رئیس سازمان بورس در بازدید از «دنیای اقتصاد» اعلام کرد:
ظهور پتانسیل‌های رشد در بورس
زهرا مجتهد: بورس تهران در شرایطی آخرین روزهای سال ۹۳ را پشت سر می‌گذارد که در این سال نتوانست از رکود ناشی از برخی سیاست‌گذاری‌های دولتی و مجلسی خارج شود؛ سیاست‌هایی که مسوولیت آن را امروز کسی بر عهده نمی‌گیرد. با این حال بازار سهام کشور این روزها به شهادت کارشناسان و رئیس «سازمان» پتانسیل بالایی برای رشد دارد، به‌طوری‌که تزریق نقدینگی به این بازار علاوه بر اینکه شرایط رونق را برای آن فراهم می‌کند، آینده‌ای سرشار از سود را نیز برای سرمایه‌گذاران رقم خواهد زد. در این میان، البته برخی شرایط نیز باید مهیا شوند تا بورس تهران حرکت‌های مثبت خود را همچون سال‌های پیش دوباره آغاز کند؛ شرایطی همچون بهبود اقتصاد کلان کشور، توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، بهبود روند سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی دولت و مواردی از این دست از جمله موضوعاتی است که نیازمند اصلاحات جدی است.
زهرا مجتهد: بورس تهران در شرایطی آخرین روزهای سال ۹۳ را پشت سر می‌گذارد که در این سال نتوانست از رکود ناشی از برخی سیاست‌گذاری‌های دولتی و مجلسی خارج شود؛ سیاست‌هایی که مسوولیت آن را امروز کسی بر عهده نمی‌گیرد. با این حال بازار سهام کشور این روزها به شهادت کارشناسان و رئیس «سازمان» پتانسیل بالایی برای رشد دارد، به‌طوری‌که تزریق نقدینگی به این بازار علاوه بر اینکه شرایط رونق را برای آن فراهم می‌کند، آینده‌ای سرشار از سود را نیز برای سرمایه‌گذاران رقم خواهد زد. در این میان، البته برخی شرایط نیز باید مهیا شوند تا بورس تهران حرکت‌های مثبت خود را همچون سال‌های پیش دوباره آغاز کند؛ شرایطی همچون بهبود اقتصاد کلان کشور، توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، بهبود روند سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی دولت و مواردی از این دست از جمله موضوعاتی است که نیازمند اصلاحات جدی است. روز چهارشنبه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اولین بازدید مطبوعاتی خود در «دنیای اقتصاد» حضور به هم رساند و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف روزنامه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
آقای دکتر فطانت، شرایط کلان بورس تهران در حال حاضر با متغیرهای مثبت و منفی فراوانی مواجه است که رشد این بازار یا برعکس، تداوم روند کنونی را مورد ابهام قرار داده است. به عقیده جنابعالی چه عواملی در ابعاد کلان بازار قابل مشاهده و چه شرایطی در انتظار این بازار است؟
به عقیده من در وضعیت کنونی، بورس پتانسیل زیادی برای جذب سرمایه دارد. جدا از اینکه بنده ریاست «سازمان» را دارم، به‌عنوان فردی که هر روز بازار را رصد می‌کند، معتقدم بسیاری از شرکت‌ها با توجه به اینکه برای سال مالی ۹۳ سودهای مناسبی را شناسایی کرده‌اند و پیش‌بینی‌های بودجه‌ای قابل قبولی را هم برای سال آینده ارائه کرده‌اند، ازنظر قیمت‌های فعلی سهام آنها در بازار وضعیت ارزنده‌ای دارند. در این بین، البته نباید ضرری که مردم از دی‌ماه سال گذشته تاکنون متحمل شده‌اند را نادیده گرفت اما با وجود این، چنانچه بازار به روال عادی خود بازگردد، وضعیت تقاضا برای سهام شرکت‌ها بسیار متفاوت از شرایط کنونی خواهد بود. حال اگر پارامترهای بیرونی اثرگذار بر بازار سرمایه رو به بهبود روند، انتظار بهتر شدن وضعیت و خروج از رکود نیز در این بازار تقویت می‌شود. بنابراین، از حیث کلان بازار سرمایه بسیار پرپتانسیل است و درصورت بهبود شرایط، شاهد رشد مناسبی خواهیم بود. در این بین در آسیب‌شناسی عواملی که به افت بازار منجر شده، باید به نحوه تصمیم‌گیری‌های انجام شده پیرامون صنایع موثر از جمله در زمینه نرخ خوراک پتروشیمی و سنگ‌آهن اشاره کرد. در بعد کلان اقتصادی در گذشته تصمیماتی گرفته شد که تاثیرات بدی بر صنایع حاضر در بورس و قیمت سهام وارد کرد، بدون آنکه مسوولیت مشخص پیامدهای ناشی از این تصمیمات را شخص یا دستگاهی بپذیرد. بر اساس این تصمیمات و بدون بررسی جامع پیامدهای آن، بازار سهام و شرکت‌های مهم این بازار با ریزش روبه‌رو شدند. در این رابطه باید اشاره کنم که در مکانیزم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باید همه ما یک رویکرد داشته باشیم و در این حالت باید همه مولفه‌ها در نظر گرفته شوند و برای ساختن درآمد مقطعی برای دولت، نباید هزاران میلیارد تومان پول را از دست داد. به‌عنوان مثال می‌توان به موضوع تعیین نرخ خوراک در بودجه سال گذشته به‌عنوان یکی از این تصمیمات اشاره کرد. کل درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها کسب کرده در برابر زیانی که از این محل به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به بازار سهام وارد شده، ناچیز است، این در حالی است که این تصمیم تنها بر پتروشیمی‌ها اثرگذار نبوده است، به‌طوری‌که به‌عنوان نمونه صندوق‌های بازنشستگی که ذی‌نفعان زیادی در سطح جامعه دارد نیز بر اساس همین تصمیم‌گیری و نتایج حاصل از آن بخش قابل‌توجهی از ارزش خود را از دست دادند. در این راستا باید گفت بخش زیادی از افت بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی ارزش بازار سهام از دی‌ماه گذشته تاکنون ناشی از اینگونه تصمیم‌ها بوده است.
به عقیده جنابعالی این آسیب را چگونه می‌توان کاهش داد؟
حداقل درسی که می‌توان از یک تصمیم نامناسب و آثار بر جای مانده از آن گرفت این است که روش سعی و خطا را کنار بگذاریم. آنچه مشخص است در سطح کلان نقش سازمان بورس در تصمیم‌سازی کمرنگ است و برای تصمیم‌سازی‌ها نقش این سازمان باید بسیار پررنگ شود. به عقیده من همه باید بدانند که همه راه‌های اقتصاد نهایتا به بورس ختم می‌شود و اگر قرار باشد که اصلاحی در اقتصاد انجام شود، با تحلیل وضعیت بورس این امر میسر است. راهکار این امر نیز آن است که با تحلیل وضعیت صنایع تاثیر‌گذار در تشکیل GNP کشور، یعنی همان صنایعی که در بورس قرار دارند و درصد بیشتر تولید کشور را تشکیل می‌دهند، چالش‌ها و راهکارهای خروج صنایع از رکود را شناسایی کنیم. پس از تحلیل این صنایع که لکوموتیو اقتصاد کشور هستند، به محض حرکت این لکوموتیو، بقیه اقتصاد هم به حرکت در خواهد آمد. با آسیب‌شناسی دقیق می‌توان مشکلات را در سطوح بالاتر مرتفع کرد. بهتر است بپذیریم که هرکدام از صنایع به‌خصوص صنایعی که زنجیره ارزش بالاتری دارند، اگر مراقبت شوند (فارغ از اینکه با یک صنعت مخالف یا موافق هستیم) وضعیت بهتر خواهد شد؛ به ویژه با ادبیاتی که در اقتصاد مقاومتی است باید با آنچه در توان کشور داریم حرکت کنیم.
اگر غیر از این باشد همه صنایع از بین می‌روند و واردات قوت می‌گیرد که این امر در اقتصاد مقاومتی ترجمانی ندارد. در اینجا است که نقش بورس هویدا می‌شود و می‌تواند اثرات تصمیمات اقتصادی را به خوبی نشان دهد.
به عقیده من شرایط بورس در حال حاضر تا حدی متعادل شده است؛ به‌طوری‌که با توجه به شرایط کلی حاکم بر پیش‌بینی‌های اعلام شده در مولفه‌های اساسی از جمله قیمت جهانی نفت و کالاهای اساسی در بازارهای جهانی یا موضوعات سیاسی جملگی حفظ در محدوده کنونی یا برگشت آن به بالا را ارزیابی کرده‌اند. در این بین سایر عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه از جمله نرخ سود بانکی را نیز باید مورد اشاره قرار داد. شرایط نامناسب سیستم بانکی و بدهی‌های معوق بانک‌ها به بانک مرکزی سبب شده تا بخشی از نقدینگی، از بازار سهام به سمت بازار پول که بازاری به مراتب کم‌ریسک‌تر از بازار سرمایه است حرکت کند. این امر نیز در کاهش نقدینگی و ارزش بازار سهام نقش موثری داشته است. البته به‌طور پیش‌فرض اقتصاد کشور بانک محور است، اما برای تغییر وضعیت اقتصادی حاکم بهتر است ریل بازار سرمایه را نیز برای توسعه اقتصادی کشور و تامین منابع مالی توسعه بدهیم. انتظار می‌رود به همان میزان که به بازار پول توجه می‌شود به بازار سرمایه نیز توجه شود. نکته اینجا است که نگاه واحد و متوازن بر بازار پول و سرمایه به‌عنوان دو بازار همکار و نه رقیب می‌تواند توسعه اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد.
آقای دکتر اخیرا سازمان مبادرت به انتشار شاخص‌های جدید کرده که این شاخص‌ها بخشی از نیاز تحلیلی بازار را تامین خواهد کرد، لطفا در مورد سایر اقدامات توسعه‌ای در این بازار مثلا حذف دامنه نوسانات یا کاهش بیشتر حجم مبنا اگر در دست اجرا است، توضیحاتی بفرمایید؟
شاخص‌های جدید را پس از مطالعات انجام شده به بازار ارائه کرده‌ایم که به نوعی مطالبه فعالان بازار بود. شاخص قیمت هم به‌صورت هم‌وزن و هم به صورت وزنی جزو شاخص‌هایی بودند که به شاخص‌های قبلی در بازار افزوده شده‌اند. در برنامه‌های توسعه‌ای در تلاش هستیم که با فعال کردن شرکت‌های پردازشگر اطلاعات مالی، دامنه محاسبه و انتشار شاخص را از محدوده سازمان خارج کنیم تا این شرکت‌ها متناسب با نیاز بازار بتوانند با دریافت اطلاعات پایه از سازمان، شاخص‌های جدید را طراحی و به بازار ارائه کنند. بااین حال شاخص قیمت و بازده نقدی به‌عنوان شاخص کل ملاک بازار خواهد بود و این روال ادامه پیدا می‌کند. درباره دامنه نوسان در حال مطالعه هستیم و این اقدام به‌طور جدی در دستور کار سازمان قرار دارد. در نهایت باید بررسی کرد که با توجه به محدودیت‌هایی که در بورس هست تصمیم درباره دامنه نوسان برای شرکت‌های مختلف با توجه به شرایط آنها متفاوت باشد یا خیر. از طرفی این بحث، مخالفان و موافقان بسیاری دارد که در نهایت پس از مطالعه در وقت مقتضی و در شرایطی که بازار بهبود یابد، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
در زمینه جذب سرمایه‌گذاران خارجی چه اقداماتی صورت گرفته است؟
هم‌وزنی میان دو بازار پول و سرمایه در دیدگاه تصمیم‌سازان می‌تواند کمک شایانی در جذب سرمایه‌های خارجی کند. در حال حاضر در شورای معاونان که در وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شده درباره اولویت‌های پیشنهاد شده به وزیر اقتصاد، یعنی فراهم کردن زمینه تامین مالی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذار خارجی بحث شده که در حال بررسی است. البته مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که از جمله این دغدغه‌ها می‌توان به ریسک‌های تغییرات نرخ ارز اشاره کرد. البته امسال سرمایه‌گذاران خارجی حدود ۱۰۰ کد معاملاتی از سازمان بورس دریافت کرده‌اند که انتظار می‌رود با فراهم کردن شرایط رغبت و انگیزه بیشتری در جذب این سرمایه‌گذاران ایجاد شود. در این بین حضور در بازارهای بین‌المللی پیش‌نیازهایی نیز دارد؛ ایجاد ادبیات و زبان مشترک با سایر دنیا یکی از این نیازها است. در این زمینه استفاده از زبان مشترک گزارشگری «XBRL»، بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی تدوین گزارش‌ها (IFRS) و الزام انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها به زبان انگلیسی و مواردی از این قبیل قابل ذکر است. علاوه بر این در مباحث مالیاتی نیز استانداردهایی در سطح بین‌الملل مطرح است که باید رسیدگی مالیاتی به سبک بین‌المللی را نیز قبول داشته باشیم.
حضور شرکت‌های رتبه‌بندی در سال ۹۴ که برخی خبرها بر آن دلالت دارد نیز از جمله این اقدامات است؟
شرکت‌های رتبه‌بندی برای تنوع‌بخشی به انتشار اوراق در بازار مدنظر هستند و از برنامه‌های اصلی سازمان راه‌اندازی این شرکت‌ها است.
از آنجا که هدف اصلی ما بازار محوری است بنابراین در بخش تامین منابع مالی با وضعیت فعلی بازار امکان توسعه وجود ندارد.
به عقیده من با روش‌های گذشته بیش از این امکان تامین مالی نیست؛ بنابراین راه‌های جایگزین در تامین مالی باید تعریف شوند که البته در این حالت نیازمند اقدامات زیادی نظیر تحول در نظام بازارگردانی و از همه مهم‌تر ایجاد جایگزین و مکانیزم مناسب برای بحث ضمانت هستیم.
بر این باورم که با توجه به نبود شرکت‌های
رتبه بندی در کشور، با بهره‌گیری از دانش بین‌المللی یا یک همکاری مشترک خارجی، فعال کردن نظام رتبه‌بندی در بازار مالی امکان‌پذیر خواهد بود. به هر حال راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی اعتباری از اولویت‌های سازمان است.
در این حالت فراخوان بین‌المللی خواهیم داشت و با شرکت‌هایی که آمادگی لازم برای همکاری مشترک داشته باشند به مذاکره خواهیم پرداخت.
برخی خبرها در رابطه با ایجاد طرح بیمه سهام مطرح شده است. چه اقداماتی در این باره در دست اجرا است؟
بحث بیمه سهام مدت‌ها است در بازار سرمایه مطرح است. البته اوراق مشتقه در ادبیات مالی همان بیمه سبد سهام است. به این صورت که به جای معامله دارایی، اوراق مشتقه آن در بورس مورد معامله قرار می‌گیرد.
طبیعی است در بازار سرمایه با به کار بردن ابزار مشتقه، ریسک کاهش یافته و مدیریت بهتری حاصل شود.
در این باره باید به کارآمدی کمیته فقهی سازمان اشاره کنم. تطبیق‌پذیری ابزارهای جدید بر عهده کمیته فقهی است که در این باره نیز تصمیمات خوبی را این کمیته اخذ کرده است.
دیگر ابزار جدیدی که به تازگی مطالعات آن به پایان رسیده و به زودی در بازار معرفی می‌شود، فروش اختیاری است که از ابزارهایی است که به بازار کمک بسیاری خواهد کرد. مزیت این ابزار آن است که در زمان پایین آمدن قیمت سهم،
فروشنده نقش خریدار را نیز می‌تواند داشته باشد و از افت قیمت سهم سود شناسایی کند. قرارگیری در هر دو موقعیت خرید و فروش در لحظه از مزیت این روش تلقی می‌شود. البته این ابزار را زمانی که بازار به شرایط عادی خود بازگردد، معرفی خواهیم کرد و امیدواریم از این طریق انگیزه سهامداران برای فعالیت بیشتر شکل گرفته و ریسک در بازار کاهش یابد.
شرایط فعلی بورس کالا را به خصوص در گروه پتروشیمی‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فروش محصولات پتروشیمی با توجه به بحث تعرفه و دلار دولتی در مقابل ارز آزاد و تعیین قیمت پایه، باعث شده رغبت برای عرضه کالا و انجام معامله در بورس کالا تا حد زیادی کاهش یابد.
علاوه بر این تبصره جدیدی که در مصوبه وزارت صنعت وجود دارد، مبنی بر امکان عرضه محصولات خارج از بورس کالا هم بر این امر دامن زده است که البته در این باره در حال برنامه‌ریزی و پیگیری هستیم.
درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هم که با تصویب مجلس به دولت واگذار شده، تشکیل کمیته سه نفره شامل وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بارقه امیدی را ایجاد کرده و انتظار می‌رود در این زمینه تمهیدات مناسبی اتخاذ شود و تکلیف پتروشیمی‌ها برای سال آینده در این زمینه معین شود.
تعیین تکلیف پالایشی‌ها به کجا رسید؟
در این زمینه ما منتظر هستیم که پس از ابلاغ اعداد و ارقام خرید و فروش پالایشگاه‌ها از طریق شرکت پخش و پالایش، گزارش‌های مالی این شرکت‌ها به سازمان اعلام شود تا زمینه باز کردن نمادها را فراهم کنیم.
در مبحث کیفی‌سازی نیز سرمایه‌گذاری در این زمینه بیشتر از ۲ میلیارد دلار پول نیاز دارد که مقدمات آن فراهم شده و به پالایشگاه‌ها از محل سود خود ظرف ۵ سال فرصت داده شده که این امر را محقق کنند.
این تصمیم بر اساس قیمت نفت در سال ۹۲ معادل ۴۲۰۰ میلیارد تومان اثر مثبت برای وزارت نفت دارد که البته تخصیص ۲۵ درصد از این رقم به‌عنوان مالیات و ۳۰ تا ۴۰ درصد به سهام عدالت باعث می‌شود در نهایت با رقم در نظر گرفته شده برای نفت در سال ۹۲، عدد خالص درآمد دولت به میزان ۱۳۰۰ میلیارد تومان برسد.
البته اگر این محاسبات با ارقام سال ۹۳ تطبیق داده شود درآمد دولت از این محل حتی کمتر خواهد شد و صرف نظر کردن آن برای دولت، به ویژه با توجه به پیامدهایی که در بازار سرمایه دارد، دور از ذهن نیست.
ارسال نظر