نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز (چهارشنبه) به سازمان بورس اجازه دادند مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر کند. به گزارش «سنا»، به موجب ماده ۹ لایحه رفع موانع تولید که در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید، به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود با رعایت مواد (۲۶) و (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذر ۸۴ پس از استقرار و راه‌اندازی شرکت‌های رتبه بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی شرکت‌های مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را بدون ضامن صادر کند.

بر این اساس نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین‌نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و سازمان بورس حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

معاملات ثانویه اوراق مشارکت و اوراق صکوک از طریق بورس انجام می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب کردند تمامی معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفا از طریق بورس یا بازار خارج از بورس انجام ‌شود.

بر‌اساس مصوبه مجلس، انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک‌های دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشر شده توسط سایر بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانک‌های دولتی ممنوع است.

بر‌اساس دیگر مصوبه مجلس، انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می‌شود، مجاز است. از ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه، ۱۳۶ رای موافق،

۱۱ رای مخالف و ۹ رای ممتنع داده شد.

اوراق بهادار دستگاه‌های اجرایی از انجام تشریفات قانونی مناقصه‌ها و مزایده‌ها مستثنی شد

همچنین با تصویب مجلس شورای اسلامی، معاملات، دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاه‌های اجرایی با تایید خزانه‌داری کل کشور از رعایت تشریفات قانون مناقصات و مزایده‌ها مستثنی شدند.

بر‌اساس مصوبه مجلس، معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ از طریق نهاد واسط موضوع بند(د) ماده(۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌منظور تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تامین مالی است با تایید خزانه‌داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها مستثنی است.

سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود. آیین‏‌نامه اجرایی این ماده با اولویت دادن به بخش‌های تولیدی، ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ تصویب هیات وزیران می‏‌رسد.

از ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه، ۱۵۰ نماینده با این مصوبه موافقت کردند.