با نگاهی به ابهامات مدیریتی، سود سهام و چگونگی مجامع شرکتهای بورسی بررسی شد
سه چالش اساسی درحوزه سهام عدالت
سهامداران سهام عدالت گرچه انتظار داشتند با ورود به سال ۹۴ شرایط آزادسازی سهام عدالت فراهم شود، اما دولت نهتنها تاکنون هیچ طرحی برای آن نداشته، بلکه گفتههای رئیس سازمان بورس هم آب پاکی را روی دستان سهام عدالتیها ریخت. وی در ابتدای سال اعلام کرد که آزادسازی سهام عدالت به نفع بازار سرمایه نیست. به هر حال گرچه وعدههای مسوولان برای سهام عدالت قرار بود محقق شود، اما در همان اوایل سال پوریحسینی رئیس سازمان خصوصیسازی هم اعلام کرد که دولت هنوز یک سال دیگر برای آزادسازی سهام عدالت فرصت دارد.
سهامداران سهام عدالت گرچه انتظار داشتند با ورود به سال ۹۴ شرایط آزادسازی سهام عدالت فراهم شود، اما دولت نهتنها تاکنون هیچ طرحی برای آن نداشته، بلکه گفتههای رئیس سازمان بورس هم آب پاکی را روی دستان سهام عدالتیها ریخت. وی در ابتدای سال اعلام کرد که آزادسازی سهام عدالت به نفع بازار سرمایه نیست. به هر حال گرچه وعدههای مسوولان برای سهام عدالت قرار بود محقق شود، اما در همان اوایل سال پوریحسینی رئیس سازمان خصوصیسازی هم اعلام کرد که دولت هنوز یک سال دیگر برای آزادسازی سهام عدالت فرصت دارد. رئیس سازمان خصوصیسازی پیش از دی ماه سال ۹۲ اعلام کرده بود که آزادسازی سهام عدالت تا سه ماه آینده عملیاتی خواهد شد، پس از آن در نیمه بهمن ماه همان سال مطرح کرد که قرار بود در دو ماه اخیر تعیین تکلیف شود، اما این کار صورت نگرفت و در نهایت به سال ۹۳ موکول شد. این سخنان در حالی مطرح شد که رئیس سازمان خصوصیسازی در اوایل فروردین ماه جاری اعلام کرد تا سال ۹۵ برای آزادسازی سهام عدالت مهلت قانونی داریم، آغاز طرح سهام عدالت در کشور از سال ۸۵ است و بر اساس این طرح درصدی از سهام شرکتهای سودده تحت عنوان شرکتهای سرمایهپذیر به سبد سهام عدالت اختصاص یافته و این سهام به مشمولان تعلق گرفته است. براساس وعدههای سازمان خصوصیسازی پرونده مشمولان سهام عدالت در خردادماه سال ۱۳۹۴ با حدود ۴۸ میلیون نفر بسته میشود، ثبت نام کارگران هم قرار بود همین روزها به اتمام برسد. تاکنون ۴۶ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۹۳۰ نفر سهامدار عدالت شدهاند و مواردی از کارگران ساختمانی و همچنین بازنشستگان بانکها برای توزیع سهام عدالت مانده که در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر سهام ۶۱ شرکت در سبد سهام عدالت قرار دارد که ۳۴ شرکت آن بورسی و ۲۷ شرکت آن غیربورسی هستند. ارزش قطعی برآوردی شرکتهای بورسی تا دی ماه سال گذشته ۲۵۴ هزار و ۴۷۸ میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۵۱۳ هزار و ۸۶۶ میلیارد ریال و ارزش قطعی برآوردی شرکتهای غیربورسی ۱۷۴ هزار و ۲۴۷ میلیارد ریال است. در عین حال، ارزش قطعی برآوردی تمامی این ۶۱ شرکت که در پرتفوی سهام عدالت قرار دارد ۴۲۸ هزار و ۷۲۵ میلیاردریال و ارزش روز آنها ۶۸۸ هزار و ۱۱۳ میلیارد ریال اعلام شده است. مبالغ واریزی به حساب خزانه بابت اقساط و پرداختی به مشمولان طرح به تفکیک سال از سال ۸۵ تا ۲۵ فروردین ماه امسال ۱۲۹ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال اعلام شد و پرداختی به مشمولان هم فقط طی سه سال ۸۵ تا ۸۷ بوده که رقم آن ۱۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال بود. ابهام صندوقهای داراییهای مردمی طی این سالها ارزش سهام شرکتهای بورسی سهام عدالت به دلیل کاهش ارزش سهام با افت مواجه شده است و برخی میزان آن را نصف اعلام میکنند. تاکنون ۴۳ هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای سهام عدالت به مردم واگذار شده است و سهام شرکتهایی که در پرتفوی سهام عدالت قرار دارند از یک تا ۹۵ درصد در اختیار سهام عدالت است. حال با طرحی که طیبنیا اعلام کرده است، ابهام دیگری بروز کرده و آن صندوق داراییهای مردمی است که دولت باید در این زمینه شفافسازی کند، زیرا بسیاری از دارندگان سهام عدالت تاکنون هیچ سودی دریافت نکردهاند. روز به روز بر ابهامات سهام عدالت از جمله سود سهام، مدیریت و مجامعی که به زودی برگزار خواهد شد افزوده میشود و دولت هنوز پاسخی به آنها نداده است. بحرانهای مدیریتی که گریبان سهام عدالت را گرفت موضوعی که سال گذشته در مورد سهام عدالت مطرح شد و جنجالآفرینی کرد، مربوط به مدیریت سهام عدالت بود. گرچه میزان سهمی که در پرتفوی شرکتهای سهام عدالت قرار گرفته در بسیاری از این شرکتها بالا است و میتوانند در مدیریت آن دخالت کنند، اما سال گذشته دولت مدیریت این شرکتها را محدود کرد و خود مدیریت آنها را در اختیار گرفت. حال با وجود اینکه دولت مدیریت این شرکتها را در اختیار گرفته مشکلات همچنان پابرجا است. از سوی دیگر با نزدیک شدن به فصل مجامع شرکتها، مشکلات ایجاد شده برای مدیریت سهام عدالت دوباره در حال بروز است، اما سهام عدالتیها قدرت تصمیمگیری در هیات مدیرههای این شرکتها را ندارند، در حالی که باید به دلیل سهم بالایی که از سهام عدالت دارند در مدیریت آنها هم نقش ایفا کنند، اما اینگونه نیست. چالش ۶۱ شرکت سهام عدالتی همچنان پابرجا است و سهام عدالتیها در مدیریت آنها هیچ کاره قلمداد میشوند. خصوصیسازی در کشور به دلیل واگذاری مدیریت از بخش دولتی به غیردولتی و خصوصی و در اصل مردم اتفاق افتاد اما دولت یازدهم پس از ۱۰ سال از آغاز اجرای این طرح، با تصمیمگیریهای عجیب، مدیریت این شرکتها را از آن خود کرد. بحرانهای مدیریتی برخی از شرکتهای سهام عدالت به ویژه شرکتهای بزرگ مشکلاتی را برای آنها و بازدهیشان به دنبال داشته است. آیا مجامع امسال بدون سهام عدالتیها برگزار میشود؟ این اتفاقات همگی به دنبال حذف نمایندگان سهام عدالت در جلسات مجامع سه بانک بزرگ کشور، دستورات وزیر اقتصاد در همین زمینه و گلایهها و شکایات اتحادیههای تعاونی سهام عدالت به رفتار دولتیها در مجامع قضایی و البته عدم دریافت پاسخ مناسب روی داد. حال که فصل مجامع نزدیک است این سوال مطرح میشود که آیا امسال هم از حضور نمایندگان سهام عدالت توسط دولت ممانعت به عمل خواهد آمد؟ این روزها بحثی که داغ شده، موضوع آزادسازی سهام عدالت است، طرحی که بارها به درهای بسته خورده و به بنبست رسیده است. اما هنوز راهکاری برای آن اندیشیده نشده و دارندگان آن فقط قولهای مسوولان را برای آزادسازی و خرید و فروش سهام خود تاکنون شنیدهاند و همین وعدههای بدون تحقق برگههای سهام عدالت را تبدیل به کاغذ پاره کرده است. آمادهسازی لایحه حداکثر تا ۵/ ۱ ماه دیگر سید جعفر سبحانی در گفتوگو با خبرگزاری مهر در مورد آخرین وضعیت آزادسازی سهام عدالت گفت: امسال آخرین سال واگذاری سهام عدالت است و تا پایان سال ۹۴ مهلت آزادسازی سهام عدالت که ۱۰ سال است علیالظاهر به اتمام میرسد. ۶۱ شرکت تحت پوشش سهام عدالت هستند و سودهای اقساط آنها پرداخت میشود. مشاور سازمان خصوصیسازی گفت: با برگزاری آخرین مجمع شرکتهای مشمول سهام عدالت که تیرماه سال آینده (سال۹۵) خواهد بود وضعیت سود و... این شرکتها حداکثر تا شهریورماه همان سال مشخص و تعیین تکلیف خواهد شد. تیرماه ۹۵ فصل برگزاری مجامع ۶۱ شرکت مشمول است تا در نهایت وضعیت سوددهی و پرداختیهای آنها مشخص شود. یعنی آزادسازی سهام عدالت باید تا شهریورماه سال ۹۵ انجام شود.وی در مورد اقدامات اخیر دولت برای آزادسازی سهام عدالت عنوان کرد: سازمان خصوصیسازی چهار، پنج ماه کار فشرده کارشناسی شده با همکاری سازمانهای مرتبط در این باره انجام داد و لایحه جدیدی را به دولت ارائه کرد که جایگزین لایحه قبلی و همه طرحهای پراکنده قبلی شد.سبحانی با اشاره به اینکه این طرح به وزارت اقتصاد ارائه و تصویب شد و هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت است، تصریح کرد: بر این اساس امید است در اردیبهشت و نهایتا خردادماه لایحه آن برای ارائه به مجلس آماده شود تا با توجه به آمادگی مجلس با همکاری آنها آییننامه جدید به تصویب برسد تا به همه ابهامات و سوالات پاسخ داده شود و همه اینها در لایحه دولت دیده شده است.
ارسال نظر