«دنیای اقتصاد» تحولات ۱۷ ماهه سهام را بررسی می‌کند
تخلیه فرسایشی حباب بورس تهران
دنیای اقتصاد: بورس تهران از میانه دی‌ماه سال ۹۲ روند تخلیه حباب خود را آغاز کرده است؛ حبابی که به عقیده کارشناسان پیرو افزایش نرخ دلار، تورم بالا در کشور، خوش‌بینی‌های ناشی از تغییر دولت و بهبود روابط بین‌المللی و رکود در بازارهای موازی ایجاد شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهند این بازار در مدتی کمتر از ۴ ماه (مهر ۹۲ تا نیمه دی‌ماه همان سال) ۲۶ هزار واحد رشد شاخص را تجربه کرد؛ درحالی‌که در ۱۴ ماه پس از آن توانسته این میزان افزایش را تخلیه کند. «دنیای اقتصاد» ۴ عامل موثر بر این روند فرسایشی را مورد بررسی قرار داده است.
گروه بورس- مهرنوش سلوکی: روز گذشته در بازار سهام کشورمان حدود ۵۷۷ میلیون سهم به ارزش حدود ۱۲۳ میلیارد تومان معامله شد تا بازار سهام با آن‌که در هفته جاری ۰۶/ ۰ درصد ریزش را به ثبت رسانده اما در آخرین روز معاملات کار خود را با صعود ۱۹ واحدی به پایان رساند. بازار سهام که در شروع هفته با روند نزولی به کانال ۶۳هزار واحدی سقوط کرده بود توانست در آخرین روز هفته سطح گذشته خود را باز یابد و به این ترتیب به سطح ۶۴ هزار و ۶۱ واحدی برسد.
آمارها نشان می‌دهند که بازار از اول سال افتی در حدود ۱۹ درصد را به ثبت رسانده، که با توجه به نزدیکی به روزهای پایانی سال می‌توان افت سال ۹۳ را در همین حدود در نظر گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهند که شاخص بازار سهام سال گذشته تنها در مدت چهار ماه صعود (مهر تا نیمه دی ماه) برابر ۲۶هزار واحد افزایش را تجربه کرده است، این در حالی است که تخلیه بازار و تنزل دوباره به سطح ۶۳هزار واحدی از نیمه دی ماه سال گذشته آغاز و در مدت زمان ۱۴ ماه به وقوع پیوسته است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهند که چهار پارامتر از اصلی‌ترین دلایل تاخیر در روند تخلیه بازار محسوب می‌شوند که می‌توان آنها را شامل اقدامات عجولانه سازمان بورس در رابطه با قوانین مربوط به محدودیت فروش در بازار سهام، عدم شفافیت در بسیاری از صنایع مانند صنایع پتروشیمی و معادن، دست و پاگیری بسیاری از قوانین مانند حجم مبنا و دامنه نوسان و همچنین روند تمدیدهای پیدرپی در مذاکرات هسته‌ای طبقه‌بندی کرد.
بازار سهام روز گذشته در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که در اولین ساعات شروع با افزایش ۱۰۰ واحدی نیز همراه بود، اما در ادامه و با توقف بسیاری از نمادهای بانکی رقم شاخص تنزل یافت و تنها رشد ۱۹ واحدی را در ساعت پایانی معاملات به ثبت رساند. همچنین روز گذشته نماد «فارس» در بین هفت نمادی که بیشترین تاثیر را بر بازار داشتند بیشترین اثر منفی را به جا گذاشت و شرکت‌های کشتیرانی و ارتباطات سیار نیز با اثرات مثبت در بازار فعال بودند. برترین گروه صنعت روز چهارشنبه هم در اختیار گروه خودرو بود. بیشترین افزایش قیمت را سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان، کنترل خوردگی تکین‌کو و سیمان خزر با رشد ۹۹/ ۳ درصدی برای هر سه نماد تجربه کردند و اما قند شیرین خراسان با افت ۹۷/ ۳ درصدی بیشترین کاهش قیمت را برای خریداران و فروشندگان خود به همراه داشت. برترین تقاضا و صف خرید به حجم بیش از ۱۲ میلیون سهم در نماد شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی رقم خورد و همچنان دو نماد «حفاری» و «شفن» با بیشترین صف فروش در صدر برترین عرضه قرار داشتند. همچنین روز گذشته ارزش و حجم معاملات نیز با روند منفی روزانه و به ترتیب با ۴۰/ ۱۴ و ۵۴/ ۱۵ درصد افت همراه بودند.
چهار پارامتر تخلیه دیر هنگام بازار
سال گذشته شاخص کل بازار سرمایه در تاریخی‌ترین رکورد خود در حالی به سطح ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحد رسید که بیشترین میزان این افزایش شاخص تنها ظرف مدت زمان کوتاه و فاصله بین مهر تا دی ماه به وقوع پیوست که بسیاری آن را ناشی از هیجانات خبرهای هسته‌ای می‌دانستند. این در حالی است که بسیاری از فعالان بازار و سرمایه‌گذاران در طول این مدت بر این عقیده بودند که بازار باید بتواند به تخلیه حباب ایجاد شده بپردازد و بالانس استاندارد بین بازار سهام و شاخص‌های مهم اقتصادی را بار دیگر به وجود بیاورد. نمودار شاخص کل بازار نشان می‌دهد که بر خلاف زمان بسیار کوتاه این صعود در بازار، روند نزولی آن بیش از ۱۴ ماه به طول انجامید تا بار دیگر شاخص کل به سطح ۶۳ هزار واحدی نزدیک شود. «دنیای اقتصاد» در بررسی‌های خود به چهار پارامتر مهم که بیشترین تاثیر را بر روند کند نزول فرسایشی بازار سهام داشته‌اند اشاره می‌کند.
اولین دلیل اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار است. این سازمان اواخر سال گذشته با تصویب قانونی مبنی بر محدودیت فروش سهام در بازار که عملا مانع فروش بیش از ۵۰ هزار سهم برای هر معامله‌گر شد روند نزول بازار را نسبت به قبل کندتر کرد.
از سوی دیگر افزایش ابهامات درخصوص بسیاری از صنایع به خصوص صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی و معادن از مواردی بود که باعث شد بازار با نداشتن چشم‌انداز مشخصی از روند کلی و همچنین انتظار برای تغییر قوانین نتواند همان سرعتی را در پیش بگیرد که موقع صعود تجربه کرده بود.
توقف نماد پالایشگاه‌ها از اوایل سال جاری یکی از موضوعات مورد انتقاد سهامداران بورسی بود که البته به گفته رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، رایزنی‌های بسیاری با وزارت نفت برای بازگشایی آنها صورت گرفت، اما طی این مدت هیچ قانون مشخصی در این زمینه به تصویب نرسید تا بتواند مشخص کند بسیاری از سرمایه‌گذاران شرکت‌های پالایشی چگونه می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. بسیاری از کارشناسان معتقدند بازگشایی نماد شرکت‌های پالایشگاهی و ابهامات در صنعت پتروشیمی از اول سال می‌توانست در بورس باعث آزادسازی دارایی‌های سهامداران و مردم شود و تاثیر مثبتی بر حجم معاملات بورس بگذارد و از سوی دیگر شرایطی را به وجود بیاورد تا فعالان بازار بدانند باید چه مسیری را ادامه دهند.
در این میان وجود حجم مبنا و دامنه نوسان در قوانین بازار سرمایه که از سال‌های گذشته تاکنون باعث شده تا این قوانین به‌عنوان سرعت‌گیرهای بازار سهام شناخته شوند از دیگر عوامل موثر بر روند کند حرکت تخلیه حباب در بورس است. به عقیده بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه اعمال همزمان قانون حجم مبنا و دامنه نوسان، از شادابی بورس کاسته و منجر به کاهش شدید نقدشوندگی سرمایه سهامداران می‌شود. همین کاهش نقدشوندگی سرمایه سهامداران در بلندمدت منجر به کاهش نسبی استقبال آنان از سرمایه‌گذاری در بورس منجر شده و روند رشد بازار سرمایه کشور را با مشکل مواجه می‌کند. همچنین قانون حجم مبنا تنها باعث شد که پتانسیل تغییرات قیمت هر سهم، تا مدتی مهار شود. اما آخرین پارامتر مطرح شده درخصوص روند آرام تخلیه حباب بازار انتظارات ناشی از مذاکرات هسته‌ای است. تمدیدهای پی در پی مذاکرات هسته‌ای طی یک سال و نیم گذشته فضایی را در بازار به وجود آورده که بسیاری از فعالان بازار معامله‌های خود را متوقف کردند و جذابیت سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت به شدت کاهش یافت. پس از رشد هیجانی سال گذشته بازار به دلیل اخبار رسیده از مذاکرات ژنو که منجر به ثبت رکورد بالاترین رقم شاخص در بازار سهام شد، بسیاری با احتیاط بیشتری در بازار سرمایه‌گذاری کردند و به امید رسیدن به یک توافق جامع فعالیت خود را در بازار کاهش دادند. خبرهای پیدرپی از مذاکرات هسته‌ای طی این مدت فضایی را به وجود آورد که شرایط سودآوری بازار سهام را در هاله‌ای از ابهام قرار داد از این رو بسیاری به امید خبرهای خوش فاز انتظار را در این حالت انتخاب کرده و فرآیند ریسک‌گریزی را انتخاب کردند.
بازار سهام در کف قیمتی؟
با افت شاخص از اوایل سال جاری تاکنون و برگشت آن به سطح ۱۴ ماه گذشته بسیاری بر این باورند که بازار توانسته به کف قیمتی برسد و حباب منفی خود را تخلیه کند، اما از سوی دیگر عده‌ای مطرح می‌سازند که بازار همچنان پتانسیل کاهش بیشتر را دارد و می‌تواند شرایط نزولی تر از سطح ۶۳ هزار تایی را هم به ثبت برساند. در این بین به گزارش «دنیای اقتصاد»، به‌طور کلی دو اثر متفاوت بازار سرمایه کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اثرات روانی و اثرات واقعی. به عقیده بسیاری از کارشناسان بازار توانسته دراین مدت اثرات روانی را به‌طور کامل خنثی کند و در شرایط کنونی تنها عامل همان تاثیرات واقعی است که می‌توان به کاهش شدید قیمت نفت به‌عنوان مهم‌ترین اثر واقعی اشاره کرد. نسبت قیمت به درآمد یکی از پارامترهایی است که می‌تواند مشخص کند بازار در چه وضعیتی به سر می‌برد و آیا در یک سال گذشته توانسته حباب ایجاد شده را تخلیه کند یا خیر؟ آمارها نشان می‌دهند که نسبت قیمت به درآمد در شرایط فعلی به زیر ۵ رسیده، این در حالی است که میانگین قیمت به درآمد طی سال‌های گذشته برابر ۷ و حتی بیشتر بوده است. کاهش قابل توجه قیمت به درآمد نشان می‌دهد که بازار توانسته حباب خود را تخلیه کند. در این بین اما تحلیل‌های کارشناسان بیانگر این است که نسبتp/ e زمانی می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی بازار باشد که سود پیش‌بینی شده بسیاری از شرکت‌ها و صنایع تا پایان سال تغییر جدی نداشته باشد. به‌عنوان مثال با توجه به اینکه ۲۳ درصد از بورس کشور را صنایع پتروشیمی تشکیل می‌دهند تغییر در نرخ خوراک می‌تواند پیش‌بینی سود این گروه از شرکت‌ها را دستخوش تغییرات جدی کند. بسیاری از شرکت‌ها در شرایط کنونی نرخ خوراک خود را در محدوده ۸ سنت در نظر گرفته که این در شرایطی است که دولت و مجلس کماکان تغییری در ۱۳ سنت سال گذشته ایجاد نکرده‌اند که در این حالت سود پیش‌بینی شده این شرکت‌ها دچار تعدیل منفی می‌شود. همچنین سناریوی دیگر که درخصوص بازار مطرح است پتانسیل بیشتر ریزش قیمت کالاهای جهانی است. نزول بیشتر قیمت نفت و کالاهای اساسی می‌تواند شرایط مساعدی را برای نزول بیشتر بازار سرمایه به وجود بیاورد و کف قیمتی جدیدی را به ثبت برساند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» تاثیرات مذاکرات هسته‌ای را کماکان موثر بر روند بازار می‌داند. در یک سال گذشته توافق‌های موقت در صنایع خودرویی و پتروشیمی باعث شد که این شرکت‌ها روند رو به رشدی را نسبت به قبل داشته باشند. حال این موضوع مطرح است که با توجه به اخبار رسیده از مذاکرات هسته‌ای و الزام رسیدن به یک توافق جامع از سوی مقامات کشور می‌توان این امیدواری را داشت که بسیاری از صنایع در بلندمدت فروش خوبی داشته باشند.
ارسال نظر