گروه بورس- شروین شهریاری: پس از افت شاخص‌ها در پنج هفته متوالی، سرانجام نشانه‌هایی از به کف رسیدن قیمت‌ها و تغییر تدریجی فضای بورس در هفته جاری نمایان شد. به این ترتیب، با رشد محدود ۳/ ۰ درصدی شاخص، سریال نزول ممتد ارزش سهام متوقف شد تا عقربه بازدهی بازار سود کمتر از ۲ درصدی سهامداران را در دو ماه نخست سال ۹۴ نشان دهد. در این میان، حضور برخی نهادهای حقوقی به ویژه شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها در سمت تقاضا منجر به تعادل در سهام گروه‌های بزرگ نظیر بانک‌ها، معادن، فلزات و مخابرات شد و اخبار مربوط به افزایش سقف وام مسکن نیز سرمایه‌گذاران حقیقی را ترغیب کرد تا خریدهای نسبتا پرحجمی را در سهام انبوه‌سازان انجام دهند. با این حال، حجم پایین معاملات در سهام اکثر صنایع حکایت از تردید معامله‌گران و ادامه فضای ابهام و انتظار دارد؛ فضایی که به زعم برخی کارشناسان تا زمان تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای در اوایل تیرماه کم و بیش ادامه خواهد یافت.

تاثیر افزایش وام مسکن بر بورس

شورای پول و اعتبار در هفته جاری سرانجام یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های مد نظر وزارت مسکن را در راستای احیای توان وام‌دهی بانک‌ها در بخش خرید املاک و مستغلات تصویب کرد. بر اساس این طرح، سقف وام مسکن در شهرهای بزرگ با افزایش تقریبا دو برابری از ۳۵ میلیون تومان فعلی به ۶۰ میلیون تومان (از طریق بانک مسکن) می‌رسد. همچنین کلیه بانک‌ها که از سال ۹۰ از ارائه وام در بخش مسکن منع شده بودند مجددا می‌توانند تسهیلات برای خرید املاک به متقاضیان ارائه کنند. علاوه بر این، برای کسانی که نخستین بار در تهران مسکن خریداری می‌کنند تسهیلات ویژه ۸۰ میلیون تومانی در دسترس خواهد بود. طرح فعلی پیش‌تر با برخی مقاومت‌ها به دلیل احتمال ایجاد التهاب در بازار مسکن و نیز احتمال بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف بانک‌ها مواجه بود؛ اما سرانجام پس از حدود یک سال چکش کاری در روز سه‌شنبه به تصویب رسید. با توجه به ثابت ماندن قیمت املاک در دو سال گذشته، انتظار می‌رود این تصمیم با توجه به پوشش ۳۰ تا ۴۰ درصدی از ارزش واحدهای کوچک بتواند به خروج معاملات از رکود به ویژه در بخش آپارتمان‌های با متراژ پایین کمک کند. همچنین برآورد شده که با ایجاد رونق در معاملات مسکن، فعالیت ساخت و ساز نیز به تدریج از رکود سنگین کنونی خارج شود. سهام گروه ساختمانی در بورس تهران در واکنش به این خبر به یکی از گروه‌های پیشتاز بازار در هفته جاری تبدیل شدند و شاخص انبوه‌سازی جهش ۳/ ۴ درصدی را در مقیاس هفتگی ثبت کرد. در صورت توفیق طرح جدید دولت برای خروج غیرتورمی مسکن از رکود انتظار می‌رود محصولات مرتبط با فعالیت‌های ساخت و ساز نیز به تدریج در نیمه دوم سال با افزایش تقاضا مواجه شوند که همین مساله زمینه‌ساز تخفیف رکود سنگین حاکم بر تقاضای تولیدات بخش مهمی از صنایع بورسی (نظیر سیمان، کاشی و سرامیک، فولاد و...) خواهد بود.

روزهای سخت روی‌کاران

سهام شرکت‌های تولید‌کننده سرب و روی در گذشته دور به ویژه در فاصله زمانی سال‌های ۸۳ تا ۸۵ در صدر توجه معامله‌گران قرار داشتند و ارزش بازار چند هزار میلیارد تومانی این صنعت در کنار نقد‌شوندگی مناسب و جهش‌های متوالی سودآوری، این گروه را به صنعت بلامنازع بازار تبدیل کرده بود. پس از آن، اما فروغ این صنعت با ریزش دیواره معدن انگوران زنجان و سقوط قیمت‌های جهانی رو به ضعف نهاد، هر چند همچنان سهام شرکت‌های فعال در این صنعت طرفداران خاص خود را دارند. در بحران ارزی سال ۹۱ نیز بار دیگر سهام سرب و روی‌کاران به دلیل صادرات‌محور بودن و انتفاع از تضعیف ارزش ریال به صدر توجه معامله‌گران باز گشتند اما وقایع سال ۹۳ دوباره روی تلخ سکه را برای سرمایه‌گذاران این صنعت نمایان کرده است. از قرار معلوم، مطابق با گزارش‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه در این صنعت، فرآیند تخصیص خاک (به‌عنوان ماده اولیه) از معدن انگوران در سال گذشته با مشکلاتی مواجه بوده که منجر به افت ظرفیت فعال تولید این صنعت به محدوده ۳۳ درصد شده است. علت اصلی این مساله در کنار عدم رشد خروجی انگوران، به افزایش شدید تعداد بهره‌برداران روی باز‌می‌گردد که تا پایان سال گذشته ظرفیت مصرف بیش از سه میلیون تن خاک معدنی در سال را ایجاد کرده‌اند. این در حالی است که تحویل خاک از انگوران در سال گذشته یک میلیون تن بوده و با توجه به رسیدن به طبقات تحتانی معدن، بخش کوچکی از ذخایر (حدود ۱۰ میلیون تن) برای برداشت باقی مانده است. در همین راستا در هفته جاری به بزرگ‌ترین‌ واحد تولید سرب و روی کشور(کالسیمین) اشاره شد که بهره‌برداری از معدن سرب و روی مهدی‌آباد یزد برای رفع معضل خاک آغاز شده و بیش از ۲۰ هزار تن خاک نیز از این محل به گروه توسعه معادن روی تحویل شده است. با توجه به مشکلات انگوران و افزایش شدید متقاضیان خاک (به دلیل ارزش جایگزینی پایین واحدهای صنعتی روی) به نظر می‌رسد مشکل خوراک کماکان چالش مهم فعالان این صنعت در سال جاری باشد و امیدها به عبور از این وضعیت منوط به تمرکز بیشتر وزارت صنعت بر معدن مهدی‌آباد و راه‌اندازی واحدهای تغلیظ و پرعیار‌سازی در جوار این معدن عظیم و بکر خواهد بود.

گاز 13 سنتی برقرار می‌ماند؟

اظهارات وزیر نفت در هفته جاری مبنی بر سودده بودن تولید پتروشیمی‌ها حتی با قیمت خوراک گاز ۲۵ سنتی بار دیگر توجه سهامداران این گروه را به خود جلب کرد. با توجه به این سخنان و شواهد قبلی به نظر می‌رسد نرخ گاز ۱۳ سنتی، کف قیمت مد نظر وزارت نفت برای خوراک واحدهای پتروشیمی باشد، به ویژه آنکه قیمت سوخت گازی این واحدها نیز از قرار هر متر مکعب ۵ سنت محاسبه می‌شود. در این میان، برخی اخبار غیر‌رسمی از ارسال صورتحساب خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی به قیمت همان ۱۳ سنت قبلی در سال جاری حکایت دارد. همزمان، در مجامع شرکت‌های پتروشیمی اوره‌ساز، مدیران بنگاه‌ها از توقف تحویل اوره به قیمت دولتی (حدود ۶۲۰ تومان در هر کیلو) به متقاضیان از یک ماه پیش خبر داده‌اند. از قرار معلوم، پتروشیمی‌ها معتقد به لزوم آزاد‌سازی قیمت اوره (تا سطح بالاتر از ۸۰۰ تومان در هر کیلو) به دلیل حذف سوبسید نرخ گاز هستند. همچنین خبر دیگر از مجامع شرکت‌های پتروشیمی این است که مدیران این مجموعه‌ها با نظر وزارت نفت درباره قیمت گاز مخالف بوده و معتقد هستند با توجه به تکلیف دولت مبنی بر تعیین قیمت گاز بر اساس میانگین گاز صادراتی، وارداتی و مصرف داخلی باید نرخی در حدود ۸ سنت مبنای محاسبه ارزش خوراک قرار گیرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد ابهام نرخ گاز برای سال ۹۴ کماکان بر سر پتروشیمی‌ها سنگینی می‌کند و سرمایه‌گذاران باید همچنان منتظر اعلام نظر نهایی دولت به منظور شفاف‌سازی وضعیت بزرگ‌ترین‌ صنعت بورس باشند.