بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد بازار سهام از لغو تحریم‌ها اثر مستقیم می‌پذیرد
نیمه بورس در خط مقدم تحریم‌ها
در این شرایط، مهلت تعیین‌شده برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای ۱۰ تیر به پایان می‌رسد، اخبار هنوز از باقی ماندن اختلافات بین طرفین مذاکره‌کننده حکایت می‌کند. اثرات این اخبار باعث ایجاد رکود فرسایشی در بازار سهام شده است. ریزش قیمتی ماه‌های اخیر باعث افت نسبت قیمت به درآمد کل بازار کمتر از ۲/ ۵ شده است. این عامل در مقابل ابهامات موجود هسته‌ای مقاومت قیمتی سهام چه در برابر افت یا رشد را نشان می‌دهد. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» در این گزارش نگاهی اجمالی به روند آتی بازار سرمایه و صنایع بورسی منتفع از حذف تحریم‌ها دارد. در این شرایط، بیش از ۵۰ درصد از بازار اثر مستقیمی را از حذف تحریم خواهند گرفت. این بخش بازار بدون در نظر گرفتن گروه‌های سرمایه‌گذاری یا چند رشته‌ای صنعتی است که بخش زیادی از پرتفوی این شرکت‌ها نیز از تحریم‌ها رنج می‌برند. در این میان، با بهبود وضعیت اقتصادی کشور، دیگر گروه‌های بازار سرمایه نیز از لغو تحریم‌ها تاثیر خواهند پذیرفت.
رشد سودآوری با لغو تحریم‌های بین‌المللی
پس از حرکت 18 روزه شاخص در کانال 63 هزار واحدی، در 5 روز گذشته میل شاخص به ادامه نوسانات در کانال 62 هزار واحدی مشاهده می‌شود. در این شرایط، روند شاخص در هفته‌های اخیر حاکی از وجود تعادل عرضه و تقاضا در بازار سهام است. از یکسو گروهی با توجه به تقویت نماگرهای بنیادی قیمت‌های کنونی را ارزنده ارزیابی می‌کنند و در نقطه مقابل عرضه‌کننده با بدبینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای و همچنین تامین نقدینگی مورد نیاز خود به دنبال تخلیه پرتفوی خود با قیمت‌های بالاتر است. در این شرایط، روند طولانی ثبات قیمتی در هفته‌های اخیر باعث تقویت سمت عرضه و در نتیجه تغییر کانال شاخص در هفته گذشته شد. مهلت رسیدن به توافق هسته‌ای 10 تیر به پایان می‌رسد، در این شرایط، سه سناریو انجام توافق و رفع تحریم‌ها، تمدید و ادامه مذاکرات، لغو مذاکرات و باقی ماندن یا حتی افزایش تحریم‌ها را می‌توان متصور شد. در صورت انجام توافق احتمالی این انتظار وجود دارد که متغیرهای کلان اقتصادی کشور روند مثبتی را در پیش گیرند. رفع تحریم‌های اقتصادی در این میان، می‌تواند عامل کلیدی در بهبود این متغیرها باشد. برخی صنایع بورسی اثرپذیری مستقیمی از رفع تحریم‌ها خواهند داشت. در این میان، گروه بانک، بیمه، خودرویی، حمل‌ونقل و شیمیایی از جمله این صنایع هستند که تا بیش از 50 درصد از بازار سرمایه را به خود اختصاص داده‌اند. در این بین با حذف تحریم‌های بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور امکان انجام مراودات ارزی و همچنین سوئیفت به وجود خواهد آمد. سایر اموال این بانک‌ها که در خارج از کشور قفل شده‌اند نیز دوباره در اختیار این بانک‌ها قرار خواهند گرفت. موارد مزبور می‌توانند اثر بسیار مثبتی بر روند سودآوری بانک‌ها داشته باشد. در این میان، با لغو تحریم‌ها انتظار سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی به کشور و در نتیجه افزایش چشمگیر مقدار مراودات ارزی وجود خواهد داشت. این موارد برای صنعت بیمه نیز صدق می‌کند. صنعت خودرو در اوایل تیر 92 وارد لیست تحریم‌های بین‌المللی شد، به دنبال این تحریم‌ها خودروسازان در تامین قطعات مورد نیاز از خارج با مشکل مواجه شدند، شرکت‌های خودرو‌ساز خارجی نیز که با تولیدکنندگان خارجی همکاری‌هایی داشتند با ایجاد تحریم به کشور خود بازگشتند. در این شرایط، به نظر می‌رسد رفع تحریم‌ها اثر دو‌جانبه بر کاهش هزینه‌های تولید و همچنین افزایش کیفیت خودروهای داخلی خواهد داشت. هزینه‌های ناشی از تامین قطعات داخلی و خارجی افت پیدا می‌کند و همچنین انتظار افزایش کیفیت قطعات نیز وجود دارد. از سوی دیگر انتظار ورود دوباره خودروسازان خارجی به کشور برای همکاری با تولیدکنندگان داخلی وجود خواهد داشت، افزایش این همکاری‌ها می‌تواند بر سودآوری این گروه اثر مثبتی داشته باشد. کشتیرانی ایران نیز از مواردی است که از سال‌های پیش در لیست تحریم‌ها قرار گرفته است. به این ترتیب، با توجه به اینکه امکان تردد کشتی‌ها با پرچم کشورمان ممنوع شد، اخباری مبنی بر حرکت کشتی‌ها با پرچم کشور‌های دیگر در این سال‌ها منتشر شده است. در این میان، اخباری مبنی بر لغو تحریم‌های کشتیرانی بارها در رسانه‌ها(به خصوص توسط اتحادیه اروپا) منتشر شده است. انتظار افزایش سودآوری در مدت زمان کوتاهی برای شرکت‌های کشتیرانی وجود دارد. بر این اساس، با ارسال هر سیگنالی ناشی از این موضوع به بازار سرمایه نماد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، «حکشتی»، رشدهای زیادی را تجربه کرد، در ادامه اما با تایید نشدن خبر، ماهیت صف‌های خرید تغییر کرده و فشار فروش در این نماد مشاهده شده است. به این ترتیب، نوسانات قیمتی زیادی در این سهم مشاهده شد. در تحریم‌های اعمال‌شده در بخش پتروشیمی و نفت، علاوه بر اینکه از ورود تکنولوژی به این صنعت جلوگیری شده، شرکت‌های بزرگ پتروشیمی نیز در لیست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند و در نتیجه فروش صادراتی محصولات این شرکت‌ها با مشکل مواجه شده است. برای مثال می‌توان به تحریم کاتالیزورهای مورد نیاز صنایع شیمیایی و پالایشی اشاره کرد. گرچه بر اساس گفته مسوولان این تحریم‌ها اثر زیادی بر صنعت پتروشیمی نداشته است، اما به هر حال از دست دادن بخشی از بازار هدف و همچنین تکنولوژی مورد نیاز اثر منفی خود را بر این بخش گذاشته است. بر این اساس، با لغو تحریم‌ها در این بخش انتظار تسهیل فروش صادراتی و افزایش مقدار این فروش به وجود می‌آید. از سوی دیگر وررود تکنولوژی به این بخش از صنعت می‌تواند از مقدار هزینه‌ها کم کند و همچنین بر سرعت روند پروژه‌های در دست احداث بیفزاید.
اثر غیر‌مستقیم توافق هسته‌ای بر کل بازار سرمایه
در صنایع دیگر نیز حذف تحریم‌های کلی اثر مثبت خود را به‌صورت غیر مستقیم خواهند داشت. برای مثال، با توجه به تکنولوژی محور بودن صنعت دارو، با حذف تحریم‌ها و ورود این تکنولوژی‌ها به کشور می‌توان به کاهش هزینه‌ها و در نتیجه افزایش سودآوری این گروه امیدوار بود. این موضوع برای سایر صنایع نیز صدق می‌کند. همچنین صنایع بورسی که فروش محصولات صادراتی بخشی از سود خالص آنها را در‌بر‌می‌گیرد، با توجه به تحریم مراودات بانکی و ارزی، با مشکل اصلی انتقال پول فروش به داخل مواجه هستند. بر این اساس، سایر صنایع با فروش‌های صادراتی نیز از لغو تحریم‌ها اثرپذیری خواهند داشت. جدا از اثر مستقیم، حذف تحریم‌ها اثرات خود را به‌طور کلی بر اقتصاد کشور و دیگر بازارها نیز خواهد داشت. ورود سرمایه‌های خارجی از جمله مواردی که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بورس تهران پتانسیل زیادی برای جذب سرمایه‌ها دارد. در هفته‌های گذشته نیز شاهد بازدید سرمایه‌گذاران خارجی، هیات ۹نفره اروپایی، از بورس تهران بودیم. بر این اساس، افزایش نقدینگی می‌تواند به‌عنوان کلیدی برای صعود بورس تهران به حساب بیاید. در این میان، ورود سرمایه‌گذاران خارجی متکی به توانایی انتقال پول به داخل کشور خواهد بود؛ بنابراین شرط لازم برای حضور سرمایه خارجی امکان انجام مراودات مالی است. برداشته شدن تحریم‌ها از بانک مرکزی، ارزش ریال را دوباره افزایش می‌دهد. در این میان، بازار ارز با کنترل‌هایی که از ماه‌های پیش بر این بازار اعمال شده است و همچنین با توجه به انتظار موجود در کل اقتصاد کشور، برای نتیجه مشخص از مذاکرات هسته‌ای، روند آرامی را در ماه‌های اخیر داشته است. نرخ ارز مبادله‌ای نیز به قیمت‌های بیشتر از ۲۹۰۰ تومان رسیده است (۵۰ تومان بیشتر از نرخ مصوب بودجه ۹۴ کشور). بر اساس گفته‌های مسوولان، سیاست کلی یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای است. به این ترتیب، در حالی‌که انتظار برای کاهش نرخ دلار در بازار وجود دارد، طبق شواهد به نظر می‌رسد که کاهش چشم‌گیری را شاهد نباشیم. بر این اساس، شرکت‌های بورسی که نرخ دلار را در صورت‌های مالی خود بر اساس قیمت‌های ابتدای سال در نظر گرفته‌اند تا حدودی از این قضیه متضرر می‌شوند؛ اما این انتظار وجود دارد که این اثرات منفی با تقویت دیگر عوامل کمرنگ شود.
ارسال نظر