدا کنیم. مساله مهم دیگر وجود اراده قوی در بین مدیران برای شفافیت بیشتر عملکرد آنها و پاسخگویی ارکان راهبری بنگاه است، چرا‌که تدوین قانون یا دستورالعمل بدون وجود اراده‌ای برای پیاده‌سازی آن کمکی به توسعه حاکمیت شرکتی نمی‌کند.
از سال گذشته بورس تهران اقدامات خوبی در راستای رتبه‌بندی شرکت‌ها از منظر حاکمیت شرکتی انجام داده که با ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی اهمیت آن بیشتر خواهد شد. به‌نظر می‌رسد برای ارزیابی بهتر در کنار دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مبانی ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌ها از منظر حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس تدوین شود و در این مبانی ارکان ارزیابی، شیوه و نحوه ارزیابی، شرایط ارزیابان و در صورت نیاز متغیرهای مربوط به هر صنعت مشخص شود و شرکت‌های برتر مورد تشویق قرار گیرند.
مساله دیگری که در حوزه حاکمیت شرکتی باید مدنظر قرار گیرد سهم بیشتر حسابداران و کارشناسان مالی در توسعه این مفاهیم و حضور کمتر کارشناسان سایر حوزه‌ها است، در صورتی که مباحث حاکمیت شرکتی مباحثی میان رشته‌ای است و در مقررات‌گذاری برای آن و تلاش در جهت توسعه آن، نظر استادان رشته‌های دیگر مثل حقوق و جامعه‌شناسی را نیز باید دریافت کرد. به‌عنوان مثال اگر برای کمیته‌های حسابرسی پشتوانه حقوقی محکمتری وجود داشته باشد این کمیته‌ها بهتر می‌توانند به سمت وظایف واقعی خود حرکت کنند.
توسعه حاکمیت شرکتی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز موثر است. می‌دانیم پس از انجام توافق هسته‌ای زمینه ورود و حضور سرمایه‌گذاران خارجی بیش از پیش فراهم می‌شود، در این شرایط آنان رتبه بندی‌های بین‌المللی را برای تصمیمات سرمایه‌گذاری خود مدنظر قرار می‌دهند.
یکی از رتبه‌بندی‌های مطرح بین‌المللی گزارش رقابت پذیری جهانی است. حدود دو سوم از متغیرهای این شاخص بر اساس نظرسنجى از مدیران اجرایى بنگاه هاى اقتصادى (در مقیاسی از ۱ تا ۷) و یک سوم باقیمانده بر‌اساس داده هاى آمارى کشورها اندازه‌گیرى مى‌شوند. اثربخشی هیات‌مدیره شرکت‌ها، حمایت از منافع سهامداران خرد، تناسب حقوق و دستمزد با بهره‌وری و عدم دخالت روابط در استخدام مدیران ارشد از جمله شاخص‌هایی است که به حاکمیت شرکتی باز‌می‌گردد و باید تلاش کنیم با تدوین قانون یا دستورالعمل و اراده‌ای قوی برای پیاده‌سازی آن شرایط کشورمان را هم در این رتبه‌بندی‌ها و هم به‌صورت واقعی بهبود بخشیم. در این صورت شاهد بهبود فضای کسب و کار، توسعه روش‌های مطلوب بنگاهداری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهیم بود.
ارسال نظر