دنیای اقتصاد: روز گذشته بورس تهران در شرایطی شاهد ریزش ۵۴۵ واحدی شاخص کل بود که کارشناسان ۳ ابهام بزرگ را در این بازار به‌عنوان موانع اصلی خروج بازار سهام از شرایط رکودی مطرح می‌کنند که مذاکرات هسته‌ای و ابهامات ناشی از آن، نوع تصمیمات اقتصادی بدنه دولت همچون تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی و سیاست‌های ارزی و همچنین تصمیم‌سازی‌های نهاد ناظر بورس از این جمله‌اند. دیروز همچنین نحوه عرضه اولیه سهام پتروشیمی مبین و اختلالات سامانه معاملاتی در ریزش نسبتا شدید شاخص تاثیر ویژه‌ای داشت. گروه بورس - محبوبه مغانی: روز گذشته در بازار سرمایه ۳۷۳ میلیون و ۳۹۳ هزار سهم و حق‌تقدم به ارزش ۶۷۹ میلیارد و ۴۱۸ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. این معاملات رقم شاخص بورس را بیش از ۵۴۵ واحد کاهش داد تا به این واسطه در اولین روز کاری بازار سرمایه در هفته جاری، شاخص بورس تهران به رقم ۶۵ هزار و ۸۸ واحد برسد. در حالی روز گذشته از بازدهی بازار به میزان ۸۳/ ۰ درصد کاسته شد که ابطال معاملات مربوط به سهام پتروشیمی مبین و توقف نماد معاملاتی بر اعتراضات سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه که قادر به خرید سهام این شرکت در اولین روز عرضه آن به‌صورت آنلاین نشده بودند، ‌افزود.

روز گذشته پس از معامله ۱۸ میلیون سهم از سهام پتروشیمی مبین، ناظر بازار سهام تهران مشکلات پیش آمده در نماد معاملاتی مبین را مورد اشاره قرار داد و به استناد آن ابطال معاملات‌آن را به بازار اعلام کرد. بر این اساس مقرر شد تا مجددا امروز امکان انجام معاملات این سهم با حجم سفارش ۱۰۰ هزار سهمی فراهم شود.

مادامی که سایه ابهامات در فضای بازار سرمایه وجود دارد، نمی توان انتظار روندی معقول و مثبت را از این بازار داشت. ابهامات در مذاکرات هسته‌ای، سیاست های اقتصادی بدنه دولت مانند تغییرات در نرخ سود بانکی و سیاست های ارزی و در نهایت اقدامات نهاد ناظر بر بازار یعنی سازمان بورس منجر به عدم بازگشت بازار به مدار صعودی شده است. به عقیده کارشناسان وجود این ابهامات حدود یک ماه اخیر باعث شد تا بازدهی ۳/ ۱۳ درصدی بازار (‌از ابتدای سال تا نیمه فروردین ماه)‌ در پی تنزل حجم و ارزش معاملات به ۴ درصد در روز گذشته کاهش یابد. با این حال برخی کارشناسان از فصل مجامع و تقسیم سود شرکت‌ها به‌عنوان عاملی یاد می کنند که می تواند با توقف روند نزولی بازار، رشد کوتاه مدتی را بر این بازار حاکم سازد. در مقابل دلگرمی این گروه از فعالان بازار،‌ گروهی دیگر از فعالان بازار سرمایه پایین بودن سود تقسیمی برخی از شرکت های بورسی را در مقایسه با سال گذشته مورد اشاره قرار می دهند که قادر نخواهد بود تحرک چندانی در بازار ایجاد کند، چرا که این دسته از منتقدان گزارش‌های ۱۲‌ماهه شرکت های بورسی را متوسط و در حد پوشش سود اعلامی بر‌آورد می‌کنند.

یک تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به چالش‌های فعلی بازار که از عوامل بیرونی و درونی اقتصاد نشأت می‌گیرد اشاره کرد. وی از برخی ابهامات در مذاکرات هسته‌ای، نرخ برابری ارز و قیمت‌های جهانی به‌عنوان عوامل بیرونی و از فصل مجامع شرکت ها، کمبود نقدینگی صنایع برای سرمایه‌گذاری مجدد و بازارهای موازی جهت سرمایه‌گذاری به‌عنوان عوامل درونی نام برد.

فرید محمدی از نظر تئوری بازی‌ها به وجود استراتژی مسلط همکاری نکردن در گفت‌وگوهای هسته‌ای اشاره و پیش‌بینی کرد که تا نهم تیرماه نمی‌توان درخصوص نتیجه مذاکرات اظهار نظر کرد؛ چراکه هرگونه تغییری که در منطقه رخ می‌دهد به نوعی برای آگاهی از استراتژی طرف مقابل بوده و به‌عنوان نشانه‌ای جهت شانس حصول توافق مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه اظهارات خود،‌ گزارش وزارت بازرگانی آمریکا که همزمان با ارائه بیانیه پایانی نشست کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی در هفته گذشته منتشر شد را مورد اشاره قرار داد که کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت فلزات را در برداشت.

به گفته وی؛ براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی آمریکا نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه نخست امسال تنها ۲/ ۰ درصد بوده که نسبت به پیش‌بینی قبلی، عملکرد نامناسبی نشان می‌دهد. هفته گذشته بانک مرکزی در گزارش نماگرهای اقتصادی خود، متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا در اسفند ماه سال گذشته را سه هزار و ۳۹۳ تومان اعلام کرد که نسبت به اسفند ۹۲ رشدی معادل ۱/ ۱۲ درصد داشته است. این در حالی است که یورو در این زمان ۱۰ درصد کاهش قیمت داشته است.

وی در تشریح عوامل درونی موثر بر عملکرد بازار سرمایه، به نزدیکی فصل مجامع اشاره کرد و بدون در نظر گرفتن سود شرکت‌های ارتباطات سیار و سرمایه‌گذاری غدیر در چند ماه پیش رو، سود شرکت‌های بازار سرمایه را رقمی بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان ذکر کرد که تعیین درصد تقسیم این سود یکی از چالش‌های مهم مدیران در شرکت‌ها است.

محمدی با توجه به رشد ۴۳ درصدی افزایش سرمایه‌ها از محل مطالبات و آورده در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، به انتظار موجود به اختصاص بخشی از سود تقسیمی امسال به طرح‌های توسعه‌ای اشاره کرد که به موجب آن به نظر می‌رسد مقدار کمتری از سود شرکت‌های بورسی به سهامداران پرداخت شود.

وی که همچنان از کمبود نقدینگی به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ مشکل واحدهای تولیدی کشور نام می‌برد، گزارش سال گذشته بانک مرکزی را مورد استناد قرار داد که در آن اعلام شده بود سال گذشته رقمی بالغ بر ۳۱۴ هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی تسهیلات پرداخت شده که از این میزان بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صرف سرمایه در گردش شده است.

محمدی ادامه داد:‌ سود قبل از مالیات سال ۹۴ شرکت‌های بورسی و فرابورسی نیز ۶۵.۳ هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ، ۴۴۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌شود.

وی در کنار این موضوعات، از کاهش حاشیه سود شرکت‌ها، حجم ۳۲ میلیارد دلاری دارایی‌های اسمی در اقتصاد ایران و دورنمای مبهم نرخ رشد تولید در سال ۹۴ به‌عنوان عواملی نام برد که باعث کاهش معاملات در بورس ایران شده است.

این تحلیلگر اضافه کرد: همچنین با توجه به همبستگی زیاد اطلاعات معامله‌گران و حتی نهادهای سرمایه‌گذاری و وجود آبشار اطلاعاتی در بازار، رفتارهای تابع جمع‌ رو به افزایش بوده که این موضوع با عرضه‌های اولیه تشدید می‌شود.

وی که از شفافیت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بورس در تمام دنیا نام می‌برد، گفت:‌ در این مدت به‌دلیل عملکرد پر از ابهام شرکت‌های پالایشگاهی این دورنما نیز در بازار دچار خدشه شده است؛ به‌طوری‌که این شرکت‌ها به‌رغم حاشیه خالص فرآورش ۷/ ۵ درصد با شاخص پیچیدگی زیر ۵ مرتبه (به غیر از پالایشگاه اراک و تهران)، با نسبت قیمت به درآمد بالایی مورد معامله قرار می‌گیرند.

محمدی افزود:‌ آیین‌نامه‌ها و قیمت‌های ابلاغی پالایش و پخش به شدت سود خالص این شرکت‌ها را متاثر کرده و باعث می‌شود ماهیت سود این شرکت‌ها بیش از آنچه به تفاوت قیمتی با فرآورده‌های نفتی در دنیا واکنش نشان می‌دهد، به سیاست‌های دولت در این زمینه حساس باشد. ‌

وی در مجموع با توجه به ابهام در افق پیش‌رو، پیش‌بینی کرد که حجم معاملات روندی کاهشی داشته و بازده سرمایه‌ای در بازار دورنمای مثبتی ندارد. اما در صورت ورود سرمایه‌گذاران خارجی، شفافیت معاملاتی، بهبود نرخ برابری ارز و افزایش صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت می‌توان به افزایش حجم معاملات امیدوار بود.

به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه؛ از ابتدای سال تا‌کنون شرکت‌های گروه حمل و نقل بیشترین بازدهی (۹۶/ ۴۰ درصد) و شرکت‌های استخراج زغال‌سنگ (منفی ۱۹/ ۷ درصد) کمترین بازدهی (زیان بالا) را نصیب سهامداران خود کردند. ۲۶ صنعت بازدهی مثبت و ۹ صنعت زیان داشته‌اند. در این میان شرکت‌های دارویی با بازدهی ۶ درصدی از ابتدای سال به‌نظر پرپتانسیل‌ترین گروه ارزیابی می‌شوند.

وی ادامه داد:‌ شاخص گروه مواد دارویی در یک سال گذشته ۱۱/ ۰ درصد افت داشته که نظر به مناسب بودن P/ E گروه و وابسته بودن حاشیه سود این شرکت‌ها به تحریم، برداشته شدن تحریم‌ها در حاشیه سود خالص این شرکت‌ها اثر مضاعف خواهد داشت.

محمدی با بیان اینکه باتوجه به حضور ۳۵ شرکت دارویی در بورس تهران و در دست بودن اطلاعات مالی تنها ۲۱ شرکت از سال ۸۶ به قبل، حاشیه سود خالص این شرکت‌ها در این سال‌ها به شرح نمودار فوق است، افزود:‌ همان‌طور که ملاحظه می‌شود تحریم‌های بانکی اتحادیه اروپا از بهمن ۸۶ هم تاثیر منفی زیادی در حاشیه سود خالص این شرکت‌ها نگذاشته است.

سایه سه ابهام بر سر بورس

سایه سه ابهام بر سر بورس