بوی بهبود در فضای بازار

گروه بورس- شروین شهریاری: پس از هفته‌های متوالی سقوط سهمگین در دی‌ماه، روند ریزش عمومی قیمت‌ها در بورس تهران متوقف شد و نشانه‌هایی از تثبیت شرایط و افت فشار فروش نمایان شد. در این راستا، با به کار‌گیری برخی ابزارها نظیر ورود دوباره صندوق توسعه بازار به سمت تقاضای برخی سهام و نیز به تعویق افتادن بررسی تحریم‌های جدید در کنگره آمریکا، تاثیر روانی مثبتی در بازار ایجاد شد که در اثر آن شاخص کل ۴/۰ درصد افزایش یافت. توقف افت قیمت‌های نفت و رشد ارزش برخی فلزات پایه در بازارهای جهانی نیز از نگرانی‌های قبلی مبنی بر احتمال وجود یک سقوط همه‌جانبه در بازارهای جهانی کاسته است. به این ترتیب به نظر می‌رسد بورس تهران بتواند در هفته‌های پیش رو شرایط تعادلی خود را کم‌و‌بیش حفظ کند؛ البته برای ورود به فاز رونق جدی منتظر محرک‌های بیشتر در عرصه سیاست خارجی (در بحث هسته‌ای) یا اقتصادی (افزایش قیمت نفت، کاهش نرخ سود بانکی و...) خواهد بود. کف ارزش‌گذاری اینجاست؟

از میانگین نسبت قیمت به درآمد شرکت‌ها (P/E) به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین معیارهای قضاوت در مورد ارزش‌گذاری بازارهای سهام استفاده می‌شود. مطالعه تاریخچه بورس تهران نشان می‌دهد که این نسبت کلیدی در طول دو‌‌دهه گذشته تقریبا بین کف ۴ واحدی و سقف ۹ واحدی در نوسان بوده است؛ به این معنا که هر‌گاه قیمت‌های سهام به‌طور متوسط ۹ برابر سودآوری شرکت‌ها معامله شده، بورس با یک شرایط شبه‌حبابی رو‌به‌رو بوده که با گذشت زمان رو به‌ تعدیل گذارده و با سقوط قیمت‌ها تعدیل شده است. در نقطه مقابل، قرار گرفتن قیمت‌های سهام در سطح ۴ برابر سود‌آوری شرکت‌ها (که معمولا در دوران اوج بدبینی معامله‌گران اتفاق افتاده است) حاکی از یک کف قدرتمند برای بازار سهام بوده که پس از مدتی با ایجاد بهانه‌های جدید برای رشد ارزش‌گذاری، دوره‌های رونق توفنده بورس تهران را رقم زده است. در حال حاضر پس از سقوط شدید قیمت‌ها، این نسبت کلیدی به کمتر از ۵ واحد رسیده است. آخرین تجربه P/E کمتر از ۵واحدی به تابستان ۹۱ باز‌می‌گردد که به دلیل تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا، بازار سهام شاهد ترس و عقب‌نشینی خریداران بود؛ شرایطی که البته چندان پایا نبود و با رشد شدید قیمت‌های سهام در اثر تضعیف ارزش ریال در نیمه دوم سال ۹۱ توام شد. در حال حاضر نیز هر چند ترکیب ابهام در چشم‌انداز سیاست خارجی و افت ارزش جهانی نفت به ظاهر ترکیب نامناسبی را در بازار سهام فراهم آورده اما با استناد به تجربه تاریخی می‌توان گفت معمولا در چنین شرایطی ارزش‌گذاری سهام در بورس تهران بیش از اندازه به استقبال اخبار منفی می‌روند و پس از مدتی، اغلب انگیزه‌های جدید برای فاصله گرفتن بازار از کف ارزش‌گذاری ایجاد می‌شود. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که تاثیر اخبار منفی بر قیمت‌های سهام در شرایط کنونی تا حد زیادی منعکس شده باشد و با گذشت زمان، بازار به دنبال انگیزه برای پایان دوران رکود خواهد بود.

خبر خوش برای سنگ‌آهنی‌ها

مدت‌ها اصرار و ابرام و نامه‌نگاری و اعتراض از سوی سهامداران و مسوولان بورس سرانجام کارساز شد و کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی بودجه سالانه انعطافی را از خود نشان داد و بهره مالکانه معادن سنگ‌آهن را از ۳۰ درصد به ۲۵ درصد مبلغ فروش کاهش داد. این مقدار کاهش بهره مالکانه هر چند با انتظارات شرکت‌ها مطابق نبود اما در همین حد هم گامی رو‌به جلو در مسیر بذل توجه قانون‌گذاران به دغدغه‌های بازار سرمایه به شمار می‌رود. محاسبات اولیه نشان می‌دهد که این مصوبه در صورت تایید نهایی در صحن علنی مجلس تاثیر مثبت ۵ تا ۱۰ درصدی بر سودآوری سال آینده سنگ‌آهنی‌ها خواهد داشت. با این حال، به دلیل کاهش نرخ فروش محصولات در اثر افت قیمت شمش فولاد، انتظار می‌رود این مساله در نهایت جبران کاهش قیمت‌های فروش این شرکت‌ها را بنماید که به معنای چشم‌انداز عدم تغییر سودآوری این صنعت در سال ۹۴ در صورت ثبات نرخ فولاد در سطح کنونی است.

بورس و دو آمار خوب در عرصه کلان

انتشار آمار تورم مصرف‌کننده و تولید‌کننده در کنار تراز بازرگانی غیر نفتی کشور دو خبر مهم اقتصادی موثر بر وضعیت بورس در هفته جاری بود. در عرصه تورم، شاخص مصرف‌کننده کمترین رشد ماهانه در ۶۰ ماه اخیر (۳/۰ درصد) را ثبت کرد و شاخص تورم تولید‌کننده نیز در این ماه بدون تغییر بود که نشان از توقف افزایش قیمت کالاها و خدمات تولید‌کنندگان دارد. در این میان، افت قیمت‌های جهانی نفت و مواد خام در کنار تثبیت نرخ ارز امکان تداوم کنترل تورم به‌رغم شتاب بالای رشد نقدینگی را ایجاد می‌کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد امکان دستیابی به هدف تورمی ۱۳ تا ۱۴ درصدی در سال آینده به شرط رعایت انضباط پولی و نیز عدم تضعیف معنادار ارزش ریال محتمل است. از سوی دیگر، آمار ۱۰ ماهه بازرگانی خارجی کشور در روزهای اخیر منتشر شد که بیانگر کاهش بی‌سابقه شکاف صادرات غیر نفتی و واردات به سطح ۱/۱ میلیارد دلار بود. بررسی جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که به لطف راه‌اندازی فازهای پارس جنوبی و افزایش قابل ملاحظه صادرات میعانات گازی، امکان توازن تراز خارجی «بدون نفت خام» شاید برای نخستین‌بار در تاریخ معاصر اقتصادی کشور فراهم شده که دستاورد قابل توجهی است. با عنایت به نقش پررنگ منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی در کنترل بازار آزاد ارز انتظار می‌رود ادامه این روند به حفظ تعادل نسبی ارزش ریال در کوتاه‌مدت کمک کند. به این ترتیب، ترکیب کاهش نرخ تورم و ثبات ارز (در صورت تداوم در سال ۹۵) دو سیگنال مهم را برای وضعیت بورس ارسال می‌کنند که یکی در بردارنده پررنگ تر شدن امکان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و دیگری به معنای محدود بودن پتانسیل افزایش قابل توجه درآمد صادرکنندگان از محل تضعیف معنادار ارزش ریال است.