مهدی حاجی وند از زمان طرح و اجرایش، هم موافق داشت و هم مخالف. برخی اجرایش را توزیع عدالت میان دهک‌های پایین درآمدی و نیز افزایش شمار سهامداران و گسترش بازار سرمایه عنوان می‌کردند و در مقابل مخالفان، آن را تجربه‌ای شکست خورده در دنیا و نیز دست‌انداز اجرای سیاست خصوصی‌سازی به‌دلیل عدم اقبال بخش خصوصی برای تملک شرکت‌ها به علت مباحث مربوط به تصاحب کرسی‌های مدیریتی می‌دانستند. با این وجود پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، «طرح توزیع سهام عدالت» پیشنهاد و عملی شد که براساس آن قرار شد ۵۰۰ هزار تومان از سهام بهترین و سودآورترین شرکت‌های بورسی به مشمولان به این شرط داده شود که در مدت ۱۰ سال از سود این سهام، اقساط آن پرداخت گردد و پس از تسویه کامل، این سهام قابلیت خرید و فروش پیدا کند.

البته بعدها این رقم به یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد و حالا هم اجرای طرح سهام عدالت در آستانه ۱۰ ساله شدن قرار گرفته است و بر اساس قانون، سهامداران عدالت باید از امسال این امکان را داشته باشند که سهام خود را که اقساط آن نیز پرداخت شده است به فروش برسانند و از منابع حاصل از آن سودی کسب کنند.

با این وجود، تصمیمات و اظهارنظرهای گوناگون و گاهی متناقض در این سال‌ها در خصوص نحوه توزیع، مدیریت و آزادسازی سهام عدالت عنوان شده است. گاهی مشمولان و جامعه هدف، دو دهک کم درآمدی جمعیت کشور شناخته می‌شدند و این روزها تا هشت دهک نیز سهامدار عدالت شده‌اند؛ گاهی دولت دست از مدیریت می‌کشد و گاهی مدیران دولتی عهده دار

مدیریت پرتفوی این سهام می‌شوند و تازگی‌ها هم برخلاف تصمیم ۱۵ مهرسال ۹۳ که نمایندگان مجلس با فوریت بررسی معامله سهام عدالت مخالفت کردند، ۹۰ نفر از نمایندگان با امضای نامه‌ای خطاب به رییس جمهور از او خواسته‌اند هر چه سریع‌تر داستان آزادسازی سهام عدالت را به سرانجام برساند.

البته از ابتدای سال قبل نیز تلاش‌هایی در بدنه دولت برای آماده‌سازی ساز و کار و مقدمات آزادسازی سهام عدالت انجام شده است و در تابستان ۹۳ هم لایحه آزادسازی این سهام از سوی سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد به دولت داده شد که گویا در کمیسیون و ستاد اقتصادی دولت یازدهم نیز بررسی و تصویب شده است و این روزها این لایحه در صف انتظار برای ورود به هیات وزیران برای بررسی و تایید قرار دارد تا پس از آن، برای تصویب روانه مجلس شود. هر چند مجلسی‌ها نیز بارها گفته‌اند در کنار لایحه دولت، خود لایحه‌ای برای آزادسازی سهام عدالت تهیه کرده‌اند که می‌تواند در صورت تاخیر ملاک عمل آزادسازی این سهام قرار گیرد.

با این حال جدای از این حواشی، موضوع اصلی این است که مشکلات کنونی سهام عدالت برای آزادسازی چیست و چرا برای این کار نباید عجله کرد؟!

یکی از این مشکلات اصلی سهام عدالت، نامعلوم بودن افراد تحت پوشش است که هنوز تعداد آنها نهایی نشده و پیش‌بینی می‌شود جمعیت کنونی سهامداران عدالت که در حال حاضر

۴۲ میلیون نفر هستند، به حدود ۵۱ میلیون نفر هم برسد. حتی در برخی موارد پیشنهاد می‌شود در لایحه آزادسازی سهام عدالت، ‌بندی برای بازنگری در خصوص مشمولان سهام عدالت درنظر گرفته شود و باید برخی از مشمولان حذف و برخی دیگر به فهرست بلندبالای دارندگان سهام عدالت اضافه شوند.

از طرف دیگر سبد سهام شرکت‌های مشمول سهام عدالت هنوز نهایی نشده است و با افزایش جمعیت مشمولان احتمال تغییر در تعداد شرکت‌ها نیز وجود دارد. به علاوه اینکه از ۶۲ شرکت حاضر در پرتفوی سهام عدالت حدود ۳۰ درصد مربوط به شرکت‌های صنعت پتروشیمی و پالایشی است و حواشی طولانی مدت این صنعت در بورس کماکان ادامه دارد.

همچنین بر اساس قانون، تاکنون ۴۲ هزار میلیارد تومان سهام به سبد سهام عدالت اختصاص پیدا کرده است که کار ارزش‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان از این سهام تا به امروز انجام شده و ارزش‌گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است که خود نشان از نامشخص بودن ارزش واقعی این سهام دارد.

به علاوه اینکه باید ابهام در کارآیی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را نیز به مشکلات آزادسازی سهام عدالت در کشور اضافه کرد؛ چرا که به عقیده کارشناسان کارآیی هیات‌مدیره ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی برای اداره این حجم از دارایی‌های واگذار شده، فرآیند و نحوه انتخاب آنها، چگونگی برگزاری مجامع عمومی این شرکت‌ها با این تعداد از صاحبان سهام، نحوه فعالیت ۳۵۲ شرکت تعاونی شهرستانی و کارآیی آنها محل تردید و پرسش‌های جدی دارد.

افزون بر این، باید عدم تسویه کامل مطالبات دولت را هم به صف مشکلات آزادسازی سهام عدالت در کشور اضافه کرد؛ چرا که بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس تا پایان سال ۹۲ حدود

۹۶ هزار میلیارد ریال از مطالبات دولت پرداخت شده و انتظار می‌رفت تا پایان ۹۳ این رقم به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال برسد، در حالی که ارزش سبد سهام عدالت حدود ۸۴۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود و عمده مطالبات دولت هنوز تایید نشده است. همچنین چگونگی آزادسازی سهام عدالت هم دیگر مشکلات فراروی این سهام است که برخی خواستار تدریجی بودن فرآیند واگذاری سهام عدالت هستند؛ چرا که در غیر این صورت، قیمت سهام عدالت به کمتر از قیمت واقعی خود خواهد رسید و از طرفی حتی اگر مشکلات فرآیند ورود سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس حل شود، قیمت متفاوت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به دلیل تفاوت در مدیریت آنها، می‌تواند نارضایتی را در بین مردم استان‌ها فراهم سازد.

با این حال گویا بر اساس لایحه دولت قرار است سهام شرکت‌های پرتفوی سهام عدالت در قالب چند صندوق تخصصی قابل معامله در فرابورس درآیند و تلفیقی از سهام هر صندوق به مشمولان داده شود تا تعارض و تفاوتی میان سبد سهام افراد در استان‌های مختلف پیش نیاید و ارزش سهام عدالت مشمولان یکسان باشد تا حق کسی ضایع نشود. از سوی دیگر یکی از مشکلات مهم در خصوص آزادسازی سهام عدالت موضوع اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی در مورد این سهام است، چرا که بیشتر دارندگان و مشمولان سهام عدالت در کشور از دهک‌های پایین درآمد هستند که مانند یارانه‌ها به محض فراهم آمدن شرایط خرید و فروش، اقدام به فروش سهام خود می‌کنند و این اقدام آنها نقدینگی مضاعف را به اقتصاد کشور تزریق خواهد کرد. با این اوصاف بررسی عملکرد سال مالی ۸۵ تا ۹۳ شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت نشان می‌دهد در این مدت سود مصوب مجامع عمومی شرکت‌ها برای سهام عدالت ۲۲۷ هزار و ۹۹۱میلیارد ریال بوده که سود دریافتی از آنها تاکنون ۱۲۱ هزار و ۲۲۴ میلیارد ریال بوده است. همچنین در این مدت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت ۲۷ هزار و ۷۵۲ میلیارد ریال، اسناد دریافتنی ۲ هزار و ۵۷۲ میلیارد ریال و مانده طلب سود از شرکت‌ها پس از کسر اسناد دریافتی ۷۶ هزار و ۴۴۳ میلیارد ریال (سررسید شده ۴۰۰ میلیارد ریال و سررسید نشده ۷۶ هزار و ۴۳ میلیارد ریال) بوده است. به علاوه اینکه مبالغ واریزی به حساب خزانه بابت اقساط از سال ۸۵ تا پایان دی‌ماه امسال ۱۱۶ هزار و ۹۲۴ میلیارد ریال عنوان شده است و مبالغ پرداختی به مشمولان طرح سهام عدالت در این مدت نیز حکایت از واگذاری ۱۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال دارد. به هر حال چه نامه نمایندگان مجلس به رئیس جمهور در خصوص تسریع در ارائه لایحه آزادسازی سهام عدالت کارساز شود یا نشود، سال ۹۳ به پایان خود نزدیک می‌شود و به طور قطع نباید منتظر رونمایی از لایحه دولت در خصوص آزادسازی سهام عدالت در روزهای باقیمانده از سال ۹۳ بود. همچنین آزادسازی سهام عدالت در شرایط کنونی گره‌های بی‌شماری دارد که به نظر می‌رسد با وجود این مشکلات، نباید در آزادسازی سهام عدالت عجله کرد!