مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی کرد
سرعت‌گیرهای پیش‌روی سهام عدالت
گروه بورس، مهرنوش سلوکی: «آزادسازی سهام عدالت» از جمله مواردی است که بعد از شروع به کار دولت یازدهم بحث‌های زیادی را پیرامون خود به وجود آورد. زمزمه‌های آزادسازی این سهام از بهمن سال گذشته آغاز شد که در پی آن اختلاف‌نظرها در رابطه با روند آزادسازی را نیز به همراه داشت. دو گزینه مطرح‌شده شامل آزادسازی «تدریجی» سهام عدالت (به موازات کسر اقساط سهام واگذاری به مشمولین از سوی دولت) و آزادسازی «یکباره» آن (در انتهای کار و پس از تسویه کامل اقساط سهام واگذاری) بود که نتوانست اجماع صاحب‌نظران اقتصادی و نمایندگان مجلس را به همراه داشته باشد، اما روز گذشته میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد احتمالات آزادی سهام عدالت را مورد بررسی قرار داد و گفت: هنوز وقت آزادسازی طبیعی سهام عدالت نرسیده است، زیرا تا پایان سال ۹۴ و اوایل سال ۹۵ قرار نیست سهام آزاد شود و باید ۱۰ سال از زمان واگذاری سهام عدالت بگذرد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: اگر لایحه‌ای که به دولت فرستاده شده برای آزادسازی سهام عدالت در دولت تصویب و از طرف دولت به مجلس ارائه شود، ممکن است، زودتر از موعد سال ۹۵ هم سهام آزاد شود. همچنین نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از منتفی شدن طرح آزادسازی این سهام تا پایان سال جاری خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درخصوص آزادسازی سهام عدالت گفت: در چند ماه گذشته این موضوع برای بررسی در صحن علنی مطرح شد که نمایندگان به قید فوریت بررسی آن رای ندادند و قرار شد به‌صورت عادی آزادسازی سهام عدالت توسط نمایندگان بررسی شود. پورابراهیمی اضافه کرد: با توجه به حجم طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در کمیسیون تخصصی اقتصادی مجلس مانند لایحه انضباط مالی و رفع موانع تولید به‌نظر می‌رسد بررسی لایحه آزادسازی سهام عدالت تا پایان امسال به سرانجام نرسد و به سال دیگر موکول شود.
۵ مانع بر سر آزادسازی سهام عدالت
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به ۵ مانع برای آزادسازی سهام عدالت تنها راه‌حل این مشکل را ارائه لایحه آزادسازی ازسوی دولت دانست. در گزارش مرکزپژوهش‌ها آمده است که طرح آزادسازی سهام عدالت در بورس بر اساس مقدمه توجیهی آن و با هدف تامین مالی مسکن مهر خانوارهای نیازمند مطرح شده است. باید توجه داشت که موضوع سهام عدالت دارای مسائل و چالش‌هایی است که ابتدا باید این موضوعات حل شوند تا زمینه برای آزادسازی آنها فراهم آید. بر‌اساس این گزارش ۵ مانع آزادسازی به شرح زیر است:
۱- نامعلوم بودن افراد تحت پوشش: تعداد مشمولین سهام عدالت هنوز نهایی نشده است، هم‌اکنون در حدود ۴۲ میلیون نفر جزو مشمولین مطرح شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این جمعیت به ۵۱.۴ میلیون نفر برسد.
۲- نهایی نبودن سبد سهام: سبد سهام پرتفوی شرکت‌های مشمول سهام عدالت هنوز نهایی نشده است و با افزایش جمعیت مشمولین سهام عدالت احتمال تغییر در تعداد شرکت‌ها وجود دارد.
۳- ابهام در کارآیی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی: کارآیی هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (۳۰ شرکت) برای اداره این حجم از دارایی‌های واگذار شده، فرآیند و نحوه انتخاب آنها، چگونگی برگزاری مجامع عمومی این شرکت‌ها با این تعداد از صاحبان سهام، نحوه فعالیت شرکت‌های تعاونی شهرستانی (۳۵۲ ) و کارآیی آنها محل تردید و سوال جدی است.
۴- تدریجی بودن فرآیند واگذاری: با فرض آنکه مدل سهام عدالت که تاکنون تنظیم شده است اجرا شود، فرآیند واگذاری سهام به‌صورت تدریجی خواهد بود، زیرا در غیر این صورت، قیمت سهام عدالت بسیار کمتر از قیمت واقعی خود خواهد بود. حتی اگر مشکلات فرآیند ورود سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس حل شود، قیمت متفاوت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به دلیل تفاوت در مدیریت آنها می‌تواند نارضایتی را در بین مردم استان‌ها فراهم سازد.
۵- عدم تسویه کامل مطالبات دولت: تا پایان سال ۱۳۹۲، حدود ۹۶ هزار میلیارد ریال از مطالبات دولت پرداخت شده و انتظار می‌رود در پایان سال ۱۳۹۳ به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال برسد، در حالی که ارزش سبد سهام عدالت در حدود ۸۴۰ هزار میلیارد ریال بوده و عمده مطالبات دولت تامین نشده است.
مطالبات صاحبان سهام عدالت
در همین رابطه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با امیر بختیاریان، کارشناس بازار سرمایه، به بررسی وضعیت کنونی شرکت‌های زیر مجموعه سهام عدالت و مطالبات آنها پرداخته است.
بختیاریان با اشاره به نزدیک شدن به روزهای برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه سهام عدالت در استان‌ها که به نام شرکت سرمایه‌گذاری استانی نام‌گذاری شده است گفت: در این مجامع قرار است هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها عملکرد یکساله منتهی به شهریور‌ماه سال جاری را گزارش دهند، حسابرس و بازرس قانونی در مورد این گزارش اظهار‌نظر کند، سهامداران عملکرد هیات مدیره را بررسی و تصویب کنند و همچنین پاداش هیات مدیره توسط سهامداران تصویب شود. وی گفت: واقعیت این است که سهامداران عدالت در عمل هیچ کنترل و نظارت موثری بر عملکرد این شرکت‌ها ندارند. درطول سال‌های ۸۵ به بعد سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از دولت سهام شرکت‌های مختلفی را به شرکت‌های سهام عدالت واگذار کرده است. شرکت‌هایی که عموما جزو شرکت‌های ارزنده ارزیابی می‌شوند. شرکت‌هایی چون ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، بانک صادرات ایران، بانک تجارت، بانک ملت، صنایع پتروشیمی فارس، پالایش نفت بندر عباس، تبریز، شیراز و تهران، فولاد آلیاژی ایران و بیمه دانا. وی همچنین با اشاره به فقدان نظارت دقیق بر شرکت‌ها گفت: شرکت‌های سهام عدالت استانی بین یک تا پنج عضو هیات مدیره در شرکت‌های مشمول سهام عدالت دارند. این مسوولیت سنگین و خطیر در حالی به هیات مدیره این شرکت‌ها واگذار شده است که به دلیل پراکنده بودن سهامداران هیچ نظارت کیفی و موثری در طول سال بر عملکرد هیات مدیره صورت نمی‌گیرد.
به عبارت دیگر، بیش از ۹۹ درصد از جمعیت چند ۱۰ میلیون نفری سهامداران عدالت هیچ اطلاعاتی از عملکرد هیات مدیره ندارند و نمی‌دانند در این شرکت‌ها چه اتفاقاتی می‌افتد، پاداش دریافتی آنها به چه میزان و بابت چیست و اساسا تا چه حد شایستگی و توانایی لازم را برای اداره شرکتی با دارایی چند صد میلیاردی دارا هستند.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با ویژگی‌های یک شرکت سهامی موفق در مقایسه با شرکت‌های وابسته به سهام عدالت گفت: یکی از ویژگی‌های هر شرکت موفق این است که با وجود سهامداران عمده امکان وجود حاکمیت شرکتی و اعمال قدرت و نظارت بر عملکرد هیات مدیره از طرف مالکان وجود دارد و این طور نیست که هیات مدیره در طول سال به حال خود رها شود و معلوم نباشد چه می‌کند؛ شرکت های وابسته به سهام عدالت فاقد این ویژگی هستند و به دلیل پراکنده بودن سهامداران و نبود هیچ سهامدار عمده‌ای کنترلی بر عملکرد شرکت طی سال وجود ندارد.
بختیاریان همچنین گفت: خوشبختانه تعدادی از نمایندگان مجلس با درک این مشکل در تلاش برآمده‌اند تا ساختار مدیریت در سهام عدالت را با آزادسازی سهام عدالت و امکان خرید و فروش آن در بورس تغییر دهند. این طرح با عنوان طرح آزادسازی سهام عدالت در دستور کار مجلس برای تصویب قرار گرفته است، اما تا زمانی که این طرح تصویب و اجرا شود شایسته است سهامداران عدالت برای احقاق حقوق خود و برای جلوگیری از وقوع مسائل و مشکلاتی که هر شرکت بدون سهامدار عمده با آن مواجه است، با حضور در مجامع عمومی این شرکت‌ها و طرح پرسش‌های اساسی از سرنوشت دارایی خود و نحوه مدیریت این افراد بر این دارایی‌ها تا حدودی آگاهی پیدا کنند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه عمده سهامداران عدالت توجهی به این موضوع ندارند و از خیر آن گذشته‌اند، اعلام کرد: با‌توجه به اینکه طبق برآوردها هر سهم عدالت ارزشی نزدیک به ۲ میلیون تومان دارد، نباید این دارایی را رها کرد و باید لااقل در طول سال یکی- دو روز را به کنترل بر آن اختصاص داد. این در حالی است که هیات مدیره سهام عدالت هم به خوبی از بی‌توجهی سهامداران به کنترل و نظارت بر عملکرد خود آگاه است و مجامع شرکت‌هایی که هر یک از یک میلیون نفر تا چند میلیون نفر سهامدار دارد در محل‌هایی برگزار می‌شود که ظرفیت هزار نفر را هم ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان با اظهار امیدواری از اینکه تعابیری چون مافیای سهام عدالت و فساد که از سوی برخی نمایندگان مجلس در مورد این شرکت‌ها عنوان می‌شود واقعیت نداشته باشد، گفت: مجمع عمومی عادی امروز و فرداها در استان‌ها رسمیت پیدا نمی‌کند، چرا‌که برابر قانون حضور بیش از نصف دارندگان سهام شرکت برای رسمیت پیدا کردن مجمع نوبت اول الزامی است و بدیهی است که سهامداران عدالت استانی چنین استقبالی از مجمع نمی‌کنند و بسیاری از آنها نیز در این مجامع حضور پیدا نخواهند کرد. به همین دلیل شایسته است از همین حالا سهامداران هوشیار و آگاه برای حضور موثر در مجمع عمومی نوبت دوم خود را آماده کنند تا شاید نظارتی هر چند مختصر در مورد عملکرد این شرکت‌ها محقق شود.
ارسال نظر