گروه بورس - محبوبه مغانی: روز گذشته در بورس ۲۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار سهم و حق تقدم به ارزش ۴۴۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. بورس در ازای این حجم و ارزش پایین معاملات، تنها به شاخص رشد ۷۸/ ۷ واحدی داد تا به این واسطه شاخص بورس تهران در اولین روز کاری خود در هفته جاری، کانال ۶۳ هزار واحدی خود را حفظ کند. در حالی معاملات در بورس با حجم و ارزش های پایین رقم می خورد که به نظر می‌رسد بار این حجم از معاملات، بر دوش حقیقی‌ها قرار گرفته است و تنها به واسطه حضور و معاملات آنهاست که رشد های ناچیز یا افت های شاخص در آخرین ماه بهاری به ثبت می رسد. در این میان اگرچه با کاهش ریسک های سیستماتیک چون مذاکرات هسته ای، قیمت نفت، بودجه کشور، گزارش های شرکت های بورسی، ابهام نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشی‌ها و در نهایت بهره مالکانه، بازار سرمایه به یک ثبات نسبی در رفتار معامله‌گران دست یافته است؛ اما نمی‌توان از این ثبات به‌عنوان مزیتی برای بازار سرمایه نام برد. کارشناسان معتقدند ثباتی که در حال حاضر در رفتار معامله‌گران شکل گرفته است را تنها می توان به شکل‌گیری روالی در معاملات بازار سرمایه نسبت داد که اثری بر عمق بازار سهام ندارد.

بر این اساس آن‌طور که منطق اقتصادی حکم می کند سرمایه‌گذاران با توجه به پایین بودن قیمت سهام بنگاه‌های حاضر در بورس، به خرید سهام نمی پردازند و عملا تمایلی به سرمایه‌گذاری در سهام آن هم به‌صورت بلندمدت ندارند. بر این اساس است که معاملات در بازار سرمایه تنها به حجم و ارزش پایین محدود شده است تا روال حاکم در این میزان از حجم و ارزش معاملات، تنها نمایانگر توان و رمق ناچیز سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و تنها با انگیزه های سفته بازی و نوسان گیری باشد.

اما در چنین فضایی به نظر می رسد که نهاد ناظر بر بازار سرمایه با تغییر رویه در سیاست‌ها و استراتژی های خود، بر آن شده است تا به جای افزایش ارزش بازار، بر افزایش تعداد شرکت های بورسی و تعداد سهام آن بیفزاید تا این بار به جای رشد عمودی بازار، شاهد رشد افقی آن باشیم. مدعای این مساله نیز میزان مجوزهایی است که از سوی سازمان بورس طی دو ماه نخست امسال صادر شده است. بر اساس گزارش سازمان بورس، مبلغ کل مجوزهای ارائه شده به شرکت‌های سهامی عام جهت انجام افزایش سرمایه طی دو ماه سال ۹۴، معادل ۱۶ هزار و ۲۰۹ میلیارد ریال است. بر اساس این مجوزها، ۸۲ درصد افزایش سرمایه‌ها از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و مابقی از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تامین شده است.

یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، تغییرات متعدد بازار سرمایه در سال جاری را مورد اشاره قرار داد که به موجب این تغییرات و کم شدن ریسک‌های پیش روی بازار، انتظار می‌رفت که شاهد آغاز روندی صعودی برای بازار سرمایه باشیم.

مهدی ساسانی با اشاره به روند رکودی حاکم بر بازار سرمایه، از تثبیت قیمت جهانی نفت، تعیین بودجه سال ۹۴ کشور و شرکت‌ها، تعیین تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و برطرف شدن ابهام در وضعیت شرکت‌های پالایشی به‌عنوان ریسک‌هایی یاد کرد که در گذشته بر سر راه بازار سرمایه بود و اخیرا کمی بهبود یافته است.

وی ادامه داد:‌ البته بدیهی است برطرف شدن این ریسک‌ها نیز نمی‌توانست باعث رشد بازار سرمایه شود، چرا‌که همانگونه که سرمایه‌های ریسک‌گریز با وجود ابهامات سعی می‌کنند از سرمایه‌گذاری کناره‌گیری کنند، برای رشد بازار و ورود نقدینگی جدید نیز نیاز به انگیزه دارند.

وی تصریح کرد: پس از اتفاقات لوزان انتظار می‌رفت که روند بازار سرمایه بهبود نسبی داشته باشد اما از آنجا که نگاه مدیریت جدید سازمان بورس، جلوگیری از هرگونه هیجان کاذب و گسترش فرهنگ سهامداری بود، بنابراین بیشتر رشد افقی بازار در دستور کار قرار گرفت، نه رشد عمودی.

ساسانی برای توضیح این موضوع، ابتدا به بررسی عوامل تاثیرگذار بر رشد شاخص پرداخت و گفت:‌ رشد شاخص همواره مرتبط با افزایش ارزش بازار بوده است و ارزش بازار از حاصلضرب تعداد سهام در قیمت روز به‌دست می‌آید؛ طبیعتا افزایش عددی قیمت روز که همان رشد عمودی نام‌گذاری می‌شود، می‌توانست باعث رشد ارزش بازار و متعاقب آن رشد شاخص شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر می‌توان با افزایش تعداد سهام نیز این افزایش ارزش بازار را ایجاد کرد؛ در این حالت نیز ارزش بازار و در کنار آن شاخص رشد می‌یابند. البته در این حالت باید قیمت بازار روندی ثابت یا افزایشی داشته باشد، چرا که رشد تعداد سهام در مقابل افت قیمت می‌تواند حالتی خنثی را ایجاد کند.

این کارشناس بازار سرمایه با استناد به این توضیح اینگونه نتیجه‌گیری کرد که نگاه مدیریتی که در چند ماه اخیر در بازار سرمایه در حال ایجاد است، بیشتر تمایل به افزایش تعداد سهام موجود در بازار دارد که این موضوع را می‌توان در عرضه‌های اولیه جدید و افزایش سرمایه‌های متعدد شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ دو عاملی که هر دو باعث افزایش تعداد سهام موجود در بازار خواهند شد. ساسانی خاطرنشان کرد:‌ البته در بازاری که از نبود نقدینگی رنج می‌برد قطعا هر دو مورد فوق با مشکلات متعددی روبه‌رو‌ خواهند بود؛ چرا که نبود نقدینگی باعث می‌شود عرضه‌های اولیه‌ای که صورت می‌پذیرد، گاهی ناموفق باشند. از سوی دیگر مجوز افزایش سرمایه‌هایی که از سوی سازمان بورس به شرکت‌ها داده می‌شود، در شرایطی که شرکت‌ها با مشکلات نقدینگی روبه‌رو‌ هستند، گاهی خود به نوعی باعث بروز مشکلات جدیدی می‌شود؛ مساله‌ای که از بین رفتن سرمایه سرمایه‌گذاران را در پی دارد. این کارشناس بازار سرمایه به فرآیندی که اخیرا در خرید حق تقدم‌های استفاده نشده در قالب پذیره‌نویسی عمومی توسط شرکت‌های متعهد دیده می‌شود، اشاره کرد و آن را تاییدی بر این ادعا دانست و اضافه کرد:‌ وقتی تمایلی برای سرمایه‌گذاری در بین سهامداران حقیقی وجود نداشته باشد، اصولا تمایلی برای ورود در این افزایش سرمایه‌ها نیز وجود ندارد و این موضوع باعث می‌شود برخی شرکت‌ها برای خرید اینگونه حق‌تقدم‌ها بار دیگر سرمایه خیلی از سرمایه‌گذاران را ضایع کنند.

در این راستا بود که وی پیشنهاد داد در کنار رشد افقی که بارها از سوی مسوولان مورد اشاره قرار گرفته است،باید نیم نگاهی نیز به ایجاد روندهایی اعتماد ساز در قیمت سهام بازار داشت.

این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است که باید این دو رشد همزمان با هم صورت گیرد تا با ترسیم افق سرمایه‌گذاری، شاهد تداوم سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه باشیم.

با این حال وی از شکل‌گیری روند مدیریتی و ساماندهی که در بازار سرمایه در چند ماه گذشته رخ داده است، به‌عنوان اتفاقات مثبتی در این عرصه از سرمایه‌گذاری نام برد و به‌عنوان نمونه ارسال مستقیم گزارش‌ها روی سامانه کدال و متوقف شدن نماد‌ها همزمان با ارسال گزارش‌ها را مورد اشاره قرار داد.

ساسانی ادامه داد: افزایش دامنه نوسان به منظور بالا‌تر رفتن نقد‌شوندگی بازار و کاهش زمان توقف نماد‌ها به حداکثر ۷ روز از جمله اقداماتی بوده است که می‌توانند در آینده به کمک بازار سرمایه بیایند.

با این حال این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که کماکان «اعتماد» حلقه گمشده بازار است و تا زمانی که این مهم در بازار ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار زیادی از بازار سرمایه داشت چرا‌که بازار برای رشد نیاز به انگیزه و اعتماد دارد که فعلا با توجه به موضوعات جاری هر دو مقوله فوق در ابهام قرار دارند.